إشکال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه

‏‏إشکال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه‏

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ عدم بقاء الموضوع‏‏  ‏‏، فإنّ المیّت لا رأی له عرفاً وإن بقی رأیه حقیقة‏‎ ‎‏بناءً علی تجرّد النفس‏‏  ‏‏، فإنّ المحکّم فی موضوع الاستصحاب هو العرف لا‏‎ ‎‏العقل‏‏  ‏‏، والعرف یری المیّت معدوماً بشخصه وهویّته‏‏  ‏‏، فکیف برأیه وظنّه القائم‏‎ ‎‏بنفسه‏‏  .‏

‏‏وفیه‏‏  ‏‏: أنّ الفانی بالموت إنّما هو رأیه وظنّه بما هو صفة قائمة بنفسه وأمّا ما‏‎ ‎‏تعلّق به الرأی والظنّ من القول والفتوی فهو باقٍ فی وعائه المناسب له‏‏  ‏‏، والرأی‏‎ ‎‏والظنّ واسطة فی الثبوت بالنسبة إلی حجّیة الفتوی‏‏  ‏‏، ففتاوی العلاّمة فی‏‎ ‎‏«قواعده» مثلاً بما هی فتاواه وبما هی حاکیات عن أحکام الله الواقعیة قد‏‎ ‎‏صارت حججاً شرعیة بسبب تعلّق ظنّ العلاّمة بها‏‏  ‏‏، ویمکن أن تبقی علی هذه‏‎ ‎‏الحجّیة أبداً وإن انعدم الرأی والظنّ لا بالتبدّل‏‏  ‏‏، بل بالموت‏‏  ‏‏، فیستصحب حجّیة‏‎ ‎‏الفتاوی‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فحجّیة الفتاوی والکتاب وإن دارت مدار تحقّق الظنّ حدوثاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولکن یحتمل عدم توقّف حجّیتها علیه بقاءً‏‏  ‏‏، کما یحتمل توقّفها علیه حدوثاً‏‎ ‎‏وبقاءً فبذلک یقع الشکّ فیستصحب‏‏  ‏‏. ونظیر ذلک تقویم المقوّم المضبوط فی دفتر‏‎ ‎‏إذا مات بل ونقل الأخبار فإنّ الأخبار المودعة فی الکتب تتوقّف حجّیتها علی‏‎ ‎‏جزم المخبر وهو صفة قائمة بنفسه تزول بموته‏‏  ‏‏، ومع ذلک یبقی التقویم والخبر‏‎ ‎‏علی وصف الحجّیة إلاّ أن یتبدّل رأی المقوّم أو جزم المخبر بالشکّ والتردید‏‎ ‎‏فیسقط بالتبدّل تقویمه وخبره‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ رأی العلاّمة فی عصره حجّة إلی الأبد ما لم یتبدّل فلا نحتاج‏‎ ‎‏فی حجّیة الرأی إلی الأبد إلی بقائه بنفسه فیمکن أن لا یبقی الرأی ویبقی‏‎ ‎‏حجّیته ولا یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع خارجاً‏‏  ‏‏، وإنّما یشترط فیه‏‎ ‎‏اتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة موضوعاً ومحمولاً‏‏  ‏‏، وهذا هو الذی قد یعبّر‏‎ ‎‏عنه فی کلماتهم ببقاء الموضوع وهذا المعنی حاصل فیما نحن فیه‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  ‏‏: هذا فاسد‏‏  ‏‏، أمّا أوّلاً‏‏  ‏‏: فلأنّ قولنا‏‏  ‏‏: «الظنّ حجّة» هلیّة مرکّبة والموجبات‏‎ ‎‏فی الهلیّات المرکّبة تحتاج إلی تحقّق الموضوع خارجاً حتّی یثبت له المحمول‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یعقل الحجّیة الفعلیة للرأی مع انعدام الرأی فعلاً‏‏  ‏‏، کما هو المفروض‏‏  .‏

‏‏وأمّا ثانیاً‏‏  ‏‏: فلأنّ کاشفیة الکتاب فعلاً عن الرأی المعدوم فعلاً محال‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏الکاشفیة والمکشوفیة أمران متضائفان والمتضائفان متکافئان قوّةً وفعلاً فالفتوی‏‎ ‎‏المضبوطة فی الدفتر لا کاشفیة لها فعلاً عن الرأی المعدوم‏‏  ‏‏، وإنّما هی حاکیة عن‏‎ ‎‏حکم الله الواقعی المحفوظ فی ظرفه‏‏  ‏‏، وقد ثبت لنفسها الحجّیة بوساطة تعلّق‏‎ ‎‏الرأی‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فیحتمل دوران حجّیتها مدار الرأی حدوثاً فقط‏‏  ‏‏، کما یحتمل‏‎ ‎‏دورانها مداره حدوثاً وبقاءً فیستصحب حجّیة نفس الفتوی والکتاب کما فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّ ملاک انتزاع وصف الکاشفیة فعلیة المکشوف بالذات لا‏‎ ‎‏بالعرض والحجّیة للمکشوف بالعرض لا بوصف المکشوفیة الفعلیة‏‏  ‏‏، بل بذاته‏‏  .‏

‏‏أو یقال‏‏  ‏‏: إنّ المکشوف بالعرض أیضاً باقٍ بوجود دهریِّ، فتأمّل‏‏  .‏