ولایت فقیه؛ اختیارات و مسئولیت
محمد باوی
قدرت، هسته محوری هر نظریه سیاسی است. در بررسی اندیشه های سیاسی آشکار می شود که همه اندیشه وران سیاسی سلباً یا ایجاباً درباره مفهوم قدرت سخن گفته اند. درباره قدرت چهار پرسش اصلی مطرح است:
1) آیا کاربرد قدرت سیاسی در جوامع بشری امری ضروری و ناگزیر است؟
در پاسخ این پرسش جز آنارشیست ها، که رؤیای محو قدرت را از روابط بشری درسر می پرورانند، عموم اندیشه وران پاسخ مثبت داده اند؛ گرچه ممکن است از مبادی گوناگونی پاسخ این پرسش را گفته و داوری های مختلفی درباره قدرت داشته باشند.
2) چه کسی باید این قدرت را اعمال کند؟
این پرسش در اندیشه سیاسی سنتی جایگاهی محوری داشته است. از نظریه فیلسوف شاه افلاطون تا نظریه ولایت فقیه همگی پاسخ های متفاوتی به همین پرسش اند. اما این پرسش در اندیشه سیاسی جدید جای خود را به این پرسش داده که «قدرت سیاسی چگونه باید اعمال شود؟» نظریه پردازان دموکراسی در پاسخ به این پرسش به تأمل در ساز و کارهای اعمال قدرت پرداخته اند:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 185
3) هدف از کاربرد قدرت سیاسی چیست؟
به عبارت دیگر، قدرت سیاسی آن گاه که جامۀ مشروعیت به تن می پوشد و نام «آمریت» به خود می گیرد، در چه حوزه ای حق عمل دارد و از چه اختیاراتی برخورداراست؟ در برابر این پرسش طیف متنوعی از نظریه های سیاسی وجود دارد که در یک سر آن، طرف داران دولتِ فراگیر قرار می گیرند که با نفی حوزه امور خصوصی، دولت راحاکم مطلق همه عرصه های حیات انسان می دانند. در سر دیگر طیف، طرف داران دولتِ محدود قرار دارند که حوزه اختیارات قدرت سیاسی را به حداقل، یعنی برقراری نظم وجلوگیری از هرج و مرج محدود می کنند.
4) چگونه می توان قدرت سیاسی را مهار کرد و از کاربرد آن در راه های نامشروع جلوگیری کرد؟
در پاسخ این پرسش مهم نیز دیدگاه هایی وجود دارند که عمدتاً در یکی از دو نظریه زیر خلاصه می شوند:
الف ـ مهار درونی قدرت: در این نظریه، وجود ویژگی هایی اخلاقی در شخص حاکم که از درون مانع سوء استفاده او از اختیاراتش شود، لازم شمرده می شود.
ب ـ مهار بیرونی قدرت: در این نظریه، تلاش می شود ساختار قدرت به گونه ای طراحی می شود که ضمن جلوگیری از تمرکز قدرت، هر مقامی برابر با اختیاراتش در برابر نهادی دیگر مسئول باشد.
پرسش های یاد شده در یک تحلیل تاریخی می توانند راهنمایی برای بررسی نحوه تکوین و تکامل نظریه سیاسی قرار گیرند. به طور کلی، نظریه های سیاسی نیز به عنوان اموری بشری از سنت «تدریج» پیروی می کنند و اموری خلق الساعه نیستند. چگونگی تعامل این نظریات با عرصه عمل سیاسی نقش مهمی در چگونگی تحول و تکامل آن ها دارد. با این حال، پاسخ گویی به پرسش های یاد شده و نقد و تحلیل منطقی این پاسخ ها، شرط ضروری تکامل و پیش رفت یک نظریه سیاسی است.
یکی از خطرات عمده ای که در مقام نظریه پردازی ممکن است و دامن گیر اندیشه وران سیاسی شود، «آرمان زدگی» است. گرچه «آرمان گرایی» در نظریه های
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 186
سیاسی از این نظر که سمت و سوی حرکت و پیش رفت و تکامل سیاسی و اجتماعی را تعیین می کند و زمینه های ذهنی لازم برای حرکت و تکاپو را فراهم می آورد سودمند و ضروری است. آن جا که آرمان ها در نظریه های سیاسی بدون توجه به واقعیات و امکانات عملی و چگونگی امکان گذشتن از واقعیات برای رسیدن به آن ها مطرح می شوند، آرمان گرایی جای خود را به آرمان زدگی می دهد.
کارآمدی به عنوان اصلی اساسی در ارزیابی ارزش نظریه های سیاسی، زمانی به دست می آید که اندیشه وران، نظریه های خود را با توجهی عمیق و دقیق به عرصه ها و امکانات عملی و ارزیابی واقع بینانه ای از آن ها سامان دهند. در این صورت است که نظریه سیاسی می تواند از آزمون های عملی سربلند بیرون آید و حیات خود را تداوم بخشد. از این منظر، توجهی دوباره به مسألۀ «مهار قدرت سیاسی» ضروری است . سوء استفاده از قدرت سیاسی خطری کاملاً عینی است و همواره اندیشه وران سیاسی را دلنگران خودساخته است. همواره باید به خاطر داشت که «سیاست منشأ زیان هایی از نوع خود است که ویژه دست یافتن به قدرت است.»
برای مثال، انتقاد عمده به مارکسیسم، به عنوان یک نظریه دولت، بی توجهی آن به جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی و مهار آن است. این بی توجهی ناشی از این برداشت نادرست بوده که اولاً: قدرت سیاسی استقلالی از خود نداردو تابع قدرت اقتصادی است، ثانیاً، دولت در جامعه آرمانی سوسیالیستی از میان می رود و دیکتاتوری پرولتاریا جز یک دوره گذار پیش از فرسایشی نهایی دولت نیست. بنابراین، «تنها فلسفه ای سیاسی که کارکرد ویژه و زیان های ویژۀ سیاست را از هم تمیز دهد، آن مقام را می یابد که مسئلۀ کنترل سیاسی را به درستی طرح کند.» از همین رو، برخورد واقع گرانه با مسئله مهارت قدرت سیاسی، کاملاً ضروری و حیاتی است.
روند طرح نظریه ولایت فقیه را نیز می توان بر اساس الگوی پرسش های پیش گفته بررسی کرد. حضرت امام در کتاب «ولایت فقیه» با اثبات ضرورت حکومت اسلامی و لزوم تصدی آن از سوی فقهای جامع الشرایط به دو پرسش نخست پاسخ داد. این نظریه پس از پشت سرگذاشتن روندی طولانی، سرانجام در قانون اساسی 1358 جامعه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 187
حقوقی به تن کرد و از سوی اکثریت قاطع ملت ایران به رسمیت شناخته شد و بدین ترتیب از یک نظریه صرف به مبنایی برای نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران ارتقا یافت. در گام دوم، حدود اختیارات ولایت فقیه و حکومت اسلامی مطرح شد. در این روند پرنشیب و فراز دیدگاه های متعارض جریان های فکری ـ سیاسی درون نظام، امام را واداشت تا صراحتاً برحوزه گسترده اختیارات حکومت اسلامی تأکید کند. در این باره باید به نامه مورخ 16 / 10 / 1366 به رئیس جمهور وقت اشاره کرد که در آن، حکومت همان «ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم»، «اهم احکام الهی» و «مقدم بر جمیع احکام فرعیه الهیه» دانسته شد. اما در دوران رهبری امام، به پرسش چهارم پاسخ روشنی داده نشد. در هنگام تدوین و تصویب اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی، اندکی به این مسئله پرداخته شد. اما هیچ گاه این پرسش که ولیّ فقیه از نظر حقوقی در برابر چه کسی «مسئول» است، به یک پرسش جدی تبدیل نگردید.
شناخت علت این امر چندان مشکل نیست. حضرت امام نه تنها رهبر انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی بلکه پیر و مراد میلیون ها انسان شیفته بود و از مشروعیتی پیچیده در هاله ای از رمز و راز که از خود او می جوشید برخوردار بود. امام بر ایمان میلیون ها انسانی تکیه داشت که او را در مرتبه ای بسیار فراتر از یک انسان عادی و خطاکار و «تالی تلو» معصوم می دانستند. در این فضای ذهنی و روانی طبیعی است که پرسش از مسئولیت ولی فقیه مجال طرح نیابد. در این دوران، تنها نهاد رسمی که برای اعمال گونه ای از نظارت بر رهبری اقدام کرد، مجلس خبرگان رهبری بود که «کمیسیون تحقیق» را طبق اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی تشکیل داد. طبق گزارشی که آیة الله محمد یزدی از دیدار اعضای کمیسیون با امام نقل می کند «پس از توضیح [درباره کمیسیون] گفته شد که روشن است که این تصمیم مربوط به حضرتعالی نمی شود.» آیة الله سیّد محمد موسوی خوئینی ها نیز در عین حال که تصریح داشت وظیفه خبرگان نظارت بر رهبر است، درباره موقعیت کمیسیون تحقیق در برابر حضرت امام می گوید: «همان طور که ما در زمان حضرت امام ملاحظه کردیم، مجلس خبرگان لازم نبود که بر اعمال حضرت امام نظارت داشته باشد، بلکه همه معتقد بودند که این حضرت امام است
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 188
که باید اشراف و نظارت بر خبرگان داشته باشد و آن ها را ارشاد و هدایت کند.»
در عین حال، دربارۀ رهبری آینده نظام نگرانی وجود داشت و در این مورد با صراحت بیش تری از لزوم محدودیت اختیارات رهبر یا نظارت بر او سخن گفته می شد، چرا که رهبری آینده نظام هر کس که بود، «امام» نبود. حجة الاسلام کروبی در شورای بازنگری قانون اساسی، در واکنش به پیشنهاد افزایش اختیارات رهبری در اصل یک صد و دهم می گوید:
«ببینید یک وقت رهبر امام است با همۀ خصوصیات و ویژگی هایی که حضرت امام دارد و ان شاء الله سایه ایشان بر سرما مستدام باشد تا ظهور حضرت مهدی(عج)، خود بنیان گذار جمهوری اسلامی است، رهبر انقلاب است و اصلاً این نظام را به وجود آورده و آن بصیرت و آن دوراندیشی و آن خصوصیات خاصی که واقعاً امام دارد. این جا رهبری، خوب هر کجا بخواهد نماینده بگذارد، هر اقدامی که بخواهد انجام بدهد کاملاً حساب و همه خصوصیات را دقت می کند [...] بنابراین، به نظر من امام یک وضع جدایی دارد. اما ما بیاییم بیش از آن که در قانون اساسی است بالصراحه اختیارات به رهبری بدهیم غیر از امام، در حالی که نمی دانیم که چه کسی رهبر می شود، علما، بزرگان، شخصیت ها را می شناسیم واردات به همه آن ها داریم، ولی می خواهم بگویم فاصله شان با امام خیلی طولانی است (حالا هر کس باشد) اختیارات بیش از اختیارات امام بالصراحه قانون اساسی این مضر است ونمی دانیم عوارض آن چیست؟»
آیة الله جنتی نیز ضمن ابراز نگرانی از تفسیر ولایت مطلقه فقیه به جایگاه فراقانونی ولیّ فقیه، تصریح می کند:
«آقایان می گویند که ما نباید با حضرت امام ـ رضوان الله علیه ـ قیاس بکنیم و هر کسی ولی فقیه شد باید این اختیارات را داشته باشد، من خیال می کنم که تصدیقش مشکل است برای این که واقعاً حضرت امام یک امتیازاتی داشتند که ما تصور نمی کنیم به این زودی کسی این امتیازات را پیدا بکند.»
پس از ارتحال حضرت امام و انتخاب آیة الله خامنه ای از سوی مجلس خبرگان، مسئله «نظارت» بر رهبر هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل همچنان مغفول باقی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 189
ماند، زیرا این اعتقاد وجود داشت که «خبرگان فردی را برای رهبری تعیین کرده، دقیقاً با ضریب بسیار بالایی از اطمینان این عمل را انجام داده اند و نگرانی این که لحظه ای در انجام وظایف رهبری ناتوان شود و یا بعضی از آن شرایط را از دست بدهد را ندارد چنین نگرانی وجود ندارد که حالا خبرگان بایست تشکیلاتی درست کند و دائم بر کارهای رهبر و تک تک اعمال ایشان نظارت کند که آیا رهبر درست انجام وظیفه می کند یا نه؟»
حتی با پذیرش این استدلال نیز باید گفت که آسودگی خیال در عرصه عمل نباید به اهمال و بی توجهی در عرصه نظر منجر شود. اساساً در مقام نظریه پردازی آن چه باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیتی است انتزاعی که در آن، اختیارات و مسئولیت رهبر بدون توجه به آن که چه کسی متصدی این مقام است، بررسی شود. فقدان چنین ذهنیتی موجب شده نظریه پردازی درباره «مسئولیت» رهبر به دست فراموشی سپرده شود و یا به برخوردهایی ساده انگارانه و غیرواقع بینانه با موضوع محدود شود. با توجه به آن چه درباره حضرت امام و فضای ذهنی حاکم در دوران رهبری ایشان گفته شد، طبیعی است که در آن دوره، مطالعات چندانی در این زمینه صورت نگرفته باشد.
حضرت امام در کتاب ولایت فقیه تنها بخش بسیار کوچکی را به توضیح شرط «عدالت» ـ به عنوان سازوکار اصلی مهار درونی قدرت ـ اختصاص می دهد.
در کتاب «اندیشه های فقهی ـ سیاسی امام خمینی» نیز، که مفصل ترین کتاب انتشار یافته در موضوع خود تا به امروز است، این کم توجهی ـ کم و بیش ـ به چشم می خورد.
با بررسی گسترده تر ادبیات ولایت فقیه در سه حوزۀ ضرورت، اختیارات، و مسئولیت ولایت فقیه آشکار می شود که حوزه اخیر در مقایسه با آن دو دیگر مورد بی توجهی قرارگرفته است. همچنان که گفته شد، طرح جدی موضوعِ مسئولیتِ ولی فقیه، شرط ضروری تکامل نظریه ولایت فقیه است. امروزه اندیشه وران جامعه ما باید تلاش کنند تا ضمن ارائه تحلیل هایی واقع نگرانه دربارۀ نظریه ولایت فقیه، به این موضوع توجهی مضاعف کنند و بابررسی و نقد برداشت های کنونی از سازوکارهای مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه، این خلأ تئوریک را برطرف سازند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 190
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 191
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 192