الجهة الاُولی : فیمن یحرم علیه التقلید عن الغیر
إذا عرفت هذا ، فنقول : أمّا الموضوع لحرمة تقلید الغیر فقوّة الاستنباط فکلِ من حصل له قوّته بحیث لو رجع إلی الأدلّة لقدر علی استنباط الحکم حرم علیه التقلید وإن لم یراجع إلی الفقه بعد أصلاً ، إذ بعد ما احتمل خطأ الغیر فی هذه المسألة المبتلی بها وإن کان الغیر أعلم منه لو رجع إلیه وکان مخطئاً فی الواقع لم یکن معذوراً فی مخالفة الحکم الواقعی ، فإنّ الإنسان یجب علیه أن یعمل وسعه فی تحصیل الحکم الشرعی الواقعی أو تحصیل المؤمّن ؛ وعدم وجوب الاجتهاد علی جمیع الناس . قد عرفت وجهه ، ولولا ذلک کان یجب
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 420
علی الجمیع الاجتهاد ، وحینئذٍ فمن کان قادراً علی الاستنباط وإن لم یصدق علیه العالم والفقیه فعلاً فإنّ اجتهاده فی غیر الفقه من مقدّماته کاجتهاد المهندس ونظائره فی الفنون المختلفة ، ولکنّه بعد قدرته لا یعدّ معذوراً فی مخالفة الحکم الواقعی لو فرض تقلیده للغیر وخطأ الغیر فی هذه المسألة ، فیجب علی من حصل له من المقدّمات قوّة الاستنباط الاحتیاط أو الاستنباط فی المسائل المبتلی بها ، ولکن هذا الشخص لا یسمّی فقیهاً فی الاصطلاح ما لم یتحقّق له الفعلیة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 421