التحقیق فی المقام

‏‏التحقیق فی المقام‏‏ ‏

‏‏ولکنّ التحقیق‏‏  ‏‏: أنّ هذا لا یفید فی جریان الاستصحاب فی المقام‏‏  ‏‏، فإنّ هذا‏‎ ‎‏البیان ونظائره إنّما یفید لجریان الاستصحاب فی الأحکام والموضوعات‏‎ ‎‏المحرزة بالأمارات والاُصول‏‏  ‏‏، إذا شکّ فی بقاء هذه الأحکام والموضوعات علی‏‎ ‎‏فرض ثبوتها‏‏  ‏‏، کما إذا قام الخبر علی وجوب الجمعة مثلاً‏‏  ‏‏، ثمّ شکّ فی بقائه علی‏‎ ‎‏فرض ثبوته واقعاً لاحتمال النسخ مثلاً‏‏  ‏‏، أو قامت بیّنة علی طهارة شیء‏‏  ‏‏، ثمّ شکّ‏‎ ‎‏فی بقاء الطهارة المحرزة بالبیّنة‏‏  ‏‏. وما نحن فیه لیس کذلک‏‏  ‏‏، إذ الشکّ فی بقاء‏‎ ‎‏حجّیة الحجّة لا فی بقاء الواقع المحرز بها علی فرض ثبوته‏‏  .‏

‏‏فقول العلاّمة فی زمان حیاته کان حجّة علی الواقع ولیس شکّنا فعلاً فی بقاء‏‎ ‎‏الواقع المحرز به‏‏  ‏‏، بل نقطع ببقائه علی فرض ثبوته وإنّما شککنا فی بقاء حجّیة‏‎ ‎‏ما کان حجّة‏‏  ‏‏، فوزان المقام وزان ما إذا أحرز وجوب الجمعة بخبر زرارة‏‏  ‏‏، ثمّ‏‎ ‎‏شکّ فی بقاء الحجّیة لخبر زرارة لا فی بقاء وجوب الجمعة علی فرض ثبوته‏‎ ‎‏واقعاً‏‏  ‏‏، ففی مثل المقام لا مجال للاستصحاب إلاّ بأحد وجوه ثلاثة‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: أن یقال بالتصویب وجعل حکم واقعی علی طبق ما یؤدّی إلیه ظنّ‏‎ ‎‏المجتهد‏‏  ‏‏، فبالشکّ فی حجّیة قوله یشکّ فی بقاء الواقع فیستصحب‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: أن یقال بجعل حکم ظاهری تکلیفی علی طبق المؤدّی فیستصحب‏‎ ‎‏الحکم الظاهری‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  ‏‏: أن یکون لنا فی باب التقلید حکم تکلیفی مجعول‏‏  ‏‏، کوجوب الرجوع‏‎ ‎‏أو جواز التقلید أو نحو ذلک بأن یکون فی هذا الباب تأسیس من الشارع ونحن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وربّما یقال‏‏  ‏‏: إنّه لابدّ فی الأمارات من القول بجعل الوجوب ظاهراً لاتّفاق‏‎ ‎‏الفقهاء علی وجوب الجزم فی النیّة فی العبادات وأکثر أجزائها وشرائطها تثبت‏‎ ‎‏بالأمارات‏‏  ‏‏، فلو لا جعل حکم علی طبق مؤدّیاتها واقعاً أو ظاهراً لما أمکن‏‎ ‎‏الجزم فی النیّة‏‏  ‏‏، بل کان الواجب الإتیان بها رجاءً لإصابتها‏‏  .‏

‏‏وإن شئت قلت‏‏  ‏‏: إنّ الإجماع علی الجزم فی النیّة یکشف بدلالة الاقتضاء عن‏‎ ‎‏الجعل الشرعی علی طبق المؤدّیات فیجری الاستصحاب‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  ‏‏: أوّلاً‏‏  ‏‏: أنّه لا دلیل علی وجوب الجزم‏‏  ‏‏، والإجماع إجماع کلامی لا‏‎ ‎‏فقهی‏‏  ‏‏، حیث توهّموا توقّف صدق عنوان الإطاعة علی الجزم ونحن ننکر ذلک‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏بداهة أنّ الإطاعة تتحقّق فی الاحتیاطات أیضاً‏‏  .‏

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: أنّ الآتی بمؤدّی الأمارة یأتی به بما أنّه واقع وواجب فی الواقع لا بما‏‎ ‎‏أنّه مؤدّی الأمارة وموضوع لحکم واقعی أو ظاهری ثابت لهذا العنوان فإنّ هذا‏‎ ‎‏العنوان مغفول عنه‏‏  ‏‏. فهو یری نفسه آتیاً بالواقع فتصویر الحکم الثانوی لا یفید‏‎ ‎‏فی الجزم‏‏  .‏

‏‏فالتحقیق‏‏  :‏‏ أنّ الجزم إنّما یحصل من جهة أنّ احتمال الخطأ والاشتباه فی نظر‏‎ ‎‏المکلّف ملغی ولا یلتفت إلی احتمال المخالفة‏‏  ‏‏. وقد عرفت‏‏  ‏‏: أنّ هذا هو الملاک‏‎ ‎‏فی عمل العقلاء بالأمارات لا ما ذکروه من الانسداد ونحوه‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لقائل أن یقول‏‏  ‏‏: إنّ الرجوع إلی المجتهد‏‏  ‏‏، کما عرفت إنّما هو من جهة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی هذا‏‏  ‏‏، فیستکشف من هذا الإجماع جعل تخیـیر شرعی فی المجتهدین‏‎ ‎‏المختلفین فی الرأی‏‏  ‏‏، کما فی الخبرین المتعارضین‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فإذا کان هنا‏‎ ‎‏مجتهدان حیّان فقلّد أحدهما ومات یجوز للآخر إجازة البقاء علی التقلید عن‏‎ ‎‏الأوّل مطلقاً اتّفقا فی الرأی أو اختلفا‏‏  ‏‏، إذ فی صورة الاتّفاق یکون أقوال المیّت‏‎ ‎‏مطابقة للواقع بنظر الحیّ أیضاً وفی صورة الاختلاف یستصحب التخیـیر الذی‏‎ ‎‏ثبت للمقلّد شرعاً‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: فی صورة الاتّفاق یکون الرجوع من باب بناء العقلاء حیث لا‏‎ ‎‏کاشف عن جعل شرعی‏‏  ‏‏، فالبقاء علی تقلید المیّت مشکل لعدم الحکم الشرعی‏‎ ‎‏حتّی یستصحب‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لیس باب التقلید باب السببیة‏‏  ‏‏، بل نفس الطریقیة المحضة‏‏  ‏‏، ففی صورة‏‎ ‎‏الموافقة یجوز العمل علی طبق کلّ من القولین وکلّ منهما صحیح بنظر الآخر‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فإذا لاحظ الحیّ أنّ فتاوی المیّت حجّة للمقلّد إمّا لکونها مطابقة‏‎ ‎‏لفتاواه أو لجریان استصحاب التخیـیر الشرعی الثابت فی صورة المخالفة جاز‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: التساقط المستعقب لکشف التخیـیر شرعاً إنّما هو فی صورة‏‎ ‎‏إحراز المقلّد للمخالفة لا فی صورة المخالفة بوجودها الواقعی‏‏  ‏‏، فکیف یحکم‏‎ ‎‏المجتهد الحیّ بالبقاء بمقتضی الاستصحاب مع عدم إحراز المقلّد للمخالفة‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لا نسلّم ذلک‏‏  ‏‏، إذ مخالفة الأمارتین موجبة لتساقطهما‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: کون‏‎ ‎‏المقلّد معذوراً فی الأخذ بأحدهما ما لم یعثر علی المخالف‏‏  ‏‏، فتأمّل‏‏  ‏‏. فإنّ الطریق‏‎ ‎‏حجّة قطعاً ما لم یقع العثور علی المخالف‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکرنا من الطریق لجواز الإفتاء بالبقاء إنّما هو فیما إذا أدرک المقلّد‏‎ ‎‏المجتهدین حتّی یثبت له التخیـیر فیستصحب فلو لم یدرک المیّت والحیّ فی‏‎ ‎‏زمان واحد لم یجز له تقلید المیّت ولکن مقتضی هذا الطریق جواز التقلید ابتداءً‏‎ ‎‏أیضاً من المجتهد المیّت الذی أدرکه ولم یقلّده لثبوت التخیـیر فیستصحب‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: بالإجماع علی عدم الجواز فی هذه الصورة‏‏  ‏‏، فافهم‏‏  .‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی الاستصحاب‏‏  .‏