الفائدة الاُولیٰ
فیما اشتهر عنهم حول «أل»
فالـمعروف عنهم أنّـه علیٰ ثلاثـة أوجهٍ:
أحدها : أن تکون اسماً موصولاً بمعنیٰ الـذی وفروعـه، وهی الـداخلـة علیٰ أسماء الـفاعلین والـمفعولین ، نحو «إنّ الـمسلمین والـمسلمات والـمؤمنین والـمؤمنات».
وقیل: هی هنا ـ أیضاً ـ حرف تعریف، وقیل: موصول حرفی.
ثانیها : أن تکون حرف تعریف، وهی نوعان: عهدیّـة وجنسیّـة، وکلٌّ منهما ثلاثـة أقسام:
فالـعهدیّـة تأتی علی أنحاء، والـجنسیّـة إمّا لاستغراق الأفراد، وهی الـتی یخلفها لفظـة «کلّ» حقیقةً، نحو: «وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِیفاً»، ومن دلائلها: صحّة الاستثناء منـه، کقوله تعالیٰ: «إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا» وهکذا، وتوصیفـه بالـجمع، کقولـه تعالـیٰ: «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَیٰ
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 263
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»، أو لتعریف الـماهیّـة والـجنس.
ثالثها : أن تکون زائدةً، وهی نوعان: لازمـة کالـتی فی الـموصولات وغیرها ممّا ذکر فی الـمفصّلات، وغیر لازمـة کالـواقعـة فی الـحال، کقولـه تعالـیٰ: «لیُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ» بناءً علی قراءة الـیاء مفتوحاً؛ أی ذلیلاً.
أقول : الـنزاع فی أنّ «ال» حرف تعریف أو الـلام فقط من الـلغو الـمنهیّ عنـه.
وأمّا الـنزاع فی مفادها وأقسام معانیها ففیـه فوائد، کما تحرّر فی الاُصول.
والذی هو التحقیق : أنّ «ال» موضوعـة للإشارة فقط إلـیٰ الـمعهود أو إلـیٰ الـحاضر، فإن قلنا بأنّ الـموضوع لـه خاصّ فلابدّ من الالتزام بتعدّد الـوضع؛ لعدم وجود الـجامع بین الـمعانی الـحرفیّـة، وإن قلنا بأنّ الـموضوع لـه عامّ فلایتعدّد الـوضع حینئذٍ.
والمختار فی محلّه : أنّ هذه الألفاظ فی مقام الـوضع موضوعـة للمعنی الـکلّی، ولکن الـمعنی الـکلّی الـموضوع لـه یتحقّق فی الـخارج؛ لأنّـه من الـکلّی الـطبیعی لا الـعقلی، فیکون الـمستعمل فیـه الـجزئی عین الـموضوع لـه فی ظرف الاستعمال، وتفصیلـه فی مقامـه.
وأمّا کونها بمعنیٰ «الـذی» فهو لا أساس لـه، بل هو فی قولنا: «الـضارب زیداً» لیس إلاّ للعهد أو للجنس بالـمعنیٰ الـذی یأتی تحقیقـه.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 264
وأمّا الـضمیر الـراجع إلـیـه، فالـمرجع نفس الـمشتقّ ممّا فیـه الـذات الـمبهمـة، ولذلک یفسّر قولهم: الـضارب زیداً جاءنی؛ بأنّ الـذی ضرب زیداً جاءنی، فالـذی هو الـموصول والـذات الـمبهمـة الـمأخوذة فی الـمشتقّ، ولیس یدلّ «أل» علیٰ شیء، فالـفرق بین قولنا: ضارب زید جاءنی هو وقولنا: الـضارب زیداً جاءنی هو، لیس إلاّ فی إفادة الـتعریف أو الـجنس، ولذلک یصحّ إرجاع الـضمیر إلـیٰ «ضارب» فی الـمثال الأوّل بالـضرورة.
وأمّا کونها بمعنیٰ الـجنس، فإن اُرید منـه أنّـه یفید معنیٰ الـجنس، وهو مفهوم اسمیّ، فلابدّ وأن یکون من الـمعانی الاسمیّـة، فإنّ قولهم: «الـرجل خیر من الـمرأة» یُفسَّر بأنّ جنس الـرجل خیر، وهم غیر ملتزمین بذلک، مع أنّـه بعد الـتفسیر، نسأل عن «أل» الـداخلـة علیٰ الـرجل فی الـمثال الـمزبور: هل هی أیضاً للجنس أو لشیء آخر لاسبیل إلـی الـثانی، کما هو الـظاهر، ولا إلـی الأوّل للزوم الـتکرار، فیعلم من ذلک أنّ «أل» لا تدلّ علیٰ الـجنس، بل الـجنسیّـة مفاد الـمدخول؛ وذلک لأنّ الـرجل: إمّا یراد منـه الـعهد والـمصداق الـعینی، فیأتی مع «أل» لإفادة ذلک، وإمّا یُراد منـه مصداقـه الـنکرة الـمنتشرة، فیؤتیٰ بدون «أل» فیدخلـه الـتنکیر، وهو یفید حسب الـتبادر مصداقـه الـنکرة وإن کان الـتنوین ذا معانٍ اُخر، وإذا لم یکن یراد منـه مصداقـه الـمعروف ولا الـمنکّر، فلابدّ أن یراد منـه نفس الـطبیعـة والـجنس، فتدخلـه «أل»؛ لأنّـه بدونـه لابدّ أن یُقرأ بالـتنوین، وهو خلاف الـمقصود والـغرض من الـکلام، فـ «أل» هذه لیست إلاّ للزینـة، ولأنّـه لو لم تکن فی الـکلام یلزم خلاف الـغرض؛ للزوم إدخال الـتنوین، فلاتغفل.
ثمّ اعلم : أنّـه لو کانت «أل» لإفادة أنّ الـحکم للطبیعـة علیٰ الإطلاق،
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 265
ومدخولها یدلّ علیٰ الـطبیعـة الـمهملـة، یلزم کون الـتقیید مُجازاً ؛ لأنَّ دلالـة «ألْ» علیٰ الإطلاق وضعیّـة، بل یلزم عدم کون الـجمع بین الـمطلق والـمقیّد عقلائیّاً، وتکون ـ حینئذٍ ـ الـنسبـة بینهما الـمناقضـة والـتضادّ؛ من غیر إمکان الـجمع بینهما عرفاً وعقلائیّاً، فإذا ورد «أکرم الـعالـم» فالـمدخول یدلّ علیٰ نفس الـطبیعـة وجیء بـ «أل» لما عرفت، ولیس هو «أل» الـتعریف ـ أی تعریف الـطبیعـة ـ حتّیٰ تکون ساریـة فی الأفراد؛ للزوم ما اُشیر إلـیـه آنفاً.
وأمّا صحّـة الاستثناء والـتوصیف فهو من قبیل الاستثناء مِنْ کلمـة «مَنْ» الـموصول، وإرجاع ضمیر الـجمع إلـیـه مع أنّـه لایدلّ علیٰ الـجمع إلاّ علیٰ الـبدل.
فبالجملة : ما اشتهر من أنّها تأتی للاستغراق الـحقیقی أو الـمجازی فهو فی غیر محلّـه، بل هی لاتدلّ علی الإطلاق ولا الاستغراق بالـضرورة. والـعجب من الـسیوطی وأمثالـه ـ وإن لیس منهم بعجیب؛ لأنّهم الـقشریّون فی الـعلوم الأدبیّـة، فضلاً عن الـعلوم الـحقیقیّـة ـ والاستثناء والـتوصیف یجتمعان مع کون الـمدخول مفاده نفس الـطبیعـة من غیر کون «أل» تفید ذلک.
بل التحقیق : أنّ «ألْ» فی الـجمع الـمحلّیٰ بـه کقولـه تعالـیٰ: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، لایدلّ علیٰ الاستغراق بل الـمتکلّم لابدّ وأن یکون ذا غرض فی إتیانـه وترک الـتنوین، فإذا کان یریٰ أنّ الـتنوین یورث الـتنکیر وخلاف
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 266
الـعقود، فیأتی الـجمع محلّیً بالـلام حَذراً عن مناقضـة الـمطلوب.
وأمّا لو دلّت الألف والـلام علیٰ الاستغراق لکان یلزم الـمجاز عند الـتخصیص، بل یلزم الـمحذور الـسابق أیضاً، ولذلک تقرّر لنا فی الاُصول: أنّ إفادة الـعموم تحتاج إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة، ولولاها لما کان مجرّد الـتحلّی بالـلام کافیاً، فلاتخلط.
فبالجملة : لاتأتی الألف والـلام إلاّ للإشارة إلـی الـمعنی الـخاصّ، وأمّا کونها قابلـة للإشارة بها إلـیٰ الـطبیعـة فی قولنا: الـرجل خیر من الـمرأة، فهو غیر صحیح؛ لأنّ معنیٰ الـجملـة الـمزبورة یصیر هکذا: هذا الـرجل خیر، وهو یورث الـمصداق لا الـطبیعـة.
إذا عرفت ذلک یتبیّن لک: أنّ «ألْ» فی قولـه تعالـیٰ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ» لیس للعهد، فلایفید شیئاً، ویکون الـمراد من «الـحمد» نفس الـطبیعـة، وأمّا أنّها مطلقـة أو مهملـة فهو بحث آخر یحتاج إلـیٰ بیان آخر فی الـمباحث الآتیـة.
ومن الـممکن دعویٰ : أنّـه للعهد فی الادّعاء والاعتبار، وکأنّـه للعهد الـمفروض؛ أی إشارة إلـیٰ الـحمد الـکامل الـتامّ الـجامع الـمانع؛ لأنّـه الـمناسب للانتساب إلـیٰ الـحضرة الـربوبیّـة.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 267