دموکراسی و ولایت فقیه از منظر امام خمینی
محمدرضا امین زاده
قبل از آن که به دیدگاه حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بپردازیم به بررسی چند مطلب به عنوان مقدمه می پردازیم:
مفهوم دموکراسی
دموکراسی (Democracy) واژه ای یونانی است و از ریشۀ (Demo)به معنای «مردم» و کراسیا(Cratia) یا (Krato) به معنای حکومت اخذ شده است. «واژه ای که در دولت شهرهای یونان کهن پدید آمد و به معنای حاکمیت دِموس، یا پیکر شهروندان بود، یعنی حقّ اتخاذ تصمیم همگان دربارۀ مسائل مورد علاقه عمومی»
برخی به دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی نگاه می کنند. در این نگاه، دموکراسی ناظر به گونه ای از حکومت است که در آن قدرت در دست یک یا چند کس نیست، بلکه از آنِ اکثریت است. از این طریق می توان دموکراسی را از حکومت های دیگر باز شناخت، یکی از تعاریف در این دیدگاه این است.
دیدگاه این است که «دموکراسی عبارت است از طریقه تصمیم مردم که چه کسی باید حکومت کند و هدفش چه باید باشد.»
بعضی دموکراسی را طرحی برای جامعه می دانند که هدفش کام یابی فردی و جمعی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 167
تمام شهروندان است. بر این اساس، دموکراسی یک شیوۀ زیستی است و به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداکثر رساندن مشارکت مردم و کاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد در تصمیم گیری های سیاسی است و به جای این که سؤال شود چه کسی باید حکومت کند؟ سؤال از نحوۀ حکومت کردن طرح می شود. برای به دست آوردن معنا و مفهوم دموکراسی باید به اصول و پیش فرض هایی که دموکراسی بر آن ها استوار است، توجّه کرد. نسبی گرایی، مشروعیت مردمی، برابری و آزادی از اصول دموکراسی هستند که به این اصول در نظام های مدّعی دموکراسی چندان توجّه نمی شود.
دموکراسی اسلامی
در اسلام دموکراسی به عنوان نظام حکومتی و یا به عنوان یک طرح و روش برای جامعه مطرح نیست، البته دموکراسی به معنای حضور همگانی مردم در انتخابات و در صحنه سیاسی، حاکمیت قانون و نفی ظلم و استبداد و اجرای عدالت در تمام شئون وجود دارد. و سؤال از این نیست که چه کسی باید حکومت کند، سؤال از نحوۀ حکومت نیز نیست، زیرا عنوان «اسلام» گویای این است که چه کسی حاکم است و نحوۀ حکومت چیست. حاکم خدا است و حکومت اسلامی است، و طبق آن چه در متون دینی آمده، حاکمان، به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از جانب خدا و بر اساس رضایت او تعیین می شوند. دراین دیدگاه مردم به خود واگذاشته نشده اند و مشارکت مردم در تمام شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و نظامی بر اساس قوانین الهی صورت می گیرد، مجلای دموکراسی اسلامی عبارت از حضور همگانی مردم در صحنه امر به معروف و نهی از منکر، بیعت و قبول حاکم از طرف مردم برای اِعمال قانون، شوراها و نصیحت به حاکمان جامعه است.
حجیّت حاکم و قانون
واقعیت این است که نظام های موجود جهان از واژه های دموکراسی، قانون و مردم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 168
برای پیش برد اهداف سیاسی و اقتصادی خود بهره می گیرند به همین جهت در دنیای کنونی بر دو واژۀ «قانون و دموکراسی» زیاد تکیه می شود. بیان مدعیان دموکراسی این است که بشر نیاز به قانون دارد و برای این که سرنوشت اش را از او نگیریم چاره ای نداریم که وضع و اجرایِ قانون را به مردم بسپاریم؛ آنان قانون گذار باشند و به اجرای قانون اقدام کنند. برای تحقّق این مطلب، راحت ترین راه این است که وکلای مردم با رأی خودشان تعیین شوند و با توجه به خواست مردم قانون وضع کنند. دیگر این که مردم، شخصی را با رأی مستقیم خود انتخاب کنند که در رأس قوّه مجریه قرار گیرد و به اجرای قوانین بپردازد. و برای این که مردم خود را ناظر به تمام امور اجرایی ببینند افرادی که در رأس امور کلی کشور قرار می گیرند و در عین حال از مشاوران رییس قوه مجریه؛ یعنی «رئیس جمهور» می باشند باید با رأی وکلای مردم تعیین شوند. در چنین صورتی حرّیت مردم حفظ شده و به خواست آنان توجه شده است.
در این جا سؤال هایی پیش می آید که چه کسی چنین حقی را به مردم داده است که به واسطه وکلای شان قانون گذار و به واسطه رییس جمهور، مجری قانون باشند؟! آیا این حق، قراردادی و اعتباری است یا تکوینی و واقعی؟ اگر اعتباری است اعتبار دهنده به آن کیست؟ و چنان چه تکوینی است مخلوق، چه کسی است؟
حاکمی قابلیت پیروی دارد که اولاً: نفس حاکمیت او حجّیت داشته باشد و ثانیاً: فرمان او الزام آور باشد. آیا معیار حجّیت و الزام آور بودن قانون و حاکم، مردم هستند؟ اگر مردم را محور حجّیت و الزام آور بودن قانون و حاکم بدانیم، در این صورت معیار وضع قانون و حاکمیت، خود مردم اند؛ خواه چنین حقّی را برای مردم اعتباری و خواه تکوینی بدانیم. معتبرِ و خالق، هر کسی که می خواهد باشد، او چنین حقی را به عنوان اعتبار یا واقع به مردم داده است. معتبرِ و خالق، ذات طبیعت و یا خداوند متعال باشد، تفاوتی نمی کند، زیرا معیار، خود مردم اند و هر قانون و حاکمی که از سوی مردم ارائه شود دارای حجّیت بوده و پیروی از آن حاکم و قانون الزامی است و دلیلی بر این که چنین حقی از سوی طبیعت و یا خدا به مردم داده شده باشد، نداریم. اگر خودِ مردم چنین حقی را برای خود در نظر گرفته باشند، لازمه اش دور یا تسلسل است. که آن بر اساس
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 169
عقل باطل است، زیرا نقل کلام می شود به این که مردم باید چنین حقّی را داشته باشند که آن حقّ خاص را برای خود اعتبار کنند و اعتبار چنان حقّی وابسته به این است که حق داشته باشند که چنین حقّی را برای خود قرار دهند و ... و چنان چه حق اعتبار وابسته به حقِّ خاص باشد و حقِّ خاص وابسته به حقِ اعتبار باشد، دورِ باطل است؛ یعنی لازمه اش این است که هیچ کدام وجودی نداشته باشند، زیرا وجود هر یک وابسته به وجود دیگری است. بنابراین، معیار وجود دموکراسی در حجیّت و الزام آور بودن قانون و حاکمیّت، نیازمند دلیلی است که در ابتدا نمی یابیم.
معیار درست حجیّت حاکم و قانون
در حجّیت و الزام آور بودن قانون و فرمان حاکم باید محور دیگری را جست وجو کنیم و آن، این که عقل، قانونی را حجّت می داند که مطابق با واقع و خالی از خطا و اشتباه باشد. علت توجه به عقل به لحاظ گرایش انسان به واقعیّت و حقیقت است. ذات انسان از خطا و جهل و آن چه خلاف واقع باشد، متنفّر است و طالب اجرای حقایق در زندگی خویش می باشد. وجود چنین قانونی ما را به یک منبع مطمئن علمی فرا می خواند؛ منبعی که دور از خطا و اشتباه بوده و با توجّه به شناخت همه جانبه از انسان، بیان کننده قانون باشد. در چنین منبعی، وجود بشر به عنوان بشر بودن نیست، زیرا که خطا و اشتباه می کند و درک تجربی و عقلی او خالی از خطا نیست. الزام آور بودن عمل به قانون، زمانی است که از سوی حاکمِ صاحب اختیار، به آن امر و یا نهی شود و بشر نه صاحب اختیار خویش و نه دیگران است، زیرا صاحب اختیار، کسی است که مالک باشد تا حق تصرف داشته باشد. و کسی جز خالق، حق تصرف در امور و شئون مخلوق را ندارد و مردم نه خالق خویش و نه خالق دیگران اند. به همین جهت هرگز مالک خود و دیگران نخواهند بود. بنابراین، هیچ بشری حقِ الزام کردن دیگران را به پیروی از خود ندارد، چنان که خود او هم ملزم به عمل در برابر قوانینِ تخیّلیِ خویش نیست. منبع مطمئن علمی، علم مطلقِ «خداوند متعال» است و هَمُو خالق، مالک و ربّ (صاحب اختیار) بشر می باشد. قانون صادر شده از سوی او حُجّت است و فرمان او در عمل به آن قانون، الزام آور است:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 170
«لاٰحُکْمَ الاّ لله».
در علم مطلق، خطا نیست پس آن چه بگوید و بر بشرِ دارای نفسِ معصوم نازل کند حجّت است و فرمانش به عنوان مالک و ربّ، الزام آور بوده و تخطّی از آن، گناه است. بشر به خود واگذاشته نشده که خطا و اشتباه را انتخاب کند، انتخاب سخن یاوه و پوچ و خلاف واقع و عمل به فرمان کسی که حق تصرّف در شئون مردم را ندارد، خلاف آزادی و حاکمیت بشر بر سرنوشت خویش است، زیرا رهایی او و حاکمیت بر سرنوشت و انتخاب گری آدمی، در شعاع انتخاب قانون و عملی است که حجّت و الزام آور باشد و این همان انتخاب احسن است:
«وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعٰا اِلَی الله وَ عَمِلَ صٰالِحاً وَ قٰالَ ِانَّنی مِنَ الْمُسْلِمینَ؛ و چه کسی خوش گفتارتر از آن کس است که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید: من از مسلمانانم.»، «وَ مَنَ اَحْسَنُ دیناً مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ؛ دین و آیین چه کسی بهتر و نیکوتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند». «صِبْغَةَ الله وَ مَنْ َاحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عٰابِدُونَ؛ [این است] نگارگری الهی و چه کسی خوش نگارتر از خدا است؟ و ما تنها او را عبادت می کنیم». و «وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰه حُکْماً لِقَوْم ٍ یُوقِنُونَ؛ و چه کسی زیباتر و نیکوتر از خدا برای قومی که اهل یقین هستند، حکم می کند.»
دموکراسی حقیقی این است که بشر را به قانون، حکم و عملِ احسن راهنمایی کند تا بر اساس معرفت صحیح از جهان و انسان به انتخاب اقدام کرده و سرنوشت خویش را به دست گیرد. در جهل نگه داشتن انسان و فریفتن او با ترفندهای سیاسی ـ حزبی و کشاندن اراده وی به سمت خاص در اثر تبلیغات کاذب، بزرگ ترین جنایت و استبداد است که دنیای غرب و به پیروی از آن ها برخی ممالک مرتکب می شوند. به فرازهایی از بیان حضرت امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در این مورد می پردازیم:
امام و دموکراسی صحیح
«نظام حکومتی ایران، جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 171
و بر اساس موازین و قوانین اسلام اعلام می شود.»
امام پس از بیان این مطلب که «حاکم اسلامی، حاکمی است که میانِ مردم، در همان مسجد کوچک مدینه، به حرف های مردم گوش می کرد و آن هایی که مقدَّرات مملکت به دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم، در مسجد اجتماع می کردند به صورتی که اگر کسی از بیرون می آمد نمی فهمید که چه کسی رییس مملکت است.» فرمودند:
«ما می خواهیم اسلام را، لااقل حکومتش را به یک نحوی که به حکومت اسلام در صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا کنیم تا شما معنای درستِ دموکراسی را به آن حدی که هست بفهمید و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام است با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولت ها و رؤسای جمهور و سلاطین ادّعا می کنند، بسیار فرق دارد.»
ایشان در پاسخ خبرنگاری که سؤال کرد: ممکن است با توجه به بعضی جزئیات بفرمایید که حکومت اسلامی چیست؟ فرمودند: «حکومت اسلامی، یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی و متّکی به قواعد و قوانین اسلام (و بیش از این وقت ندارم)...».
و آن جا که امام بزرگوار ـ رضوان الله تعالی علیه ـ از خواست ملّت سخن می گویند، به بیان سه اصل می پردازند: «1) این که این خاندان (پهلوی) را نمی خواهیم ... مردم ما هم با ما موافقند؛ 2) رژیم سلطنتی، اصلش غلط است این [را ]هر عاقلی اگر تصوّر مطلب را بکند، تصدیقش هم می کند[و] 3) ما حکومت اسلامی می خواهیم، یک جمهوری اسلامی که به آرای مردم رجوع می کنیم و شرایط را هم می گوییم، آن شرایط در اسلام هست. برای هر کس که می خواهید تعیین کنید. هر که این شرایط را دارد، این را بخواهند. شرایطش نباشد که هر دزدی را بخواهند قرار بدهند، هیچ عاقلی این را نمی پذیرد که هر دزدی را بخواهند قرار بدهند و قرار هم نمی دهند...».
توضیح این که حضرت امام در اصل سوم، از جمهوری اسلامی بر اساس آرای مردم با توجه به شرایط سخن می گویند. به طور قطع، منظور از آن شرایط، ایجاد محدودیّت برای مردم نیست، بلکه کشاندن اراده ملّت به خواست خداوند است. انتخاب چنین خواستی به قانون و حاکم، حجّیت داده و پیروی مردم از حاکم را الزام آور می کند. به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 172
حقیقت «احسن قَوْلاً»،«اَحْسَنُ دیناً» و «اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَة» در دو بُعدِ اندیشه و عملِ آدمیان، تحقق عینی می بخشد، تا«اِنّنی مِنَ الْمُسْلِمینَ»، «هُوَ مُحْسِنٌ» و «نَحْنُ لَهُ عٰابِدُونَ» فعلیت یابد و انسان ها از دام تخیّلات و اوهام بشری رهایی یابند و در فضای نامتناهی اسما و صفات الهی به پرواز درآیند و از اصحاب اعلی علیین شوند. دموکراسی اسلامی با وجود آن شرایط، از آن چه غرب حامی آن است مترقّی تر بوده و هم آهنگ با منطق و عقل است، ولی آن چه در غرب هست نامی از دموکراسی است. حقیقت دموکراسی، در اسلام است. امام(ره) در مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون هلند، در پاسخ به این سؤال که شما می خواهید چه نوع رژیمی را جانشین نظام کنونی سازید؟ و آیا تمدّن اسلامی را با تمدّن غربیِ کنونی ناسازگار می دانید؟ به همین مطلب اشاره فرمودند: «رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم، در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کامل تر از دموکراسی غرب است».
امام در پیام رادیو ـ تلویزیونی پس از انجام رفراندم جمهوری اسلامی، که بیش از 98 درصد ملت رأی مثبت دادند، بعد از تشکر از ملّت ایران و بیاناتی چند در مورد دموکراسی غرب و شرق، با صراحت فرمودند: «دموکراسی، غربی اش فاسد است، شرقی اش هم فاسد است. دموکراسی اسلام صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می کنیم که این دموکراسی که ما داریم این، دموکراسی است، نه آن که شما دارید و طرفدار سرمایه داران هستید و نه این که آن ها دارند و طرفدار ابرقدرت ها هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند».
این که حضرت امام دموکراسی صحیح را منحصر به دموکراسی اسلامی دانسته اند، به علت آن است که در مسئله دموکراسی شرط مهم، توجّه به خواستِ ملت در تمام ابعاد انسانی، حیوانی و جسمانی است، نه در یک بعد. و اسلام به تمام این خواهش ها توجّه کرده است،لکن توجه اش به خواهش های جسمانی و حیوانی در شعاع خواسته های انسانی می باشد، زیرا دموکراسی برای انسان به عنوان انسان بودنش مطرح است. و دیگر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 173
این که خواسته های انسانی از نظر ارزش وجودی، عالی تر از آن دو بُعد دیگراند. علاوه بر این، کرامت و عزّت انسانی اقتضا می کند که در نظام دموکراسی به ابعاد حیوانی و جسمانی، نظری ابزاری داشته باشیم در حالی که در دموکراسی غرب و شرق توجه به چنین خواسته هایی نیست، لذا به شرط مهمِ دموکراسی عمل نمی شود. به همین جهت امام(ره) طی بیاناتی به وزیر امور خارجه ترکیه در تاریخ 21 / 3 / 58 فرمودند: «تا در تحت لوای اسلام نباشیم دموکراسی را نمی توانیم آن طوری که صحیح است به آن عمل کنیم». و در جای دیگر فرمودند: «دموکراسی که در اسلام است در سایر جاها نیست، اسم در سایر جاها هست؛ یعنی هیاهو و سر و صدا هست و تبلیغات هست...»
از بیانات فوق استفاده می شود که امام خمینی به مسئله دموکراسی نظر استقلالی ندارند، به نحوی که دموکراسی در تعیین سرنوشت مردم، یا وضع قانون و یا تعیین حاکم، تنها محور باشد و حجّیت قانون و نفوذ حاکم با رأی ملّت و خواستِ آن ها تمام باشد. به عبارت دیگر، دموکراسی به خودیِ خود حجّیتی ندارد، قانون ساز و حاکم ساز نیست، چنان که به یک دزد یا به یک فاسق و فاجر و یا به یک قانون خلاف شئون انسانی رأی بدهند و ... مورد پذیرش باشد و یا بر افراد، واجب است که از پیروی آن حاکم و قانون کذایی خارج نشوند، دموکراسی چنین محوریتی ندارد، زیرا در دموکراسی باید خواستِ مردم به عنوان ذات انسانی مورد توجّه قرار گیرد. دموکراسی برای پاسخ گویی به خواستِ مردم است و به لحاظ اصل سنجش و مقایسه بین خواسته های مردم، حقّ تقدّم با خواست انسانی می باشد. دموکراسی باید با شئون انسانی هم آهنگ باشد، لذا رأی مردم به نمایندگان مجلس و قانون اساسی یک کشور و یا به حاکم به عنوان رهبر، یا رییس جمهور و ... باید با توجه به شرایطی باشد که تأمین کننده خواست انسانی و آزادی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ آن ها باشد تا با توجه به آن خواستِ انسانی را تأمین کند. آیا خواست انسانی جز رسیدن به کمال انسانی، سعادت ابدی و فضایل است؟ حق انتخاب را خدا به انسان داده است و این، یک حقِ تکوینی است، اما انسان را در حقِّ تکوینی به خودش واگذار نکرده است تا اِعمال آن به نفی ارزش های انسانی و نادیده گرفتن خواسته هایشان و حاکمیت هواهای حیوانی منتهی شود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 174
«اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمٰا خَلَقْنٰاکُمْ عَبَثاً وَ اَنَّکُمْ اِلَیْنٰا لاٰتُرْجَعُونَ؛ آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید»؟
در ابتدا باید به حقِّ انتخاب انسان، جهت صحیح داده شود تا آن چه را که بیهوده هست، برنگزیند و پوچ گرا نشود. تأکید آن بزرگوار ـ قدس سره الشریف ـ بر اسلام به همین منظور است که حقِّ انتخابی که مردم دارند جهت الهی پیدا کند؛ نه این که، در مسیر حزب ها، گروه ها و سیاست های غربی و شرقی قرار گیرد، چرا که بر حقّانیّت خواسته های حزبی، گروهی و سیاسیِ فرهنگ غربی و شرقی و ... دلیلی وجود ندارد. اما بزرگ ترین دلیل بر حقانیت اسلام، هم آهنگی آن با خواستِ انسانی و اصلاح خواسته های مادی برای رسیدن به کمال انسانی و قرب الهی است و عالی ترین دلیل تجربی و عملیِ آن، شخص رسول الله (ص) و علی ابن ابی طالب و دیگر امامان معصوم(ع) است که در تمام ابعاد وجودی پیام رسانِ حق بودند. آنان در زندگی چگونه از حق انتخاب خویش استفاده کردند و بهرۀ انسانی بردند. مردم نیز همان روش را به کار گیرند. برای این که همان جهت خاص مورد توجّه عموم مردم قرار گیرد و انحرافی پدید نیاید و دموکراسی راه صحیح را طی کند، مقام ولایت امر، با خواست و انتخاب مردم در رأس نظام قرار می گیرد. حاکمی با شرایط ایمان، عدل، علم و تدبیر، در کدام جامعه بشری می توان یافت: «آن دموکراسی که در اسلام است، در سایر جاها نیست. اسم در سایر جاها هست؛ یعنی هیاهو و سر و صدا هست و تبلیغات هست، همین معنای دموکراسی را که اسم می برند از این طرف و آن طرف صدا می کنند، در آمریکا هم، همین صداهاست و در انگلستان هم همین صداها است، در شوروی هم همین صداها هست، لکن وقتی که ما ملاحظه می کنیم می بینیم که همان مسائل دیکتاتوری در همه شان هست ... همه دیکتاتورند. منتها می خواهند توده ها را بازی بدهند، این الفاظ را رویش می گذارند ...»
تجلّی دموکراسی اسلامی در حکومت رسول گرامی و علی بن ابی طالب ـ صلوات الله علیهما ـ بر هیچ کس پوشیده نیست و امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در بسیاری از بیانات مبارکشان به آن استناد می کنند؛ از جمله، در بیاناتی که در تاریخ 14 / 8 / 57 در مورد
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 175
تبلیغات اجانب علیه اسلام و روحانیت داشتند. دو قضیۀ تاریخی از پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نقل می کنند و نتیجه می گیرند: «ما که رژیم اسلام را می خواهیم یک همچو چیزی می خواهیم.»
به هر حال، برای اجرایِ دموکراسی درست، کسی باید در رأس نظام قرار گیرد که رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) او را حجّت بدانند و حاکمیت او به اذن خدا و رسول(ص) امضا شده باشد. تا با نظارت او، نمایندگان و رییس جمهور از خواست انسانی مردم تخلّف نکنند و تمام قانون ها و حرکت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، و ... در مسیر واحدی (که رفع نیازمندی های مردم در شعاع خواست عقلانی و انسانی آن ها است) قرار گیرد. و اینک در پرتو بیانات امام عظیم الشأن به رابطه ولیِّ فقیه و مسئله دموکراسی اشاره می کنیم.
ولیِّ فقیه و دموکراسی از دیدگاه امام
با توجه به حقِّ انتخابی که خداوند به مردم داده است، رهبری را که رضایت خالق در آن باشد و اطاعتش الزام آور و فرمانش حجّیت کامل داشته باشد انتخاب می کنند؛ به این معنا که مالک حقیقیِ انسان به رهبریِ او خشنود و فرمانش، به اصول و حقایقی که از منبع مطمئن علمی (وحی) صادر شده، برگردد.انتخاب چنین رهبری تجلّی دموکراسی واقعی و درست است، زیرا براساس سلیقۀ شخصی، حزبی، گروهی، قومی، قبیله ای یا سیاست خاص بشری نیست، بلکه امری فراتر از این ها است. انتخاب بر اساس موارد یاد شده همیشه همراه با خطا و اشتباه است و باعثِ درگیری بین گروه ها و احزاب و جناح بندی در جامعه می شود و این گونه افراد غالباً سلیقه ای و حزبی عمل می کنند و این با خواست انسانی مردم هم آهنگ نیست. خداوند به انتخاب رسول خدا، یا وصیّ او و یا ولیِّ فقیه از جانب رسول و وصیّ به عنوان رهبری الهی فرمان داده است و این فرمان، حزبی و گروهی نیست، بلکه به لسان رسول و وصیّ او است.
«قضیۀ ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای ـ تبارک وتعالی ـ درست کرده است، همان ولایت رسول الله است».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 176
«ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای ـ تبارک و تعالی ـ داده است».
زمانی که اکثر مردم شخصی را که خدا و رسول از او راضی و خشنود است، انتخاب می کنند، یک نوع دموکراسی مقدّس و با ارزش را به وجود آورده اند. و این از انتخابی که مردم به زور تبلیغات نادرستی که تنها منافع گروهی و حزبی مراعات می شود، جدا است و هیچ اعتبار عقلی و انسانی ندارد، هر چند دنیا آن را امری مطلوب و بهترین نوع انتخاب می داند. چنین اشخاصی از دموکراسی مقدّس اسلامی که در سرلوحه رأی به رهبر الهی است، انتقاد می کنند.
امام خمینی پس از این که می فرمایند:«قضیۀ ولایت فقیه یک چیزی است که خدا درست کرده است.» بیان می دارند: «اگر امام زمان ـ سلام الله علیه - حالا بیاید باز این قلم ها مخالفند با او و آن ها هم بدانند که قلم های آن ها نمی تواند مسیر ملت ما را منحرف کنند. آن ها باید بفهمند این که ملّت ما بیدار شده است و مسائلی که شما طرح می کنید ملّت می فهمد، متوجه می شود. دست و پا نزنید، خودتان را به ملّت ملحق کنید. بیایید در آغوش ملّت. قلم های شما از تفنگ های آن دموکرات ها به اسلام، بیش تر ضرر دارد. نطق های شما به اسلام ضررش بیش تر از آن توپ هایی است که آن ها به جوانان ما می بندند. قلم های شما از سرنیزه های رضاخان بدتر است ... شما در پوشش اسلام، در پوشش طرفداری از خلق مسلمان، برخلاف اسلام دارید عمل می کنید... شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند،این فقیه دیگر ولایت ندارد ....»
در دیدگاه امام بزرگوار(ره) ولایت فقیه جلوه ای از ولایت رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع) است و همان گونه که آن ها دیکتاتور نبودند، ولیّ فقیه هم دیکتاتور نیست. در نظر امام «ولایت فقیه» ولایتِ بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رییس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد. نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطایی بکند و .... به هر حال ولایت فقیه از روش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی که خلاف خواست ملّت اسلام است،جلوگیری می کند و این عین دموکراسی است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 177
امام پس از نفی دیکتاتوری از ولایت فقیه، می فرمایند: «ولایت فقیه ضدِّ دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری، چرا این قدر به دست و پا افتاده ایدو همه تان، خودتان را پریشان می کنید بی خود؟ هر چه هم پریشان بشوید و هر چه هم بنویسید، کاری از شما نمی آید. من صلاحتان را می بینم که دست بردارید از این حرف ها و از این توطئه ها و از این غلط کاری ها.»
حاکمیت ولیّ فقیه در جامعه، ساختۀ فکر بشری نیست تا همراه با خطا و اشتباه باشد. وجود ولیّ فقیه در رأس حکومت اسلامی، لازمۀ اسلامی بودن حکومت است و حجّت خدا که منبع مطمئن علمی است، به آن سفارش کرده تا به وسیله او حاکمیت تشریعی خداوند متعال، در نظام اجتماعی ادامه یابد. امام دربارۀ اثبات ولایت فقیه، تفسیر و توضیح و جمع بین روایات و رفع شبهات فرمودند: «فَتَحَصَّلَ مِمّا مَرَّ ثُبُوتُ الوِلاٰیَةِ لِلْفُقَهٰاءِ مِنْ قِبَلِ الْمَعْصُومین(ع) فی جَمیعِ مٰا ثَبَتَ لَهُمُ الوِلاٰیَةُ فیهِ مِنْ جَهَة کَوْنِهِم سُلطٰاناً عَلَی الاُمَّةِ و لابُدَّ فی الاِخرٰاجِ عَنْ هٰذِهِ الْکُلیَّة فی مَوْرِدٍ مِنْ دِلاٰلَةِ دَلیلٍ دٰالٍ عَلٰی اِختِصٰاصِهِ بِالاِمٰامِ الْمَعْصُوم(ع) بِخَلافِ مٰا اِذٰا وَرَدَ فِی الاَخْبٰارِ اَنَّ الاَمْرَ الْکَذٰایی لِلاِمٰام(ع) اَوْ یَامُرُ الاِمٰامْ بِکَذٰا وَ اَمْثٰالُ ذٰالِکَ فَاِنَّهُ یَثْبُتْ مِثْلُ ذٰلِکَ لِلْفُقَهٰاءِ الْعُدُولِ بِالادِلَّةِ الْمتَقَدِّمَةِ»
خلاصه، ولایت فقیه از جانب ائمه معصومین(ع) ضروری است. آن چه برای آنان در امر ولایت، ثابت است برای ولیّ فقیه نیز ثابت است. برای خروج از این ولایت، نیاز به دلیل خاص داریم که بیان کند ولایت، اختصاص به امام معصوم دارد و این دلیل خاص غیر از آن اخباری است که می گوید برای امام، فلان امر و مسئولیت است، زیرا مثل این موارد برای فقهای عادل ـ به ادله ای که گذشت ـ ثابت است.
مقصود مردم از انتخاب حاکم ایجاد نظم و امنیت، جلوگیری از فساد و فحشا، حفظ حقوق فردی و اجتماعی، توسعه فرهنگ و اعتقادات مردم است. آیا چنین خواستی به دست هر رهبر و رییس جمهور و نماینده ای برآورده می شود؟ آیا فاسق و مخالف دین می تواند حافظ معتقدات دینی و بازدارندۀ افراد از فحشا باشد؟ و آیا در شعاع انتخاب چنین افرادی، دموکراسی تحقق خواهد یافت؟
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 178
بی تردید چنین حاکمیتی هر چند ظاهری دموکراتیک داشته باشد، منجر به دیکتاتوری خواهد شد. چنان که نمونه های بارزش در غرب دیده می شود. ولی اسلام با بیان شرایط رهبر و حاکم جامعه، به حق انتخاب مردم، جهت مثبت داده است تا دموکراسی واقعی صورت گیرد و حاکمیت دچار دیکتاتوری نشود. به همین دلیل، حاکمیت بدون ولی فقیه بر جامعه اسلامی امری باطل است.
امام راحل با توجه به شناخت کامل از اسلام و این که خود دارای مقام فقاهت است و نظر صریح در امر ولایت فقیه دارند در بیاناتی راجع به آنانی که با مسئله ولایت فقیه مخالفند فرمودند:«به حرف های آن هایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنان چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رییس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است .وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او، اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزۀ او، وارد شدن در حوزۀ طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای ـ تبارک و تعالی ـ یک کسی نصب بشود.»
بیان فوق، ظهور کافی دارد در این که دموکراسی مشروع در سایۀ انتخاب ولیِّ فقیه امکان پذیر است. در غیر این صورت، ملّت دچار دموکراسی طاغوتی خواهد شد، زیرا دموکراسی که خدا از آن راضی و خشنود نباشد، در عرضِ فرمان او و برگرفته از خواست شهوانی بشر است. در صورتی که ـ با بیان گذشته ـ حقّ تقدّم با خواست انسانی است و عقل، تقدّمِ دانی (خواست شهوانی) بر عالی (خواست انسانی) را محکوم می کند. در دموکراسی مشروع، این قانون عقلی (تقدّم عالی بر دانی) رعایت شده است.
چرا برخی دموکراسی طاغوتی را می پذیرند، امّا از دموکراسی مشروع می ترسند و با آن مخالفت می کنند؟ پاسخ این سؤال به خوبی در بیانات حضرت امام منعکس شده است:
«شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است، نمی فهمند فقیه چه است، نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، آن ها خیال می کنند که یک فاجعه به جامعه است. آن ها اسلام را فاجعه می دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبعِ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 179
اسلام است».
این گونه افراد جرأت مخالفت بااصل اسلام را ندارند، لذا در ولایت فقیه شبهه می کنند. در صورتی که در زمان غیبت کبری، حکومت اسلامی منهای حاکمیت ولی فقیه، حکومت اسلامی نیست.
در پایان مشروعیت دموکراسی به این نکتۀ ضروری اشاره می کنیم که مشروعیت دموکراسی چند شرط دارد:
1) مخالفِ واجبات و محرّمات اسلام نباشد؛
2) با نصّ صریح آیات و روایات رویارویی نداشته باشد؛
3) فساد اخلاقی و انحراف مردم از بندگی خدا را در پی نداشته باشد؛
4) تأمین کننده مصالح عمومی جامعه باشد.
بنابر شروط یاد شده، دموکراسی حجیّت ذاتی ندارد. به عبارت دیگر، به خودی خود نزد شارع مقدّس حجّت نیست؛ به این معنا که تکلیف آور باشد و عملِ به آن، نفیِ عذر کند، بلکه حجیّت آن به روش عقلایی و مشروط به امضای شارع مقدس است و امضا و تقریرِ او زمانی محرز است که چهار شرط بالا را داشته باشد.
برداشت نامناسب از دیدگاه امام.
سخنان امام(ره) دربارۀ دموکراسی دینی و رابطه آن با ولایت فقیه روشن است، با این حال ممکن است فرد یا گروهی، در برداشت از بیانات امام، دموکراسی دینی در دیدگاه ایشان را به همان سمت نظام حکومتی یا دموکراسی طراحی شده برای جامعه بکشانند و یا راجع به کلمه «مطلقه» در ولایت فقیه به فهم نادرستی برسند، که به نمونه ای از این فهم نادرست اشاره می کنیم.
از جمله اصول دموکراسی نسبی گرایی است، به این معنا که «یکی از ویژگی های دموکراسی این است که به حقایقی ثابت و مطلق به ویژه در امر قانون گذاری ایمان ندارد ؛ به عبارت دیگر هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی شود و به جای اعتقاد به یک حقیقت مطلق، دموکراسی به پراگماتیسم و تسبیب عقاید و ارزش ها
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 180
معتقد است و در چنین نظامی، قوانین ناشی از خواست انسان ها و محصول عقل و اندیشه است و ارتباطی به ماوراء طبیعت ندارد، و نسبی گرایی در دو عرصۀ نمود عملی می یابد: الف) تنوع و چندگانگی عقاید؛ ب) تکثرگرایی سیاسی (پلورالیسم). و ابزار اجرایی اِعمال تکثرگرایی سیاسی عبارت اند از 1) احزاب؛ 2) جامعه مدنی.
با توجّه به این ویژگی خاص دموکراسی، نظر امام(ره) در ارتباط با دموکراسی تفسیر می شود. پس اگر امام(ره) می فرماید: «نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است.» باید به این نحو تفسیر شود که جمهوری اسلامی حافظ اصول دموکراسی از جمله نسبی گرایی است، پس در جامعه اسلامی هر عقیده و حزبی قابل تحمّل است، و در مسائل و قوانین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی باید تابع خواست مردم و اندیشه بود و قوانین را باید از دایره خاص وحی بیرون آوریم. رئیس جمهور می تواند برای پاسخ گویی، به خواست مردم خارج از دایره دین عمل کند و اعمال نظر و قدرت نماید. ولایت مطلقه فقیه نیز به همین معنا است که دولت اسلامی حق هر گونه دخالت در ناظم بشری ـ هر چند خارج از دایره قوانین وحیانی باشد ـ دارد. او پاسخ گویی آزادی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی مورد خواست ملّت باید باشد. به همین جهت مجلس و قوّه مقنّنه و نیز قوّه قضائیه کشور در جهت همین آرمان نسبی گرایی و آزادی احزاب و جامعه مدنی باید فعالیت کنند و قید وحیانی بودن را که به اصول دموکراسی «نسبی گرایی و آزادی همه جانبه و خواست ملّت» ضربه وارد می کند، بردارند. این نظر هر چند از طرف برخی افراد و احزاب به طور صریح احیاناً بیان نمی شود، به طور ضمنی و به نحو دلالت التزامی از سخنان آنان استفاده می شود. اعمال آنان نیز گاهی روشن گر این گونه طرز تفکّر و برداشت از مطلب امام(ره) است.
پاسخ: با نگاهی کوتاه به متن کلمات امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ پاسخ این فهم نادرست داده می شود. آن جا که امام(ره) فرمودند: «نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است» این جمله را افزوده اند که «بر اساس موازین و قوانین اسلام اعلام می شود» دموکراسی ابزاری برای حفظ اسلام است، نه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 181
این که اسلام به حفظ دموکراسی به معنای غربی اش خود را نفی کند. اسلام سخنی فراتر از دموکراسی مصطلح دارد و هرگز مقهور آن واقع نمی شود، به همین جهت امام(ره) فرمودند: «حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل، دموکراسی و متکی به قواعد و قوانین اسلام» است این کلام کاملاً ظهور در این دارد که دموکراسی در دایره قوانین دینی قابل پذیرش است. دموکراسی که ضد عدل و اسلام نباشد و بیان صریح امام(ره) در این که «دموکراسی غربی اش فاسد است، شرقی اش هم فاسداست، دموکراسی اسلام صحیح است» ظهور کامل در نفی دموکراسی های موجود در جهانی دارد و تنها دموکراسی اسلامی که مشارکت مردم را در سرنوشت خود و جامعه در تمام شئون در دایره قوانین عقل و دین می پذیرد، صحیح است.
در دموکراسی های غرب و شرق مردم بریده از مبدأ و معاد و شئوون و خواست انسانی و سعادت ابدی در امور اجتماعی و... شرکت می کنند، امّا در اسلام مردم با توجّه به وابستگی آنان به مبدأ (خدا) و رابطه آنان با عالم پس از مرگ و با توجّه به اصول انسانی و توجّه به مرتبۀ انسانی و روح الهی در امور اجتماعی، سیاسی و... شرکت می کنند. لذا امام(ره) بیان فرمودند که دموکراسی اسلام صحیح است. بنابراین، قوّه مقنّنه، مجریه و قضائیّه باید در جهت اهداف اسلامی و در دایره خواست همه جانبه مردم به عنوان انسان ـ که هم آهنگ با رضایت خدا باشد ـ اقدام کنند.
«دموکراسی که در اسلام است در سایر جاها نیست...»
نسبی گرایی به معنایی که بیان شد، از اصول دموکراسی غربی و شرقی است و اسلام آن را نمی پذیرد و با آیات 83، 84 و 85 سورۀ مبارکۀ آل عمران و بسیاری از دیگر آیات و با نفس اسلام به عنوان تنها دین مورد رضایت خدا در زمین منافات دارد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 182
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 183