المبحث الثانی
حول افادة حصر الحمد به تعالیٰ
هل هذه الجملة تفید حصر الحمد به تعالیٰ أم لا ؟ فیه وجهان.
والذی سلکه الأصحاب لاستفادة الحصر اُمور :
أحدها : أنّ الألف والـلاّم جیء بهما للاستغراق، فلابدّ من الاستیعاب، فیکون کلّ حمد لـه تعالـیٰ.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 281
وفیه أوّلاً : أنّ دلالـة الألف والـلام علیـه فیما کان الـمدخول مفرداً، محلّ منع، بل فیما کان الـمدخول جمعاً محلّ إشکال کما مضیٰ؛ ضرورة أنّ الـحمد لایدلّ إلاّ علیٰ نفس طبیعـة الـحمد، والألف والـلام الـداخلـة علیها لاتفید شیئاً، کما عرفت فیما سبق، ولو کانت لـه دلالـة فهی لاتزید علی أکثر من کون الـحمد ـ بجنسـه وطبعـه وطبیعتـه ـ لـه تعالـیٰ؛ من غیر نظر إلـی الأفراد والـمصادیق.
وثانیاً : قد تقرّر فی الاُصول : أنّ الـعموم والإطلاق ـ فی جهـة الـحاجـة إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة لاستفادة الـعموم والإطلاق ـ متساویان ، والـمسألـة وإن کانت خلافیّـة، إلاّ أنّ الأظهر أنّ مقدّمات الـحکمـة الـمحتاج إلیها دائمـة الـحصول، کما فی الـنکرة فی سیاق الـنفی. والـتفصیل فی محلّـه.
ثانیها : أنّ مقتضیٰ مقدّمات الـحکمـة ـ ومنها کون الـمتکلّم فی مقام بیان مرامـه ومقصوده ـ کونُ الـحمد بجمیعـه للّٰه تعالـیٰ، ولایکون لغیره شیء منـه، فإذا قیل: الـمال لزید، وکان فی مقام إفادة أنّ ماهو لزید هو الـمال، فیکون هذا مفیداً للحصر.
وأنت خبیر : بالـفرق بین کون هذه الـجملـة مفیدة حصر الـمال بزید، وبین کونها تفید أنّ زیداً لایکون لـه شیء غیر الـمال، والـمقدّمات الـسابقـة ـ الـمعبّر عنها فی الاُصول بمقدّمات الـحکمـة، ومقدّمات الـفرار من الإهمال والإجمال ـ لاتفید إلاّ أنّ للّٰه تعالـیٰ لایکون إلاّ الـحمد، وهذا لیس هو مقصودنا، بل الـمقصود إفادة حصر الـحمد بـه تعالـیٰ، وأنّـه لا یکون لغیره حمد أو ما یستحقّ بـه الـحمد.
ثالثها : ظهور الـلام فی الـملکیّـة یورث الـحصر.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 282
وفیه : أنّ هذا غیر کافٍ؛ للحاجـة إلـیٰ إرادة مطلق الـحمد حتّیٰ یثبت لـه تعالـیٰ.
والذی هو التحقیق : أنّ قولنا: الـحمد للّٰه، ومُلکٌ لـه تعالـیٰ، بعد إرادة إثبات نفس الـطبیعـة ملکاً لـه وتحت ظلّـه وسلطانـه، یفید الـحصر بدلالـة عقلیّـة لا لفظیّـة، فإنّ ألفاظها قاصرة عن إفادة الـحصر. نعم لو کان هکذا: للّٰه الـحمد، کان لدعویٰ: أنّ هیئـة الـجملـة وضعت لإفادتـه؛ لتقدیم ما حقّـه الـتأخیر، وجـه قریب.
والـعجب من الـفخر وغیره؛ حیث توهّموا: أنّ عدولـه تعالـیٰ عن قولـه ـ مثلاً ـ : حمدت اللّٰه، وأحمد اللّٰه ـ وهکذا ما شابهـه ـ إلـیٰ قولـه تعالـیٰ: «اَلْحَمدُ لِلّٰهِ»دلیل علیٰ أنّ الـجملـة الاسمیّـة تدلّ علی الـحصر.
وهذا شنیع، فإنّ الـمحرّر فی محلّـه: أنّ ما حقّـه الـتأخیر إذا قُدِّم یدلّ علی الـحصر، بخلاف هذه الـجملـة، فإنّـه یمکن أن تکون فی مقام حصر ملک اللّٰه بالـحمد لا الـعکس.
نعم یمکن أن یقال : إنّ الألف والـلام للعهد الادّعائی، وماهو مورد الـدعویٰ هو الـحمد کلّـه، فکلّ حمد یقع فی الـعالَم علی الـجمیل الاختیاری فهو لـه تعالیٰ؛ لأنّ الـجمیل الاختیاری جمیلـه تعالـیٰ واختیاریّـه تعالـیٰ، کما یأتی فی ذیل بحث الـحکمـة والـفلسفـة من ذی قبل إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
فبالجملة : لابدّ لإثبات حصر الـحمد بـه تعالـیٰ، أو حصر ما یُحمد علیـه بـه تعالـیٰ، من الـتمسُّک بأمر آخر خارج عن اُفُق أذهان الـعامّـة وهو :
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 283
أنّ ما یکون سبباً للحمد وموجباً لاستحقاق الـتحمید والـثناء، هو للّٰه تعالـیٰ، فإذا کان هو لـه تعالـیٰ فملزومـه ـ وهو الـحمد والـمدح والـثناء ـ لـه تعالـیٰ.
وأمّا هذه الـجملـة، فدلالتها علیٰ حصر الـلازم بـه تعالـیٰ، أو حصر ماهو ملازم للحمد بـه تعالـیٰ، غیر واضحـة دلالةً وضعیّة، وأمّا دلالةً عقلیّةً بمقدّمات الـحکمـة؛ وأنّ الـحامد فی مقام إفادة الـحصر فی ثنائـه تعالـیٰ وحمده، فهی غیر بعیدة، فیکون معناها: کلّ شیء یوجد فی الـخارج ویصدق علیـه الـحمد فهو لـه تعالـیٰ، فإذا کان الـحمد لکلّ جمیل اختیاریّ فی غیره تعالـیٰ، لـه تعالـیٰ أیضاً، فلایثبت بـه أنّ کلّ کمال لـه تعالـیٰ؛ لأنّ من الـکمالات ما لا تکون من الـجمیل الاختیاریّ.
فما تریٰ فی «تفسیر الـمیزان» لاُستاذنا الـعلاّمـة ـ مدّ ظلّـه ـ غیر وجیـه، فإنّـه فی مقام إفادة أنّ الآیـة الـشریفـة تدلّ علی الـحصر الـمزبور، ولکنّـه استدلّ بأمر آخر خارج عن مفادها، ولا بأس بنقلـه مع رعایـة الاختصار، قال: والـلام فیـه للجنس والاستغراق والـمآل واحد، وذلک أنّ اللّٰه تعالـیٰ یقول: «ذَ ٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ»، فأفاد مخلوقیّـة کلّ شیء لـه تعالـیٰ، وقال: «اَلَّذِی أَحْسَنَ کلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ»فأثبت حُسن کلّ شیء هو مخلوقـه، فالـحسن یدور مدار الـخلق وبالـعکس، فلا خلق إلاّ وهو حسن جمیل واختیاریّ لـه تعالـیٰ، فإنّـه قال: «هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ»، فلایکون خلق شیء بقهر قاهر فهو باختیاره، فما من شیء إلاّ وهو فعل جمیل اختیاریّ لـه تعالـیٰ. انتهیٰ ما أردنا نقلـه.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 284
فهل هذا ـ علیٰ تقدیر سلامتـه عن جمیع الـمحذورات ـ یتمّ؛ بأن یکون ذلک ممّا یدلّ علیـه قولـه تعالـیٰ: «اَلْحَمْدُ للّٰه» فإنّ حصر الـحمد بـه تعالـیٰ ـ مع کونـه علیٰ الـجمیل الاختیاری ـ یستلزم کون کلّ جمیل فعلـه تعالـیٰ، ومن ذاک الـجمیل علیٰ الإطلاق إذا کان اختیاریّاً لکلّ موجود.
وأمّا صحّـة حمد اللّٰه تعالـیٰ علی جمیع أفعالـه؛ لأنّـه فعلـه الاختیاریّ، فهو خارج عمّا نحن بصدد إثباتـه، فافهم ولاتکن من الـخالـطین.
ثمّ إنّ قضیّة ما مرّ منّا : هو أنّ الـحمد فیـه شائبـة الـعبودیّـة، ولذلک لایحسن حمد الـغیر، وقلمّا یتّفق استعمالـه فی غیره تعالـیٰ، بخلاف الـشکر والـثناء والـمدح، فعلیـه لایثبت بالآیـة الـکریمـة أنّ جمال کلّ جمیل اختیاریّ لـه تعالـیٰ؛ لأنّـه لیس ما اشتهر بصحیح، وهو أنّ الـحمد هو الـثناء علیٰ الـجمیل الاختیاریّ، بل الـحمد هو الـثناء فی مقام الـعبودیّـة. واللّٰه الـعالـم بحقائق الاُمور.
ومن الـفخر یظهر الـتمسّک فی مورد آخر وفی مقام غیر هذا الـمقام بقول مشهور: «من لم یحمد الـمخلوق لم یحمد الـخالـق».
وأنت خبیر : بأنّ ما هو فی روایاتنا هو أنّـه: «من لم یشکر الـمخلوق لم یشکر الـخالـق».
وفی «إعجاز الـقرآن» للباقلاّنی ناسباً إلـی أمیر الـمؤمنین علیـه الـصلاة والـسلام: «وسأل علیّ علیه السلام بعض کُبَراء فارس عن أحمد ملوکهم
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 285
عندهم؟ فقال: لأردشیر فضیلـة الـسبق، غیر أنّ أحمدهم أنوشیروان». انتهیٰ موضع الـحاجـة.
فیمکن أن یتوهّم من هذا جواز استعمالـه بالـنسبـة إلـیٰ الآخر، ولکنّک تدری بأنّ بمثل ذلک لایثبت الـمدّعیٰ ولاینتقض معهودنا.
فبالجملة : تحصّل إلـیٰ هنا أنّ الـظاهر من الـسورة وهذه الآیـة: أنّ الـمتکلّم ـ سواء کان هو تعالـیٰ، فیمدح نفسـه ویُثنی علیـه، أو کان الـرسول الأعظم صلی الله علیه و آله وسلمبتعلیم اللّٰه إیّاه، أو غیرهما من الـقارئین ـ فی مقام تحمیده تعالـیٰ وتجلیلـه وتوصیفـه، فیکون فی مقام إفادة الـمدح الـتامّ، وهو لایناسب إلاّ أن یثبت: أنّ کلَّ شیء صدق علیـه أنّـه الـحمد ثابتٌ لـه تعالـیٰ ومَلَکـه، تقدّس وتنزّه عن ذلک.
ومن الممکن دعویٰ : أنّ الابتداء بالـنکرة غیر جائز، فلو کانت الـجملـة مفادها مهملـة وجزئیّـة، لکان یلزم الابتداء بها، فلابدّ من کون الـلام لتعریف الـجنس، وتعریفـه لیس إلاّ بإرادة الـطبیعـة علیٰ إرسالـها وإطلاقها، فیشمل جمیع الـمحامد بأنحائها وأنواعها وجمیع وجوداتها بمراتبها.
إن قلت : الألفاظ الـموضوعـة للطبائع: إمّا وضعت لها، فلا معنیٰ لکونها مهملـة، بل فی کلّ مورد هی مطلقـة، وإن کانت موضوعـة للطبیعـة الـمهملـة الـمبهمـة، فلایمکن الـتعریف لتوغّلها فی الـتنکیر، فما معنیٰ الـکلمـة الـمشهورة فی الاُصول: أنّ الإطلاق یحتاج إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة، فإنّـه ممّا لایرجع إلـیٰ محصّل.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 286
قلت : الـلفظ فی مقام الـوضع موضوع لنفس الـطبیعـة، مثلاً: لفظ «الـبیع» موضوع لنفس طبیعـة الـبیع؛ من غیر نظر إلـیٰ الـخصوصیّات الـلاحقـة، فیکون هو صادقاً علیٰ جمیع الأفراد علی الـبدل، ومقتضیٰ مقدّمات الـحکمـة الـجاریـة فی وضع الـواضع، أنّ ما هو موضوع لـه هو نفس الـطبیعـة، ولا مدخلیّـة لشیء آخر فی دلالـة لفظ «الـبیع» علیها، ولکنّـه ربّما تُجعل الـطبیعـة موضوعاً للحکم الـقانونیّ مثلاً، ویکون الـمقنِّن والـمشرِّع فی مقام إفادة أنّ ماهو موضوع الـحکم نفسُ الـطبیعـة لا غیر، فیستفاد من الإطلاق والإرادة الاستعمالـیّـة أنّ الـمراد الـجدّی أیضاً موافق لسعـة الإرادة الاستعمالـیّـة، وربّما یکون الـمتکلّم فی مقام إفادة أنّ الـطبیعـة تمام الـمراد الـجدّی فإنّـه فی هذه الـصورة أیضاً استعمل الـلفظ فی معناه الـلغوی، ولکنّـه لیس موافقاً للإرادة الـجدّیّـة، فلاینبغی الـخلط بین مقام الاستعمال ومقام إفادة الـمراد الـجدّی، فلیتأمّل جیّداً.
وبعبارة اُخریٰ : إذا قال الـمتکلّم : الـرجل خیر من الـمرأة، فإنّـه لم یستعمل الـلفظ إلاّ فی معناه ـ وهی الـطبیعـة ـ إلاّ أنّ الـطبیعـة کما تصدق مع واحد تصدق مع کثیر، فإن کان فی مقام إفادة أنّ کلّ شیء صدق علیـه الـرجل هو خیر منها، فهو یُفید الإطلاق فی الـموضوع للقضیّـة ، وإن کان فی مقام إفادة أمر مجمل، فتکون الـقضیّـة صادقـة إذا کانت الأفراد غالـباً أحسن منها وخیراً منها من غیر لزوم الـمجاز.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 287