فهرس المطالب

‏‏فهرس المطالب‏

‏‏کلمة الناشر··· .........5‏

‏‏کلمة المقرّر··· ......9‏

‏‏ ‏

‏‏تنبیهات الاستصحاب‏

‏‏التنبیه الأوّل‏‏  ‏‏: فی اعتبار فعلیة الیقین والشکّ فی الاستصحاب‏‏··· 13‏

‏‏التنبیه الثانی‏‏  ‏‏: فی استصحاب عدم التذکیة‏‏··· ....19‏

‏‏أقسام القضیة والتحقیق فیها··· .......23‏

‏‏اختلاف الأنظار فی وجود النسبة فی القضیة السالبة··· ....25‏

‏‏مناط الصدق والکذب فی القضایا··· .......‏‏29‏

‏‏وجود الموضوع فی القضایا وتحقیق الکلام فیه··· .....32‏

‏‏     نقلٌ ونقدٌ··· .........36‏

‏‏حصیلة التحقیق فی المقام··· ........‏‏38‏

‏‏     ‏‏نقلٌ ونقدٌ··· .........41‏

‏‏تنبیه‏‏  ‏‏: إذا کان عامّ ورد التخصیص علیه··· ......47‏

‏
‏‎

‎‏     کلام المحقّق الهمدانی وما یرد علیه··· ......47‏

‏‏تنبیه آخر‏‏  ‏‏: حلّیة الأشیاء وطهارتها لا تتوقّف علی جعل شرعی··· ...51‏

‏‏حکم الشبهات الموضوعیة··· ........53‏

‏‏تتمّة‏‏  ‏‏: فی التفصیل بین الطهارة والحلّیة··· ......‏‏59‏

‏‏التنبیه الثالث‏‏  ‏‏: فی استصحاب الاُمور التدریجیة‏‏··· ...‏‏67‏

‏‏استصحاب نفس الزمان··· ........67‏

‏‏استصحاب الزمانیات··· .........72‏

‏‏استصحاب الاُمور المقیّدة بالزمان الخاصّ··· ......74‏

‏‏شبهة المحقّق النراقی ودفعها··· .......77‏

‏‏الکلام فی ما أورده الأعلام علی المحقّق النراقی··· .....80‏

‏‏التحقیق فی الجواب عن الشبهة··· .......82‏

‏‏التنبیه الرابع‏‏  ‏‏: فی الاستصحاب التعلیقی‏‏··· ....‏‏84‏

‏‏کلام المحقّق النائینی ونقده··· .......85‏

‏‏معارضة الاستصحاب التعلیقی مع الاستصحاب التنجیزی··· ....‏‏88‏

‏‏ما ذکره المحقّق الخراسانی فی المقام ونقده··· .....‏‏89‏

‏‏التحقیق فی المقام··· .........91‏

‏‏التنبیه الخامس‏‏  ‏‏: فی استصحاب أحکام الشرائع السابقة‏‏··· .‏‏92‏

‏‏التنبیه السادس‏‏  ‏‏: فی الأصل المثبت‏‏··· .....‏‏94‏

‏‏فائدة‏‏  ‏‏: حکم الاُصول المثبتة بحسب خفاء الواسطة وعدمه··· ‏‏....‏‏98‏

‏‏تبصرة‏‏  :··· ..........100‏

‏‏فائدة‏‏  ‏‏: حول ما أفاده صاحب الکفایة فی التنبیه الثامن··· ....104‏

‏
‏‎

‎‏فائدة‏‏  ‏‏: حول ما أفاده صاحب الکفایة فی التنبیه التاسع··· ....106‏

‏‏التنبیه السابع‏‏  ‏‏: أصالة تأخّر الحادث فیما ... ‏‏··· ....‏‏107‏

‏‏کلام صاحب الکفایة فی مجهولی التأریخ وجوابه··· .....111‏

‏‏معنی اتّصال زمان الشکّ بالیقین··· .......114‏

‏‏ما ذکره المحقّق الحائری فی المقام ونقده··· ......‏‏119‏

‏‏فیما إذا کان أحد الحادثین معلوم التأریخ··· ......122‏

‏‏فروض ترتّب الأثر علی الحادثین ··· .......123‏

‏‏التحقیق فی المقام··· .........125‏

‏‏التنبیه الثامن‏‏  ‏‏: فی استصحاب حکم المخصّص‏‏··· ...‏‏128‏

‏‏تفصیل وتحقیق··· .........130‏

‏‏التنبیه التاسع‏‏  ‏‏: فی بیان المراد من الشکّ فی الأخبار‏‏··· ..‏‏133‏

‏‏ ‏

‏‏خاتمة‏‏  ‏‏: وفیها اُمور‏‏  :‏

‏‏الأمر الأوّل‏‏  ‏‏: ‏‏فی اشتراط اتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة··· ...134‏

‏‏کلام الشیخ الأعظم فی اعتبار بقاء الموضوع ونقده··· .....135‏

‏‏المناط فی تشخیص الموضوع فی الاستصحاب··· .....‏‏139‏

‏‏الأمر الثانی‏‏  ‏‏: ‏‏أنّ اعتبار قاعدة الیقین یستفاد من أخبار الاستصحاب أم لا؟··· .141‏

‏‏إمکان دلالة أخبار الباب علی حجّیة القاعدة··· ......142‏

‏‏اختصاص أخبار الباب بالاستصحاب··· .......146‏

‏‏الأمر الثالث‏‏  ‏‏: ‏‏فی کیفیّة تقدّم الأمارات علی الاستصحاب··· ...147‏

‏‏الفرق بین التخصیص والتخصّص والحکومة والورود··· .....147‏

‏‏تذییلات‏‏  :··· ..........‏‏151‏

‏
‏‎

‎‏ویقع الکلام فیها فی مقامات‏‏  :‏

‏‏المقام الأوّل‏‏  ‏‏: فی حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات··· ....156‏

‏‏المقام الثانی‏‏  ‏‏: فی وجه تقدّم الأمارات علی أدلّة البراءة الشرعیة··· ...‏‏159‏

‏‏المقام الثالث‏‏  ‏‏: فی وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب علی سائر الاُصول··· ...‏‏159‏

‏‏المقام الرابع‏‏  ‏‏: فی وجه تقدّم الأصل السببی علی المسبّبی··· ...163‏

‏‏     إذا کان الشکّ فی أحد الاستصحابین مسبّباً عن الشکّ فی الآخر··· ..163‏

‏‏     کلام الشیخ الأعظم ونقده··· .......163‏

‏‏     محصّل الکلام فی وجه تقدّم السببی علی المسبّبی··· ....‏‏168‏

‏‏     ‏‏جریان الأصل فی ملاقی الشبهة المحصورة··· .....174‏

‏‏وینبغی التنبیه علی أمرین‏‏  :‏

‏‏الأمر الأوّل‏‏  ‏‏: فی دفع الإشکال المعروف علی صحیحة زرارة··· ....176‏

‏‏الأمر الثانی‏‏  ‏‏: فی أنّ الجعل من الطرفین غیر واقع فی الشرعیات··· ...‏‏178‏

‏‏     ‏‏إذا کان الشکّ فی أحد الاستصحابین ناشئاً عن أمر ثالث··· ...‏‏179‏

‏‏     ‏‏عدم جواز الترجیح لأحد الاستصحابین··· ......180‏

‏‏     نقلٌ ونقدٌ··· .........181‏

‏‏     حول وجهی التخیـیر والجواب عنهما··· ......183‏

‏‏     شمول الأدلّة لصورة التعارض وعدمه··· ......‏‏188‏

‏‏     ‏‏مقتضی الأصل فی تعارض الاستصحابین··· .....190‏

‏‏یقع الکلام فیها فی ضمن مباحث‏‏  :‏

‏‏المبحث الأوّل‏‏  ‏‏: فی قاعدة الید‏‏··· ......‏‏192‏

‏‏الجهة الاُولی‏‏  ‏‏: فی معنی الید··· .......193‏

‏
‏‎

‎‏الجهة الثانیة‏‏  ‏‏: فی بیان ما به تتحقّق الید··· ......193‏

‏‏الجهة الثالثة‏‏  ‏‏: فی أنّ المنافع هل تقع تحت الید أم لا ؟··· ....194‏

‏‏الجهة الرابعة‏‏  ‏‏: فی الدلیل علی اعتبار الید··· ......195‏

‏‏الجهة الخامسة‏‏  ‏‏: فی أ نّها أمارة لا أصل··· ......196‏

‏‏الجهة السادسة‏‏  ‏‏: فی الأخبار الواردة فیها··· ......196‏

‏‏الجهة السابعة‏‏  ‏‏: فی فروع العلم بسبق الید··· ......213‏

‏‏     حقیقة الملکیة والفرق بینها وبین الحقّ··· ......‏‏218‏

‏‏     ‏‏حکم صور المسألة وتصویر الإشاعة··· ......220‏

‏‏الجهة الثامنة‏‏  ‏‏: فی نسبة قاعدة الید إلی الأمارات والاُصول··· ....225‏

‏‏     حکم ما إذا کان المال ممّا یقبل النقل والانتقال··· .....226‏

‏‏          ثبوت الملکیة فی مقام المرافعة وصور إحرازها··· ....227‏

‏‏     حکم ما إذا کان المال ممّا لا یقبل النقل والانتقال··· ....‏‏229‏

‏‏تنبیه‏‏  ‏‏: فی الاحتجاج فی أمر فدک··· .......231‏

‏‏تبصرة‏‏  :··· ..........‏‏236‏

‏‏المبحث الثانی‏‏  ‏‏: فی قاعدة التجاوز والفراغ‏‏··· ....‏‏237‏

‏‏الأخبار التی یمکن أن یستفاد منها العموم··· ......‏‏238‏

‏‏تفسیر قاعدة الفراغ··· .........251‏

‏‏وینبغی التنبیه علی اُمور‏‏  :‏

‏‏الأمر الأوّل‏‏  ‏‏: فی عمومیة قاعدة التجاوز لجمیع أبواب الفقه··· ....257‏

‏‏الأمر الثانی‏‏  ‏‏: فی اعتبار الدخول فی الغیر وعدمه فی جریان القاعدة··· ..260‏

‏‏الأمر الثالث‏‏  ‏‏: فی أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعی··· ....266‏

‏
‏‎

‎‏الأمر الرابع‏‏  ‏‏: فی المراد من الجزء المشکوک فیه··· .....270‏

‏‏الأمر الخامس‏‏  ‏‏: فی أنّ المضیّ هل بنحو الرخصة أو العزیمة ؟··· ...271‏

‏‏الأمر السادس‏‏  ‏‏: فی أنّ القاعدة هل تختصّ بالأجزاء أو تعمّ فی الشروط ؟··· ..273‏

‏‏     هل القاعدة أمارة أو أصل ؟··· .......275‏

‏‏الأمر السابع‏‏  ‏‏: فی عدم الفرق بین الشرط والمانع فی جریان القاعدة··· ..280‏

‏‏الأمر الثامن‏‏  ‏‏: فی أنحاء الشکوک العارضة للمکلّف··· .....281‏

‏‏الأمر التاسع‏‏  ‏‏: فی اختصاص القاعدة بالشکّ الحادث بعد التجاوز··· ...294‏

‏‏الأمر العاشر‏‏  ‏‏: فی وجه تقدّم القاعدة علی الاستصحاب··· ....296‏

‏‏ ‏

‏‏تعارض الأدلّة والأمارات‏

‏‏تبیـین موضوع البحث··· ........301‏

‏‏کلام المحقّقین فی وجه تقدّم الخاصّ علی العامّ··· .....303‏

‏‏بیان أصالتی الحقیقة والجدّ ··· ........310‏

‏‏الکلام فی بیان ما قیل : من کون الجمع أولی من الطرح··· ....311‏

‏‏دعوی المحقّقین الخراسانی والحائری فی شمول الأخبار العلاج للمقام··· ..314‏

‏‏المدار فی الجمع العرفی··· ........‏‏318‏

‏‏     ‏‏لزوم التخصیص المستهجن ··· .......321‏

‏‏     ورود أحد الدلیلین مورد التحدیدات··· ......322‏

‏‏     لزوم خروج المورد··· ........322‏

‏‏تعارض العموم والإطلاق ··· ........323‏

‏‏دوران الأمر بین التخصیص والنسخ ··· .......‏‏328‏

‏
‏‎

‎‏علل اختلاف الفریقین وتأخیر بیان المخصّصات ··· .....330‏

‏‏إذا ورد عامّ وخاصّ وتردّد الأمر بین النسخ والتخصیص··· ....332‏

‏‏دوران الأمر بین التقیـید وحمل الأمر علی الاستحباب ··· ....337‏

‏‏التعارض بین أکثر من دلیلین ··· .......‏‏338‏

‏‏     ‏‏إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما التباین··· ......‏‏338‏

‏‏     ‏‏إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم مطلق··· .....‏‏339‏

‏‏     ‏‏إذا ورد عامّ وخاصّان بینهما عموم من وجه··· .....341‏

‏‏     تذنیب‏‏  :··· ..........‏‏342‏

‏‏شمول الأخبار العلاجیة للعامّین من وجه وعدمه··· .....345‏

‏‏مقتضی الأصل فی المتعارضین مع قطع النظر عن الأخبار··· ....‏‏349‏

‏‏     ‏‏مقتضی الأصل علی الطریقیة بالنسبة إلی المدلول المطابقی··· ...350‏

‏‏     مقتضی الأصل علی الطریقیة بالنسبة إلی المدلول الالتزامی··· ...356‏

‏‏الأصل فی الخبرین المتعارضین بناءً علی السببیة··· .....‏‏358‏

‏‏والکلام فی ذلک فی مقامین:‏

‏‏المقام الأوّل‏‏  ‏‏: فی حکم الخبرین المتکافئین‏‏··· ‏‏....‏‏359‏

‏‏أخبار التخیـیر··· .........360‏

‏‏أخبار التوقّف··· ..........367‏

‏‏الجمع بین أخبار التخیـیر والتوقّف··· .......‏‏368‏

‏‏     ‏‏معنی التخیـیر فی المسألة الاُصولیة··· ......373‏

‏‏     هل الأخذ بأحد المتعارضین من باب الطریقیة أم لا ؟··· ....374‏

‏‏     تخیـیر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلّدیه··· ....377‏

‏
‏‎

‎‏     إنّ التخیـیر بدوی أو استمراری··· .......382‏

‏‏     التمسّک بالاستصحاب علی کون التخیـیر استمراریاً··· ....385‏

‏‏     شمول أخبار التخیـیر لجمیع صور التعارض ··· .....385‏

‏‏المقام الثانی‏‏  ‏‏: فی حکم غیر المتکافئین‏‏··· ....‏‏387‏

‏‏والکلام فیه یقع فی مطالب‏‏  :‏

‏‏المطلب الأوّل‏‏  ‏‏: فی تأسیس الأصل بالنسبة إلیه··· .....387‏

‏‏المطلب الثانی‏‏  ‏‏: فی حال الأخبار العلاجیة··· ......390‏

‏‏     الکلام حول مقبولة عمر بن حنظلة··· ......394‏

‏‏     انحصار المرجّحات المنصوصة فی موافقة الکتاب ومخالفة العامّة··· ...406‏

‏‏     کلام المحقّق الخراسانی ونقده··· .......407‏

‏‏المطلب الثالث‏‏  ‏‏: فی جواز التعدّی عن المرجّحات المنصوصة··· ....411‏

‏‏ ‏

‏‏الخاتمة‏‏  ‏‏: فی الاجتهاد والتقلید‏

‏‏مقدّمةٌ··· ..........‏‏419‏

‏‏وفیها جهات من البحث:‏

‏‏الجهة الاُولی‏‏  ‏‏: فیمن یحرم علیه التقلید عن الغیر··· .....420‏

‏‏الجهة الثانیة‏‏  ‏‏: فیمن یجوز له العمل بفتوی نفسه··· .....421‏

‏‏الجهة الثالثة‏‏  ‏‏: فیمن یجوز له الإفتاء ··· .......422‏

‏‏الجهة الرابعة‏‏  ‏‏: فیمن یجوز له القضاء ··· ......423‏

‏‏     القضاوة فی زمن الغیبة··· ........425‏

‏‏     الروایات التی ذکرت فی المقام ومدی دلالتها··· .....427‏

‏‏     نفوذ قضاوة العامّی وعدمه··· .......432‏

‏
‏‎

‎‏     جواز نصب العامّی للقضاء···.......434‏

‏‏     جواز توکیل العامّی للقضاء··· .......436‏

‏‏الجهة الخامسة‏‏  ‏‏: فیمن یجوز للغیر التقلید عنه ··· .....437‏

‏‏     مقتضی الأصل الأوّلی وجوب التقلید عن الأعلم··· .....437‏

‏‏     مقتضی بناء العقلاء فی التقلید عن الأعلم··· .....440‏

‏‏     منشأ بناء العقلاء فی رجوع الجاهل إلی العالم··· .....444‏

‏‏     استدلال القائلین بجواز التقلید عن غیر الأعلم··· .....446‏

‏‏     التعارض فی قولی المجتهدین··· .......454‏

‏‏     نقلٌ ونقدٌ··· .........455‏

‏‏هل یجوز التقلید عن المیّت أم لا ؟‏‏··· ‏‏.....‏‏459‏

‏‏مقتضی الأصل فی جواز التقلید عن المیّت··· ......‏‏459‏

‏‏التمسّک بالاستصحاب علی جواز التقلید عن المیّت··· .....460‏

‏‏إشکال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه··· .....461‏

‏‏تقریر الإشکال بوجه آخر وجوابه··· .......463‏

‏‏إشکال آخر علی الاستصحاب··· .......464‏

‏‏التحقیق فی المقام··· .........467‏

‏‏بناء العقلاء علی جواز التقلید عن المیّت··· ......470‏

‏‏تبدّل رأی المجتهد‏‏··· ........‏‏473‏

‏‏وظیفة المجتهد بالنسبة إلی نفسه··· .......473‏

‏‏وظیفة المقلّد مع تبدّل رأی مجتهده··· .......481‏

‏‏مصادر التحقیق‏‏··· ........‏‏485‏