المسألة الثالثة
هل الآیة الشریفة ـ قوله تعالیٰ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ» ـ
تدلّ علی أنّ الوجوب المزبور عقلیّ أو شرعیّ؟
فمن الـناس من قال: إنّـه شرعیّ؛ مستدلّین ببعض الآیات والآثار، ومنهم من اعتقد أنّـه عقلیّ؛ مستدلّین بقولـه تعالـیٰ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ» وتقریبـه: أنّ الآیـة تدلّ علیٰ أنّ الـحمد حقّـه وملکـه علیٰ الإطلاق، وهذا یدلّ علیٰ ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجیء الـشرع. انتهی.
وهذا من غرائب الاستدلالات؛ وذلک لأنّ الـعقل إن کان یدرک ذلک فلایحتاج إلـیٰ الاستدلال بالآیـة، وإن کان لایدرک هذا الاستحقاق فهو من الـدلیل الـشرعیّ لا الـعقلیّ، فکأنّ الـمستدلّ استدلّ بالـدلیل الـلفظیّ والـشرعیّ علیٰ أنّ الـدلیل علیٰ الـمسألـة عقلیّ، وهذا لایخلو من اُضحوکـة، والأمر سهل.
ویمکن أن یقال : بأنّ الآیـة تدلّ علیٰ أنّ حمد الـغیر غیر جائز؛ لأنّـه
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 312
تصرّف فی مال الـغیر بدون إذنـه، فلو أذن أن یحمد أحد فیجوز ذلک، فإذا کان حمد الـغیر محرّماً؛ لأنّـه من الـتصرّف فی حقّ الـغیر، فیجب ردّ الـحمد إلـیٰ مالـکـه ومستحقّـه؛ لأنّـه لابدّ منـه، وإلاّ فهو من الـغصْب الـمحرّم، فحمد اللّٰه واجب شرعاً، وحمد الـغیر حرام شرعاً؛ بمعنیٰ أنّ ردّ حقّ الـغیر إلـیٰ صاحبـه واجب، والـتصرّف فی ملک الـغیر حرام.
وغیر خفیّ : أنّ هذا الـتقریب من نوع الاستدلال الـفقهیّ، ولمکان سخافتـه ذکرناه هنا، وما فتحنا عنواناً خاصّاً لمبحث الـفقـه ومسائلـه، وإنّ مسألـة جواز الإنشاء فی الـصلاة قد مضت، وذکرنا فی محلّـه إمکان الـجمع بین الـقرآنیّـة وبین الـدّعاء والإنشائیّـة.
نعم بناءً علیٰ اعتبار صدق قراءة الـقرآن والـفاتحـة فیشکل؛ لاحتیاج الـقراءة إلـیٰ لحاظ الألفاظ الـنازلـة، فیکون الـنظر إلـیٰ تلک الـجمل والألفاظ اسمیّاً، والإنشاء والـدعاء إلـیٰ الـغفلـة، فیکون الـنظر حرفیّاً، والـجمع بینهما غیر ممکن لمتعارف الـقُرّاء.
وینحلّ الإشکال: تارة بإنکار کُبریٰ الـمسألـة، وهی اعتبار صدق الـقراءة، وثانیاً بإنکار صُغراها لصدقها، وثالـثاً بأنّـه یحکی ألفاظ الـقرآن بما لها من الـمعانی، فیکون الـمعانی مرادة فی الـرتبـة الـثانیـة، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
فما اشتهر من منع ذلک فقهاً، غیر راجع إلـیٰ محصّل جدّاً.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 313