جواز توکیل العامّی للقضاء
المورد الثانی : بعد ما لم یجز للفقیه نصب العامّی ، هل یجوز له توکیله فی القضاوة من قبله ؟ وإثبات ذلک یتوقّف أوّلاً : علی بیان قبول القضاوة بحسب الذات للنیابة .
وثانیاً : علی وجود عموم أو إطلاق لأدلّة الوکالة یشمل لمثل ما نحن فیه ، ویمکن منع الأوّل بل یکفی فیه صرف الشکِّ، وأمّا الثانی فربّما یدّعی العموم بروایتین :
الاُولی : قول أبی عبدالله علیه السلام : «من وکّل رجلاً علی إمضاء أمر من الاُمور ، فالوکالة ثابتة أبداً حتّی یعلمه بالخروج منها ، کما أعلمه بالدخول فیها» .
وفیها : هو أنّ الروایة بصدد بیان أنّ الوکالة بعد ما ثبتت تدوم إلی زمن الإعلام ولا تدلّ علی الثبوت والصحّة مطلقاً .
الثانیة : قوله علیه السلام أیضاً فی رجل وکّل آخر علی وکالة فی أمر من الاُمور ، وأشهد له بذلک شاهدین ، فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر ، فقال : اشهدوا أ نّی قد عزلت فلاناً عن الوکالة ، فقال : «إن کان الوکیل أمضی الأمر الذی وکّل فیه
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 436
قبل العزل ، فإنّ الأمر واقع ماضٍ علی ما أمضاه الوکیل . . .» .
والجواب عنها الجواب .
هذا کلّه فی بیان ما هو الموضوع لحرمة التقلید والعمل برأی النفس والقضاوة والحکومة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 437