التمسّک بالاستصحاب علی جواز التقلید عن المیّت

‏‏التمسّک بالاستصحاب علی جواز التقلید عن المیّت‏‏ ‏

‏‏وربّما یقال‏‏  ‏‏: بالخروج من هذا الأصل بالاستصحاب وتقریره بوجوه‏‏  :‏‎[1]‎

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ أن یجری فی المفتی بأن یقال‏‏  ‏‏: إنّ العلاّمة مثلاً کان جائز التقلید فی‏‎ ‎‏حال حیاته فیستصحب الجواز بعدها‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  :‏‏ أن یجری فی المستفتی‏‏  ‏‏، فیقال‏‏  ‏‏: کان یجوز علی کلّ مکلّف الرجوع‏‎ ‎‏إلی فتوی العلاّمة فیستصحب‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  :‏‏ أن یجری فی فتواه وقوله‏‏  ‏‏، فیقال‏‏  ‏‏: کان حجّة جائز الرجوع إلیه‏‎ ‎‏فیستصحب‏‏  .‏

‏‏الرابع‏‏  :‏‏ أن یجری فی الحکم المستفتی فیه‏‏  ‏‏، فیقال‏‏  ‏‏: کانت صلاة الجمعة مثلاً‏‎ ‎‏جائزة الترک فی زمن العلاّمة لفتواه بعدم الوجوب فیستصحب‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: جواز الرجوع إلی فتوی العلاّمة لمعاصریه معلوم ولغیرهم‏‎ ‎‏مشکوک من أوّل الأمر‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: وزان الاستصحاب فی المقام وزان استصحاب الشرائع السابقة وعدم‏‎ ‎‏النسخ‏‏  ‏‏، فالمستصحب هو الحکم الکلّی الثابت بنحو القضیّة الحقیقیة‏‏  .‏

‏‏فیقال‏‏  ‏‏: کان جائزاً لکلّ مکلّف الرجوع إلی فتوی العلاّمة وتقلیده فیستصحب‏‎ ‎‏هذا الحکم لهذا العنوان وبصیرورة أحد مصداقاً لعنوان المکلّف یثبت له الحکم‏‎ ‎‏قهراً‏‏  ‏‏. ویرد علی الاستصحاب إشکالان وعمدتهما الثانی‏‏  .‏

• - مفاتیح الاُصول : 624 / السطر 15 ؛ الفصول الغرویة : 422 / السطر 30 .