الجهة الرابعة ‏: فیمن یجوز له القضاء

‏‏الجهة الرابعة‏‏  ‏‏: فیمن یجوز له القضاء‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الموضوع للقضاء‏‏  ‏‏: فتفصیل المقال فیه‏‏  ‏‏، هو أنّ مقتضی الأصل الأوّلی‏‎ ‎‏عدم نفوذ قضاوة أحد فی حقّ أحد کغیرها من الحکومات‏‏  ‏‏، فالأصل أن لا ینفذ‏‎ ‎‏حکم أحد فی حقّ الإنسان إلاّ الله تعالی‏‏  ‏‏، فإنّه مالک للعبد بشراشر وجوده فالعبد‏‎ ‎‏محکوم عقلاً بحکمه‏‏  ‏‏، وعلیه إطاعة أوامره وینفذ فی حقّه حکوماته ولیس هذه‏‎ ‎‏الحیثیة لغیره تعالی حتّی الأنبیاء والرسل فإنّ صرف جعل منصب النبوّة والرسالة‏‎ ‎‏لهم لا یقتضی تسلّطهم علی أموال الناس وأعراضهم‏‏  ‏‏، بل مقتضاهما کونهم سفراء‏‎ ‎‏بین الله وبین خلقه فی تبلیغ أحکامه‏‏  ‏‏، وأوامرهم من هذه الجهة أوامر إرشادیة‏‎ ‎‏ولا تحرم مخالفتهم إلاّ من حیث مخالفة حکم الله الواصل إلی العبد بتبلیغهم ولا‏‎ ‎‏یجب علی العبید إطاعتهم أصلاً من هذه الجهة‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، بعد ما علمنا قطعاً بأنّ دین الإسلام دین سیاسی اجتماعی‏‏  ‏‏، شرّع‏‎ ‎‏لتأمین سعادة اجتماع البشر وراء تأمینه لسعادة اُخراه فلا محالة یحصل لنا‏‎ ‎‏العلم بأ نّه تعالی نصب بین عباده حکّاماً واُمراءً وفوّض أمر الحکومة‏‎ ‎‏والقضاوة إلی بعض أفراد الناس فیصیر النبیّ والولیّ قدراً متیقّناً منهم‏‏  ‏‏؛ ودلّ‏‎ ‎‏علی التفویض إلیهما الآیات القرآنیة کقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«‏‏النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤمِنِینَ مِنْ‏‎ ‎‏أَنْفُسِهِمْ‏‏»‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏وقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«‏‏أَطِیعُوا الله وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنْکُمْ‏‏»‏‏  .‏‎[2]‎‏ دلّت الآیة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقد عرفت‏‏  ‏‏: أنّ الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من حیث کونه مبلّغاً لأحکام الله تعالی لا‏‎ ‎‏إطاعة له وراء إطاعة الله فیکون المراد إطاعته فی أوامره المولویة فی قبال أوامر‏‎ ‎‏الله ‏‏  ‏‏، فیظهر من ذلک أنّ له الحکومة علی الناس والأمارة علیهم ویجب علیهم‏‎ ‎‏إطاعته بسبب هذا المنصب المفوّض إلیه من قبل الله تعالی‏‏  ‏‏، وکذلک اُولو الأمر‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏ولعلّه لأجل ذلک لم یتکرّر کلمة ‏‏«‏‏أَطِیعُوا‏‏»‏‏ بالنسبة إلی ‏‏«‏‏أُوْلِی الأَمْرِ‏‏»‏‏ وکرّرت‏‎ ‎‏بالنسبة إلی ‏‏«‏‏الرَّسُولَ‏‏»‏‏ فیظهر من ذلک أنّ إطاعة الرسول واُولی الأمر من سنخ‏‎ ‎‏واحد فی قبال إطاعة الله ‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالحکومة والأمارة بین الناس مفوّض من قبل الله تعالی إلی‏‎ ‎‏أنبیائه ورسله ویظهر من قوله تعالی‏‏  :‏

‏‏«‏‏یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ‏‏»‏‏  .‏‎[3]‎‏ أنّ‏‎ ‎‏تفویض الأمارة إلی شخص یستعقب تفویض منصب القضاوة إلیه أیضاً مضافاً‏‎ ‎‏إلی العلم بأنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والإمام ‏‏علیه السلام‏‏ کانا یتصدّیان للقضاوة‏‏  .‏

‏‏ویدلّ بعض الروایات أیضاً علی أنّ القضاوة من مناصب النبیّ والإمام‏‎ ‎‏کقوله ‏‏علیه السلام‏‏ لشریح‏‏  ‏‏: ‏‏«یا شریح‏‏  ‏‏، قد جلست مجلساً لا یجلسه إلاّ نبیّ أو وصیّ‏‎ ‎‏نبیّ أو شقیّ»‏‏  .‏‎[4]‎

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«اتّقوا الحکومة‏‏  ‏‏؛ فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم‏‎ ‎

‏
‏‎

• - الأحزاب (33) : 6 .
• - النساء (4) : 59 .
• - ص (38) : 26 .
• - الکافی 7 : 406 / 2 ؛ وسائل الشیعة 27 : 17 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 3 ، الحدیث 2 .
• - الکافی 7 : 406 / 1 ؛ وسائل الشیعة 27 : 17 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 3 ، الحدیث 3 .