علم المعانی والاُصول والبلاغة

‏‏علم المعانی والاُصول والبلاغة‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم قد تقرّر فی هذین الـعلمین: أنّ الـجمع الـمحلّی بالـلام یفید‏‎ ‎‏الـعموم‏‎[1]‎‏، واختلفوا فی أنّ الـعموم مستند إلـی الألف والـلام لأجل أنّـه‏‎ ‎‏موضوع للاستغراق، أو مستند إلـیـه لأجل أنّـه یفید الـتعریف، فیکون‏‎ ‎‏الاستغراق مستنداً إلـیٰ معروفیّـة الـمدخول. والـثانی عندنا أوفق بالاعتبار.‏

‏‏وإذا کان معنیٰ هیئـة الـجمع الـثلاثـة فی جمع الـسالـم، والـعشرة فی‏‎ ‎‏جمع الـکثرة ـ کما قیل علیٰ ما ببالـی ـ فالألف والـلام یفیدان الـتعریف، ولو‏‎ ‎‏لم یستغرق الـمجموع یلزم عدم معروفیّـة الـداخل والـخارج، وهو یلازم‏‎ ‎‏الـتنکیر لا الـتعریف، کما هو الـظاهر. هذا هو الـمعروف عندنا فی محلّـه.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال شبهة ‏‏لابدّ من حلّها أو الـعدول عما قلنا، وهی أنّ‏‎ ‎‏الـتخصیص لا شبهـة فی جوازه، کما أنّ الـتحقیق أنّ الـعامّ الـمخصَّص‏‎ ‎‏لایکون من الـمجاز فی الاستعمال، ویصحّ الاستناد إلـیـه فیما عدا مورد‏‎ ‎‏الـتخصیص؛ لا لأجل أقرب الـمجازات، بل لأجل أنّ الاستعمال الـحقیقی باقٍ‏
‏‎

‏‏فعلیه یعلم :‏‏ أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالـلام یورث الاستغراق؛ عند عدم‏‎ ‎‏الـقرینـة الـخارجیّـة متّصلـة کانت أو منفصلـة، وهذا معنیٰ أنّـه موضوع‏‎ ‎‏للاستغراق الإضافی، فنحتاج فی فهم الاستغراق الـحقیقی إلـیٰ مقدّمات‏‎ ‎‏الـحکمـة، وإلـیٰ کون الـمتکلّم فی مقام إفادة الاستغراق، وإلاّ فلایستفاد منـه‏‎ ‎‏ذلک، فیکون الـلألف والـلام للزینـة، أو لعدم توغّل الـمدخول فی الـنکرة‏‎ ‎‏بدخول الـتنوین علیـه؛ لعدم إمکان اجتماعهما حسب الـمتعارف فی‏‎ ‎‏الاستعمالات. ولأجل هذه الـشبهـة وما یقرب منها، ذهب بعض فضلائنا فی‏‎ ‎‏الاُصول إلـی احتیاج الـعمومات کالإطلاقات إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ویؤیّد ذلک :‏‏ ما ورد من الـعمومات الـتی لایکون الـمراد منها إلاّ معنیً‏‎ ‎‏إضافیّاً، منها قولـه تعالـیٰ فی سورة الأنعام: ‏‏«‏‏وَإِسْمَـٰعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ‏‎ ‎‏وَلُوطاً وَکُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَیٰ الْعَالَمِینَ‏‏»‏‎[4]‎‏ وقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَاذْکُروا نِعْمَتِیَ الَّتِی‏‎ ‎‏أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَیٰ الْعَالَمِینَ‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ یمکن دفع هذه الـشبهـة بأن یقال: کما فی الاستعمالات‏‎ ‎‏الـکنائیّـة لیست الألفاظ مستعملـة فی الـمعنیٰ الـمکنّی عنـه بالـضرورة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمعنی الـمکنّیٰ عنـه تصوّریّ، وتلک الألفاظ الـکثیرة استُعملت فی الـمعانی‏‎ ‎‏الـتصدیقیّـة، کقولنا فی مقام الـتکنیـة عن الـتحیّر والـتردّد: «یقدّم رجلاً‏‎ ‎‏ویؤخّر اُخریٰ» ، کذلک جمیع الألفاظ فی مقام الاستعمال، لاتُستعمل إلاّ فی‏‎ ‎‏الـمعانی الـموضوع لها، إلاّ أنّ الـمتکلّم ذو حالـتین:‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ ما یرید منها بالإرادة الـجدّیّـة تلک الـمعانی الـموضوع لها،‏‎ ‎‏فیکون بین الإرادتین الاستعمالـیّـة والـجدّیـة اتّحاداً خارجاً.‏

‏‏الثانیة :‏‏ ما لا یرید من تلک الألفاظ معانیها الـموضوعـة لها؛ کلاًّ کما فی‏‎ ‎‏الـکنایـة، أو بعضاً کما فی الـعمومات الـمخصَّصـة والـمطلقات الـمقیَّدة،‏‎ ‎‏فالـتخصیص والـتقیید من باب واحد وعلیٰ نسق فارد؛ فی عدم لزوم‏‎ ‎‏الـمجازیّـة بالـنسبـة إلـیٰ الـعامّ والـمطلق.‏

‏‏وهنا بعض مطالـب اُخریٰ ومباحث ودقائق قیّمـة، تُطلب من تحریراتنا‏‎ ‎‏الاُصولیّـة وموسوعتنا الـکبیرة فی الاُصول‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ولکن مع أنّ الـشبهـة قابلـة للذبّ، ولکنّ الـوجدان حاکم بأنّ‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرناه یظهر ضعف‏‏ ما فی تفسیر «الـعالَمین» هنا: من حصر ذلک فی‏‎ ‎‏بعض الـعوالـم؛ لما أنّها حسب الـکتاب استُعملت فی الأخصّ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الإرادة الـجدّیّـة للأخصّ فی مورد لاتستلزم کون سائر الـموارد مستعملـة‏‎ ‎‏فیـه بالـضرورة، فلولا الـقرینـة ـ الـمتّصلـة أو الـمنفصلـة ـ لکان الـلفظ‏‎ ‎‏قابلاً لإفادة الاستغراق، إلاّ أنّ ذلک هل یستند إلـیٰ الـوضع أو إلـیٰ مقدّمات‏‎ ‎‏الـحکمـة؟ فیـه خلاف، وعلیٰ کلٍّ هنا تکون الـمقدّمات کاملـة وموجودة،‏‎ ‎‏فیکون ـ حسب الـظهور الأوّلی ـ الـمراد أعمّ، فیشمل جمیع الـعوالـم‏‎ ‎‏الـممکنـة فیها الـربوبیّـة والاخراج من الـقوّة إلـیٰ الـفعل، فبمقتضیٰ هذه‏‎ ‎‏الـقرینـة الـمتّصلـة، لابدّ وأن یکون الـمراد أخصّ بمقدار اقتضاء دائرة هذه‏‎ ‎‏الـقرینـة؛ لا أزید ولا أنقص. وبما حصّلناه یسقط جمیع الأقوال فی هذه‏‎ ‎‏الـمرحلـة، مع أنّها بلغت إلـیٰ أزید من الـعشرة، کما عرفت.‏

‏‏إن قلت :‏‏ فی «تفسیر ابن إبراهیم الـقمّی» مسنداً عن ابن عباس، فی قولـه‏‎ ‎‏تعالـیٰ: ‏‏«‏‏رَبِّ الْعَالَمِینَ‏‏»‏‏ قال: إنّ اللّٰه عزّوجلّ خلق ثلاثمائـة عالَم وبضعـة‏‎ ‎‏عشر عالَماً خلف قافٍ وخلف الـبحار الـسبعـة، لم یعصوا اللّٰه طرفـة عین قطّ،‏‎ ‎‏ولم یعرفوا آدم ولا ولده، وکلّ عالـم منهم یزید علیٰ ثلاثمائـة وثلاثـة عشر‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ وفی «الـخصال» عن الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّ للّٰه عزّوجلّ اثنی عشر‏‎ ‎‏ألف عالَم؛ کلّ عالم منهم أکبر من سبع سماوات وسبع أرضین، مایریٰ عالَم‏‎ ‎‏منهم أنّ للّٰه عزّوجلّ عالماً غیرهم، وأنا الحجّة علیهم»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفی «الـبصائر» عن الـحسن بن علی: ‏‏«أنّ للّٰه عزّوجلّ مدینتین:‏‎ ‎‏إحداهما بالمشرق، والاُخریٰ بالمغرب، علیهما سوران من حدید وعلیٰ کلّ‏‎ ‎‏مدینة ألف ألف مصراع من ذهب، وفیها ألف لغة تتکلّم کلّ لغة بخلاف لغة‏‎ ‎‏صاحبه، وأنا أعرف جمیع اللغات وما فیهما وما بینهما، وما علیهما حجّة غیری‏‎ ‎‏وغیر الحسین أخی»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وهاتان تدلاّن ـ بعد کون الأعداد فی الـکلّ محمولـة علیٰ بیان الـکثرة‏‎ ‎‏کما هو الـمتعارف ـ أنّ تلک الـعوالـم کانت ذات حجج، ولا تحتاج إلـیٰ‏‎ ‎‏الـحجّـة إلاّ إذا کانت فیهم قوّة الـخلاف، فمن الـممکن کون تلک الـعوالـم‏‎ ‎‏صاحبـة الـقوّة الـمادیّـة الـخارجـة من الـنقص إلـیٰ الـکمال، ومع ذلک‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ هاهنا روایات نستکشف منها عموم الـمراد من «الـعالَمین»‏‎[11]‎‎ ‎‏والأمر ـ بعدما أحطتَ بـه خُبراً منّا واضح ـ لایحتاج إلـیٰ نقلها وبیان ضعف ما‏‎ ‎‏فی بعض الـکتاب وبعض من الأسناد الـموجودة، فلْیتدبّر جیّداً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لا دلیل قطعیّ علیٰ أنّ الـمراد من «الـعالَمین» إذا کان اُضیف‏‎ ‎‏إلـیـه کلمـة الـربّ، هو جمیع الـعوالـم الـغیبیّـة والـشهودیّـة؛ حتّیٰ یقال‏‎ ‎‏باعتبار شمولها لعالـم الـذات، وباعتبار آخر لعالـم الـصفات وهکذا، بل‏‎ ‎‏قضیّـة ما سلف إلـیٰ هنا أنّ «الـعالَمین» فی هذه الآیـة هی الـعوالـم‏‎ ‎‏الـمناسبـة لإضافـة کلمـة «الـربّ» إلـیها، فتکون منحصرة بتلک الـعوالـم،‏‎ ‎‏ویکون ربُّها ومُربّیها ومُکمّلها، ومُخرجها من ظلمات الـمادّة وکدورات‏‎ ‎‏الـطبیعـة والـنقصان إلـیٰ أحسن الأحوال وأعزّ الـکمال، هو اللّٰه الـبارئ، مع‏‎ ‎‏حفظ الـمرتبـة؛ بحیث لایلزم إشکال. وسیظهر فی الـمباحث الـمناسبـة ما هو‏‎ ‎‏حقیقـة الـمقال، وما یمکن أن یخطر ببال. واللّٰه خیر موفق وإلـیـه الابتهال.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع کفایة الاُصول : 245 .
• )) اُنظر تحریرات فی الاُصول 5 : 216 .
• )) أجود التقریرات 1 : 440 .
• )) الأنعام (6) : 86 .
• )) البقرة (2) : 47 و 122 .
• )) اُنظر تحریرات فی الاُصول 1 : 141 .
• )) تفسیر القمی 2 : 409.
• )) التکویر (81) : 29 .
• )) الخصال 2 : 781 / 14 .
• )) بصائر الدّرجات : 514 / 11 .
• )) راجع تفسیر نور الثقلین 1 : 16 ـ 17 / 70 ـ 73، وتفسیر البرهان 1: 46 ـ 49 .