الروایات التی ذکرت فی المقام ومدی دلالتها

‏‏الروایات التی ذکرت فی المقام ومدی دلالتها‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها‏‏  :‏‏ قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«العلماء ورثة الأنبیاء‏‏  ‏‏، إنّ الأنبیاء لم یورّثوا دیناراً ولا درهماً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وإنّما ورّثوا العلم‏‏  . . ‏‏.»‏‎[1]‎‏ بناءً علی استفادة عموم التنزیل من الصدر فی جمیع‏‎ ‎‏شؤون الأنبیاء وخواصّهم إلاّ ما خرج بالدلیل‏‏  ‏‏، کتزویج التسعة لنبیّنا ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏مثلاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولا ینافی عموم التنزیل ذیل الحدیث‏‏  ‏‏، فإنّ العلم ذکر من باب أ نّه أظهر‏‎ ‎‏المصادیق وأظهر شؤونهم‏‏  ‏‏، فذکر لینبّه علی أنّ الوراثة لیست وراثة فی المال‏‏  ‏‏، بل‏‎ ‎‏هی وراثة فی هذا القبیل من الاُمور من الأوصاف التی ثبتت للأنبیاء بما هم‏‎ ‎‏أنبیاء والمال لیس للنبیّ بما هو نبیِّ، کما لا یخفی‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فلو استفید من الصدر عموم التنزیل لم یضرّ الذیل بعمومه‏‏  ‏‏، ولکن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ کون الولایة والقضاء من مناصب جمیع الأنبیاء فیه ما لا‏‎ ‎‏یخفی‏‏  ‏‏. بداهة أنّ مثل أنبیاء بنی إسرائیل لم یکونوا یتصدّون لهما ولذا لم یتصدّ‏‎ ‎‏سموئل لأمر الولایة وجعل الله تعالی طالوت ملکاً‏‏  ‏‏، والمستفاد من الروایة وراثة‏‎ ‎‏العلماء لحیثیة یشترک فیها جمیع الأنبیاء‏‏  .‏

‏‏وعمدة ما فی الباب روایة عمر بن حنظلة المتلقّاة بالقبول فالواجب ملاحظة‏‎ ‎‏مفادها‏‏  ‏‏، قال ‏‏علیه السلام‏‏ بعد النهی عن رجوع المترافعین إلی قضاة الجور وسؤال الراوی‏‎ ‎‏بقوله‏‏  ‏‏: فکیف یصنعان ؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا‏‏  ‏‏، ونظر فی حلالنا‏‎ ‎‏وحرامنا‏‏  ‏‏، وعرف أحکامنا‏‏  ‏‏، فلیرضوا به حکماً‏‏  ‏‏؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً‏‏  ‏‏، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه‏‏  ‏‏، فإنّما استخفّ بحکم الله ‏‏  . . ‏‏.»‏‏  .‏‎[2]‎

‏‏والمستفاد من الحدیث فی شرائط من فوّض إلیه الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ أمر القضاء اُمور:‏

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ أن یکون إمامیاً ویستفاد هذا الشرط من قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«منکم»‏‏  ‏‏. ولا یتوهّم‏‎ ‎‏أنّ القائل لهذا الکلام هو الإمام الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ فیشمل قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«منکم»‏‏ لمثل الواقفة‏‎ ‎‏والإسماعیلیة ونحوهما‏‏  ‏‏، فإنّه قد ورد فی روایات کثیرة‏‏  ‏‏: ‏‏«أنّ المنکر لآخرنا‏‎ ‎‏کالمنکر لأوّلنا»‏‎[3]‎‏ أیضاً فلا یشمل قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«منکم»‏‏ إلاّ للاثنی عشریة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏منها‏‏  ‏‏: قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«نظر»‏‏  .‏

‏‏ومنها‏‏  ‏‏: إضافة ‏‏«الحلال»‏‏ و‏‏«الحرام»‏‏ إلیهم‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ وکذلک إضافة ‏‏«الأحکام»‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّ الأحکام لله تعالی فهو شارعها وإضافتها إلی الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ من جهة کونها‏‎ ‎‏مبیّنة من قبلهم‏‏  ‏‏، والمقلّد لا یستفید الحکم من قبل الإمام ومن کلامه‏‏  ‏‏، بل یتبیّنها‏‎ ‎‏من المجتهد‏‏  ‏‏، ولو قُرء له کلام الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ یقول‏‏  ‏‏: لا یرتبط هذا بی فإنّ الحجّة‏‎ ‎‏فی حقّی هو قول المجتهد‏‏  ‏‏، فالناظر فی حلالهم وحرامهم وأحکامهم المبیّنة‏‎ ‎‏من قبلهم لیس إلاّ المجتهد وهو العارف بأحکامهم والمشخّص لها عن‏‎ ‎‏أحکام غیرهم‏‏  .‏

‏‏والمستفاد من قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«عرف أحکامنا»‏‏ کون الشخص عارفاً بمذاقهم‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏بحیث یمیّز من بین الأخبار المختلفة المتعارضة ما هی أحکامهم ویفرق بینها‏‎ ‎‏وبین الأحکام والأخبار المعطاة من جراب النورة‏‏  ،‏‎[4]‎‏ وهذا المعنی یستدعی‏‎ ‎‏ممارسة الأخبار والاطّلاع علی أقوال العامّة والمحیط الذی صدرت فیه‏‎ ‎‏الأخبار عنهم‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ حتّی یظهر ما هی أحکامهم وما لیست بأحکامهم‏‏  ‏‏، بل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومنها‏‏  ‏‏: قوله ‏‏علیه السلام‏‏ بعد فرض اختلاف الحکمین فی الحدیث‏‏  ‏‏: ‏‏«الحکم ما حکم‏‎ ‎‏به أفقههما»‏‏  ‏‏، إذ یستفاد من ذلک اشتراط أصل الفقاهة فی الحکم‏‏  .‏

‏‏والمراد باختلافهما فی الحدیث نقل کلّ منهما حدیثاً أو اختلافهما فی معنی‏‎ ‎‏حدیث واحد‏‏  ‏‏، ولعلّ الثانی هو الأقرب‏‏  ‏‏، إذ یبعد عدم اطّلاع الفقیه علی معارض‏‎ ‎‏الحدیث الذی اعتمد علیه‏‏  ‏‏، فافهم‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  ‏‏: ‏‏أن یکون بحیث یطلق علیه أ نّه عارف بالأحکام‏‏  ‏‏، والظاهر من‏‎ ‎‏العارفیة هو العارفیة الفعلیة وهی بالنسبة إلی جمیع الأحکام غیر ممکنة عادة‏‎ ‎‏فیکون المراد اطّلاعه علی أکثر الأحکام فعلاً‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: بأ نّا نعلم أنّ الاطّلاع علی الأحکام غیر المربوطة بباب‏‎ ‎‏القضاء ممّا یقطع بعدم اعتباره فی القاضی‏‏  ‏‏، فالمراد بقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«عرف أحکامنا»‏‏ أن‏‎ ‎‏یکون أساس قضائه أحکامنا لا أحکام المخالفین‏‏  ‏‏. وهذا هو المراد بقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«ممّن‏‎ ‎‏قد روی حدیثنا»‏‏  ‏‏، إذ من المقطوع عدم وجوب أن یروی القاضی للغیر حتّی‏‎ ‎‏یجوز له القضاء‏‏  ‏‏، فالمراد هو أن یکون مطّلعاً علی روایاتنا وتکون هی المبنی‏‎ ‎‏والأساس لأقضیته‏‏  ‏‏، فإذا صار الشخص واجداً لهذه الشرائط الثلاثة صار منصوباً‏‎ ‎‏من قبل الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لمنصب القضاء‏‏  ‏‏، بل المستفاد من الروایة کونه منصوباً من‏‎ ‎‏قبله ‏‏علیه السلام‏‏ لمنصب الولایة والحکومة المطلقة التی أحد شؤونها القضاوة حیث‏‎ ‎‏قال‏‏  ‏‏: ‏‏«فلیرضوا به حکماً‏‏  ‏‏، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً»‏‏ فإنّ تعدیة الحاکم‏‎ ‎‏بـ «علی» تدلّ علی الحکومة المطلقة‏‏  ‏‏، إذ لا استعلاء للقاضی فکأ نّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏فلیرضوا به قاضیاً فإنّه حاکم مطلق من قبلی والحاکم أحد شؤونه القضاء‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ لو فرض فی البین روایات اُخر دالّة علی منصوبیة الأعمّ من المجتهد‏‎ ‎‏والمقلّد للحکومة والقضاء وجب حملها علی هذه الروایة حملاً للمطلق علی‏‎ ‎‏المقیّد فالاجتهاد شرط فی القاضی والحاکم بحسب الروایات ولو فرض قطع‏‎ ‎‏النظر عنها أیضاً یکون المجتهد هو القدر المتیقّن‏‏  ‏‏، کما عرفت ولا دلیل علی‏‎ ‎‏منصوبیة غیره‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: الجاعل فی هذه الروایة هو الإمام الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ ومقام الإمامة کان‏‎ ‎‏له فی زمان حیاته وبعده انتقل إلی الأئمّة الاُخر‏‏  ‏‏، فکیف جعل الحاکم والقاضی‏‎ ‎‏لجمیع الأزمنة‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لیست الإمامة له محدودة بزمن حیاته فله إمامة مطلقة وله جعل‏‎ ‎‏الحاکم والقاضی بنحو الإطلاق‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: أ نّه بوفاته ‏‏علیه السلام‏‏ ینتقل الإمامة فهی‏‎ ‎‏نظیر الملکیة الثابتة للإنسان بالنسبة إلی ماله‏‏  ‏‏، حیث لا تکون محدودة ولذا لا‏‎ ‎‏یبطل إجارته بموته‏‏  ‏‏، ومثل هذا الحکم جار فی المجتهد أیضاً‏‏  ‏‏، فإنّه لو عیّن نائباً‏‎ ‎‏لنفسه فبموته ینعزل‏‏  ‏‏، وأمّا إذا جعل أحداً قیّماً للصغار أو متولّیاً لوقف أو نحو‏‎ ‎‏ذلک‏‏  ‏‏، فبموت المجتهد لا ینعزل القیّم والمتولّی‏‏  .‏

‏‏ومن روایات الباب أیضاً روایة أبی خدیجة‏‏  .‏‎[5]‎‏ والظاهر أنّ فی سندها سقطاً‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏ومنها غیر ذلک‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏وقد تحصّل ممّا ذکرنا‏‏  :‏‏ اشتراط الاجتهاد فی القاضی بمعنی کونه بحیث‏‎ ‎‏یتمکّن من تحصیل فتاوی الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ وکونه فقیهاً‏‏  ‏‏، ویختلف ذلک بحسب‏‎ ‎‏الأزمنة ولا یکفی صرف وجود القوّة‏‏  ‏‏، بل یشترط کونه بحیث یصدق علیه أ نّه‏‎ ‎‏یعرف أحکامهم وإن کان الظاهر بمناسبة الحکم والموضوع هو اشتراط اطّلاعه‏‎ ‎‏علی الأحکام المربوطة بباب القضاء لعدم ارتباط غیرها به‏‏  ‏‏. ویظهر ذلک‏‎ ‎‏بملاحظة المقابلة‏‏  ‏‏، فإنّه بعد ما نهی عن الرجوع إلی فقهائهم وقضاتهم أمر‏‎ ‎‏بالرجوع إلی من عرف أحکامهم‏‏  ‏‏، فیعلم من ذلک أنّ المناط کون القضاء مبتنیاً‏‎ ‎‏علی أحکامهم وحلالهم وحرامهم لا علی الأحکام الدائرة بین قضاة الجور‏‏  .‏

• - الکافی 1 : 34 / 1 ؛ وراجع : 1 : 32 / 2 ؛ وسائل الشیعة 27 : 78 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 8 ، الحدیث 2 .
• - الکافی 1 : 67 / 10 ؛ تهذیب الأحکام 6 : 301 / 845 ؛ وسائل الشیعة 27 : 136 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 1 .
• - الهدایة ، الصدوق : 29 ؛ إکمال الدین : 409 / 8 ؛ بحار الأنوار 8 : 366 .
• - کان الأئمة علیهم السلام یقولون للراوی بعد مایسمعون روایته : «أعطیت من جراب النورة» وکان الرواة یعرفون أنّ الذی قال علیه السلام لهذا الراوی هل هو حکم واقعی أوّلی ، أو صدر من جراب النورة «أی تقیّة» . فصار هذا اصطلاحاً بین الفقهاء . ولا یمکن لفقیه عادل أن یفتی من جراب النورة أی من روایة صدر تقیّةً ، راجع : وسائل الشیعة 26 : 238 ، کتاب الفرائض والمواریث ، أبواب میراث ولاء العتق ، الباب1 ، الحدیث 16 .
• - الکافی 7 : 412 / 4 ؛ الفقیه 3 : 2 / 1 ؛ تهذیب الأحکام 6 : 219 / 516 ؛ وسائل الشیعة 27 : 13 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 1 ، الحدیث 5 .
• - إکمال الدین : 484 / 4 ؛ الاحتجاج 2 : 542 ؛ وسائل الشیعة 27 : 140 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 9 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 396 .