مخالفت امام و علما با رفراندوم

‏‏مخالفت امام و علما با رفراندوم‏

‏‏ ‏

‏‏من نصیحت کردم به شاه. فرستاد آدم‏‎[1]‎‏ آنجا؛ در آن اول امر، قبل از‏‎ ‎‏رفراندوم، به وسیلۀ بهبودی،‏‎[2]‎‏ به وسیلۀ پاکروان‏‎[3]‎‏ پیغام دادم به او، آقا!‏‎ ‎‏نکن این کار را، این رفراندوم را نکن؛ این خوب نیست برای شما ‏‏[‏‏که‏‏]‏‎ ‎‏این کار را بکنید، دست به این قانون نزن. اگر امروز ارسنجانی‏‎[4]‎‏ چهار‏‎ ‎‏تا رعیت را بیاورد برقصاند و بگویند: زنده باد؛ فردا چهار تا رعیت‏‎ ‎‏می آیند و می گویند: مرده باد! نکن این کار را؛ صلاح نیست بکنی این‏‎ ‎‏کار را. گوش نکرد، دیدید چه جور شد. دو هزار نفر رأی نداشتند‏‎ ‎‏اینها، باقی اش زور بود. همه می دانند بازار تهران بسته شد که رأی‏‎ ‎‏ندهد، بازار قم بسته شد که رأی ندهد، سایر شهرستانها رأی ندادند؛‏‎ ‎‏اینها دو هزار تا رأی آزاد بدون سرنیزه نتوانستند تهیه کنند.‏

‏‏     ما نمی خواستیم اینطور مفتضح بشوی ما نمی خواستیم ملت از تو‏‎ ‎‏رویگردان بشوند. ما می خواستیم شما آدمی باشی که وقتی یک چیزی‏‎ ‎‏را بگویی ‏‏[‏‏مثلاً‏‏]‏‏ «ای ملت»، تمام ملت لبیک بگویند. ما میل داریم شاه‏‎ ‎‏ما این جور باشد؛ ما میل داریم وزیر ما این جور باشد که اگر یک‏‎ ‎‏مطلبی را گفت تمام ملت با او موافق باشند نه اینکه با حرفهایش ‏‏[‏‏ادعا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏12 / 2 / 42‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏[‏‏حضور محترم حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین، آیت الله ‏‎ ‎‏العظمی فی الارضین، آقای حاج آقا روح الله خمینی ـ دام ظله العالی علی‏‎ ‎‏رئوس الأنام‏

‏‏     ‏‏تقاضا داریم نظریۀ خودتان را در موضوع «تصویب ملی» که در‏‎ ‎‏مطبوعات اعلام شده بیان فرمایید.‏

‏‏جمعی از متدینین تهران‏‏]‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏     هر چند میل نداشتم مطلب به اظهارنظر برسد، لهذا مصالح و‏‎ ‎‏مفاسد را به وسیلۀ آقای بهبودی‏‎[5]‎‏ به اعلیحضرت تذکر دادم و انجام‏‎ ‎‏وظیفه نمودم، و مقبول واقع نشد؛ اینک باید به تکلیف شرعی عمل‏‎ ‎‏کنم. به نظر اینجانب این رفراندوم، که به لحاظ رفع برخی اشکالات به‏‎ ‎‏اسم «تصویب ملی» خوانده شده، رأی جامعۀ روحانیت اسلام و‏‎ ‎‏اکثریت قاطع ملت است، در صورتی که تهدید و تطمیع در کار نباشد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏     1. در قوانین ایران رفراندوم پیش بینی نشده و تاکنون سابقه‏‎ ‎‏نداشته، جز یک مرتبه، آن هم از طرف «مقاماتی غیرقانونی» اعلام‏‎ ‎‏شد، و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق‏‎ ‎‏اجتماعی محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل‏‎ ‎‏«غیرقانونی» بود، و امروز قانونی است!‏

‏‏     2. معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندوم نماید؛ و این‏‎ ‎‏امری است که باید قانون معین کند.‏

‏‏     3. در ممالکی که رفراندوم قانونی است باید به قدری به ملت‏‎ ‎‏مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد، و در‏‎ ‎‏جراید و وسایل تبلیغاتی آرای موافق و مخالف منعکس شود و به‏‎ ‎‏مردم برسد؛ نه آنکه به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت‏‎ ‎‏اجرا شود.‏

‏‏     4. رأی دهندگان باید معلوماتشان به اندازه ای باشد که بفهمند به‏‎ ‎‏چه رأی می دهند. بنابراین اکثریت قاطع حق رأی دادن در این مورد را‏‎ ‎‏ندارند؛ و فقط بعضی اهالی شهرستانها که قوۀ تشخیص دارند‏‎ ‎‏صلاحیت رأی دادن در مواد ششگانه را دارند که آنان هم بی چون و‏‎ ‎‏چرا مخالف هستند.‏

‏‏     5. باید رأی دادن در محیطِ آزاد باشد و بدون هیچ گونه فشار و زور‏‎ ‎‏و تهدید و تطمیع انجام شود؛ و در ایران این امر عملی نیست و‏‎ ‎‏اکثریت مردم را سازمانهای دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور‏‎ ‎‏ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می دهند.‏

‏
‏‎

‏‏     مقامات روحانی برای ‏‏قرآن‏‏ و مذهب احساس خطر می کنند. به‏‎ ‎‏نظر می رسد این رفراندوم اجباری مقدمه برای از بین بردن مواد‏‎ ‎‏مربوط به مذهب است. علمای اسلام از عمل سابق دولت راجع به‏‎ ‎‏انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی، برای اسلام و ‏‏قرآن‏‏ و مملکت‏‎ ‎‏احساس خطر کرده اند؛ و به نظر می رسد که همان معانی را دشمنان‏‎ ‎‏اسلام می خواهند به دست جمعی مردم ساده دلِ اغفال شده اجرا کنند.‏‎ ‎‏علمای اسلام وظیفه دارند هر وقت برای اسلام و ‏‏قرآن‏‏ احساس خطر‏‎ ‎‏کردند، به مردم مُسْلِم گوشزد کنند تا در پیشگاه خداوند متعال مسئول‏‎ ‎‏نباشند. از خداوند متعال حفظ ‏‏قرآن مجید‏‏ و استقلال مملکت را‏‎ ‎‏خواهانیم.(644)‏

‏‏2 / 11 / 41‏

‏‏*  *  *‏

‏
‏‎

‏‏     دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و‏‎ ‎‏اجرا کند. یعنی احکام ضروریۀ اسلام و ‏‏قرآن کریم‏‏ را زیر پا بگذارد،‏‎ ‎‏یعنی دخترهای هجده ساله را به نظام اجباری ببرد و به سربازخانه ها‏‎ ‎‏بکشد، یعنی با زور سرنیزه دخترهای جوان عفیف مسلمانان را به‏‎ ‎‏مراکز فحشا ببرد...‏

‏‏     من به دستگاه جابره اعلام خطر می کنم. من به خدای تعالی، از‏‎ ‎‏انقلاب سیاه و انقلاب از پایین نگران هستم. دستگاهها با سوءتدبیر و‏‎ ‎‏با سوءنیت گویی مقدمات آن را فراهم می کنند.(645)‏

‏‏22 / 12 / 41‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏و لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلیّ العظیم‏

‏‏     چون دولت آقای عَلم با شتابزدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول‏‎ ‎‏قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زنها را در انتخاب‏‎ ‎‏شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد‏‎ ‎‏به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه‏‎ ‎‏شرایطی و با چه دولتهایی ادامۀ زندگی می دهند. لهذا توجه عمومی را‏‎ ‎‏به مطالب ذیل جلب می نماید:‏

‏‏     1. آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر‏‎ ‎‏کرده اند می نویسند: «به طوری که استحضار دارند در مقدمۀ قانون‏‎ ‎‏اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏     الف) اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر‏‎ ‎‏کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون‏‎ ‎‏اساسی است، تصویب هیأت دولت بیمورد است؛ و درست مثل آن‏‎ ‎‏است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگر تصویب‏‎ ‎‏صحیح است، معلوم می شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان‏‎ ‎‏مخالف قانون اساسی است.‏

‏‏     ب) اگر سهیم نبودن زنها به عقیدۀ آنها مغایر قانون اساسی است،‏‎ ‎‏مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح‏‎ ‎‏مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی اساس است. و‏‎ ‎‏اگر مجوز قانونی می خواهد، معلوم می شود به نظر دولت شرکت زنها‏‎ ‎‏مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و‏‎ ‎‏تأمل تصویبنامه صادر می کرد که این تناقض گوییهای واضح رخ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏     2. مقدمۀ قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه‏‎ ‎‏وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون‏‎ ‎‏تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده اند. لکن بهتر بود تا آخر‏‎ ‎‏این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در‏‎ ‎‏انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای‏‎ ‎‏ملی بر طبق نیات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان‏‎ ‎‏منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق‏‎ ‎‏نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دورۀ‏‎ ‎‏اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته اند. پس‏‎ ‎‏معلوم می شود که برای زنان حق نبوده است.‏

‏‏     3. از بیان سابق معلوم می شود مراد از «قاطبۀ اهالی مملکت»، که در‏‎ ‎‏اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه مراد آن‏‎ ‎‏است که وکیل تهران وکیل همۀ ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همۀ‏‎ ‎‏ملت است، نه وکیل حوزۀ انتخابیۀ خود. چنانچه در اصل سی ام متمم‏‎ ‎‏قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر‏‎ ‎‏از ده طبقه حق رأی ندارند، با آنکه جزء قاطبۀ اهالی مملکت هستند.‏‎ ‎‏پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون‏‎ ‎‏اساسی است، و یا شرکت نسوان مخالف است.‏

‏‏     4. فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل‏‎ ‎‏بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از‏‎ ‎‏مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.‏

‏‏     5. به نظر هیأت دولت که طایفۀ نسوان و سایر محرومین به موجب‏‎ ‎‏قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت‏‎ ‎‏تاکنون تمام دوره های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏     الف) کلیۀ قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو‏‎ ‎‏و بی اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.‏

‏‏     ب) مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم،‏‎ ‎‏خلاف قانون اساسی و لغو و بی اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون‏‎ ‎‏جرم است، و گویندۀ آن باید تعقیب شود.‏

‏‏     ج) دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت‏‎ ‎‏تاکنون تشکیل شده است غیرقانونی است. و دولت غیرقانونی حق‏‎ ‎‏صدور تصویبنامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر‏‎ ‎‏مملکت و خزینۀ کشور، جرم و موجب تعقیب است.‏

‏‏     ‏‏د) کلیۀ قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به‏‎ ‎‏نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود.‏

‏‏     ‏‏6. حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات‏‎ ‎‏مجلس شورای ملی، مصوب شوال 1329 هجری قمری، و حذف قید‏‎ ‎‏کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب‏‎ ‎‏14 اردیبهشت 1339، که به استناد مقدمۀ قانون اساسی و اصل دوم‏‎ ‎‏است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ‏‎ ‎‏چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال‏‎ ‎‏قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و‏‎ ‎‏هشتم متمم قانون اساسی، قوۀ مجریه از قوۀ مقننه همیشه ممتاز و‏‎ ‎‏منفصل خواهد بود.‏

‏‏     آنچه مذکور شد جنبه های قانونی تصویبنامۀ غیرقانونی است.‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏     روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده‏‎ ‎‏و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این‏‎ ‎‏تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعۀ مسلمین‏‎ ‎‏گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور‏‎ ‎‏خودداری نکند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه‏‎ ‎‏بناست پیشامد کند، و آثار و نشانۀ آن یکی بعد از دیگری نمایان‏‎ ‎‏می شود، به جامعۀ بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و‏‎ ‎‏سختگیری دستگاه انتظامی، که حتی برای طبع یک ورقۀ مشتمل بر‏‎ ‎‏نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد‏‎ ‎‏اهانت و شکنجه واقع می شوند، روحانیت ملاحظه می کند که دولت‏‎ ‎‏مذهب رسمی کشور را ملعبۀ خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه‏‎ ‎‏می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته‏‎ ‎‏شده. در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و‏‎ ‎‏مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو‏‎ ‎‏نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.‏

‏‏     روحانیت می بیند که پایه های اقتصادی این مملکت در شرف‏‎ ‎‏فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از‏‎ ‎‏پرونده های مربوط به سفته های بی محل، که هر روز بر قطرش افزوده‏‎ ‎‏می شود، این مطلب واضح می شود. و همین طور امر زراعت این‏‎ ‎‏کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید‏‎ ‎‏هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت‏‎ ‎‏به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامۀ وارد کردن‏‎ ‎‏گندم صادر می کنند. بلکه چنانچه گفته می شود، اخیراً به صورت آرد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏     روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید‏‎ ‎‏دید پیش بینی کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه های دو ـ سه ماه ‏‎ ‎‏قبل ذکر نموده اند؛ و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام ‏‎ ‎‏می کنند، و از عواقب امر این جهشهای خلاف شرع و قانون اساسی بر ‏‎ ‎‏این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می ترسند؛ و ‏‎ ‎‏وظیفۀ خطیر خود را در این شرایط، که همۀ ملت می دانند و می بینند، ‏‎ ‎‏ادا می کنند و با صراحت می گویند تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به‏‎ ‎‏شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون‏‎ ‎‏اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و‏‎ ‎‏جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به‏‎ ‎‏مقدار مقدور می کنند تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و‏‎ ‎‏علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏     ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه ها مخالف است؛ به دلیل آنکه‏‎ ‎‏در دو ـ سه ماه قبل که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان‏‎ ‎‏را از علمای اسلام به وسیلۀ تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف‏‎ ‎‏و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامۀ غیرقانونی دولت را‏‎ ‎‏راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت‏‎ ‎‏نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به‏‎ ‎‏وسیلۀ حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانیین و‏‎ ‎‏متدینین ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین‏‎ ‎‏اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که‏‎ ‎‏عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است.‏‎ ‎‏خداوند ان شاءالله دولتهای ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت‏‎ ‎‏مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.‏

‏‏     «أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و‏‎ ‎‏کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی‏‎ ‎‏مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ‏‎ ‎‏تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ. ف‏‏إنَّا لله ِِ و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ‏‏».‏‎[6]‎

‏‏    ‏‏مرتضی الحسینی اللنگرودی، احمد حسینی الزنجانی،‏‎ ‎‏محمدحسین طباطبائی، محمد الموسوی الیزدی، محمدرضا‏‎ ‎‏الموسوی الگلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری، روح الله الموسوی‏‎ ‎‏الخمینی، هاشم الآملی، مرتضی الحائری.(646)‏

‏‏اسفند 1341‏

‏‏*  *  *‏

‏
‏‎

‏‏7 / 12 / 41‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏اکنون که مرجع صلاحیتداری برای شکایت در ایران نیست و ادارۀ‏‎ ‎‏این مملکت به طور جنون آمیز در جریان است، من به نام ملت از آقای‏‎ ‎‏عَلم، شاغل نخست وزیری، استیضاح می کنم: با چه مجوز قانونی در‏‎ ‎‏دو ماه قبل حمله به بازار تهران گردید، و علمای اعلام و سایر مسلمین‏‎ ‎‏را مصدوم و مضروب نمودید؟ با چه مجوز علما و سایر طبقات را به‏‎ ‎‏حبس کشیدید که جمع کثیری در حبس به سر می برند؟ با چه مجوزی‏‎ ‎‏بودجۀ مملکت را خرج رفراندوم معلوم الحال کردید؟ در صورتی که‏‎ ‎‏رفراندوم از شخص شاه بود ـ و بحمدالله ایشان از غنی ترین افراد بشر‏‎ ‎‏هستند ـ با چه مجوز مأمورین دولت را که از بودجۀ ملت حقوق‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏13 / 1 / 42‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏در این روزنامۀ کثیف ‏‏اطّلاعات،‏‎[8]‎‏ تحت عنوان «اتّحاد مقدّس»، در‏‎ ‎‏سرمقاله نوشته بودند که با روحانیت تفاهم شده و روحانیون با‏‎ ‎‏«انقلاب سفید» شاه و ملّت موافق هستند! کدام انقلاب؟ کدام ملّت؟‏‎ ‎‏این انقلاب مربوط به روحانیت و مردم است؟!‏

‏‏     آقایان که در دانشگاه هستید، برسانید به همه که روحانیت با این‏‎ ‎‏«انقلاب» موافق نیست.(649)‏

‏‏21 / 1 / 43‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏می گویند که همۀ علما موافق با اصلاحاتی است که ما کردیم و با‏‎ ‎‏«انقلاب سفید». در تمام ایران اگر یک عالِم تو پیدا کردی که موافق با‏‎ ‎‏انقلاب خونین تو باشد، حق داری بگویی همۀ علما. این معممی که‏‎ ‎‏خودت درست کردی را بگذار کنار، اینکه عالِم نیست. معممی که‏‎ ‎‏خودت عمامه سرش گذاشتی و می رقصانیش هر جوری دلت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏دی 1356‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏

‏‏در زمان محمدرضا ـ آن اوایل نهضت ـ دست و پا می کردند که یک‏‎ ‎‏تفاهمی بشود. یک دفعه که آمدند پیش ما که می خواهیم که مثلاً‏‎ ‎‏ملاقاتی، چیزی طرح بشود، من به ایشان گفتم که «علَم» هستش؛ ما‏‎ ‎‏وارد مذاکره نمی شویم. شما اوّل «عَلَم» را کنار بگذارید، بعد وارد‏‎ ‎‏مذاکره بشویم، ببینیم چه بگوییم.(651)‏

‏‏17 / 8 / 58‏

‏‏*  *  *‏

• - حضرت امام از آیت الله روح الله کمالوند، عالم متنفذ منطقۀ لرستان و مدرس عالیمقام حوزه علمیۀ قم ـ پس از جلب موافقت آقایان مراجع ـ خواستند که ایشان جهت آگاه کردن شاه از نظر علمای قم دربارۀ اوضاع شاه با او گفتگو کنند. ملاقات مرحوم کمالوند با شاه و هشدار ایشان، حاصلی نداشت جز آنکه برای پیشگیری از اعتراض به رفراندوم انقلاب سفید ـ که آقای کمالوند تذکر داده بود چنین رفراندومی در قانون اساسی پیش بینی نشده و غیرقانونی است ـ لفظ رفراندوم را به تصویب ملی تغییر دادند.
• - نماینده ای که شاه به درخواست علما برای مذاکره پیرامون اصول ششگانه انقلاب سفید به قم فرستاد.
• - سرلشگر حسن پاکروان، معاون نخست وزیر و رئیس وقت سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
• - در نوزدهم دیماه 1341 ارسنجانی، وزیر کشاورزی، چندین هزار نفر از دهقانانی را که در اصلاحات ارضی ظاهراً صاحب زمین شده بودند، در سالن ورزش پارک شهر تحت عنوان کنگرۀ روستاییان گرد آورد. در این تجمع که تعدادی از مسئولان دولت، نظامیان بلندپایه، درباریان و روزنامه نگاران داخلی و خارجی نیز حضور داشتند، شاه شش اصل انقلاب سفید را اعلام کرد.
• - سلیمان بهبودی، یکی از نزدیکان و مقربان پهلوی و فرستادۀ دولت برای مذاکره با علمای قم.
• - «بارالها ما به درگاه تو شکایت می کنیم از فقدان پیغمبرت(ص) و از غیبت امام ما و بسیاری دشمنان ما و کمی عددما و فتنه های سخت بر ما و غلبۀ محیط روزگار بر ما. پس بدرستی که ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم»؛مفاتیح الجنان؛ دعای افتتاح ؛ بقره / 156.
• - مرحوم حاج شیخ عباسعلی اسلامی، از روحانیون و وعاظ معروف دوران نهضت و مؤسس جامعۀ تعلیمات اسلامی که رژیم وی را ممنوع المنبر کرده بود. وی مخفیانه به شمال ایران سفر کرد و در بندر انزلی در ماه مبارک رمضان 1382 ه. ق. بر منبر رفت و به روشن ساختن اذهان پرداخت، و پس از مدتی از انزلی اخراج گردید، اما از فعالیت دست نکشید و در شهرهای ایران به طور ناشناس به ایراد سخنرانی می پرداخت.
• - در سرمقاله روزنامه اطلاعات مورخه 18 / 1 / 1343 ه. ش. مقاله ای با عنوان «اتحاد مقدس» درج گردیده بود و در آن نوشته بودند (... چقدر جای خوشوقتی است که جامعه روحانیت نیز اکنون با همه مردم، همگام در اجرای برنامه های انقلاب شاه و مردم شده است).