المسألة الثانیة : رجوع أقسام الرحمة إلیٰ القوابل

‏‏المسألة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏رجوع أقسام الرحمة إلیٰ القوابل‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّـة الـقواعد الـحکمیّـة والـبراهین الـقطعیّـة: أنّ اللّٰه تعالـیٰ هو‏‎ ‎‏الـمُفیض علیٰ الإطلاق، وفیضـه مطلق، ولا خصوصیّـة من ناحیـة الـفاعل فی‏‎ ‎‏الـتحدید والـتضییق؛ ضرورة أنّ منع الـفیض بالـنسبـة إلـیٰ طائفـة من‏‎ ‎‏الـماهیّات فی الـوجود، کمنعـه بالـنسبـة إلـی الاُخریٰ فی کمال الـوجود،‏‎ ‎‏فکما أنّ ذاک غیر جائز لرجوعـه إلـیٰ الـجهل أو الـبخل أو الـعجز، وتعالـیٰ‏‎ ‎‏عنها وتقدّس، کذلک هذا أیضاً غیر صحیح. فالـخصوصیّات الـمانعـة عن تجلّی‏‎ ‎‏الـفیوضات الإلهیّـة ناشئـة من قِبَل الـقوابل والـمادّة وتبعاتهما، فهو تعالـیٰ‏‎ ‎‏رحمن ورحیم، ولا خصوصیّـة لرحمتـه الـرحمانیّـة ولا الـرحیمیّـة من تلک‏
‏‎

‏‏نعم تحصل الـخصوصیّـة فی ناحیـة الـقوابل، فتمنع عن قبول الـرحمـة‏‎ ‎‏الـتی نعبّر عنها بکمال الـوجود کمالاً ثانیاً وثالـثاً، وهکذا إلـی أن یصل‏‎ ‎‏الـموجود فی قوس الـصعود إلـی أرقیٰ الـکمالات الإمکانیّـة؛ حتّیٰ تصل‏‎ ‎‏إلـی مقام لایبقیٰ معـه مَلَک مقرّب ولا نبیّ مرسل ولا صِدّیق ولا شهید، وتلتحق‏‎ ‎‏عینـه الـثابتـة بالـحضرة الإلهیّـة، ویکون باقیاً فی الـسفر الـرابع ببقاء اللّٰه،‏‎ ‎‏بعد الـفناء فی اللّٰه تبارک وتعالـیٰ وتقدّس.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر عندنا ـ فی کتابنا الـموسوم بـ «الـقواعد الـحکمیّـة» ـ‏‎ ‎‏لایتمّ ما اشتهر من تقسیم الـرحمـة إلـیٰ الأقسام؛ علیٰ وجـه یتبادر منـه أنّ‏‎ ‎‏تلک الـقسمـة حصلت من ناحیـة الـفیّاض علیٰ الإطلاق.‏

‏‏وأمّا ما فی بعض روایاتنا فسیأتی تحصیلها فی محلّـه إن شاء اللّٰه.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ هذه الـمسألـة لاتُنافی کون الـقوابل متعدّدة بفیضـه‏‎ ‎‏الأقدس، کما اشتهر: أنّ الـقوابل تـتقدّر بفیضـه الأقدس، وتظهر بفیضـه‏‎ ‎‏الـمقدّس؛ لأنّ الأوّل بالـقیاس إلـیٰ الـثانی کالـموضوع بالـقیاس إلـی‏‎ ‎‏الـحکم والـموضوع، لایکون محدّد الـحکم، بل هو شخصـه، فافهم واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎