مسألة : حکم جواز التّعدی من القراءات السبع

‏‏مسألة : حکم جواز التّعدی من القراءات السبع‏

‏‏ ‏

‏‏قد اُشیر سابقاً إلـیٰ مسألـة جواز الـتعدّی من الـقراءات الـسبع‏‎ ‎‏الـمشهورة إلـیٰ غیرها وعدمـه أو الـتفصیل بین ما کان متعارفاً بین الـناس‏‎ ‎‏وعدمـه؛ سواء کان منها أو لـم یکن، أو الـتفصیل بین ما کان قراءة أهل الـبیت‏‎ ‎‏والأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏وعدمـه، وسواء کان منها أو لـم یکن، أو الـمدار علیٰ صدق‏‎ ‎‏قراءة الـقرآن، فینسحب ذیل الـبحث إلـیٰ أنّ الـقرآن هی الـحقیقـة الـمقروّة‏‎ ‎‏علیٰ الـرسول الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، وهی کانت إحدیٰ الـقراءات قهراً؛ الـلّهمّ إلاّ أن‏‎ ‎‏یقال بتکراره نزولاً، أم الـقرآن کسائر الـعناوین لــه الـعرض الـوسیع فی‏‎ ‎‏الـصدق، ولایختلف باختلاف الـکلمات فی الإعراب صدقُ تلک الـحقیقـة.‏

‏‏وحیث إنّ هذه الـمسألـة تحتاج إلـیٰ مزید تأمّل فی الـبحث فقهاً،‏‎ ‎‏ونحتاج إلـیها فی جمیع الـسور، ولایمکن تکرار الـبحث، فعلینا أن نذکر‏‎ ‎‏حکمها فی الـمقدّمات الـتی نتعرّض لـها فی مدخل الـکتاب إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎