القضاوة فی زمن الغیبة

‏‏القضاوة فی زمن الغیبة‏

‏‏ ‏

‏‏وحینئذٍ فالقضاوة لغیرهما یحتاج إلی جعل من قبلهما وکذا غیرها من شعب‏‎ ‎‏الحکومة‏‏  ‏‏. ولا یخفی‏‏  ‏‏: أ نّه من المقطوع تعیـین النبیّ والإمام وظیفة الخلق فی‏‎ ‎‏زمن الغیبة وعدم الوصول إلیهما لما عرفت من أنّ دین الإسلام لم یهمل فیه مثل‏‎ ‎‏هذه الاُمور‏‏  ‏‏. وقد نهی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ من الرجوع إلی قضاة الجور‏‎ ‎‏وحکّامهم‏‏  ‏‏، فهل یحتمل أحد أ نّهم نهوا من الرجوع إلیهم ولم یعینوا من یرجع إلیه‏‎ ‎‏الخلق فی فصل الخصومات والتصرّف فی أموال الیتامی والقصّر والدفاع عن‏‎ ‎‏حوزة الإسلام إلی غیر ذلک من الاُمور المهمّة التی لا یرضی الشارع بإهمالها ؟‏‎ ‎‏والقول بأنّ الشارع عیّن الإمام وغیبته منّا‏‏  ‏‏، کلام خطابی لا محصّل له‏‏  ‏‏، إذ بعد‏‎ ‎‏کون المصلحة فی الغیبة لا یجوز إهمال اُمور العباد‏‏  .‏

‏‏وعلی هذا فمنصب القضاوة قد فوّض فی زمن الغیبة إلی بعض الخلق والقدر‏‎ ‎‏المتیقّن منه هو الفقیه العادل المستجمع للشرائط المحتمل دخالتها فیها‏‏  ‏‏، إلاّ أن‏‎ ‎‏یصل الأمر إلی حدّ ینحصر فی الأفراد النادرة غیر الوافیة بقضاء حوائج الخلق‏‎ ‎‏کالمجتهد المطلق المحیط فعلاً بجمیع أحکام الإسلام فإنّه لم یتّفق من صدر‏‎ ‎‏الإسلام إلی عصرنا مجتهد کذائی‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لا بأس باشتراط الاجتهاد المطلق‏‏  ‏‏، بمعنی وجدان القوّة علی استنباط‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: لا نسلّم ما ذکرت من کون الحکومة والقضاوة أوّلاً وبالذات لله ‏‎ ‎‏تعالی‏‏  ‏‏، إذ هی أوّلاً وبالذات من شؤون العدالة والقانون العدل المرضیّ عند العقل‏‎ ‎‏فلو فرض محالاً کون الله تعالی جائراً فی أحکامه لما نفذ حکمه فی حقّ الغیر‏‎ ‎‏وإنّما ینفذ حکمه بما هو عادل فالقانون العدل المرضی عند العقل محکّم‏‏  ‏‏، سواء‏‎ ‎‏کان من الله أو من غیره‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: ما ذکرت کلام خطابی ولا نسلّمه‏‏  ‏‏، فإنّه تعالی مالک للعبد ولجمیع‏‎ ‎‏شؤون وجوده ولو فرض کون حکمه جوراً أیضاً نفذ والناس مسلّطون علی‏‎ ‎‏أنفسهم وأموالهم عقلاً فلا ینفذ فیها حکم أحد إلاّ من کان مالکاً له ولجمیع‏‎ ‎‏شؤون وجوده‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: لا نحتاج فی الحکومة والقضاوة إلی جعله تعالی‏‏  ‏‏، إذ للعبید أن‏‎ ‎‏یجتمعوا ویعیّنوا لأنفسهم الحکّام والقضاة‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، الأکثریة لا تفید لکون حکمهم جوراً بالنسبة إلی الأقلّیة‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: تعیـین الناس عبارة عن توکیل الغیر فی التصرّف فی أموالهم وسائر‏‎ ‎‏شؤونهم والوکالة جائزة فلهم العزل فیختلّ الاُمور‏‏  ‏‏، إذ نحن نحتاج إلی قاضٍ ینفذ‏‎ ‎‏حکمه فی حقّ الجمیع ویکون علی الجمیع حتّی علی من کان بضرره‏‏  ‏‏، وعلی‏‎ ‎‏المجتهدین ترتیب الآثار ظاهراً علی مقتضی حکمه ولا یکون لأحد الخروج‏‎ ‎‏عن حکمه بعد ما حکم‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّه بعد ما أمکن تعیـین الخلائق للقاضی والحاکم لا یبقی‏‎ ‎‏طریق لاستفادة وجوب النصب علی الشارع‏‏  ‏‏، فتأمّل‏‏  .‏

‏‏وکیف کان‏‏  ‏‏: فنصب الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ للقاضی لزمان الغیبة مسلّم‏‏  ‏‏. وقد عرفت من‏‎ ‎‏هو القدر المتیقّن له‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فاللازم المراجعة إلی الأخبار الواردة فی المقام‏‏  .‏