استدلال القائلین بجواز التقلید عن غیر الأعلم

‏‏استدلال القائلین بجواز التقلید عن غیر الأعلم‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت هذا‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  ‏‏: الکلام فی تقلید غیر الأعلم‏‏  ‏‏، تارة‏‏  ‏‏: مع موافقته‏‎ ‎‏للأعلم‏‏  ‏‏، واُخری‏‏  ‏‏: مع احتمال المخالفة‏‏  ‏‏، وثالثة‏‏  ‏‏: مع القطع بها إجمالاً‏‏  ‏‏، ورابعة‏‏  ‏‏: مع‏‎ ‎‏العلم بها تفصیلاً فی خصوص ما هی محلّ الابتلاء‏‏  .‏

‏‏والظاهر جواز الرجوع بنظر العقلاء إلی غیر الأعلم فی جمیع الصور‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یکون الرجوع إلی الأعلم حسناً لدیهم من باب الاحتیاط غیر الملزم‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولذا یعدلون من الطبیب الأعلم إلی غیره بأدنی موجب وباعث‏‏  ‏‏، کردائة أخلاق‏‎ ‎‏الأعلم أو بعد المسافة من مطبّه أو کثرة طمعه فی الاُجرة أو کثرة المراجعین‏‎ ‎‏إلیه‏‏  ‏‏، ولا یذمّهم أحد علی هذا العدول ویرونه عقلائیاً‏‏  ‏‏، مع أنّ صحّة البدن‏‎ ‎‏والمزاج من أهمّ المطالب وعلی الإنسان أن یفدی جمیع ماله ووقته فی تحصیل‏‎ ‎‏ذلک ویکون حفظ البدن أهمّ فی نظره بمراتب من تحصیل الحکم الشرعی‏‏  ‏‏، فلو‏‎ ‎‏کان الرجوع إلی الأعلم عندهم ذا مصلحة ملزمة لکان یجب علیهم الرجوع إلیه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت‏‏  ‏‏: إنّ الرجوع إلی غیر الأعلم إمّا أن لا یجوز مطلقاً أو یجوز‏‎ ‎‏حتّی مع المعارضة‏‏  ‏‏، والأوّل باطل قطعاً‏‏  ‏‏، ولذا لو انحصر المجتهد أو الطبیب فی‏‎ ‎‏غیر الأعلم لرجعوا إلیه وألقوا احتمال مخالفته للواقع فیتعیّن الثانی‏‏  ‏‏. وجه‏‎ ‎‏الملازمة أنّ غیر الأعلم إمّا أن یوجد فیه ملاک الرجوع إلی الغیر من کونه مصیباً‏‎ ‎‏فی الأغلب بنظرهم وکون احتمال مخالفته للواقع نادراً وضعیفاً بحیث یعدّ‏‎ ‎‏کالعدم‏‏  ‏‏، أو لا یوجد فیه الملاک‏‏  ‏‏، فإن وجد فیه الملاک جاز الرجوع مطلقاً وإن لم‏‎ ‎‏یوجد لم یجز مطلقاً‏‏  ‏‏، وحیث إنّ الملاک موجود فیه قطعاً‏‏  ‏‏، ولذا یرجع إلیه حین‏‎ ‎‏انحصار الطبیب فیه فیجوز الرجوع إلیه مع وجود الأعلم ومخالفة فتواه أیضاً‏‎ ‎‏وکون احتمال مخالفة الأعلم للواقع أضعف وأندر لا یوجب تعیّن الرجوع إلیه‏‎ ‎‏بعد اشتراکهما فی أصل الملاک وهو ندرة المخالفة للواقع‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یوجب الأندریة والأضعفیة الاحتیاط‏‏  ‏‏، ولکنّه غیر لازم بعد تحقّق‏‎ ‎‏الملاک فی کلیهما‏‏  ‏‏. وقد عرفت‏‏  ‏‏: أنّ الملاک فی الرجوع إلی الغیر لیس إلاّ غلبة المطابقة للواقع وندرة مخالفته وضعف احتمالها‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: الداعی إلی الرجوع إلی غیر الأعلم فی صورة الانحصار هو‏‎ ‎‏الانسداد وعدم التمکّن من الغیر‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: قد عرفت أنّ الانسداد لیس ملاکاً فی ارتکاز العقلاء‏‏  ‏‏، ولذا یراجعون‏‎ ‎‏إلی غیر الأعلم عند الانحصار حتّی مع التمکّن من الاحتیاط‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لا یرجعون إلی الطبیب غیر الحاذق الذی لا یعدّ فی العرف طبیباً إلاّ‏‎ ‎‏مع الضرورة‏‏  ‏‏؛ والانسداد؛ وکلامنا لیس فی مثله من المجتهد المتجزّی غیر‏‎ ‎‏البصیر‏‏  .‏

‏‏هذا وأمّا فی صورة توافق رأی الأعلم وغیره فالأمر أوضح‏‏  ‏‏، إذ التقلید‏‎ ‎‏لا موضوعیة له وإنّما المقصود إحراز الواقع‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّ موافقة الأعلم له صار موجباً للاطمئنان به‏‏  ‏‏، فیکون‏‎ ‎‏العبرة بالأعلم ویکون الرجوع إلیه فی الحقیقة‏‏  ‏‏، ولذا یضطرب النفس عند‏‎ ‎‏تخالفهما فنفس غیر الأعلم لا طریقیة لقوله إلاّ أن یقال بالرجوع إلیه مطلقاً‏‏  ‏‏، کما‏‎ ‎‏تبیّن تقریبه‏‏  ‏‏. والحاصل‏‏  ‏‏: أ نّه إمّا أن یجوز الرجوع إلیه مطلقاً أو لا یجوز حتّی مع‏‎ ‎‏الموافقة‏‏  ‏‏، هذا ممّا یرجع إلی بناء العقلاء‏‏  .‏

‏‏وربّما یتمسّک لجواز التقلید وعدم اشتراط الأعلمیة أیضاً بقوله تعالی‏‏  ‏‏: ‏‏«‏‏وَمَا‏‎ ‎‏کَانَ الْمُؤمِنُونَ لِیَنفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی‏‎ ‎‏الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ‏‏»‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏والاستدلال بها یتوقّف علی اُمور‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: أن یجب التفقّه والإنذار‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏الثالث‏‏  ‏‏: أن یراد بالإنذار إعلام الأحکام لا التخویفات التی هی من شؤون‏‎ ‎‏الوعاظ‏‏  .‏

‏‏الرابع‏‏  ‏‏: أن یکون المراد من حذرهم الحذر العملی‏‏  ‏‏؛ أعنی به العمل بالأحکام‏‎ ‎‏الواصلة إلیهم بإنذار المنذرین‏‏  .‏

‏‏الخامس‏‏  ‏‏: أن یکون وجوب الحذر ثابتاً بنحو الإطلاق‏‏  ‏‏، سواء حصل العلم أو‏‎ ‎‏لم یحصل‏‏  .‏

‏‏السادس‏‏  ‏‏: أن یراد بالتفقّه التفقّه فی الأعمّ من فروع الدین واُصوله أو‏‎ ‎‏خصوص الفروع‏‏  ‏‏، فإنّه المبحوث عنه‏‏  .‏

‏‏فبهذه المقدّمات یستنتج وجوب العمل بفتوی الفقیه‏‏  ‏‏، ولکنّ الظاهر إمکان‏‎ ‎‏الخدشة فی جمیع هذه المقدّمات‏‏  :‏

‏‏أمّا الأوّل‏‏  :‏‏ فلاحتمال کون التفقّه والإنذار فائدة لا غایة ویکون النفر نفراً إلی‏‎ ‎‏الجهاد‏‏  ‏‏، کما قیل‏‎[2]‎‏ ‏‏للسیاق فلا یجب التفقّه والإنذار بوجوب النفر‏‏  .‏

‏‏وأمّا الثانی‏‏  :‏‏ فلأنّ ظاهر الآیة إنذار کلّ طائفة لقومهم وفرقتهم فکلّ‏‎ ‎‏فرقة خاصّة تستفید من طائفة لا من شخص واحد وخبر الطائفة یوجب العلم‏‎ ‎‏غالباً‏‏  .‏

‏‏وأمّا الثالث والرابع‏‏  :‏‏ فلأنّ الظاهر من الإنذار لیس إلاّ التخویف الذی هو شأن‏‎ ‎‏الوعّاظ‏‏  ‏‏، ومن الحذر التخوّف الحاصل من هذا التخویف‏‏  ‏‏، وقولهم‏‏  ‏‏: إنّ مبلّغ الحکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: تفقّههم بأنفسهم فی الدین‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: وعظهم قومهم وتخویفهم إیّاهم من عقاب الله وعقابه، کما هو شأن‏‎ ‎‏الوعّاظ‏‏  ‏‏، فإذا خافوا صاروا بأنفسهم بصدد تعلّم أحکام الله وإعمالها قهراً‏‏  ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏کیفیّة أخذ الأحکام وأ نّها ممّن تؤخذ فلم یتعرّض لها الآیة‏‏  ‏‏، بل الواجب فی ذلک‏‎ ‎‏لو لم یرد دلیل شرعی الاقتصار علی ما یجزم العقل بحجّیته‏‏  ‏‏، والتعبیر بـ «لعلّ»‏‎ ‎‏إنّما هو من جهة أنّ التخویف لا یستلزم التخوّف دائماً‏‏  ‏‏، بل هو ممّا یترقّب منه‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالواجب بمقتضی الآیة علی الشخص النافر وما هو فائدة نفره‏‎ ‎‏أمران‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: تفقّهه فی الدین بنفسه‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: وعظه لقومه‏‏  ‏‏، وهاتان الفائدتان فی عرض واحد‏‏  ‏‏، ولا دلیل علی کون‏‎ ‎‏المراد مسانخة التفقّه والإنذار وکون الإنذار بما هو من سنخ التفقّه حتّی یحمل‏‎ ‎‏الإنذار علی إعلام الأحکام والحذر علی الحذر العملی بعد کونهما خلاف ظاهر‏‎ ‎‏اللفظین‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: أیّ دخالة للتفقّه فی الوعظ ؟‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: أوّلاً‏‏  ‏‏: أ نّهما فی الآیة فی عرض واحد‏‏  ‏‏، کما عرفت ولیس أحدهما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏  ‏‏: أنّ المنذر یحتاج إلی إعلام الحکم مقدّمة لذکر ثوابه وعقابه والتهدید‏‎ ‎‏علی مخالفته ولکنّ المقصود الأصلی حصول الخوف فی المنذَر ـ بالفتح ـ لیتهیّأ‏‎ ‎‏فیصیر بنفسه بصدد استفادة الأحکام من مظانّها حتّی یتیقّن‏‏  .‏

‏‏وثالثاً‏‏  ‏‏: أنّ إنذار الفقیه أوقع فی النفوس وتأثیره أکثر‏‏  .‏

‏‏ویستفاد من الآیة کون مسند التبلیغ والوعظ للفقهاء وإنّما تزلزل أرکان الدین‏‎ ‎‏بسبب تفویضهم هذا المسند إلی الجهلة‏‏  .‏

‏‏وأمّا المقدّمة الخامسة‏‏  :‏‏ فهی أیضاً قابلة للخدشة لعدم کون الآیة بصدد بیان‏‎ ‎‏وجوب التحذّر بإنذار المنذر حتّی یتمسّک بإطلاقها لصورة عدم حصول العلم‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وإنّما هی بصدد بیان وجوب النفر‏‏  ‏‏، فلعلّ وجوب القبول مشروط بالعلم‏‎ ‎‏والترغیب للنفر إنّما هو لبقاء أساس الدین وکثرة العلماء حتّی یتمکّن الناس من‏‎ ‎‏العلم بسبب المراجعة إلیهم‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو کانت فی مقام البیان بالنسبة إلی وجوب الحذر أیضاً لوجب‏‎ ‎‏الأخذ بإطلاقها‏‏  ‏‏، إلاّ فیما دلّ الدلیل علی خلافه‏‏  ‏‏، کما فی اُصول الدین‏‎ ‎‏ولم یکن یضرّ بإطلاقها تطبیقها فی بعض الأخبار علی الإمامة التی‏‎ ‎‏لا یکتفی فیها بالظنِّ، إذ الإطلاق یجب أن یؤخذ به إلاّ فیما دلّ الدلیل علی‏‎ ‎‏الخلاف‏‏  .‏

‏‏ ‏‏وأمّا المقدّمة السادسة‏‏  :‏‏ فالظاهر إمکان دعواها‏‏  ‏‏، إذ تخصیص الآیة‏‎ ‎‏بالاُصول بلا وجه‏‏  ‏‏، إلاّ أن یتمسّک بالأخبار الدالّة علی تطبیق الآیة علی مبحث‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالاستدلال بالآیة فی باب التقلید لا وجه له کالاستدلال بها فی‏‎ ‎‏باب حجّیة الخبر‏‏  .‏

‏‏وممّا یتمسّک به لجواز الرجوع إلی غیر الأعلم أیضاً مقبولة ابن حنظلة‏‎[4]‎‎ ‎‏ومشهورة أبی خدیجة‏‎[5]‎‏ حیث أرجع ‏‏علیه السلام‏‏ فی باب القضاء إلی من عرف‏‎ ‎‏أحکامهم ونظر فی حلالهم وحرامهم‏‏  ‏‏، وإطلاقه یشمل غیر الأعلم‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: الإرجاع فیه للقضاء‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: حجّیة قضائه تتوقّف علی حجّیة فتواه لابتناء القضاء علی الفتوی‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّ القضاء عمل لنفس القاضی وحجّیة فتوی الإنسان لعمل‏‎ ‎‏نفسه لا یقتضی حجّیته لعمل غیره‏‏  .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ القضاء مربوط بفصل الخصومة وهو ممّا لا یتمشّی فیه‏‎ ‎‏الاحتیاط بخلاف سائر الأعمال لتمکّن الاحتیاط فیها‏‏  ‏‏، فلیس الروایتان دلیلین‏‎ ‎‏علی جواز أصل التقلید فضلاً عن الإطلاق لغیر الأعلم‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یمکن أن یقال‏‏  ‏‏: إنّه یستفاد من مطاوی هذه الروایة ولو کانت جعلیة أنّ‏‎ ‎‏التقلید من العلماء بالنحو الشائع فی أزمنتنا کان شائعاً فی تلک الأزمنة وکان‏‎ ‎‏مرکوزاً فی أذهان العوام وهی نکتة تأریخیة تستفاد من هذه الروایة وتؤیّد‏‎ ‎‏اتّصال السیرة إلی زمان الإمام‏‏  ‏‏، فافهم‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّه قد تلخّص من جمیع ما ذکرناه سابقاً أنّ عمدة الدلیل علی التقلید‏‎ ‎‏السیرة‏‏  ‏‏، ولا یفرق فیها بین الأعلم وغیره فیما هو الملاک للرجوع وهو کون‏‎ ‎‏احتمال مخالفة رأیه للواقع احتمالاً ضعیفاً وأعلمیة الغیر لا توجب زوال هذا‏‎ ‎‏الملاک عن غیر الأعلم‏‏  ‏‏، لا سیّما وأ نّه لیس غیر أعلم إلاّ ویطابق فتواه فتوی‏‎ ‎‏أعلم من الأموات‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یمکن أن یستدلّ علی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم مع عسر الرجوع‏‎ ‎‏إلی الأعلم بالروایات الدالّة علی جواز الرجوع إلی آحاد الأصحاب‏‏  ،‏‎[7]‎‏ مع کون‏‎ ‎‏بعضهم أعلم من بعض‏‏  ‏‏، بناءً علی کون هذه الروایات مربوطة بباب الإفتاء کما‏‎ ‎‏هو الحقِّ، هذا‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّ فتوی المجتهد حجّة من باب الطریقیة والأماریة ومقتضی القاعدة فی‏‎ ‎

‏
‏‎

• - التوبة (9) : 122 .
• - مجمع البیان 5 : 125 ـ 126 ؛ الدرّ المنثور 3 : 292 .
• - الکافی 1: 378 / 2؛ البرهان فی تفسیر القرآن 4: 580 / 3.
• - الکافی 1: 67 / 10؛ الفقیه 3: 5 / 18؛ تهذیب الأحکام 6: 301 / 845؛ الاحتجاج 2: 260 / 232؛ وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1؛ مستدرک الوسائل 17: 302، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1.
• - الکافی 7 : 412 / 4 ؛ الفقیه 3 : 2 / 1 ؛ تهذیب الأحکام 6 : 219 / 516 و303 / 846؛ وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 1، الحدیث 5.
• - تفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام : 120 ؛ الاحتجاج 2 : 508 ؛ وسائل الشیعة 27 : 131 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 10 ، الحدیث 20 .
• - الکافی 1 : 378 / 1 ؛ البرهان فی تفسیر القرآن 4 : 579 / 1 و4 .
• - تقدّم فی الصفحة 349.