مقدّمةٌ

‏‏مقدّمةٌ‏

‏‏إنّ دین الإسلام دین سیاسی اجتماعی ولیس أحکامه منحصرة فی‏‎ ‎‏العبادیات‏‏  ‏‏، بل یکون کثیر من أحکامه مربوطة بسیاسة المدن‏‏  ‏‏، کأحکام‏‎ ‎‏المعاملات والحدود والقصاص والدّیات والأحکام القضائیة المرتبطة بفصل‏‎ ‎‏الخصومات والأحکام الکثیرة المرتبطة بمالیات دولة الإسلام وسائر الأحکام‏‎ ‎‏المدنیة وکان النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ مضافاً إلی إرشاد الخلق ـ یقوم بأمر رئاسة‏‎ ‎‏المسلمین وینصب الحکّام للولایات المفتوحة ویطلب منهم الزکاة وغیرها‏‎ ‎‏بعنوان الخراج ویرجع إلیه فصل الخصومات‏‏  ‏‏، وکذا الخلفاء من الراشدین‏‎ ‎‏وغیرهم‏‏  ‏‏، فإنّ علیاً ‏‏علیه السلام‏‏ أیضاً حینما تصدّی لإعباء الخلافة ظاهراً کان یقوم‏‎ ‎‏باُمور المسلمین وینصب الحکّام والقضاة للولایات‏‏  .‏

‏‏ودین الإسلام خاتم الأدیان وقد شرع أحکامه لجمیع الأمصار فی جمیع‏‎ ‎‏الأعصار إلی یوم القیامة فجمیع ما یحتاج إلیه البشر من حین التولد إلی حین‏‎ ‎‏الوفاة وجمیع حرکاته وسکناته ممّا جعل مطرحاً لنظر شارع الإسلام وشرع له‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ من البدیهی أنّ أحکام الإسلام مع تشعّب غصونها وانشعابها إلی الشعب‏‎ ‎‏المختلفة یعسر جدّاً علی جمیع الناس استنباطها من الأدلّة والحجج الشرعیة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏بل یتعذّر لبعضهم وإن صرف جمیع عمره فی ذلک‏‏  ‏‏، فلا ریب أ نّه لا یجب علی‏‎ ‎‏الجمیع الاجتهاد فیها ولا الاحتیاط‏‏  ‏‏، فإنّه موجب لاختلال النظم قطعاً‏‏  ‏‏، فیجب‏‎ ‎‏علی بعضهم الاجتهاد فیها ورجوع غیرهم إلیه‏‏  ‏‏، إذ لا طریق عقلائیاً فی امتثال‏‎ ‎‏الأحکام بکثرتها وتشعّبها مستنداً إلی الحجّة‏‏  ‏‏، وراء ذلک وهذا أیضاً واضح‏‏  .‏