حکومت مشروع اسلامی

‏‏

حکومت مشروع اسلامی‏

‏‏ ‏

‏‏مسیح بروجردی ‏

‏‏ ‏مقدمه‏

‏‏ ‏

‏‏این نوشتار در پاسخ به یکی از مباحث مطرح شده در «کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی» تهیه شده است. سؤال مورد نظر این است که ملاک اسلامی بودن حکومت چیست؟ آیا این ملاک با صلاحیت حاکمان به دست می آید یا اصلاح قوانین یا اجرای صحیح و...؟‏

‏‏این مسئله در اندیشه سیاسی اسلام مهم تلقی شده است. زمانی اهمیت تشخیص حکومت اسلامی از حکومت غیر اسلامی جلوه می کند که توجه خود را به احکامی که در شریعت اسلام برای حکومت یا حاکم اسلامی قرار داده شده است معطوف کنیم. در یک نگاه اجمالی به آن چه درباره احکام حکومتی در اسلام نگاشته شده چنین به دست می آید که در اندیشه بسیاری از متفکرین، حکومت اسلامی وحاکم اسلامی دارای ویژگی هایی هستند که مستند به ادله نقلی اعم از آیات و روایات می باشد؛ برای مثال بر مسلمانان لازم است تا از قوانینی که حکومت اسلامی تصویب و ابلاغ می کند پیروی کنند، بر حکومت اسلامی لازم است تا از حدود و ثغور سرزمین های مسلمان نشین و زیر فرمان خود دفاع کند، بر حاکم اسلامی واجب است دادگاه تشکیل دهد و به حل‏

‏‎

‎‏اختلاف میان مردم رسیدگی و از بروز مفاسد در جامعه جلوگیری کند، حاکم باید به جمع آوری زکات و خراج و دیگر مالیات  بپردازد، مردم باید در صورت بروز اختلاف به حاکم اسلامی مراجعه کنند، بر مردم واجب است از دستورهای لحاکم اسلامی تبعیت کنند، و از این قبیل، احکام شرعی قابل توجهی را در میان کتب و رسالات می توان یافت که موضوع آن ها حاکم یا حکومت اسلامی است.‏

‏‏طرح این مسائل موجب می شود تا تشخیص موضوع آن مورد دقت قرار گیرد تا این موضوع فقهی نیز هم چون دیگر عناوین فقهی با مراجعه به کاربری عرفی و تفحص در ادله شرعی تبیین گردد.‏

‏‏مطابق موازین پذیرفته شده در فقه، تشخیص یک موضوع شرعی با مراجعه به موارد استعمال آن لفظ در عرف انجام می شود. در عین حال برای روشن شدن معنای عرفی یک لفظ یا برای به دست آوردن معنای اصطلاحی آن لازم است با دقت در ادله شرعی، اعم از آیات و روایات، به احکام آن موضوع نظر افکنیم، به طوری که بنا بر رأی حضرت ‏‏امام(ره) تفحص در میان ادله و غور در آن از مسائل مهمی است که در تفقه دخالت دارد.‏‎[1]‎

‏‏آن چه در این مقاله مورد توجه است معنای عرفی واژه «حکومت اسلامی» و تأثیری است که در نظریات و اعمال اندیشمندان داشته است. نگارنده بر این باور است که حکومت اسلامی در استعمال های عرفی معنای وسیعی را در بر دارد که نمی توان احکام شرعی مورد نظر را به آن موضوع عرفی نسبت داد. از سوی دیگر، این نکته که حکومت یا حاکم اسلامی موضوع تعدادی از احکام شرعی باشد، از هیچ پشتوانه علمی برخوردار نیست. آن چه از ادله شرعی قابل استفاده است، اثبات تعدادی از احکام بر نوعی حاکم با شرایطی که در ادله به آن ها اشاره شده می باشد؛ بدون آن که مقید به عنوان اسلامی باشد. هم چنین در میان ادله شرعی تعدادی از احکام بر کلیه حکّام ـ فارغ از مشروعیت حاکم ـ اثبات شده است. نگارنده برای احتراز از خلط میان عناوین بحث از حاکمی که دارای شرایط مذکور باشد به «حاکم مشروع » تعبیر کرده و تعبیر «حاکم اسلامی» را در این مورد به کار نمی برد.‏

‏‏به نظر می رسد خلط میان دو عنوان حاکم اسلامی و حاکم مشروع در اسلام تأثیرات‏

‏‎

‎‏مهمی بر اندیشه و عمل مسلمانان داشته و این که  در طول تاریخ تعدادی از فقهای عظیم الشأن به فکر تشکیل حکومت مشروع نبوده اند ناشی از همین گونه اشتباهات بوده است. حضرت امام خمینی(ره) با دقت در این مقوله و اکتفا نکردن به وجود حکومتِ به ظاهر اسلامی، انقلاب اسلامی ایران را پی ریزی کرده و با استفاده از توانایی های ملت مسلمان ایران به تشکیل جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت مشروع و مطابق با مبانی شریعت پرداخته اند.‏

‏‏با توجه به مقدمه مذکور مقاله حاضر دارای دو بخش می باشد:‏

‏‏1) معنای حکومت اسلامی.‏

‏‏2) مناط مشروعیت حکومت در اسلام.‏

‏‏در خاتمه، توضیحی درباره آثار و نتایج خلط میان دو بحث مذکور، در مقام عمل و ثمرات تاریخی آن خواهد آمد.‏

‏‏ ‏

‏‏بخش اول‏

‏‏معنای حکومت اسلامی‏

‏‏بیان گردید که عنوان حکومت اسلامی در هیچ کدام از منابع فقهی وارد نشده است تا با بررسی موارد استعمال آن نتیجه روشنی به دست آید، بلکه جالب است اگر بدانیم عنوان « اسلامی» که امروزه به صورت پسوند شایعی به کار گرفته می شود مانند فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی، مالیات های اسلامی و امثال آن، در میان عبارات علما و اندیشمندان شیعه و سنی اثری از آن به چشم نمی خورد.‏

‏‏برای بررسی معنای عرفی حکومت اسلامی لازم است ابتدا واژه حکومت را از نظر استعمال های عرفی مورد بازنگری قرار دهیم. البته لفظ حکومت به معانی متفاوتی به کار رفته است که موارد مهم آن عبارت اند از:‏

‏‏الف) حکم کردن به معنای تثبیت قوانین و مقررات از پیش تعیین شده، یا قرار دادن مقررات جدید. روشن است که این معنا یک معنای مصدری است و بر حدوث یک واقعه دلالت می کند.برای آن که معنای این واژه را در یک یک فعالیت های حکومتی به کار‏

‏‎

‎‏

نبریم، آن را در معنای وسیع تری شامل مجموعه ای از قانون گذاری و اجرای قوانین به کار می گیریم.‏

‏‏این گونه استعمال باعث می شود تا به معنایی نزدیک به آن چه در عرف سیاسی به کار می رود برسیم. در عین حال به این نکته توجه داریم که فرمان دادن از سوی حاکم عبارت از حکومت است؛ اگر چه مطابق قوانین موضوعه نباشد. به این ترتیب، فعالیت های بسیاری از حکام که در عین فرمانروایی خود را ملزم به رعایت قوانین نمی دانند حکومت نام دارد. در جوامع متداول امروز که دستگاه حاکم براساس تفکیک قوا پایه ریزی شده است حکومت شامل هر سه قسمت تقنین،اجرا و جزا می شود. تنها نکته ای که لازم است به آن توجه شود آن که اجرای فرامین بدون در بر داشتن حکم و فرمان مشمول واژه ‏‏حکومت نیست،بنابراین فقط اعمال مدیران و صاحبان مناسب را می توان با این تعبیر نامید.‏

‏‏هنگامی که به کتب لغت مراجعه کنیم، حکومت که از ریشه حکم اشتقاق شده است، در اصل احتمال های متفاوتی را در برابر ما قرار می دهد: اول، معنای فرمان است‏‎[2]‎‏. دوم، معنای قضاوت است‏‎[3]‎‏. سوم، معنای نفوذ و ثبوت رأی ونظر است‏‎[4]‎‏. البته بعضی از اهل لغت ریشه حکومت را از تحکّم نیز دانسته اند و در معنای تحکّم خود رأیی و توضیح ندادن دلیل حکم را آورده اند‏‎[5]‎‏. چهارم، معنای ممانعت کردن است و آن چه بیش تر مورد توجه قرار گرفته است منع ظالم از ظلم بوده‏‎[6]‎‏. اگرچه لفظ حکم در اصل برای مطلق منع وضع شده است، ولی با توجه به فرهنگ اعراب بعید نیست که لفظ حکومت برای منع مردم از سرکشی باشد و در نتیجه این لفظ با دیگر اشتقاقاتی که به معنا لگام زدن بر چهارپایان به کار رفته است قریب المعنی باشد‏‎[7]‎‏.‏

‏‏شاید نزدیک ترین احتمال درباره معنای حکومت همان ممانعت کردن باشد، چنان چه در برخی از روایات نیز که در مورد ارش جنایات وارد شده است، به همین معنا نزدیک است. این که  برخی از نظریه پردازان غرب نیز وظیفه حکومت را تأمین امنیت انسان ها در ابعاد گونان زندگی دانسته اند مؤید همین برداشت از حکومت و الفاظ همردیف آن در زبان های دیگر است.‏

‏‏ب) آن چه از فعالیت های حاکمان مشاهده می شود، به معنای اسم مصدری است،‏

‏‎

‎‏زیرا حکومت هم چون دیگر صیغه های مصدری به دو معنای مصدری و اسم مصدری به کار می رود. در فارسی حکومت به معنای اسم مصدری به کار برده می شود و معنای مصدری آن حکومت کردن است؛ مثل کوشش کردن.‏

‏‏به نظر می رسد حکومت عبارت از مجموعه رفتارهایی است که گروهی برای ایجاد محدودیت های فردی به عنوان دفاع از حقوق عمومی انجام می دهند. این رفتارها شامل قانون گذاری، اجرا، مجازات متخلفین، حل اختلافات، نظام اداره و تصمیم گیری است. زمانی که آن را به معنای مجموعه فعالیت های حکمران که برای اداره اجتماع به کار می گیرد استعمال می کنیم، البته نتیجه این استعمال با معنایی که عرف از آن می فهمد تناسب دیگری دارد و آن شمول این استعمال نسبت به فعالیت های مشورتی و تصمیم سازی و نیز شمول آن نسبت به رفتار و گفتاری است که حاکم در پیشبرد اهداف خود از آن رفتارها و جذابیت ها استفاده می کند.‏

‏‏اما لفظ «اسلامی» که با پسوند یای نسبت ساخته شده است دلالت بر انتساب، موصوف خود به اسلام می کند. از آن جا که نمی توان برای تعیین چگونگی این انتساب ضابطه مشخصی ارائه داد، لازم است به موارد استعمال یای نسبت و به طور خاص وصف اسلامی اشاره کنیم.‏

‏‏برای اختصار در کلام به نتیجه این تحقیق اشاره می کنیم که حکومت اسلامی عبارت است از حکومتی که بر اساس اندیشه و دستورالعمل های اسلام تشکیل شده باشد و به طور معمول از رفتارهای مورد نظر اسلام پیروی کند.‏

‏‏این نوع تعریف از حکومت اسلامی زاییده بررسی موارد مشابه در اتصاف حکومت به اوصافی چون پارلمانی یا دموکراتیک و نیز بررسی وصف اسلامی برای موصوفاتی مانند فلسفه، حقوق، جزا و اقتصاداسلامی است. اما یک بحث مهم که در علم اصول فقه به آن پرداخته شده باقی می ماند وآن مسئله صحیح و اعم است.‏

‏‏در این بحث مطرح شده است که آیا الفاظ عبادات بر مصادیق صحیح صدق می کند یا آن که معنای آن به طوری است که شامل افراد فاسد و ناقص هم می شود در بعضی از کتب این مسئله اختصاصی به عبادات نداشته و درباره جمیع مفاهیمی که از افعال و اشیا‏

‏‎

‎‏حکایت می کند بحث شده است. مثلاً آیا لفظ صلاة در اصل برای نماز صحیح وضع شده است، یا شامل نمازهای باطل نیز می شود. همچنین الفاظی مانند روزه، خمس، حج، طواف، سعی، سجده، قنوت و عناوین دیگری از این قبیل مورد این بحث هستند. و این بحث از مباحث پرفایده اصولی است که حتی در میان فقها نیز از جایگاه لازم برخوردار نگردیده چنان چه درباره ثمره عملی این مسئله در علم فقه دچار تردید شده اند. اگر واژه های غیر عبادی را نیزـ به حق ـ به این مجموعه اضافه کنیم، دایره بحث و ثمره های آن بسیار گسترده خواهد شد.‏

‏‏در این بحث دو نظریه وجود دارد؛ یعنی دو طرف این مسئله به همان صورتی که بیان شد مورد اختلاف واقع شده است. نگارنده در این مقاله بررسی آن نظریه را تکرار نمی کند، بلکه از این بحث برای درک معنای حکومت اسلامی بهره می گیرد. بنابر نظریه «اعمی»، لفظ حکومت اسلامی معنایی دارد که شامل حکومتِ صحیحِ اسلامی، حکومتِ فاسد اسلامی و حکومتِ ناقصِ اسلامی می شود. حکومت ناقص دو گونه قابل تصور است، زیرا شی ء ناقص ممکن است قابل اصلاح باشد و ممکن است قابل اصلاح نباشد، چنان چه یک خانه ناقص ممکن است قابل تکمیل و بازسازی یا غیر قابل تکمیل باشد. در هر حال حکومت اسلامی بنابراین، رأی معنای جامعی است که شامل بسیاری از حکومت های تشکیل شده از صدر اسلام تا کنون می شود.‏

‏‏به نظر امام(ره) الفاظ، برای معانی عام وضع شده است، و شامل همه موارد صحیح و فاسد و ناقص می شود‏‎[8]‎‏. به نظر می رسد در بسیاری از کلماتی که برای حکایت از افعال وضع شده اند یا از افعال مشتق شده اند، یک نکته وجود دارد و آن دخالت قصد فاعل در صدق مفهوم است؛ مثلاً لفظ نماز درباره عملی که شخص بدون قصد نماز خواندن انجام می دهد صدق نمی کند، لفظ روزه به کفّ نفس بدون نیت روزه اطلاق نمی شود، همچنین الفاظی مانند شکار، تدریس، اعتراض و صدها مفهوم دیگر. با این بیان لفظ حکومت اسلامی نیز فقط برای حکومتی به کار می رود که آن حکومت خود را به اسلام منتسب کند، و با تطبیق اتفاقی برنامه های حکومت بر قوانین اسلام نمی توان آن حکومت را اسلامی دانست.‏
‏‎

‎‏خلاصه سخن آن که بنا بر نظر درست آن چه در عرف به کار می رود این است که حکومت اسلامی عبارت است از حکومتی که خود را به اسلام منسوب کند، خواه آن حکومت از نظر قوانین اسلامی حکومتی کامل و صحیح یا فاسد یا ناقص باشد و نقص آن قابل جبران باشد یا نباشد.‏

‏‏ ‏

‏‏نتیجه‏‏ ‏

‏‏بعد از بررسی معنای حکومت اسلامی به کمک قواعد ادبی و اصولی این نتیجه به دست می آید که اگر حکومتی خود را به اسلام منتسب کند و تعداد قابل توجهی از احکام اسلام را دست مایه قوانین و روش های اجرایی خود قرار دهد، چنین حکومتی در عرف عمومی حکومتی اسلامی محسوب می شود. بنابراین، حکومت هایی که در صدر اسلام تشکیل گردید، مانند حکومت خلفا و بنی امیه و بنی عباس و حکومت های کوچک و بزرگ دیگر، همه را می توان با این وصف نامید و امروز نیز حکومت هایی همانند حکومت عربستان و پاکستان و مصر و سوریه و امثال آن ها که خود را به اسلام منتسب می دانند، اسلامی خوانده می شوند، و حکومت پادشاهان قاجار و رضا خان و محمدرضا نیز با همه خیانت ها از این منظر حکومت اسلامی است.‏

‏‏با توجه به آن چه بیان گردید تفاوت حکومت شیعی از غیر شیعی نیز به خوبی قابل بررسی است. با این نگرش حکومت هایی چون صفویه و قاجاریه و اسماعیلیه از جمله حکومت های شیعی محسوب می شوند و با این نگرش حکومت هایی که خود را به اسلام منتسب نکنند، اسلامی نیستند چنان چه امروزه کسی در عرف بین المللی حکومت ترکیه را که ادعای سکولاریزم و لائیک دارد، از جمله حکومت های اسلامی به حساب ‏‏نمی آورد اگرچه جمعیت غالب و اکثریت قاطع در این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند.‏

‏‏ ‏

‏‏بخش دوّم‏

‏‏مناط مشروعیت حکومت در اسلام‏

‏‏برای بررسی مناط مشروعیت حکومت در اسلام، لازم است به متون شیعی و اهل‏

‏‎

‎‏سنت به طور جداگانه مراجعه شود تا بحث دقیقی بنابر مبانی هر کدام از مذاهب اسلامی صورت پذیرد، مخصوصاً با توجه به غلبه بسیار آشکار اهل تسنن در اداره حکومت های سرزمین های اسلامی. اما از آنجا که این مقاله برای مخاطبین شیعی مذهب تهیه شده است و بیش تر در نظر دارد تا مشروعیت حکومت را از منظر امام خمینی (ره) بیان کند، بنابراین از بررسی اقوال و نظریات اهل سنت صرف نظر کرده، بلکه بیان اختلاف نظریات فقهای شیعی را نیز به مقاله ای دیگر وامی گذارد و فقط مناط مشروعیت حکومت اسلامی را از دید حضرت امام بیان می کند.‏

‏‏ ‏

‏‏استناد به رسول اکرم(ص)‏

‏‏به نظر حضرت امام (ره) رسول اکرم (ص) دارای شئونی است که از سوی خداوند به او اعطا شده است. این شئون عبارت اند از: تبلیغ احکام الهی، قضاوت در میان مردم، سلطنت و اداره حکومت مردم.‏

‏‏رسول اکرم (ص) به علت آن که پیامبر خدا است احکام الهی را تبلیغ می کند و در این زمینه از خود هیچ اختیاری ندارد، چنان که در قرآن کریم نیز چنین آمده است که اگر پیامبر مطلبی را به خداوند، بدون آن که وحیی در میان باشد نسبت دهد خداوند او را به شدت مؤاخذه می کند.‏‎[9]‎‏ بنابر این شأن، ایشان از خود هیچ دستوری به افراد نمی دهد، بلکه هر آن چه می فرماید حکم الهی است. و اگر کسی با دستورهای ایشان مخالفت کند، در حقیقت با حکم الهی مخالفت کرده و از این جهت مخالفتی با رسول اکرم نکرده است.‏

‏‏اما شأن سلطنت و اداره شئون مسلمین به این معنا است که اگر ایشان فرمانی دهد بر همه امت اسلامی لازم است از آن پیروی کنند. مطابق این شأن رسول اکرم(ص) از خود فرامینی صادر می کند و مخالفت با آن دستورها به منزله مخالفت با ایشان است نه مخالفت با دستور الهی اگرچه با حکم خداوند به وجوب اطاعت از رسول مخالفت کرده است. بنابراین خداوند با فرمان وجوب اطاعت از رسول، کلیه دستورهای ایشان را لازم الاتباع قرار داده است در عین حالی که این دستورها به خداوند مرتبط نبوده بلکه فقط‏

‏‎

‎‏دستور رسول است.‏

‏‏تفاوت میان این دو جنبۀ رسول اکرم(ص) از مسائلی است که بر بسیاری از اندیشمندان مخفی مانده است، و از جمله مقدمات بسیار با اهمیت در اندیشه حکومتی امام راحل است که شارحان نظر ایشان از آن  غفلت کرده اند. بنابر این نظریه همان طور که خداوند در احکام اولیه و ثانویۀ شرعی دارای فرمان است، به همان صورت رسول اکرم نیز در امر حکومت و اداره جامعه اسلامی دارای حکم و فرمان است. به دیگر تعبیر، مسائل حکومتی در اسلام از نوع تشریع النبی است که ما و همه مسلمین باید از تشریعات ایشان پیروی کنیم.‏

‏‏برای بهتر روشن شدن نظر حضرت امام چنین می گوییم که رسول اکرم از دو جهت دارای حکومت بوده است: یکی از جهت حکومت ظاهری که در مدینه تشکیل دادند و در طول ده سال پس از هجرت به جعل قوانین و ابلاغ فرامین حکومتی پرداختند، دوم از این جهت که خداوند حکومت و کیفیت اداره مردم را به ایشان واگذاشته است.قوانینی که رسول اکرم(ص) از جنبه دوم برای امت اسلامی وضع کرده اند برهمه امت اسلامی و همه حکومت های اسلامی تا آخر الزمان لازم الاجرا است.‏

‏‏برای توضیح نظر امام به بیاناتی که ایشان در مورد این دو مقدمه، در کتاب «لاضرر» و «چهل حدیث» و «کتاب البیع» فرموده اند مراجعه فرمایید.‏

‏‏مقدمه اول آن که خداوند امور بندگان را به پیامبر اسلام واگذار کرده است.‏

‏‏مقدمه دوم آن که فرامین حکومتی ایشان برای ابد در همه اعصار و امصار لازم الاتباع است.‏

‏‏البته حضرت امام این مباحث را به مناسبت های گوناگون آورده اند به همین دلیل به همه ادله ای که می تواند مورد توجه قرار گیرد اشاره نکرده اند. ما نیز این بحث را به موقعیتی دیگر وامی نهیم و فقط به طرح اندیشه امام درباره مناط مشروعیت حکومت در اسلام بسنده می کنیم. با آن چه تا کنون نقل کرده ایم، روشن می شود که به نظر ایشان ملاک مشروعیت حکومت در اسلام لازم است به استناد فرمان رسول اکرم(ص) باشد، زیرا امور عباد و از جمله موضوع حکومت به ایشان تفویض شده است. بنابراین اگر در‏

‏‎

‎‏مواردی از کلمات ایشان به این مسئله برسیم که همه قوانین باید مستند به خداوند باشد‏‎[10]‎‏، به عنوان اصل اولی تلقی شده است و مطابق این بیان با استناد به ادله ثانوی ـ یعنی مطابق روایات خاصی که در این زمینه وجود دارد ـ اداره امور بر پایه فرمان های حضرت ختمی مرتبت ریخته شده است.‏

‏‏ ‏

‏‏حکومت پیروان‏

‏‏پس از رحلت رسول اکرم(ص) این مسئله مطرح گردید که خلیفه ایشان کیست و مردم با چه کسی باید بیعت کنند؟ شیعیان امیرالمؤمنان با استناد به احادیث مکرر رسول اکرم، خلافت را حق او می دانستند، و به طور خاص جانشینی پیامبر را، که در غدیر خم مطرح شده بود، مستند خود قرار می دادند. اما در هر حال، خلافت به ابوبکر و خلفای بعد از او رسید و مردم با آن ها بیعت کردند.‏

‏‏حضرت امام خمینی نیز هم چون دیگر متفکرین شیعه خلافت را حق مسلّم امیرالمؤمنان دانسته و در این زمینه به تفصیل بحث کرده اند. به هر حال، پس از رحلت رسول اکرم(ص) حکومت مشروع اسلامی آن است که به استناد نظر و اجازه ائمه اطهار(ع) تشکیل شود.‏

‏‏به نظر امام خمینی(ره) ولایت فقیه و اجازه فقیه در برقراری حکومت، از زمان رسول اکرم(ص) مطرح بوده است. این جواز به استناد روایات منقوله از رسول الله (ص) و سپس روایات منقوله از ائمه اطهار قابل اثبات است. حضرت امام برای اثبات نظر خود به چند حدیث تمسک کرده و چند روایت را به عنوان مؤید ذکر کرده اند که به دلیل شهرت آن ادله از تکرار آن خودداری می کنیم.‏

‏‏نکته دیگر آن که معمولاً در کتب فقهی، هنگامی که بحث درباره ولایت فقیه یا وظایف فقیه مطرح می شود، فقها چنین فتوا می دهند که در فرض نبودن فقیه و حاکم شرع باید امور مربوط به او توسط عدول مؤمنین انجام شود و در فرض نبودن عادل، بر فساق مؤمنین لازم است تا به امور مردم رسیدگی کنند.‏

‏‏البته نه همه وظایف و اختیارات فقیه در اختیار عدول مؤمنین قرار می گیرد و نه تمام‏

‏‎

‎‏اختیارات و وظایف عدول مؤمنین به فساق می رسد، ولی نظر فقها بر این است که اموری که در نظر شارع لازم است، حتماً عمل شود و قانون گذار بدان اهتمام ورزد در صورت فقدان فقیهِ جامع شرایط بر عدول مؤمنین است که آن را انجام دهند. در اصطلاح فقها از چنین اموری تعبیر به «امور حسبیه» می شود، و فقهایی که ولایت فقیه را نپذیرفته اند معمولاً این نوع ولایت را برای فقها قائل اند.‏

‏‏ظاهراً تشکیل حکومت و رسیدگی به امور عمومی، از جمله این امور به حساب می آید. در صورتی که شارع صلاح نداند کاری به دست غیر فقیه جامع الشرایط انجام شود، آن را مقید به حضور فقیه و بدین ترتیب از عهده عدول مؤمنین خارج می کند؛ مثلاً قضاوت بر عهده فقیه است و غیر فقیه عادل حق رسیدگی به اختلافات را ندارد، البته این شرط در فرض اختلاف متخاصمین در مسئله شرعی است، و در شبهات موضوعیه مورد اختلاف نظر است که آیا یک فرد غیر مجتهد می تواند در حل اختلاف میان دو نفر حکم کند یا خیر‏‎[11]‎‏. به نظر می رسد ملاک جواز رجوع به غیر مجتهد همانا لزوم اختلال نظام باشد.‏

‏‏ ‏

‏‏حاصل سخن‏

‏‏آن چه در این قسمت از مقاله بیان گردید مختصری بود در باب حکومت مشروع اسلامی و مطابق توضیحات بیان شده، حکومت اسلامی در شرایط متفاوت دارای احکام گوناگونی است: در زمان رسول اکرم(ص) ایشان عهده دار حکومت بوده اند و در زمان امامت هر یک از ائمه معصومین(ع) همان امام حاکم به حق بوده و حکومت های دیگر از مشروعیت نداشته اند. و در زمان غیبت، حکومت شرعی از آنِ فقیه جامع الشرایط است که باید ویژگی های زعامت مسلمین را دارا باشد. امروز چنین حکومتی در ایران با وجود حوزه علمیه و رونق آن مشروع است و دیگر حکومت ها از مشروعیت بی بهره اند. و در صورت فقدان مجتهد حائز شرایط رهبری، حکومت مشروع از آنِ عدول مؤمنین است. بنابراین، همان گونه که در اسلام نماز در شرایط متفاوت دارای صورت های مختلفی است، و در یک حالت نماز ایستاده مشروع است و در حالتی‏

‏‎

‎‏نماز نشسته یا خوابیده و... حکومت نیز دارای فرض ها و حالاتی است که در هر حالی نوعی از آن مشروع است. بنابراین، وقتی سخن از ولایت فقیه مطرح می شود مربوط به زمانی است که ائمه اطهار آن را مشروع کرده اند یا مربوط به وضعیت کنونی جامعه ایران است و چه بسا در بسیاری از سرزمین های مسلمان نشین حکومت غیر فقیه نیز مشروع باشد.‏

‏‏ ‏

‏‏پایان کلام‏

‏‏در خاتمه این مقاله به شرح این نظریه خواهیم پرداخت که اشتباه در برداشت از حکومت اسلامی به معنای عام آن و حکومت مشروع اسلامی باعث گردیده است تا بسیاری از فقها و اندیشمندان اسلامی در طی قرون مختلف از فعالیت های حاکمان در سرزمین های مسلمان نشین حمایت کنند.برای روشن شدن این نظر، به فرض های دیگری که دراین باره می توان مطرح کرد اشاره می کنیم:‏

‏‏1) تأییدات متعددی که از سوی عالمان اسلامی نسبت به شاهان و خلفا صورت گرفته است‏‎[12]‎‏ به این دلیل بوده که از منظر ایشان، پادشاهان دارای وجاهت شرعی بوده اند. مطابق این نظر، ولایت فقیه از پشتوانه لازم زمانی در میان فقها برخوردار نبوده یا آن که فقها خود را در حد اداره کشور اسلامی نمی دیده اند. در حالی که با مراجعه به کتب فقهی در اعصار مختلف آشکار می شود که نظر فقها در بسیاری از مباحث مثل جهاد و قضاء و دیگر ابواب فقهی هیچ گونه سازگاری با حاکمیتِ حکامِ جور و خلفای غاصب ندارد. و از این جهت نمی توان تعریفات بسیار گسترده ای را که از سوی اندیشمندان اسلامی دربارۀ حاکمان وقت صورت گرفته است دلیل بر مشروعیت آن ها دانست.‏

‏‏2) وجود جوّ خفقان و ارعاب از سوی حاکمان وقت می تواند یکی از دلایل تأیید آن ها از جانب دانشمندان اسلامی تلقی گردد. به نظر می رسد که این بیان اگرچه در باره بعضی از فقها می تواند صادق باشد، اما با مراجعه اجمالی به تمجیدهای مفصلی که از سوی فقهای مختلف درباره پادشاهان صورت گرفته است ـ  و گاهی این عبارات به حدود یک صفحه می رسد ـ نمی توان بر این عقیده پافشاری کرد، زیرا وجود جوّ ارعاب‏

‏‎

‎‏از سوی صاحبان قدرت باعث نمی شود که در لابه لای کتب و رسالاتی که کم تر مورد مراجعه عمومی بوده است تعریفات و تمجیدات گسترده واقع شود. هم چنین در میان اشعار شعرای معروف به کم تر دیوانی برمی خوریم که از غزل و قصیده در وصف حکام خالی باشد.‏

‏‏3) نظریه دیگری که در این باره مطرح است، بی تقوا جلوه دادن علما و فقهای اسلام می باشد، و گروهی بدون در نظر گرفتن حقایق، ایشان را متهم به حمایت از ظالمین می کنند. در تأیید این نظر عبارات طولانی نگاشته شده در کتب و نامه ها از یک سو، و حضور عالمان دینی در دیوان ها و دست گاه های حکومتی از جانب دیگر مورد توجه قرار گرفته است.‏

‏‏این همان نظریه ای است که حضرت امام از ابتدای نهضت اسلامی بر بطلان آن تأکید کرده اند، زیرا در این نگاه، روحانیت شیعه متهم به جانب داری از حاکمان ظالم شده ودر این جانب داری انگیزه ای جز دنیا طلبی مطرح نگردیده است. این نوع نگرش ها به مقصد تخریب اذهان و از میدان به در کردن روحانیت است در پی آن، راه نفوذ افکار غیر اسلامی برای خدشه دار شدن عقاید مذهبی باز می گردد. به همین دلیل، امام خمینی به طرح مبارزه های بی امانِ روحانیت شیعه در طول تاریخ پرداخته اند تا در مقابل این اتهام از شواهد تاریخی بهره گیرند.‏

‏‏4) آن چه مورد نظر این مقاله بوده بیان این نظریه است که در میان بسیاری از علما و اندیشمندان شیعه در طول تاریخ این تفکر وجود داشته است که حکومت های غاصب باهمه نواقصی که داشته اند و با وجود ظلم هایی که بر مردم روا داشته اند، از آنجا که در ممالک اسلامی تشکیل شده و از حدود و ثغور آن ها در مقابل تهاجم بیگانگان دفاع می کردند و در عین حال خود را منتسب به اسلام معرفی می کردند بلکه بسیاری خود را خلیفه رسول اکرم(ص) می خواندند، به این جهات حکومت آن ها اسلامی بوده و مورد حمایت واقع شده اند. البته در هر زمان و در مورد هر کدام از این اندیشمندان ممکن است جوّ ارعاب یا شرایط دیگری نیز وجود داشته است که انگیزه این حمایت ها را تشدید نموده باشد چنان که با مراجعه به تاریخ به خوبی این موارد قابل استفاده است.‏

‏
‏‎

‎‏

در هر حال، این توجه از سوی حضرت امام صورت گرفته است که شیعه یا مسلمان بودن شاه و هر حاکم دیگری باعث نمی شود که از خطاهای او چشم پوشی کرده، او را با همه خیانت هایش مشروع بدانیم. دقیقاً در اعتراض به شیوع همین نوع نگرش است که امام می فرمایند: «در شروع مبارزات اسلامی اگر می خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می شنیدی که شاه شیعه است» اما امام با نگرشی عمیق میان حکومت اسلامی و حکومت مشروع اسلامی که تشکیل آن بر عهده فقیه جامع الشرائط است، به مبارزه پرداختند.‏

‏‏در نتیجه، به نظر می رسد سؤال درباره ملاک اسلامی بودن حکومت نه تنها بی فایده است، زیرا در هیچ کدام از ادله شرعیه وارد نشده است، بلکه ناشی از خلط میان دو عنوان حکومت اسلامی و حکومت مشروع اسلامی است.‏

‏‏
‏‎

‎

‏‏

‏‏پی نوشت ها:‏

‏‏ ‏

‏‎

‎