علم المعانی والاُصول والبلاغة
اعلم قد تقرّر فی هذین الـعلمین: أنّ الـجمع الـمحلّی بالـلام یفید الـعموم، واختلفوا فی أنّ الـعموم مستند إلـی الألف والـلام لأجل أنّـه موضوع للاستغراق، أو مستند إلـیـه لأجل أنّـه یفید الـتعریف، فیکون الاستغراق مستنداً إلـیٰ معروفیّـة الـمدخول. والـثانی عندنا أوفق بالاعتبار.
وإذا کان معنیٰ هیئـة الـجمع الـثلاثـة فی جمع الـسالـم، والـعشرة فی جمع الـکثرة ـ کما قیل علیٰ ما ببالـی ـ فالألف والـلام یفیدان الـتعریف، ولو لم یستغرق الـمجموع یلزم عدم معروفیّـة الـداخل والـخارج، وهو یلازم الـتنکیر لا الـتعریف، کما هو الـظاهر. هذا هو الـمعروف عندنا فی محلّـه.
وربّما یخطر بالبال شبهة لابدّ من حلّها أو الـعدول عما قلنا، وهی أنّ الـتخصیص لا شبهـة فی جوازه، کما أنّ الـتحقیق أنّ الـعامّ الـمخصَّص لایکون من الـمجاز فی الاستعمال، ویصحّ الاستناد إلـیـه فیما عدا مورد الـتخصیص؛ لا لأجل أقرب الـمجازات، بل لأجل أنّ الاستعمال الـحقیقی باقٍ
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 349
علیٰ حالـه؛ علیٰ ما تقرّر فی علم الاُصول تفصیلـه، فلو کانت الألف والـلام موضوعتین لإفادة الاستغراق لیلزم الـمجازیّـة فی مورد الـتخصیص؛ لعدم الاستغراق الـحقیقی بالـضرورة، وهذا نظیر ما إذا استعمل کلمـة «قوم» فی قسم من الـجماعـة، أو من قبیل استعمال الـکلمـة الـموضوعـة للکلّ فی طائفـة من الأجزاء.
فعلیه یعلم : أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالـلام یورث الاستغراق؛ عند عدم الـقرینـة الـخارجیّـة متّصلـة کانت أو منفصلـة، وهذا معنیٰ أنّـه موضوع للاستغراق الإضافی، فنحتاج فی فهم الاستغراق الـحقیقی إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة، وإلـیٰ کون الـمتکلّم فی مقام إفادة الاستغراق، وإلاّ فلایستفاد منـه ذلک، فیکون الـلألف والـلام للزینـة، أو لعدم توغّل الـمدخول فی الـنکرة بدخول الـتنوین علیـه؛ لعدم إمکان اجتماعهما حسب الـمتعارف فی الاستعمالات. ولأجل هذه الـشبهـة وما یقرب منها، ذهب بعض فضلائنا فی الاُصول إلـی احتیاج الـعمومات کالإطلاقات إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة.
ویؤیّد ذلک : ما ورد من الـعمومات الـتی لایکون الـمراد منها إلاّ معنیً إضافیّاً، منها قولـه تعالـیٰ فی سورة الأنعام: «وَإِسْمَـٰعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطاً وَکُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَیٰ الْعَالَمِینَ» وقولـه تعالـیٰ: «وَاذْکُروا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَیٰ الْعَالَمِینَ».
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 350
وغیر ذلک ممّا هو الـکثیر فی الـکتاب، ولم یرد منـه الـعموم الاستغراقیّ قطعاً، فعلیٰ هذا نحتاج إلـیٰ ضمّ الـمقدّمـة الـعقلیّـة الـخارجیّـة فی فهم الـعموم والاستغراق، فما فی کتب الـتفسیر من استفادة الاستغراق هنا ممنوع إلاّ بانضمام تلک الـمقدّمـة إلـیٰ ذلک.
أقول : یمکن دفع هذه الـشبهـة بأن یقال: کما فی الاستعمالات الـکنائیّـة لیست الألفاظ مستعملـة فی الـمعنیٰ الـمکنّی عنـه بالـضرورة؛ لأنّ الـمعنی الـمکنّیٰ عنـه تصوّریّ، وتلک الألفاظ الـکثیرة استُعملت فی الـمعانی الـتصدیقیّـة، کقولنا فی مقام الـتکنیـة عن الـتحیّر والـتردّد: «یقدّم رجلاً ویؤخّر اُخریٰ» ، کذلک جمیع الألفاظ فی مقام الاستعمال، لاتُستعمل إلاّ فی الـمعانی الـموضوع لها، إلاّ أنّ الـمتکلّم ذو حالـتین:
الاُولیٰ : ما یرید منها بالإرادة الـجدّیّـة تلک الـمعانی الـموضوع لها، فیکون بین الإرادتین الاستعمالـیّـة والـجدّیـة اتّحاداً خارجاً.
الثانیة : ما لا یرید من تلک الألفاظ معانیها الـموضوعـة لها؛ کلاًّ کما فی الـکنایـة، أو بعضاً کما فی الـعمومات الـمخصَّصـة والـمطلقات الـمقیَّدة، فالـتخصیص والـتقیید من باب واحد وعلیٰ نسق فارد؛ فی عدم لزوم الـمجازیّـة بالـنسبـة إلـیٰ الـعامّ والـمطلق.
وهنا بعض مطالـب اُخریٰ ومباحث ودقائق قیّمـة، تُطلب من تحریراتنا الاُصولیّـة وموسوعتنا الـکبیرة فی الاُصول.
ولکن مع أنّ الـشبهـة قابلـة للذبّ، ولکنّ الـوجدان حاکم بأنّ
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 351
للعمومات مصبّاً خاصّاً، ویکون الاستغراق بالـنسبـة إلـیٰ تلک الـمواقف والـموارد، ولابدّ فی الاستغراق من مقدّمات الـحکمـة والاُمور الـخارجـة الـعقلیّـة حتّیٰ یثبت الـعموم الـواقعی، ولو سلّمنا ذلک فی مثل أداة الـعموم، کـ «کلّ» وما شابهـه فی إفادة الـعموم الاستغراقی أو الـبدلی ـ کما لایبعد ـ لانسلّم ذلک فی الـمحلّیٰ بالـلام، لا لکثرة استعمالـه فی الـکتاب إضافیّاً؛ لما عرفت ضعفـه، بل لعدم ثبوت إفادتـه الـعموم لغـة.
وممّا ذکرناه یظهر ضعف ما فی تفسیر «الـعالَمین» هنا: من حصر ذلک فی بعض الـعوالـم؛ لما أنّها حسب الـکتاب استُعملت فی الأخصّ؛ ضرورة أنّ الإرادة الـجدّیّـة للأخصّ فی مورد لاتستلزم کون سائر الـموارد مستعملـة فیـه بالـضرورة، فلولا الـقرینـة ـ الـمتّصلـة أو الـمنفصلـة ـ لکان الـلفظ قابلاً لإفادة الاستغراق، إلاّ أنّ ذلک هل یستند إلـیٰ الـوضع أو إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة؟ فیـه خلاف، وعلیٰ کلٍّ هنا تکون الـمقدّمات کاملـة وموجودة، فیکون ـ حسب الـظهور الأوّلی ـ الـمراد أعمّ، فیشمل جمیع الـعوالـم الـممکنـة فیها الـربوبیّـة والاخراج من الـقوّة إلـیٰ الـفعل، فبمقتضیٰ هذه الـقرینـة الـمتّصلـة، لابدّ وأن یکون الـمراد أخصّ بمقدار اقتضاء دائرة هذه الـقرینـة؛ لا أزید ولا أنقص. وبما حصّلناه یسقط جمیع الأقوال فی هذه الـمرحلـة، مع أنّها بلغت إلـیٰ أزید من الـعشرة، کما عرفت.
إن قلت : فی «تفسیر ابن إبراهیم الـقمّی» مسنداً عن ابن عباس، فی قولـه تعالـیٰ: «رَبِّ الْعَالَمِینَ» قال: إنّ اللّٰه عزّوجلّ خلق ثلاثمائـة عالَم وبضعـة عشر عالَماً خلف قافٍ وخلف الـبحار الـسبعـة، لم یعصوا اللّٰه طرفـة عین قطّ، ولم یعرفوا آدم ولا ولده، وکلّ عالـم منهم یزید علیٰ ثلاثمائـة وثلاثـة عشر
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 352
مثل آدم وما ولد، فذلک قولـه: «إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ»، ، فلو کانت الـعوالـم الـمزبورة هی الـموجودات الـمصاحبـة مع الـمادّة الـقابلـة، والـخارجـة من الـقوّة إلـیٰ الـفعل ومن الـنقص إلـیٰ الـکمال، لکان ینبغی صدور الـعصیان منهم، فمنـه یعلم أنّ «الـربّ» لا قرینیّـة لـه علیٰ تخصیص «الـعالَمین» بتلک الـموجودات.
قلت : وفی «الـخصال» عن الـصادق علیه السلام: «إنّ للّٰه عزّوجلّ اثنی عشر ألف عالَم؛ کلّ عالم منهم أکبر من سبع سماوات وسبع أرضین، مایریٰ عالَم منهم أنّ للّٰه عزّوجلّ عالماً غیرهم، وأنا الحجّة علیهم».
وفی «الـبصائر» عن الـحسن بن علی: «أنّ للّٰه عزّوجلّ مدینتین: إحداهما بالمشرق، والاُخریٰ بالمغرب، علیهما سوران من حدید وعلیٰ کلّ مدینة ألف ألف مصراع من ذهب، وفیها ألف لغة تتکلّم کلّ لغة بخلاف لغة صاحبه، وأنا أعرف جمیع اللغات وما فیهما وما بینهما، وما علیهما حجّة غیری وغیر الحسین أخی».
وهاتان تدلاّن ـ بعد کون الأعداد فی الـکلّ محمولـة علیٰ بیان الـکثرة کما هو الـمتعارف ـ أنّ تلک الـعوالـم کانت ذات حجج، ولا تحتاج إلـیٰ الـحجّـة إلاّ إذا کانت فیهم قوّة الـخلاف، فمن الـممکن کون تلک الـعوالـم صاحبـة الـقوّة الـمادیّـة الـخارجـة من الـنقص إلـیٰ الـکمال، ومع ذلک
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 353
تکون الـتربیـة بحیث لایعصون اللّٰه طرفـة عین. واللّٰه الـعالـم.
ثمّ إنّ هاهنا روایات نستکشف منها عموم الـمراد من «الـعالَمین» والأمر ـ بعدما أحطتَ بـه خُبراً منّا واضح ـ لایحتاج إلـیٰ نقلها وبیان ضعف ما فی بعض الـکتاب وبعض من الأسناد الـموجودة، فلْیتدبّر جیّداً.
فبالجملة : لا دلیل قطعیّ علیٰ أنّ الـمراد من «الـعالَمین» إذا کان اُضیف إلـیـه کلمـة الـربّ، هو جمیع الـعوالـم الـغیبیّـة والـشهودیّـة؛ حتّیٰ یقال باعتبار شمولها لعالـم الـذات، وباعتبار آخر لعالـم الـصفات وهکذا، بل قضیّـة ما سلف إلـیٰ هنا أنّ «الـعالَمین» فی هذه الآیـة هی الـعوالـم الـمناسبـة لإضافـة کلمـة «الـربّ» إلـیها، فتکون منحصرة بتلک الـعوالـم، ویکون ربُّها ومُربّیها ومُکمّلها، ومُخرجها من ظلمات الـمادّة وکدورات الـطبیعـة والـنقصان إلـیٰ أحسن الأحوال وأعزّ الـکمال، هو اللّٰه الـبارئ، مع حفظ الـمرتبـة؛ بحیث لایلزم إشکال. وسیظهر فی الـمباحث الـمناسبـة ما هو حقیقـة الـمقال، وما یمکن أن یخطر ببال. واللّٰه خیر موفق وإلـیـه الابتهال.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 354