المسألة الاُولیٰ
حول مادّة «مالک»
مَلک یَملِک ملکاً بتثلیث الـمیم، ومملکةً بتثلیث الـلام، ومَلَکةً: احتواه قادراً علیٰ الاستبداد بـه. مَلَک علیٰ الـقوم، استولیٰ علیهم. الـملاک الاقتدار. الـملک ـ بالـفتح ـ مصدر وصاحب الـملک، والـمُلک ـ بالـضمّ ـ اسم لـما یُملک ویتصرّف بـه، یذکر ویؤنّث: الـعظمـة والـسلطان. والـمَلِک: من تولّیٰ الـسلطنـة بالاستعلاء علیٰ اُمّـة أو قبیلـة، قیل: الـملک صفـة مشبهـة من ملک، وقیل: مقصور من مالـک أو ملیک، ویقال فیـه: مَلْک بسکون الـلام تخفیفاً. انتهیٰ ما فی الأقرب.
والذی یظهر لی: أنّ هذه الـمادّة معناها الـحقیقی الـمشترک فیها الـمشتقّات، هی الاستیلاء والـسلطـة والاستبدادیّـة والاقتدار علیٰ الـتصرّفات
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 413
والـتبدیلات والأمر والـنهی وغیر ذلک.
وأمّا معناها الآخر، وهی الإضافـة الـخاصّـة بین ربّ الـمال والـمال، الـمعبّر عنها بالـملکیّـة الاعتباریّـة، الـتی هی ثابتـة لـلجمادات والـنباتات والـحیوانات والـمجانین والـصغار، بل والـعناوین الاعتباریّـة کالـجهات، فهی لیست من الـمعنیٰ الـلغوی الأصیل، بل هذا أمر اعتُبر فی الـمجتمعات الـبشریّـة لقوام رحیٰ معاشهم علیها؛ اتّخاذاً عن الـملکیّـة الـحقیقیّـة والـقدرة والاستیلاء الـخارجی.
فإذا قیل: زید مالـک الـدار، فمعناه الـحقیقی الـلغوی، هو أنّـه الـمسیطر علیها والـمتصرّف فیها کیف شاء نحواً من الـسلطنـة الاعتباریّـة أیضاً؛ اتّخاذاً عن الـسلطنـة الـحقیقیّـة الـثابتـة فی بعض مصادیقها، کسلطنتـه تعالـیٰ علیٰ الأشیاء وسلطنـة الـنفوس علیٰ قواها.
وأمّا معناه الآخر الـذی صار حقیقـة أیضاً، فهو أنّ الـدار لــه، ولا یجوز للآخر الـتصرّف فیـه؛ وإن لا یتمکن هو أن یتصرّف فیـه مباشرة لـصِغَره ـ مثلاً ـ أو لغیر ذلک وهذا الاعتبار وإن کان سابقاً علیٰ الإسلام والأدیان، إلاّ أنّ استفادتـه من تلک الإطلاقات غیر ممکنـة إلاّ مع الـقرینـة، فتأمّل.
وبالجملة: الـمقصود الأساسی هنا، هو أنّ إرادة الـمالـکیّـة الاعتباریّـة من قولـه تعالـیٰ: «مَالِکِ» غیر صحیحـة؛ إمّا لـعدم دلالـة الـلغـة علیـه رأساً أو لعدم وجود الـقرینـة، أو لـعدم مناسبتها مع اللّٰه عزّوجلّ، فإنّـه تعالـیٰ وإن أمکن أحیاناً اعتبار الـملکیّـة لــه، کما قیل فی الأخماس والأنفال، ولکنّـه
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 414
هنا غیر صحیح، فالـمراد من الـملکیّـة هی الـملکیّـة الـحقیقیّـة والاستیلاء الـتکوینی؛ لا الاعتباریّـة ولا الـسلطنـة الاعتباریّـة، کما لا یخفیٰ، مع أنّ الـمحرّر منّا فی محلّـه: أنّ الأنفال والأخماس أیضاً لـیست ملکاً اعتباریّاً للّٰه تعالـیٰ وتقدّس، کما یأتی فی محلّـه.
وبعبارة اُخریٰ: الـمناسبات فی الـمقام تقتضی کون الـمراد من الـملکیّـة، الإضافةَ الـخارجیّة الإشراقیّة ومن تلک الـمناسبات «یوم الـدین» فإنّـه لا معنیٰ لکونـه مملوکـه تعالـیٰ بالـملکیّـة الاعتباریّـة، فلا تخلط.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 415