نسخ و زمان و مکان
محمّد مرادی
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 333
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 334
بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم
پیشگفتار
تاریخ دین همراه با تاریخ حیات بشری است. از روزی که آدمی زندگی خویش را در زمین آغاز کرد، قرین با دین بود. دین، چه به صورت دستورالعملهای ساده و بسیط و در حد تکالیف ابتدایی و چه به صورت توسعه یافته و در برگیرنده عناصر پیچیده، مجموعۀ آموزه هایی است که عهده دار کمال و سعادت بشر است. برای دین حداقل دو نقش اساسی، و غیر قابل خدشه و انکار می توان بر شمرد: یکی دادن اطلاعاتی است که بشر بدون وحی هیچگاه قادر به کشف و به دست آوردن آنها نبود. «و انزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علّمک ما لم تکن تعلم» و «و یعلّمکم ما لم تکونوا تعلمون». در این نقش، دین پاسخگوی سؤالاتی است دربارۀ چگونگی نظام آفرینش، پدید آمدن آن، فرجام آن، فرجام انسانها، چرایی خلق عالم و انسانها، چرایی نقصها و کمالها و سؤالاتی جز اینهاست. ارائۀ باورهای راستین و صحیح آدمیان نیز از همین اطلاعات است. و دو دیگر تعیین جایگاه و تبیین روند حرکت آدمی است. واقعیت بخوبی گواه است که انسانها بخش عظیمی از زندگی خویش را با زحمت و تلاشی می توانند اداره نمایند. اما مدیریت، اختراعات، اکتشافات، فراهم آوردن امکانات بهینه و توسعه در زندگی به تنهایی قادر به حل مشکل بشر نیست. چه اینکه حیات بشر، حیاتی مستمر است
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 335
و چیزی باید زندگی موقت و دنیوی وی را رهبری کند که با حیات جاودانه و مستمر آن هماهنگ باشد، و آن جز تعالیمی وحی نیست که سرچشمه آن عالم به مبدأ و فرجام و مصالح انسانهاست و بر اساس آن تعالیم را برای هدایت بشر به سوی مقصد مورد نظر فرو فرستاده است.
در همین بخش دوّم، این نکته نیز شایان توجه است که در حیات دنیوی چه کسی باید در میان کشمکشها، غوغاها، تمایلات و هواها، کلام آخر را بگوید که با واقعیت و حق منطبق باشد و عادلانه حکم را براند؟ چیزی جز تعالیمی که از سرچشمه علم و حکمت خداوند جاری شده باشد، نیست.
امّا دین در نقش دوم، به عنوان مجموعۀ احکام، اوامر، نواهی، سفارشها، چگونه نقش خود را ایفا می کند؟ جای بسی تأمل و دقت دارد. دین برای چنین نقشی بستر مناسب می طلبد. فراهم آوردن بخشی از آن، بیرون دینی و بخشی به عهدۀ خود اوست. بخش بیرونی آن را عقل به سامان می کند. آرای پسندیده، سیرۀ عقلا و تجربیات، عواملی هستند که زمینه ساز و یاور تعالیم دینند. از ناحیۀ خود دین، به تناسب محیط و رشد عقلانی انسانها، احکام به آنان ابلاغ می گردد.
تاریخ دین نشان میدهد که تحولاتی به نسبت تحولات و رشد در انسانها، در دین پدید آمده است. این تحولات، ضروری و گریزناپذیر بوده و به تناسب ساختار تکوینی انسانها، از سوی شارع در شریعت هم ملاحظه شده است. تحولاتی که در ادیان به وجود آمده است، به تناسب نیازها، مقتضیات و مصالح مقطعی بوده که دوران گذر از مرحلۀ احکام مقطعی به احکام ثابت چنین اقتضایی داشته و برای ایفای هر چه بهتر نقش دین، انجام می گرفته است.
البته این کلام دربارۀ زمانی صادق است که انبیا، به عنوان دریافت کنندگان و ابلاغ کنندگان وحی، به صورت متوالی و بعضاً با فاصلۀ زمانی نسبتاً زیاد، حضور داشتند. اما با فرا رسیدن عصر خاتمیت نزول وحی و نبوت، کیفیت اعمال نقش
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 336
دین، اندکی پیچیدگی پیدا می کند. چه اینکه طبق نص قرآن کریم، پیامبر اسلام(ص) خاتم پیامبران است: «ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین». با اعلام ختم نبوت و نزول وحی، گمان می رود که اساساً احکام تغییرناپذیر بوده و تا قیامت ثابت و تحول ناپذیر و جای هیچگونه تغییر و تبدیلی باقی نمانده است. حدیث معروف «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامه» نصی است که برای کسی اجازۀ سخنی دربارۀ تغییر دین باقی نمی گذارد. امام باقر(ع) چنین نقل کرده است: «قال جدی رسول الله(ص) ایها الناس حلالی حلال الی یوم القیامة و حرامی حرام الی یوم القیامة، الا و قد بینهما الله عزّو جل فی کتابه و بیّنتهما لکم فی سنّتی و سیرتی... .
در روایت دیگری تصریح شده است که احکام شریعت اسلام تغییر نمی پذیرد: «عن الرضا (ع) فی حدیث قال: و شریعة محمد(ص) لاتنسخ الی یوم القیمة و لانبی بعده الی یوم القیامة...»
از یک طرف چنین تأکیدهایی بر ثبات دین وجود دارد و از طرفی دیگر این دین خاتم، باید پاسخگوی دو مهم یاد شده باشد و در عین حال، جهان همچنان در حال تحول و رشد است. حال این سؤال پیش می آید که آیا دین در درون خود از چنان ساختاری برخوردار است که آن گونه که عصر بعثت و جامعۀ بدوی جزیرة العرب و همزمان تمدّنهای ایران و روم را مجاب می کرد، بتواند به نظامهای صنعتی و فراصنعتی و عصر اکتشافات شگفت آور امروز پاسخ قانع کننده و لازم را با همان تغییرناپذیری خود بدهد؟ آیا عصر جاهلی را با دوران رستاخیز علم و دانش یکسان می بیند و یا خیر؟ برای یافتن پاسخ سؤال یاد شده باید کیفیت برخورد و استفاده از متون دینی را روشن کرد.
در برخورد با متون دین چندین موضع می توان اتخاذ کرد: 1 ـ جملۀ آنها را تأویل و هر چه بر اساس تأویل به دست آمد به آنها عمل کرد. در این صورت به دلیل
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 337
ملاک و شاخص معیّنی نداشتن تأویل و سپری شدن دوران معصوم، چیزی از ظواهر دین باقی نخواهد ماند. 2 ـ همه را کنار زد و در پی جانشین مناسب و عصری بر آمد و یا بخشی که با عصر و زمان خویش هماهنگ نیستند و به بقیه عمل کرده و در صورت نیاز احکام جدیدی را جعل کرد. در این صورت نیز این دین نیست که مورد عمل و اعتقاد عاملان و معتقدان قرار می گیرد، بلکه بافته های بشری است. 3 ـ همه را پذیرفت و بر اساس اجتهاد مصطلح احکام را به دست آورد و به آنها پایبند بود. در جایی که نص و ظاهری وجود دارد، که عین دین است، و در صورتی که قواعد کلّی وجود دارد بر اساس آنها احکامی را استخراج کرد.
از سوی دیگر، تعطیلی احکام و بدعت در دین را در مراعات مسائل عصری باید مدنظر داشت. حفظ مسائل ثابت دین و همزمان عصری کردن آنها بدون تغییر و تأویل و تعطیل، کاری است بس مشکل و در صورت عدم امکان آن، باید یک طرف را برگزید.
حقیقت این است که قوانین نازل شده بر پیامبر(ص) ثابت و تغییرناپذیرند. اگر چه در این میان هستند احکامی که پیامبر(ص) به عنوان رهبر جامعه، با تشخیص و صلاحدید خود در مقطعی که نیاز بوده است وضع و جعل کرده است؛ که به احکام حکومتی موسوم شده اند. این دسته از احکام هم تنها با همان شرایط زمان جعل، قابل اجرا هستند و جز آن نیستند.
پای تحلیل حرام و تحریم حلال به احکام حکومتی که نصی دربارۀ آنها وجود ندارد و یا اضطراری پیش آمده است و یا بر اساس اجتهاد درست، احکامی صادر گردیده، باز نمی شود. چه اینکه تحلیل حرام و تحریم حلال جایی است که طبق دلخواه و بی هیچ ملاکی حکمی از احکام تغییر یابد.
باری، اجتهاد در این میان می تواند بخش عمده ای از این تکلیف را به عهده بگیرد. اجتهاد به معنای به کار بستن تمام توانایی علمی جهت به دست آوردن
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 338
احکام از ادله و اصول، یعنی شناسایی ابعاد احکام و شرایط و اجزای آنها و تطبیق آن بر موضوعات خارجی است. اگر چه تشخیص موضوعات به عهدۀ مکلفین گذاشته شده و از عهدۀ مجتهد بیرون است، امّا همین تشخیص موضوع، جزء فرایند اجتهاد است و تشخیص مسائل و موضوعات عصری و ابعاد، کاملاً دخیل در صدور حکم مجتهد است. وقتی مجتهد با به کار بستن قواعد اجتهادی حکمی را از اصول به دست آورد، حکم شریعت تلقی می شود. اگر به کاربردها و تغییر و تحولاتی که پدید می آید توجه بنماید، قطعاً در صدور حکم از همان اصول، گاهی تجدیدنظر و رأی رخ خواهد داد.
اجتهادی که شرایط بیرونی در آنها دخیل است و چه بسا موجب دگرگونی حکم می شود و در عین حال موجب تعطیل احکام و یا تحریم حلال و تحلیل حرام هم نمی شود، به این شرح قابل تبیین است. شارع حکم حلال و حرام موضوعات را صادر کرده است، اما تطبیق آنها بر موضوعات بسته به شرایط است. وقتی فقیه حکم شارع را بررسی می کند و موضع را مدنظر قرار می دهد، در می یابد آن حکمی که از سوی شارع برای موضوعی صادر شده بود، اینکه در شرایطی قابل انطباق با آن موضوع نیست. در نتیجه چنین کاوشی که با دو رکن اساسی نصوص و شناخت موضوعات خارجی انجام می پذیرد، حکمی غیر از حکم قبلی به دست می آید. در حالی که هم حکم و هم موضوع هر دو ثابت هستند، امّا به دلیل تغییر کیفیت استفاده از موضوع و یا نوع برخورد با آن، تعلق حکم به آن، تغییر پذیرفته است.
به عنوان مثال خون و میته و استفادۀ از آنها حرام است. وقتی فقیه به حکم مراجعه می کند و نیز کیفیت استفادۀ خون و میته را در عصری که شارع حکم به حرمت آن داده است می بیند، در می یابد که فروش هر کدام از آنها و یا استفادۀ از آنها در جهت حرام، مثل خوردن، بوده است. امّا اینک علی رغم اینکه خون
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 339
همچنان خون و میته همچنان مردار است، امّا چون جهت استفادۀ آنها برای خوردن نیست، بلکه می تواند در جهت صحیح مورد استفاده قرار بگیرد، حکم را تغییر می دهد و با جهات یاد شده، فتوا به حلیت آنها می دهد. بنابراین علاوه بر جایی که موضوع تغییر یافته و در نتیجه، منجر به تغییر حکم آن شده است، در جایی که نحوۀ استفاده از چیزی که دارای حکم حرام بوده است، تغییر کند، حکم نیز تغییر خواهد کرد. در واقع متعلق حکم شرعی در جایی که دارای موضوع خارجی است تغییر پذیرفته است.
توضیح اینکه علاوه بر حکم و موضوع، متعلقی نیز برای برخی از احکام وجود دارد که به موضوعات اضافه می شود. ممکن است موضوع ثابت بماند، امّا آنچه را حکم بر روی آن می رود تغییرپذیر است. به عنوان مثال فروش اسلحه به دشمنان دین که حکم آن تابع شرایط و کیفیت استفاده و محدودۀ زمانی و مکانی خاصّ است. حرمت فروش سلاح تا وقتی است که سلاح به افراد خاصّی و در شرایط خاصّی فروخته شود. امّا با تغییر شرایط و یا کیفیت استفاده از آنها (مثلاً برای قتال با کفّاری دیگر) حرمت تغییر می کند.
در مباحات و حلالها نیز حکم به همین صورت است. امکانات خدادادی، اموری مباح هستند و همگان می توانند از آنها بی هیچ مانع و شبهه ای استفاده کنند. امّا گاهی به دلیل پیش آمدن شرایطی، استفاده از آن مباحات دچار اشکال شده و حرام می گردد. در عین اینکه حکم اباحه و موضوع امکانات هر دو ثابت هستند و تغییری در آنها پدید نیامده است. آنچه تحول پیدا کرده، انطباق حکم با موضوع به دلیل مقتضیات زمانی و شرایط است. با این توضیح، چگونگی دخالت زمان و مکان در اجتهاد و پاسخگویی اجتهاد به بخشی از معضلات فکری و عملی روشن می گردد.
لازم است این نکته نیز افزوده شود که نباید چنین تصور شود که همه جا چنین
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 340
اجتهادی باید معمول شود و یا در همه احکام چنین تحولاتی امکان پذیر است. چه اینکه بخش عمده ای از تعالیم دین برای ایجاد محدودیت است که بندگان با آنها آزمون بندگی بدهند و انقیاد و تسلیم بندگان در عمل به این احکام است. به عبارت دیگر، فلسفۀ وجودی بخش معظمی از دین همین است و تلاش برای تغییر آنها و یا نادیده گرفتنشان، آن را مخدوش خواهد کرد. چنین فلسفه ای برای دوران پیشرفت علمی بشر و یا زندگی بدوی آن یکسان است.
مقالۀ حاضر نگرشی به ابعاد دخالت شرایط و مقتضیات و به عبارت دیگر، زمان و مکان در تشریع احکام و نیز فهم دین است، که در نسخ جلوه گر شده است. اگر چه این مقاله مدعی است که دوران نسخ سپری شده و جایی برای به کارگیری آن در تغییر احکام باقی نمانده است، امّا از جهت نظری بر این باور است که وقتی شارع در زمان تشریع احکام، شرایط بیرونی را مدنظر داشته و احکام را جعل و سپس به خاطر مصالحی تغییر داده است، می تواند الگوی مناسبی برای اجتهاد و فهم دقیق دین باشد تا به این وسیله، در کیفیت تعلق احکام صادر شده از سوی شارع به موضوعات خارجی، شرایط ملاحظه گردد. همان گونه که شارع خود با ملاحظات گوناگون و از جمله شرایط محیطی و موقعیّت زمانی از جهت رشد فرهنگی، احکام را صادر کرده است، کارشناس دینی و فقیه نیز در استنباط احکام از منابع باید شرایط بیرونی و تعلق گرفتن احکام بر موضوعات و انطباق و عدم آن را بررسی و طبق آن نظر نهایی خود را اعلام نماید.
چون اصل بحث دخالت زمان و مکان و شرایط در نسخ، مبتنی بر روشن شدن مبانی نسخ است، از این رو بخش قابل توجهی از مبانی آن باختصار در این نوشته به بحث گذاشته شده است تا اگر احیاناً خوانندگان حضور ذهن ندارند، از آن آگاهی پیدا کرده و سپس به قضاوت و یا رد و قبول آن بپردازند.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 341
گفتار اول
کلیات
1 ـ 1 ـ اهمیت عنایت به نسخ
در قرآن کریم و روایات به وقوع نسخ در قرآن و روایات تصریح شده است. بنابراین پرداختن به آن از چند جهت حائز اهمیت است. چرا که وقوع تغییراتی در احکام، موجب دگرگونی در تکالیف می شود و یافتن تکالیف پس از تغییر، امری لازم است.
الف ـ در صورتی که خواسته شود حکمی از احکام استنباط و صادر گردد، باید با بررسی همه جانبه، ناسخ و منسوخ شناسایی شود. چون در صورت برخورد به آیه ای از آیات قرآن و روایتی از معصومین(ع) و یا حکمی از احکام ادیان پیشین، زمانی می توان جزماً بر اساس آنها حکم صادر کرد و آن را حکم دین دانست که مشخص شود، نسخ نشده است. از همین روی است که ابن عباس در تفسیر «و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً» گفته است: مراد از اعطای حکمت، شناخت ناسخ و منسوخ و متشابهات و مقدّم و مؤخر و حلال و حرام است.
ابو جعفر نحّاس و دیگران از ابوالبختری روایت کرده اند که روزی حضرت علی(ع) وارد مسجدی شد. ناگهان مردی را به نام عبدالله بن دأب دید که مردم دور او حلقه زده بودند و از وی سؤالاتی می کردند. او امر و نهی و اباحه و منع را در هم می آمیخت. حضرت با مشاهدۀ آن صحنه به وی فرمود: آیا تو ناسخ را از منسوخ تشخیص می دهی؟ و او جواب داد: نه. امام فرمود: هلاک شدی و هلاک کردی، تو پدر چه کسی هستی ـ ابو یحیی؟ امام فرمود: تو! پدر مرا بشناسید (ابو اعرفونی) [یعنی تو در صدد عرضه کردن و معرفی خودت هستی]. و آنگاه گوش او را گرفته و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 342
پیچاند و فرمود: در مسجد ما قصه پردازی مکن.
و نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود: کسی برای مردم فتوا ندهد، مگر اینکه ناسخ و منسوخ را بشناسد.
و از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: بدانید ـ خداوند بر شما رحمت کند ـ کسی که از کتاب خداوند ناسخ و منسوخ و خاص و عام و... را نشناسد. عالم به کتاب قرآن نیست.
تصریح به اینکه کسی حق ندارد فتوا صادر کند مگر آنگاه که ناسخ و منسوخ را بشناسد و هر آن کس که آن دو را نشناسد عالم به قرآن نیست و جز اینها، نشان می دهد که شناخت موارد نسخ برای بیان نظر نهایی دین تا چه اندازه مهم و قابل توجه است.
ب ـ دین اسلام و قرآن کریم، آخرین دین و کتاب آسمانی است. قرآن حاوی احکام و تعالیمی است که ناظر بر احکام ادیان پیشین است. برخی از اوامر و نواهی آن، با اوامر و نواهی آنها ناسازگار هستند. برای دریافت این ناسازگاری و فهم پایان یافتن دوران آن احکام، نیاز به شناخت ناسخ و منسوخ است تا به وسیلۀ آن مشخص گردد چه حکم و یا احکامی نسخ شده اند و چه حکمی باقی مانده است. مادامی که اثبات نشود حکمی نسخ شده است همچنان به عنوان حکم الهی باید تلقی شود و به آن عمل گردد.
ج ـ نوشتارهای پیشینیان دربارۀ نسخ به دلیل اهمیت پرداختن به آن در اعصار پیشین، زیاد است. و از طرفی فهم آغازین نسخ آمیخته با تخصیص و تقیید و اجمال و تبیین بوده و بنابراین آیات زیادی در زمرۀ منسوخین بر شمرده شده است. تا جایی که گاهی بیش از سیصد آیه از آیات قرآن، منسوخ تلقی شده و چنین امری، موجب اشتباه شدن امر بر پژوهشگران بعدی شده است. چنین ادعایی، زمینۀ سوءظن برخی و در نتیجه، دستمایۀ تاخت و تاز مغرضان بر ساحت قرآن
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 343
گردیده است. از این رو برخی برای پیراستن دامن قرآن کریم از هر گونه وهنی بکلّی هر گونه نسخ را در قرآن مورد انکار قرار داده اند تا به گمان خویش به آن وهن پاسخ بگویند. برای روشن شدن حقیقت امر لازم است بررسی همه جانبه ای از آن، بخصوص در قرآن، به عمل آید.
د ـ کشف حقیقت سیر تشریع و درک حکمت خداوند در تدبیر بشر و نزول احکام برای هدایت و تربیت آنان از مسائلی است که با بررسی ابعاد نسخ در قرآن امکان پذیرتر می شود.
اگر چه موارد ذکر شده، هر کدام در جای خود مهم و قابل توجه است، أما آنچه در این نوشته بیشتر به آن پرداخته شده، بخش آخرین است. درک درست سیر تشریع در جامعه ای که به رسوم و سنتهای جاهلی خو گرفته است مفید دو نکتۀ بسیار با اهمیت است: یکی روند هدایتگری است که چگونه باید آغاز کرد و انجام داد و به پایان برد، و دیگری در قانونگذاری و یا به تعبیر فقهی در اجتهاد، چه نکاتی را باید برای چه نوع جوامعی مدنظر قرار داد.
2 ـ 1 ـ معنای نسخ
نسخ در لغت به دو معنا آمده است: یکی رفع و ازاله و انعدام و دیگری جابه جایی و نقل. هر دو معنا در قرآن استعمال شده است. معنای اول در آیۀ «فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثمّ یحکم الله آیاته» و آیۀ «ماننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها» و معنای دوم در آیۀ «هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون» و نیز در آیۀ «و فی نسختها هدیً و رحمة للذّین هم لربّهم یرهبون». طبق معنای اوّل، نسخ، باطل کردن چیزی یا به جهت زایل و منعدم کردن و یا به جهت انتقال است. در این معنا، گاهی چیزی زایل می شود و جانشین ندارد؛ مثل اینکه توفانی نباتات و درختان منطقه ای را از بیخ و بن برکند و از بین
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 344
ببرد. و گاهی زایل می شود، امّا جای آن، دیگری می نشیند؛ مثل پیری که جانشین جوانی و سایه که جانشین آفتاب می گردد.
نسخ در اصطلاح، دارای تعاریف گوناگونی است. نسخ در صدر اسلام، اگر چه شناخته شده بود، امّا دارای اصول مشخصی نبوده، بلکه صرفاً موضوعاتی به صورت انفرادی از سوی صحابه و یا تابعین مطرح بوده است. نسخ، اصطلاحی بود شامل مطلق و مقید، عام و خاص و مجمل و مبیّن. به عنوان نمونه موردی از ابن عباس نقل شده که گفته است آیۀ «الشعراء یتبعهم الغاوون» با «الاّ الذین امنوا و عملوا الصالحات» نسخ شده است. و نیز وی گفته است، وقتی صحابه به «ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله» اعتراض کردند، گفته شد: «لایکلف الله نفساً الاّ وسعها»، آن را نسخ کرده و دیگر بر اساس آن عمل نمی شود.
بتدریج آن در هم آمیختگی قلمرو مفاهیم یاد شده، با تلاش علمای اصول جای خود را یافتند و نسخ منقّح شد و مفاهیم دیگر از ذیل آن خارج گردید. و آنگاه نسخ اصطلاحی را چنین معنا کردند: نسخ، پایان مدت حکم است. و برخی آن را پایان یافتن عبادتی دانسته اند که ظاهرش دوام است. برخی دیگر را رفع حکم پس از ثبوت برشمردند. جصّاص آن را پایان حکم و تلاوت دانسته و باقلانی آن را خطابی می داند که دلالت بر رفع حکم ثابت با خطاب متقدم می کند؛ به گونه ای که اگر حکم بعدی نبود، آن همواره ثابت می ماند.
بعضی دیگر مدعی هستند که تعریف مورد رضایت دانشمندان قرآن پژوه این است: وقتی حکم شرعی با دلیل متأخر شرعی برداشته شود، نسخ است. نویسنده فتح المنّان این تعریف را در عین ساده بودن تعریفی جامع و مانع و به دور از پیچیدگی می داند که با معنای لغوی اش مرتبط است.این تعریف، دلایل عقلی را از مدار خارج کرده و نسخ را از هر چیز مشابهی متمایز می کند.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 345
علاّمه شیخ رحمة الله هندی دربارۀ حقیقت نسخ چنین می نویسد: خداوند می دانست که حکمی تا چه زمانی باقی است و نیز چه زمانی آن را نسخ می کند. وقتی زمانش رسید حکم دیگری نازل می کند. در حقیقت حکم جدید، به معنای انتها و پایان حکم اولی است، امّا زمانش در حکم اول نیامده است. وقتی حکم دومی آمد، تصور می شود که تغییری حاصل شده است، در حالی که چنین نیست و عدم آگاهی از آن به معنای تغییر نیست. مثل اینکه کسی به خادمش دستور دهد که کاری را به انجام برساند و قصدش چنین باشد که آن عمل برای مدتی ادامه داشته باشد، امّا قصدش را به خادمش اعلام ننماید. پس از آنکه مدت آن سر آمد، به خادم دستوری خلاف آن بدهد. این، تغییر نیست، بلکه پایان زمان عمل به فرمانی دیگر است. این هم امر محالی نیست. همان گونه که در تحولات شب و روز و تابستان و زمستان و فقر و غنا، مصالحی وجود دارد، در نسخ احکام نیز چنین است.
3 ـ 1 ـ تفاوت نسخ با تخصیص و تقیید
گفته شد که نسخ، تخصیص و تقیید مباحثی مرز ناشناخته بودند که بعدها اصولیون آنها را با تعاریفی از هم تفکیک کردند. اگر چه تعریفی که از نسخ به عمل آمد، تفاوت آن را با سایر مقوله ها روشن کرده است، امّا برای وضوح بیشتر، توضیح مختصری لازم است.
گاهی از ناحیۀ شارع دو دستور و حکم دربارۀ یک موضوع صادر شده است که یکی عام و فراگیر و دیگری دارای محدودۀ کمتری است. دومی به عنوان مخصّص حکم عام یا مقید حکم مطلق نام گرفته است و نقش آن محدود کردن دایرۀ حکم اولی است. در واقع چنین حکمی دایرۀ حکم اوّلی را مشخص به توصیفها و چارچوبهای تعیین شده می کند.
و گاهی از سوی شارح دو حکم متعارض غیر قابل جمع صادر شده است که
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 346
مدتی از زمان صدور یکی از آنها گذشته است. حکم دوم بر خلاف اوّلی و پس از مدت زمانی از اوّلی صادر می شود. در این صورت، به دومی نسخ می گویند که حکم اوّل را بکلّی منسوخ و غیر لازم الاجرا ساخته است.
امام محمد غزالی برای تفاوت نسخ و تخصیص پنج مشخصه به این شرح ذکر کرده است: در نسخ، تراخی قطعی است، امّا در تخصیص می تواند نباشد. در نسخ، یکی از دو حکم مأمور به مکلّف است، در حالی که در تخصیص به هر دو عمل می شود. نسخ تنها با خطاب و الفاظ ممکن است و تخصیص ممکن است با عقل و قرائن و سمع باشد. در تخصیص، شمول لفظ بر بقیۀ افراد همچنان باقی می ماند و نسخ اگر چه دلالت لفظ را نتواند باطل کند، امّا کارایی نداشته و بی ثمر می کند و سرانجام نسخ تنها با دلیل قطعی امکان پذیر است.
4 ـ 1 ـ تفاوت بداء با نسخ
بداء از مسائل پیچیدۀ فلسفی و کلامی است و جای بررسی آن در این مقاله نیست. طرح آن از سوی دانشمندان علوم قرآن، صرفاً به دلیل رابطۀ نزدیک این دو است که گفته می شود یکی در تشریع و دیگری در تکوین است.
بداء در لغت به دو معنا آمده است. یکی ظهور پس از خفا و دیگری انشای نظر جدید. این دو در قرآن استعمال شده است. معنای اوّل در آیۀ «وبدالهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون» و آیۀ «وبدالهم سیئات ما عملوا» و معنای دوم در آیۀ «ثم بدالهم من بعد ما رأو الایات لیسجنّنه حتّی حین».
گفته می شود: معنای دوّم مآلاً به معنای اوّل باز می گردد، چون او دربارۀ خداوند محال است. چرا که نتیجۀ چنین قولی این می شود که خداوند چیزی را نمی دانسته و سپس برایش آشکار شده است و یا حکمی را صادر کرده و چون نمی دانسته که فرجامش چه می شود پس از مدتی در آن تجدید نظر کرده
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 347
است. و نسبت چنین جهلی به ذات خداوند ـ که علم ازلی دارد ـ نادرست است. اهل سنّت بنابر دلایل یاد شده، بداء در ذات خداوند را محال دانسته و بر قائلان آن خرده گرفته و بعضاً برخورد اهانت آمیز هم کرده اند.
در حالی که اوّلاً کسانی که نسخ را به خداوند نسبت می دهند چه توجیهی برای آن دارند؟ نسخ نیز اعلام نظر جدید است. همان توجیهی که در آنجا گفتنی است، در اینجا نیز گفته می شود. ثانیاً ظهور پس از خفا که در نسخ گفته می شود، ظهور پس از خفا برای ذات خداوند نیست که علم ازلی دارد؛ بلکه ظهور حقیقت امر بر بندگان و همه کسانی است که علم غیب ندارند. با این توضیح که چون انسانها علم محدود داشته و از کُنه حقایق مطلع نیستند و طبق قاعده می پندارند که باید فلان حادثه رخ می داد، در حالی که ناگهان متوجه می شوند که آن حادثه رخ دادنی نیست، چنین امری بداء است و محالی هم پیش نمی آید. پر واضح است که آدمی با دیدن عللی بر اساس قاعدۀ علیّت، گاهی یقین به وقوع معلول پیدا می کند و پس از مدتی در می یابد که معلول علّتی حتمی، واقع نشده و پا به عرصه وجود نگذاشت، حقیقت امر بر او آشکار می شود که چنان نبود که او می پنداشت و چه بسا علتها و عواملی در تحقق آن دخیل بوده که اجازۀ ظهور معلول را نداده است.
نسخ و بداء در واقع یک حقیقت بیش ندارند و آن ظاهر شدن چیزی بر خلاف انتظار است. کسی که حکمی را دائمی می پنداشته و در آن تغییر ایجاد شده است، با کسی که حادثه ای را قریب الوقوع می دانسته و یا در انتظار وقوع حادثه ای نبوده و حادث شده است، هر دو، روشن شدن امری برای اوست، اما یکی در تشریع و دیگری در تکوین.
5 ـ 1 ـ شرایط نسخ
نسخ چون بسیاری امور دیگر، دارای شرایطی است که بدون آنها نسخ امکان
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 348
پذیر نیست، این شرایط عبارتند از:
الف ـ نسخ در جایی صحیح و رواست که مدت حکم شرعی تعیین نشده باشد. در صورتی که مدت حکمی معلوم شده باشد، با سر رسیدن آن مدت، آن حکم خود به خود از موضوع تکلیف خارج می شود. به عبارت دیگر منسوخ باید ظهور در استمرار داشته و نشانه ای از مدت دار بودن در آن نباشد.
ب ـ نسخ بین دو حکم یا دو موضوعی رخ می دهد که تباین کلّی داشته و قابل جمع نباشند.
ج ـ حکم یک موضوع به خاطر اضطرار و یا عسر و حرج برداشته نشود. در صورتی که حکم اوّلی با حکم ثانوی برداشته شود، نسخ نبوده، بلکه حکومت حکم ثانوی بر اولی است. در حالی که نسخ به خاطر ناسازگاری بین دو حکم واقع می شود.
د ـ ناسخ و منسوخ باید هر دو حکم شرعی باشند. در صورتی که یکی از آنها حکم عقل و یا از رسوم و عادات عرفی باشد، رفع شدن آن از باب نسخ نیست.
ه ـ ـ نسخ با خطاب لفظی تحقق پذیر است. در صورتی که حکمی به خاطر منتفی شدن موضوعش، منتفی شود. آن انتفاء نسخ نیست.
و ـ نسخ پس از عمل به حکم سابق و تراخی پس از آن، امکان پذیر نیست. لازم است بین ناسخ و منسوخ مدتی زمان بگذرد و فاصله ایجاد شده و به حکم قبلی عمل شده باشد.
ز ـ برای منسوخ تأیید ابدی نرسیده باشد.
6 ـ 1 ـ تعالیم دین و قلمرو نسخ
دین، مجموعه ای از تعالیم دربارۀ اعتقادات، اخلاق، تاریخ، کیفیت پیدایش عالم و پدیده ها، اخبار آینده و فرجام جهان، جهان آفرینش و ادارۀ آنها، وعده و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 349
وعید و هشدار و انذار و بشارت و احکام عملی است. آیا نسخ در همۀ این آموزه ها و یا در بخشی از آنها راه دارد؟ تبیین این نکته دامنۀ کاربرد نسخ را مشخص کرده و تغییر و تحوّل در احکام دین را روشن می سازد.
الف ـ نسخ در اعتقادیات، که اصول مسلم و مبتنی بر دلایل عقلی است و تغییر و تحول در آنها راه نداشته منطقی نبوده و امکان پذیر نیست. این دسته از آموزه ها، اصول ثابت و مشترک همۀ ادیان آسمانی هستند. همۀ انبیا مردم را به آنها فراخوانده اند و هیچگاه تغییری در آن اصول راه پیدا نکرده است. اگر چه مصادیق برخی از اصول در هر عصری متفاوت از عصر دیگر بوده است و چنین تفاوتی، نفی دیگری نیست، بلکه لازمۀ هر عصری بوده است. خداوند در آیات زیادی از قرآن کریم به مشترک بودن این اصول تصریح کرده است: «و ما ارسلنا من قبلک من رسول الاّ نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون.» و نیز: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصّینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لاتتفرقوا فیه.»
ب ـ اخلاقیات ـ که مبتنی بر نیازهای فطری، غریزی و طبیعت آدمی است ـ اصولی برای مصالح بندگان و همواره ثابت و از نیازهای اصلی بشر است. چنین اموری به دلیل ابتنا بر طبیعت و فطرت همۀ آدمیان، تحوّل پذیر نیستند تا نسخ در آنها راه پیدا کند. به تعبیر دیگر، فراتر از اینکه این توصیه ها و آموزه ها بر اساس نیازها و تمایلات آدمیان است، رخ دادن حوادث بیشمار تلخ برای انسانها، سرانجام آنها را به این سمت می کشاند که این توصیه ها نیاز حیاتی آنها را تأمین می کنند.
ج ـ خبر از گذشته و یا آینده دادن، گزارش از کیفیت پیدایش عالم و پدیده های آن و عوالم موجود و مدیریت آنها، اگر چه به منظور هدایت بشری است، گزارشهایی از واقعیات خارجی و حقیقی است. طبیعی است چنین امری نمی تواند مقطعی
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 350
باشد و یا خلاف واقع گفته شود، بلکه خداوند عالم و محیط بر همۀ امور از آنها خبر می دهد و خبر او قطعی و تخلف ناپذیر است. بنابراین نسخ در این بخش از آموزه ها هم بی معنی است.
د ـ وعده، وعید، هشدار، بشارت وانذار، که در آیات قرآن فراوان یافت می شود، تابع شرایط خاص خود هستند. این دسته از مفاهیم که برای تشویق و یا تهدید بندگان مورد استفاده قرار گرفته اند، شرطهایی هستند که جزایشان در دست مردمان است. آنان هستند که موجب تحقق بشارت و یا انذاری می شوند.
این دسته از مفاهیم دینی هم چون قول خداوند است، تخلف از آنها برای خداوند موجب کذب خواهد بود و چنین امری برای ساحت او نقص تلقی می شود و نقص در ساحت او راه ندارد؛ پس نسخ در این مفاهیم هم راه ندارد. آری در تخلف از وعید که گفته می شود، رواست، اگر چه بظاهر با وعده و بشارت تفاوتی ندارند، امّا دارای فرایندی دشوار است. چه اینکه عدم تحقق وعید لزوماً به معنای تخلف از وعید نیست؛ چه بسا که شرایط آن محقق نشده باشد و یا وعید نه به منظور وقوع، بلکه به منظور دیگری اعلام شده باشد که در این صورت تخلف از آن امکان پذیر است.
ه ـ ـ احکام عملی و به تعبیر دیگر فقهی، که در شمار تکالیف عملی بندگانند؛ به دو دسته کلی تقسیم می شوند: عبادات و معاملات. عبادات آن دسته از تکالیف هستند که تعبد و قصد قربت در آنها، شرط صحّتشان است و در واقع مبیّن رابطۀ عبودیت عبد با معبود است. معاملات (اصولی) آن دسته از احکامی هستند که قصد قربت مقوم آنها نبوده و به منظور حل و فصل روابط مردم و اجتماع بیان شده اند.
احکام عملی به دلیل اینکه جلوۀ خارجی دارد و انجام آنها و یا ترک هر کدام منوط به زمینۀ پیشین است، قلمرو نسخ است. جوامعی که به آداب، رسوم سنتها
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 351
و عاداتی خو کرده اند و پایبند به اصولی هستند و ادارۀ آنها تابع مقرراتی، ولو سطحی، بوده است، نیاز به زمینه سازی دارد. در چنین جایی ممکن است حکمی صادر شود و آنگاه پس از چندی که ارکان رسوم قبلی را در هم ریخت، خود نیز رخت بربسته و جای خود را به دیگری بدهد. طبیعی است که این نکته تنها مربوط به قوانین اداره کنندۀ جامعه و یا تکالیف فردی نیست، بلکه روابط انسانها با خدا را نیز در بر می گیرد. مردمی که به نوعی از عبادت و یا با کیفیتی خاص از عبادتی خو کرده اند، لازم است ذهنیتشان دگرگون شود و در هم ریختن ذهنیت سابق نیاز به زمینه دارد.
لازم است یادآوری شود در احکام عملی، احکم مقطعی وجود دارند که تابع نظر حاکم جامع الشرایط دینی است. به این دسته از احکام، احکام حکومتی اطلاق می شود. این احکام، تابع شرایط، محیط، مقتضیات، مصالح اجتماعی و... است و طبعاً مقطعی است. چون احکام حکومتی که حاکم صادر می کند، مقطعی بوده و از احکام اوّلیه نیست، جایی برای نسخ در آن وجود ندارد.
صاحبنظران در مباحث قرآن نیز قلمرو نسخ را محدود می دانند و آن را به همۀ تعالیم توسعه نمی دهند و آن را در همه جا روا نمی دانند. محمد بن جریر طبری، صاحب تفسیر مشهور، در ذیل آیۀ «ما ننسخ من آیة...» در این زمینه چنین اظهار می کند: ما ننقل من حکم آیة الی غیره فنبدّله و نغیّره و ذلک ان یحوّل الحلال الحرام و الحرام حلالاً و المباح محظورا و المحظور مباحاً. و لایکون ذلک الاّ فی الامر و النهی و الحظر و الاطلاق و المنع و الاباحة. فامّا الاخبار فلایکون فیها ناسخ و لامنسوخ». ماننسخ یعنی آنچه ما انتقال می دهیم حکم آیه ای را به غیر آن، پس آن را تبدیل می کنیم و تغییر می دهیم و آن چنین است که حلال به حرام، حرام به حلال، مباح به ممنوع و ممنوع به مباح تغییر می کند و اینها جز در امر، نهی، منع و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 352
مباح نیستند؛ امّا اخبار، ناسخ و منسوخ در آنها نیست.
مؤلف کتاب دراسات الاحکام و النسخ فی القرآن الکریم می نویسد: در احکام عملی که ممکن است در اعصار مختلف دارای زمینه های گوناگونی بوده و به گونه ای قابل اجرا باشد، نسخ امکان پذیر است. چنانچه برخی ادعای اجماع کرده و می نویسند: اجماعی است که نسخ جز در عبادات و معاملات واقع نمی شود.
وی آنگاه برای تفکیک احکام نسخ بردار از غیر آن، آنها را تقسیم بندی کرده و می نویسد: در محکمات نسخ راه ندارد.) محکمات آن دسته از احکامند که قابل تغییر و تحول نیستند).محکم از ریشۀ حکم گرفته شده و به معنای منع از فساد است.
وی سپس نظر معتزله را چنین آورده است: حکم شرعی که دارای صفت ذاتی مقتضی حسن باشد، نسخ بردار نیست؛ مثل عدالت، شکر منعم، نیکی به والدین. و نیز هر حکمی که دارای صفت ذاتی قبح باشد؛ مثل کفر، ظلم و دروغ نسخ بر نمی دارد.
جلال الدین سیوطی نیز در این زمینه می نویسد: نسخ جز در امر و نهی، و لو به لفظ خبر باشد، راه ندارد. اما خبری که به معنای طلب نیست، نسخ در آن داخل نمی شود و از جملۀ خبر است وعده و وعید.
7 ـ 1 ـ نسخ، امری اجتهادی یا توقیفی
چنانچه گفته آمد و نیز گفته خواهد شد، نسخ امری روا و جایز است و فراتر از این، واقع هم شده است. اینک باید روشن شود که نسخ، اجتهادی است و هر کسی می تواند طبق اجتهاد خویش، با رعایت تمام اصول اجتهاد ـ حکمی را نسخ نماید، و یا توقیفی بوده و وقوع آن تنها به عهدۀ شارع است و شارحان را در آن
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 353
راهی نیست. در صورتی که اجتهادی باشد، با چه ملاک و شرایط شدنی است و در صورتی که توقیفی باشد، به این سؤال مهم چگونه باید پاسخ داد که دینی که خاتم ادیان است و باید پاسخگوی مسائل انسانها تا فرجام جهان باشد، چگونه در طول بیست و سه سال رسالت پیامبر(ص) چندین نسخ در آن رخ داده است؟ امّا در طول سالیان درازی که شاید هزاران سال طول بکشد، کسی را یارای چنین عملی نباشد؟
برخی چنین دعوی دارند که نسخ، امری اجتهادی و عصری است. کسانی که عهده دار حفظ و تبلیغ دین هستند وقتی با شرایط لازم مصلحت را در این دیدند که حکمی را برای همیشه تعطیل کنند، برای آن جانشینی تعیین کنند و یا خیر، آن را نسخ می کنند. از احمدامین نقل شده که وی گفته است: «اذا کانت الاحکام تبدّلت فی اقلّ من ربع قرن فانّ حکمة الله التبدیل اظهر بعد مرور اربعة عشر قرناً». وی این کلام را قطعاً با توجه به این نکته که پیامبری نخواهد آمد و ختم رسالت و نبوت اعلام شده است، اظهار می دارد. از فحوای آن بر می آید که چنین امری به طریق اولی لازم است. چرا که وقتی درطول بیست و سه سال نسخ روا بوده است، چرا پس از گذشت هزار و چهارصد سال از تاریخ تشریع احکام، روا نباشد.
به عبارت دیگر، ممکن است چنین استدلال شود که اسلام به عنوان خاتم ادیان، دینی که تا ابد باید پاسخگوی همۀ مسائل مردم باشد، فراتر از اصول اعتقادی، اخلاقی، نصایح، تاریخ و غیر آن، باید بر جامعه نیز نظارت و مدیریت کند. طبعاً دخالت در امور جامعه و مردم به صورت عینی و کاربردی مستلزم داشتن نظریات روزآمدی است. ممکن است حکمی نه تنها به کار نیاید، بلکه مشکل آفرین هم باشد. در این صورت پویایی و توانمندی دین در این است که بتواند خود را با رشد و تحولات علمی و اجتماعی پیش برد. و حضور
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 354
همواره خویش را در سطوح مختلف حفظ نماید. چنین نکته ای لاجرم نیاز به تغییر برخی از احکام دارد؛ چنانکه در عصر نزول وحی پیامبر(ص) بود. به عبارت دیگر دوام و استمرار دین منوط به پویایی آن است و پویایی آن، مستلزم عصری شدن و توان راهبری مردم در همۀ زمینه هاست. طبیعتاً رشد و تحولات علم و جوامع بشری و اندیشۀ انسانی ممکن است اجازه ندهد برخی از احکام اصلاً مطرح شوند و در صورتی که طبق دستور نسخ نگردد، عملاً از دایرۀ عمل خارج شده است.
متقابلاً برخی را نظر بر این است که هر گونه دخل و تصرف و تغییر در اصل احکام، نه در تفسیر آنها، دست اندازی در جایی است که شایستگی لازم وجود ندارد. چه اینکه چنین دخل و تصرفهایی تنها از سوی کسی و یا کسانی رواست که در مرحلۀ اول هم شارعیّت داشتند و با نظارۀ همه جانبه بر همۀ ابعاد احکام را وضع نمودند. شارعی که حکمی را تشریع کرده است می تواند تشخیص دهد که آن حکم تا کی می تواند ادامه پیدا کند. طبق این دیدگاه، نسخ توقیفی است و هیچگونه اجتهادی در آن روا نیست. جلال الدین سیوطی در الاتقان فی علوم القرآن از ابن حصاری نقل می کند که «انما یُرجع فی النسخ الی نقل صریح عن رسول الله او عن صحابی یقول: آیة کذا نسخت آیة کذا... و لا یعتمد فی النسخ علی قول عوام المفسّرین و لا اجتهاد المجتهدین من غیر نقل صحیح و لا معارضة بیّنه لانّ النسخ یتضمن رفع حکم و اثبات حکم تقرّر فی عهده(ص) و المعتمد فیه النقل و التاریخ دون الرأی و الاجتهاد».
امام محمد غزالی، شناخت ناسخ و منسوخ را از سه طریق می داند. وی در این باره می نویسد: شناخت ناسخ و منسوخ از سه طریق ممکن است: 1 ـ لفظ دلالت بر نسخ کند و پیامبر(ص) بر آن تصریح نماید. 2 ـ امت بر ناسخ بودن چیزی اجماع داشته باشند. 3 ـ راوی نسخ تاریخ آن را ذکر نماید تا مشخص شود که
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 355
منسوخ مقدم بر آن بوده است.
اگر چه در عبارات فوق بحث از اجتهاد به معنایی که مطرح شد نیست، بلکه ذکر ناسخ و منسوخ با اجتهاد و رأی است، امّا از آنجا بخوبی استفاده می شود که اجتهاد در احکام به منظور یافتن حکمی که به کار نمی آید و باید منسوخ اعلام گردد، اصلاً جای بحث نیست. چه اینکه سیوطی تصریح می کند که در نسخ حکمی به اجتهاد و رأی مجتهد نمی توان اعتماد کرد، بلکه باید نقل صحیح در آن مورد وجود داشته باشد، معلوم است اجتهاد در نسخ کردن یک حکم به طریق اولی روا نیست.
کدامین نظر صحیح است و در صورت انتخاب قول دوم، پویایی دین و عصری بودن آن چگونه حل می شود؟ حق این است که مقام شارعیت شایستۀ عالمان به غیب و دارندگان احاطۀ علمی بر همۀ مصالح و مفاسد است و کسی را جز آنان حق آن مقام نیست. پر واضح است که قائل شدن به اجتهاد در نسخ، به تعطیلی برخی از احکامی منجر خواهد شد که معلوم نیست رضایت خداوند در آن باشد. احکام دینی جایگاه خاص خود را دارند. وجود آنها برای رموزی است که خداوند می داند. نمی توان بر اساس توهمات و ظواهری زودگذر حکم به تعطیلی و نسخ حکمی داد. آنچه احکام در پی آنند، عبودیت بندگان و منقاد بودن آنها در برابر خداوند است. از ظاهر بسیاری، از احکام هم جز این چیزی بر نمی آید.
امّا پویایی و عصری بودن نه به معنای تعطیلی احکام است که در این صورت اشخاص پویا هستند که در تکاپو برای خارج کردن احکام از گردونۀ عمل و اعتقاد هستند. پویایی به معنی برنامه ریزی عصری در هر دوره و زمان به گونه ای است که هم جامعه و هم مردم بخوبی اداره شوند و هم به احکام عمل شود. برنامه ریزی دقیق در چارچوب احکام الهی با تفسیر منطقی و صحیح از احکام، پویایی و عصری
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 356
شدن است که نه از قافلۀ تمدن و رشد علمی باز می ماند و نه به دامن احکام گردی می نشیند.
مضافاً اینکه روا دانستن اجتهاد در نسخ، چیزی از دین باقی نخواهد گذاشت. تاریخ گذشته تفکر دینی بخوبی گواه این مدعاست که افرادی صرفاً به دلیل نارسایی در فهم، رعایت ملاحظات فردی و گروهی اختلافات و کشمکشهایی پدید آوردند و هر کسی طبق صلاحدید خویش و مصالح گروه خود، از دین چیزی ارائه کرد. اینک اگر چنین امری روا باشد، عملاً در هر منطقه ای هر کسی آن دسته از احکام را خواهد گرفت که به ظاهر سودش در آن است و بقیه را ترک خواهد نمود و طولی نخواهد کشید که تمامی احکام به تعطیلی خواهد کشید.
امّا اینکه چرا در طول بیست و سه سال تشریع اسلام و دورۀ نبوت و رسالت پیامبر(ص) نسخ جایز باشد و برای گذر از دوره ای فرهنگی به دوره ای دیگر نیاز به چنین مهمی باشد، امّا در طول هزاران و بلکه میلیونها سال روا نباشد، باید گفت که به چند نکتۀ ظریف باید توجه کرد. یکی دوران انتقال از جاهلیت به دوران پس از آن است که دورانی مخصوص است. این دوران، دوران انحطاط دینی و فرهنگی در جامعۀ جزیرةالعرب است که شاید نمونه ترین جامعۀ جاهلی است و اصلاح کردن منحطترین جوامع طبعاً یک سری تلاشها و خصوصیاتی می طلبیده است. چنین دورانی قابل بازگشت نیست. و اصلاح چنین جامعه ای، که پست ترین عناصر فرهنگی از بین برده شود و جای آن را فرهنگی پرتحرک و منطقی و انسانی بگیرد، الگوسازی است. دیگری دوران تأسیس شریعت است که زمینه سازیهای خاص را می طلبیده و از جملۀ آنها آوردن احکامی برای زمینه سازی بوده است. در دوران تأسیس جامعۀ دینی و بناگذاشتن شریعتی که تا آخر پابه پای انسانها پیش برود، روشها باید آموزش داده شود. در واقع چنین تغییراتی، آموزش و تعلیم روشهایی جهت هدایت و تربیت دینی مردم است که سرمشق آیندگان است. و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 357
سوم اینکه خاتمیّت شریعت اسلام با توجه به روند تشریع ادیان و نزول کتب آسمانی، که با رعایت افکار بشری و رو به کمال بودن آنها بوده است؛ به گونه ای که بشر رشد خود را در حدی که توان درک احکام را، ولو به صورت رتبه ای، داشته باشد، کرده است. بنابراین جز تفسیر دقیقتر و بهتر از دین در آینده، چیزی رخ نخواهد داد که بشر محتاج به وحی و نبوّت جدید باشد. در واقع آنچه تشریع شده است، بر اساس نیاز انسانها و با توجه به واقعیّت رشد عقلانی آنها بوده است. در نتیجه، نیازی به تشریع جدید نیست.
چهارم اینکه، باید حیطه و قلمرو تعالیم دینی را بخوبی باز شناخته و در هم نیامیخت تا ناچار برای حل مشکل خود، احساس نیاز به نسخ نمود. مضافاً اینکه دین در تلاش برای تربیت بندگانی مخلص برای خداوند است و این با احکامی محدود کننده ممکن است و دایرۀ محدوده ها نباید با مقاصد دیگری شکسته شود.
8 ـ 1 ـ محدودۀ زمانی نسخ
اگر چه اجتهادی بودن و یا توقیفی بودن نسخ با محدودۀ زمانی آن رابطۀ بسیار نزدیک دارد و با پذیرش توقیفی بودن نسخ، محدودۀ زمانی آن هم روشن می شود، امّا برای تبیین بهتر آن لازم است مقداری توضیح داده شود.
برخی محدودۀ زمانی نسخ را تنها به عهد نزول وحی منحصر می کنند و مقام شارعیت را تنها در خداوند می دانند. اهل سنت چنین قائلند و لذا نسخ پس از آن را روا نمی دارند. آنان بر این ادعای خویش به این آیۀ قرآن تمسک می کنند: «اتبعوا ما انزل الیکم من ربّکم». چون جای دخالت کسی در مقام شارعیت خداوند نیست، نسخ منحصر در خداوند است.
برخی دیگر محدودۀ آن را فراتر از دوران نزول وحی دانسته و با این مبنا که با
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 358
سنت نیز می توان آیه ای از قرآن را نسخ نمود، معتقدند که نسخ تا دورانی که معصومِ منصوب از قبل خداوند و پیامبر حضور دارد، امکان دارد.
پیامبر(ص) فراتر از مسؤولیت ابلاغ وحی، مسؤول تبیین آیات و احکام خداوند بر مردم بود. خداوند در قرآن می فرماید: «و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس ما نزّل الیهم.» و نیز: «و ما انزلنا علیک الکتاب الاّ لتبیّن لهم الذی اختلفوا فیه.» پر واضح است که تبیین پیامبر(ص) صرف شرح و تفسیر لغات نبود، بلکه تشریح مبسوط آنها به صورت عملی نیز بود. از این رو غالب آیات مربوط به احکام دستوراتی کلّی هستند که از سوی پیامبر(ص) برای مردم توضیح داده شده اند. از طرف دیگر آنچه را پیامبر(ص) برای مردم ابلاغ و تبیین می کرد بر اساس خواهشهای خود نبود، بلکه آنان نیز مانند آیات قرآن، برخاسته از وحی و الهام خداوند بود. «و ما ینطق عن الهوی ان هو الاّ وحی یوحی.» از همین رو به مردم دستور داده شده است که از اوامر خداوند متابعت نمایند: «اتّبعوا ما انزل الیکم من ربّکم.» چنین مقامی، از سوی پیامبر(ص) به افرادی واجد شرایط واگذار می شود و آنان در یک فرایند تاریخی احکام را به صورت کامل برای مردم تبیین می کنند. در این صورت، تشریع دین تنها در طول بیست و سه سال نیست، بلکه چه بسا به فراتر از دویست سال برسد. در طول مدت تشیع مسائل مختلفی پدید می آید که آنان برای مردم تشریح می کنند و حقایق را روشن می سازند: از امام باقر(ع) روایت شده است که فرمود: «نحن خزّان علم الله و نحن تراجمة وحی الله و نحن الحجة البالغة، علی من دون السماء و من فوق الأرض.»
در طول همین مدت است که کاربرد احکام و کیفیت اجرای آنها برای مردم همان عصر و برای آیندگان روشن می شود و دستوراتی که لازم است برای مدتی کوتاه و یا همیشه تعطیل و منسوخ گردد، اعلام می شود و از آن پس آنچه بر دیگران است، پیروی و تفسیر و فهم دقیق است.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 359
9 ـ 1 ـ اقسام نسخ
در میان صاحبنظران نظریات مختلفی دربارۀ نسخ در قرآن وجود دارد. برخی بر آنند که ساحت قرآن از وجود هرگونه نسخی مبرّاست. در واقع آنان وقوع نسخ را با حکمت و علم خداوند ناسازگار می دانند. ابومسلم اصفهانی، معروف به ابن بحر، بر آن است که: «لم یقع النسخ فی شریعة واحدة و لافی القرآن ایضاً.» کسانی که نظریات وی را نقل می کنند، مدعی هستند که او، تنها وقوع نسخ در یک شریعت را جایز نمی داند و نسخ شریعتی به وسیلۀ شریعت دیگری را روا می داند. عبدالمتعال الجبری نیز در نوشته های خویش بر این نظریه پا می فشارد که در قرآن نسخی واقع نشده است. صاحب اثبات الآیات نیز چنین عقیده ای را پذیرفته است. امام محمد غزالی در نظرات فی القرآن و محمد ابوزهره نیز بکلی منکر نسخ است. اینان تلاش کرده اند تا آن دسته از آیات را که احتمال نسخ در آنها وجود دارد به گونه ای جمع نموده و ناسازگاری بین ظاهر آیات را بر طرف سازند.
برخی دیگر برآنند که قرآن تنها به وسیلۀ قرآن قابل نسخ است و چیز دیگری، مثل سنّت، توان نسخ قرآن را ندارد. ابوحنیفه و شافعی از این دسته اند.
کسان دیگری نسخ قرآن به وسیلۀ سنّت را نیز روا و جایز می دانند. صاحب البیان از صاحبان این نظریه است.
امّا نسخ آیات قرآن به وسیله خود آنها بر چند گونه است. گاهی آیه ای با آیه ای دیگر در تعارض کلی است و به هیچ وجه قابل جمع نیستند. در این صورت با شناسایی آیه ای که تقدم زمانی دارد، منسوخ آیه ای است که رتبةً تأخر زمانی دارد.
گاهی آیه و یا آیاتی در تعارض با یک آیه است که حکم کلی را بیان کرده، امّا
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 360
ناظر به آیه و یا آیات خاصی نیست. برخی چنین تعارضهایی را نسخ پنداشته اند که قابل قبول نیست.
برخی مدعی هستند گاهی حکمی از احکام، خطّاً و تلاوتاً نسخ شده است. یعنی علاوه بر اینکه حکم منسوخ گردیده است، الفاظی که دلالت بر آن حکم داشته نیز منسوخ گردیده و از قرآن حذف شده است. چنین نظری به هیچ وجه قابل قبول نیست. زیرا اوّلاً همان تحریف است که در حریم قرآن راه ندارد و ثانیاً این رأی به وسیلۀ اخباری گفته شده است که از اعتبار لازم برخوردار نیستند.
برخی تلاوت و نسخ را منسوخ و حکم را باقی می دانند. در میان اهل سنت رایج است که خلیفۀ دوم گفته است «الشیخ و الشیخة اذا زینا فارجموهما نکالاً من الله». در قرآن وجود داشته، امّا الفاظ آن نسخ شده و حکمش باقی است.
اوّلاً این همان تحریف است که در حریم قرآن راه ندارد. ثانیاً چگونه ممکن است حکمی الهی باشد و تشریع هم شده باشد، امّا الفاظ آن منسوخ گردد. وقتی حکمی باقی است، چرا الفاظ آن حذف گردد. ثالثاً هر منسوخی ناسخ لازم دارد و کدام حکم بدون ناسخ الفاظ باقی است.
بخش دیگری از نسخ، بقای الفاظ بدونِ حکم است. الفاظ در آیات قرآن جایگاه خود را همچنان دارند، امّ حکم و مدلول آنها نسخ شده است، مثل «فاینما تولّوا فثمّ وجه الله.» که گفته می شود مربوط به قبله است که به سمت کعبه تغییر یافته و دیگر نمی توان به آن عمل کرد. (البته در این مورد جای مناقشه باقی است که نسخ حکم قبله اصلاً از آغاز قرآنی نبوده است تا نسخ قرآنی تلقی گردد، بلکه عملی بوده است که طبق رسم، شخص پیامبر(ص) انتخاب کرده و شرعیت یافته و آنگاه طبق امر خداوند به کعبه تبدیل شده است.)
از میان سه نظریۀ اخیر که دربارۀ قرآن مطرح شده است، تنها آخرین آنها مورد
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 361
قبول است و چنین نسخی طبق شواهد و ادله وجود دارد.
10 ـ 1 ـ شبهات نسخ
دربارۀ نسخ شبهاتی وجود دارد که ممکن است در مبانی بحث خلل و خدشه ایجاد نماید. برای ایمن ماندن ارکان بحث از اشکالات جدی و قوی و محکم شدن پایه های آن، لازم است به آنها پرداخته و جوابشان تبیین گردد. اگر چه نوع اشکالات و شبهات، بدون توجّه به واقعیات تاریخی بوده و صرفاً شبهاتی کلامی ـ عقلانی هستند.
یکم ـ اشکال شده است که اگر نسخ روا و جایز باشد، لازمه اش آن است که اعمالی که در شرایع سابق و یا در یک شریعت مورد عمل بوده و آنگاه نسخ شده اند، اعمالی ناپسند و قبیح باشند. چه اینکه منسوخ شدن به معنای عدم احراز شایستگی برای تداوم است. اگر چنین باشد، از همان بدو امر نباید تشریع شده باشد. از طرف دیگر، چون احکام از سوی حکیم صادر شده است و او بر اساس حکمت و مصلحت حکم صادر می کند، صدور قبیح از وی محال است.
جواب: در کبرای این ادعا که از شارع حکیم، احکام حکیمانه صادر می شود، مناقشه ای نیست و قابل قبول است. امّا اینکه هر حکمی که نسخ شود حکایت از عدم احراز شایستگی برای تداوم دارد و در نتیجه قبیح است، کلامی نادرست و غیر تام است. چرا که احکام صادر شده از سوی حکیم، برای مصالحی است. احکامی که نسخ می شوند برای زمان و موقعیت خاصی جعل و تشریع شده اند. زمان در تشریع آنها دخیل بوده و برای غیر آن زمان، دارای مصلحت نیست. یعنی حکمت و مصلحت در آنها مربوط به زمان خاصی است و با سپری شدن آن زمان، ادامۀ آن حکم، فاقد مصلحت است و چنین چیزی به معنای
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 362
قبیح بودن نیست.
دوم ـ اگر نسخ صحیح باشد، لازمه اش آن است که قانونگذاری خداوند نیز مانند قانونگذاری بشر باشد. در ابتدا قانونی را بر حسب نیاز وضع نماید، آنگاه پس از گذشت مدّتی، عیب آن بر ملا شده و در صدد اصلاح برآید و آن را تعویض نماید. چنین چیزی، مستلزم جهل و نقص است و جهل و نقص در خداوند محال است. به عبارت دیگر، نسخ مستلزم عدم حکمت برای جاعل شریعت و حاکی از جهل اوست و هر دو دربارۀ خداوند محال است. اگر حکم ثابتی برداشته شود یا دارای مصلحت بوده است که جاعل به آن علم دارد و در این صورت، نسخ آن منافات با حکمت جاعلش دارد و یا مصلحتی نداشته و جاعل نمی دانسته است که چه خواهد شد و بر حسب نیاز جعل کرده و آنگاه فهمیده است. یعنی برای جاعل حقیقت جدیدی کشف شده است و چنین چیزی مستلزم جهل جاعل است.
جواب: اوّلاً احکامی که از سوی خداوند صادر شده اند یا دارای مصالح ابدی هستند و یا موقتی. در صورتی که مصلحت موقتی داشته باشند با سر آمدن فرصت آن، حکم هم پایان می یابد و ادامۀ آن بر خلاف مصلحت است. و اگر مصلحت ابدی باشند که نسخ پذیر نیستند. ثانیاً احکام و اوامر شرعی ممکن است به چند منظور از ناحیۀ شارع صادر شده باشد.
الف ـ ممکن است صرفاً به خاطر برانگیختن افراد و یا بازداشتن آنان از کاری باشد. در این صورت شارع در صدد این است که افراد آزموده شوند تا جوهرۀ خود را برملا سازند. ممکن است شارع طبق ادعا و خواسته هایی ، افرادی را مورد امتحان قرار دهد. حال این امتحان با آگاهی آنان باشد و یا بدون آگاهی. مانند اینکه خداوند صریحاً دربارۀ تغییر قبله می فرماید: «و ما جعلنا القبلة التی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممّن ینقلب علی عقیبه فلن یضرّ الله شیئاً.» این دسته از
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 363
اوامر، در واقع، اوامر حقیقی نیستند، بلکه آزمایشی اند. به عبارت دیگر، حقیقت این احکام برای همین است و چنین امری عین مصلحت است و تبدیل آن نشانۀ جهل نیست.
ب ـ ممکن است اوامر و احکام صادره حقیقی باشند و در عین حقیقی بودن و دلالت ظاهری بر استمرار داشتن، منوط به زمان خاصی باشند. یعنی زمان، خود، موضوعیت داشته و جزء رکن حکم باشد. حکمی با لحاظ آن زمان جعل شده باشد و با پایان یافتن آن، حکم، رکن خود را از دست بدهد و در نتیجه خود به خود به پایان برسد. نسخ در حقیقت تقیید اطلاق حکم از حیث زمان است. بنابراین هیچ مخالفتی با حکمت خداوند ندارد و بِدایِ محال را نیز در پی نخواهد داشت. این دسته از احکام تابع مصالح زمانی و تغییر و تحولات هستند و نسخ اعلام پایان آن مصالح بر حسب تحولات و رخدادها و زمان است. بنابراین برای نسخ امکان عقلی وجود دارد.
ابن جوزی در این باره می گوید: دلیل جواز عقلی نسخ این است که تکلیف یا متوقف بر مشیت تکلیف کننده است و یا متوقف بر مصلحت مکلف است. اگر متوقف بر مشیت تکلیف کننده باشد، ابا و منعی ندارد که موقّتاً تکلیف را از بندگان بخواهد و سپس آن را الغا نماید و اگر بر اساس مصالح مکلفین باشد، براحتی قابل حل است. چرا که ممکن است مصلحت اقتضا کند در زمانی تکلیفی باشد و در زمانی نباشد و خداوند بر مصالح آگاه است.
گذشته از اینها، منشأ برخی از اشکالات، یهودیان هستند که دین خود را جاوید می دانند و وقوع نسخ را امری محال برای خداوند تلقی می کنند. در حالی که قول به جاودانگی دین یهود نمی تواند برای نسخ استحالۀ عقلی درست کند. زیرا که اثبات استحاله، مستلزم قول به عدم مشروعیت دین خود آنان است. چون تا ادیان سابق و یا برخی از احکام آنها نسخ نشود، یهودیت
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 364
نمی تواند دین عصری باشد. آنان که نسخ را بکلّی محال می دانند برای قبل از خود نیز باید بدانند.
گفتار دوّم
دلایل وقوع و اثبات نسخ
اصل در احکامی که از ناحیۀ خداوند صادر شده است بقا و تداوم آنهاست. ادعای منسوخ شدن نیاز به دلیل محکم و قطعی دارد، اگر چه وقوع نسخ عقلاً محال نبوده و بلکه روا باشد. اصل وقوع نسخ در بدو امر دچار اشکال است؛ چرا که احکام از سوی شارع حکیم صادر شده اند و گزاف در آنها راه ندارد. نسخ در واقع امری تبعی و ثانوی است.
برای وقوع نسخ، گذشته از امکان عقلی، دلایل نقلی غیر قابل انکاری وجود دارد. این دسته از دلایل به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ای که بصراحت از نسخ سخن می گویند، و دستۀ دیگر موارد نسخ و ناسازگاری بین دو دسته از آیات غیر قابل جمع است.
قبل از پرداختن به ادلۀ یاد شده لازم است یادآوری شود که شواهد تاریخی نیز شاهدی قوی برای وقوع نسخ است. ابن المتوج در الناسخ و المنسوخ می نویسد: با مراجعه به کتب تفسیری شیعه و سنّی که از صدر اسلام تا آخر قرن ششم تألیف شده اند، مثل تفسیر ابن عبّاس، علی بن ابراهیم قمی، فرات کوفی، نعمانی، طبری، احکام القرآن جصّاص، تبیان شیخ طوسی، مجمع البیان طبرسی، کشّاف، ابوالفتوح رازی، مفاتیح الغیب و بیضاوی، می نگریم که همه بدون استثنا دربارۀ ناسخ و منسوخ بحث کرده اند و با اختلافاتی، آیاتی را به عنوان ناسخ و منسوخ برشمرده اند. ابن ندیم در الفهرست از کتابهای ناسخ و منسوخ یاد کرده است. حاجی خلیفه در کشف الظنون ده نفر را نام می برد که دربارۀ ناسخ و منسوخ
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 365
تألیفاتی داشته اند. این اهتمام از صدر اسلام تاکنون، نشان می دهد که آیاتی محدود و معدود ناسخ و یا منسوخ هستند. همین طور در کتب الاصولی، از بدو زمان تدوین آن علم تاکنون، مثل الذریعه، سید مرتضی، عده الاصول شیخ طوسی، اصول غنیة ابن زهره، نهایةالاصول علامه حلی و دیگران، مبسوطاً در این مورد بحث شده است.
1 ـ 2 ـ آیاتی که بصراحت دربارۀ نسخ است.
الف ـ «ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم انّ الله علی کل شیء قدیر». یعنی هر آیه ای را نسخ و یا انساء کنیم، بهتر و یا مثل آن را می آوریم. آیا نمی دانی که خداوند بر هر چیزی قدرت و توانایی دارد؟ قبل این آیه سخن از مشرکان و کفار اهل کتاب است که گفته می شود آرزو داشتند هیچگاه خیری از ناحیۀ خداوند بر پیامبر(ص) و مؤمنان فرود نیاید. و حال آنکه خداوند رحمتش را به کسانی اختصاص می دهد که مشیتش تعلق بگیرد و خداوند صاحب فضل بزرگی است.
گفته اند: سبب نزول این آیه این است که مشرکان می گفتند: محمد به اصحابش دستوری می دهد و سپس آنان را از آن نهی می کند و برخلاف آن نظر می دهد. امروز چیزی می گوید، پس از مدتی، چیز دیگری اظهار می کند. خداوند با نزول آیه به آنان پاسخ می دهد که اگر چنین چیزی را می بینید، برای این است که ما زمان صدور حکم را بهتر می دانیم.
برخی نیز گفته اند: همان گونه که در آیۀ پیش آمده است، یهود بر پیامبر(ص) و مؤمنان دربارۀ نسخ طعن می زدند و به آنها نسبت به خیرهایی که از سوی خداوند نازل می شود. حسادت می ورزیدند. خداوند جواب می دهد: نسخهایی که ما انجام می دهیم، برای آوردن بهتر و یا مانند آن است. و مراد از مانند آن هم، خیر و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 366
یا به خاطر مصلحت آن است؛ وگرنه در جواب یهود و طعن زنندگان باید می فرمود: ما نسخ نمی کنیم، جز اینکه جای آن، حکم دیگر می آوریم. مانند آن آوردن وقتی جواب مناسب به طعن آنان است که دارای خیر باشد؛ یعنی مصلحتی که مربوط به زمان حکم است در آن باشد.
اما مراد از انساء ممکن است نسیان (در مقابل ذکر باشد؛ یعنی فراموش کردن. و ممکن است به معنای ترک باشد؛ مثل: «نسوا الله فانسیهم انفسهم»؛ یعنی آنان اطاعت خدا را ترک کردند و خداوند رحمت خویش را از آنان دریغ داشت.
مراد از «نأت بخیر منها». بهتر از قبلی در سهولت و آسانی و مراد از «مثلها» نیز در سهولت است؛ مثل توجه به کعبه در قبله به جای بیت المقدس.
در ادامۀ آیه آمده است: «الم تعلم ان الله علی کلّ شیء قدیر.» خطاب به شخص پیامبر(ص) و یا همۀ مکلفان است. یعنی آیا نمی دانید که خداوند قادر است آیات و سوره هایی مثل آیات و سوره های قرآن نازل کند تا به وسیلۀ آنها، قبیلها را نسخ نماید و ناسخها همانند منسوخین، دارای نفع و فایده باشند.
صاحب تفسیر نفیس التحریر و التنویر در ذیل این آیه می نویسد: وجه تناسب این آیه با آیات قبل این است که آیات سابق در اعتذار یهود از اعراضشان از ایمان به پیامبر(ص) بود، با ذکر این نکته که آنان فقط به آنچه به خودشان نازل شده است ایمان می آورند. «و اذا قیل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما ورائه.» آنان در واقع این اعتذار را برای ادعای عدم نسخ شریعت خویش می گفتند. آنان اظهار می کردند: محمّد قبول دارد که تورات از جانب خداوند نازل شده است و وی آن را مورد قبول و گواهی قرار داده است. در این صورت چگونه ممکن است شریعتی بیاورد که شرایع قبل را ابطال نماید. آنان القا می کردند که اگر چنین باشد لازمه اش اثبات بداء برای خداوند است. اما خداوند گذشته از
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 367
جوابهایی که به آنان می دهد، گوشزد می کند که چیزی را نسخ نمی کنیم، مگر آنکه بهتر از آن و یا مانند آن را جانشین آن نماییم.
مرحوم علامۀ طباطبائی ـ ره ـ پس از ذکر تفاوت نسخ و انساء و اینکه نسخ از چشم و نظر غایب شدن است و انساء از علم، به ذکر توهم و انکار یهود نسبت به نسخ می پردازد و برای آن دو وجه بر می شمارد و از آنها پاسخ می دهد. آن دو وجه عبارتند از:
یکم ـ آیه، وقتی از ناحیۀ خداوند نازل شده است، حاوی مصلحتی از مصالح حقیقی است که هیچ چیزی جز آن نمی تواند آن مصلحت را در برگیرد. اگر آیه زایل شود، مصلحت از دست می رود و چیزی نمی تواند جانشین آن بشود تا آن مصلحت را حفظ کند و آنچه را از دست رفته است، استدراک نماید. شأن خداوند و علم او، همانند علم و شأن بندگان نیست تا با تغییر عواملی خارجی تغییر نماید. روزی علمش به مصلحتی تعلق بگیرد و در نتیجه حکمی جعل کند و فردا علمش تغییر نموده و چیز دیگری حکم کند و مصلحتی را امروز در نظر بگیرد که دیروز از دست رفته بود. در این صورت حکم تغییر می کند و حکم سابق را باطل می نماید. در نتیجه هر روز حکمی داشته باشد و رنگی پس از رنگی جلوه کند. همان گونه که شأن بندگان غیر محیط به جهات و ابعاد مصالح، چنین است. حکمهای آنها تابع علوم متغیر آنهاست و علمشان به مصالح و مفاسد، دارای زیادت و نقصان و حدوث و بقاست.
دوم ـ قدرت، اگر چه مطلق است، امّا وقتی به چیزی تعلق گرفت وقوع آن قطعی شده و تغییر در آن محال است، چیزی که دارای ماهیتی است و ماهیتش ضروری آن است، آن ماهیت از آن تغییر و زوال نمی پذیرد؛ مثل فعل اختیاری انسان که مادامی که فعل صادر نشده است، اختیاری اوست، اما همین که صادر شد، ضروری الثبوت است و از اختیار خارج می شود. مرجع این وجه نفی اطلاق
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 368
ملکیت خداوند و عدم جواز برخی تصرفات پس از صدور است، همان گونه که یهود می پندارند «یدالله مغلولة.»
خداوند از توهم اوّل چنین جواب می دهد که: «الم تعلم انّ الله علی کلّ شئ قدیر». یعنی خداوند درمانده نیست از اقامۀ آنچه از دست رفته است با نسخ و درمانده و عاجز نیست از آوردن جانشین برای آن.
و از وجه دوم با «الم تعلم ان الله له ملک السموات والارض» جواب می دهد، یعنی خداوند قادر است در ملک خود، هرگونه که بخواهد، تصرف کند و هیچ بخشی از ملک خداوند دست غیر او نیست تا دست خدا را از آن کوتاه کرده و یا مانع تصرف بشود.
آنگاه ایشان می گوید: مقتضای حصر در دو آیه این است و اینها هم مترتب بر دو اعتراض یهودیان است و شاهد اعتراض بودن آنها هم این است که بین دو جمله فاصله هست و چیزی آن دو را وصل نکرده است. «الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر» . «الم تعلم ان الله له ملک السموات و الارض».
با توضیحات مبسوطی که مرحوم علامۀ طباطبائی در ذیل آیه داده اند و دایرۀ نسخ را به تکوینیات نیز کشانده اند، بخوبی دلالت آیه بر نسخ را پذیرفته اند؛ همان گونه که در آغاز به آن تصریح می کنند: «و من المعلوم ان النسخ بالمعنی المعروف عند الفقهاء و هو الابانة عن انتهاء امد الحکم وانقضاء اجله، اصطلاح علی الایة مأخود منها و من مصادیق ما یتحصّل من الآیة فی معنی النسخ علی ما هو ظاهر اطلاق الآیة.»
سید قطب در ذیل آیۀ فوق می نویسد: ممکن است مناسبت ذکر آیه در اینجا تغییر قبله باشد؛ کما اینکه سیاق این آیات و آیات بعد به آن دلالت می کند. یا مناسبت دیگری از تعدیل برخی از اوامر و تشریعات و تکالیف باشد که تابع رشد جامعۀ مسلمین و احوالات متحول آن است. و یا مربوط به برخی از احکامی باشد
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 369
که در تورات آمده است؛ توراتی که مورد تصدیق قرآن است. ممکن است یکی از اینها و یا همۀ آنها باشد که یهود آنها را ابزاری برای ایجاد شک در عقاید مسلمین گرفته بودند. قرآن بیانی قاطع در شأن نسخ و تعدیل دارد. و از قضا دربارۀ شبهه هایی که یهود با آنها به جنگ با این عقیده می رفتند، سخن گفته است. پس تعدیل جزیی، موافق مقتضیات و احوال در دوران فترت رسالت است که به صلاح بشریت بوده و برای تحقق خیری بزرگتر ـ که دورانهای حیات بشری آن را اقتضا می کرده ـ انجام گرفته است.
علی رغم فهم مشهور مفسّران در دلالت آیه بر نسخ، برخی نیز چنین دلالتی را مورد انکار قرار داده و صرف امکان آن را قبول کرده اند. آنان می گویند: همۀ آیات قرآن حاوی مصالحی برای همۀ اعصار و مکانهاست و آخرین کتاب آسمانی است که «لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید» و خداوند نگهدار آن است: «انّا نحن نزّلنا الذکر و انّا له لحافظون».
فخر رازی از کسانی است که دلالت آیه را بر وقوع نسخ مورد انکار قرار داده و می نویسد: ما در کتاب المحصول فی اصول الفقه به این آیه برای وقوع نسخ تمسک کردیم، ولی دلالت آن بر این مدعا ضعیف است. زیرا «ما» در «ماننسخ من آیة» مفید شرط و جز است؛ مثل «من جاءک فاکرمه» که دلالت برآمدن کسی نمی کند، بلکه دلالت می کند که اگر آمد، لازم الاکرام است. آیه دلالت بر وقوع نسخ نمی کند، بلکه دلالت می کند بر اینکه اگر نسخی واقع شد، واجب است مثل قبلی و یا بهتر از آن آورده شود. وی آنگاه می گوید قول قوی این است که برای اثبات نسخ به آیا «اذا بدّلنا آیة مکان آیة» تمسّک کنیم.
حق این است که آیۀ «لایأتیه الباطل من بین یدیه ولامن خلفه» و نیز حفظ قرآن، هیچکدام منافاتی با وقوع نسخ از ناحیۀ خداوند ندارد. چه اینکه نسخ جزء آیات خداوند است و او خود جواز وقوع آن را صادر کرده و خود عمل کرده است. کلام
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 370
فخر رازی نیز تام نیست. سیاق آیه با «اذا بدّلنا آیة» تفاوتی ندارد و حداقل به دلالت اقتضا دلالت بر وقوع نسخ در کلام خداوند می کند.
ب ـ «و اذا بدّلنا آیة مکان آیة و الله اعلم بما ینزّل قالوا انّما انت مفتر بل اکثرهم لایعلمون قل نزّله روح القدس من ربّک بالحقّ لیثبّت الذین امنوا و هدیً و بشری للمسلمین.»
یعنی وقتی که ما آیه ای را به جای آیه ای گذاشتیم و خداوند آگاه است به آنچه نازل می کند، گفتند: تو افترا زننده هستی، بلکه اکثریت آنان آگاهی ندارند. بگو آن را روح القدس از سوی پروردگارت به حق نازل کرد تا تثبیت کند مؤمنان را و هدایت و بشارتی باشد برای مسلمانان.
ابن عباس گفته است: سبب نزول آیه این بود که وقتی آیه ای نازل می شد که در آن شدّت و سختگیری بود و پس از آن آیۀ دیگری نازل می شد که در آن سهولت و آسانی بود، مشرکان قریش می گفتند: به خدا، محمّد اصحاب خود را به مسخره گرفته است. امروز به چیزی فرمان می دهد و فردا از آن نهی می کند. او جز افترا زننده ای بیش نیست. خداوند در جواب این اتهام این آیه را نازل فرمود.
این آیه با توضیح ذیل دلالت بر نسخ می کند. تبدیل و ابدال و تبدل و استبدال به معنای قراردادن چیزی به جای دیگری و اعم از عوض و مرکب از دو جزء است. اصل که رفع می شود و جانشین به جای آن می آید. خداوند می فرماید: وقتی آیه ای را به آیۀ دیگر تبدیل کردیم، آنان به پیامبر تهمت و افترا می زنند. با توجه به شأن نزول و صیغۀ ماضی «بدّلنا» وضوح دلالت آیه بر نسخ روشن است. از اصحاب و تابعین نیز همین نظر نقل گردیده است. مجاهد می گوید: مراد آیه این است: «و نسخناها... و رفعناها و اثبتنا غیرها». قتاده گفته است: «ما ننسخ من آیة او ننسها». و سدّی گفته است: این آیه در ناسخ و منسوخ است.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 371
قرطبی شأن نزول دیگری برای آیه نوشته است. او می نویسد: یهود پس از تغییر کعبه تبلیغ می کردند که پیامبر(ص) هر روز به اصحاب خود دستوری می دهد. و این حاکی است که قرآن؛ خودش را نقض می کند. خداوند این آیه را نازل کرد.
«و الله اعلم بما ینزل» کنایه از این است که حق از جای خویش خارج نشده، بلکه در جای خود واقع است. آن کسی که چنین کاری را کرده است، سزاوار و شایسته است که چنین کند.
جملۀ «انّما انت مفتر»، که جملۀ اسمیه است، به جای «افتریت» حاکی از آن است که آنان تهمت را به نهایت رساندند و خواستند بگویند پیامبر(ص) همواره چنین است. در حالی که آنان چنین تهمتی را به پیامبر زدند که از حقیقت امر مطلع نبودند و نمی دانستند که واقع قضیه چیست و چرا حکمی نسخ می شود و به جای آن، حکم دیگری می آید.
خداوند، گذشته از اینکه به مشرکان و یهود تذکر می دهد که آنان از حکمت نسخ آگاهی ندارند، این نکته را نیز اعلام می کند که پیامبر(ص) چیزی را نساخته است، بلکه روح القدس (جبرئیل) آن را برای پیامبر(ص) آورده است. با این بیان، پیامبر(ص) از تهمت و افترا مبرّا می شود و فلسفۀ نسخ را نیز برای آنان بیان می کند. نسخ برای ثبات قدم مؤمنان و هدایت و بشارتی برای مسلمانان است.
ج ـ «و اذا تُتلی علیهم ایاتنا بیّنات قال الّذین لایرجون لقاءنا ائت بقران غیر هذا او بدّله قل ما یکون لی ان ابدّله من تلقاء نفسی ان اتّبع الا ما یوحی الیّ انّی اخاف ان عصیت عذاب یوم عظیم.» یعنی وقتی برای آنان (مشرکان مکه) آیات روشن ما تلاوت می شود، آنان که امید به لقای ما ندارند، گفتند: قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را تبدیل کن. به آنان بگو: برای من (چنین حقی) نیست که آن را از پیش خودم تبدیل کنم. من تبعیت نمی کنم جز آنچه را به من وحی می شود. اگر من عصیان
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 372
کنم از عذاب روزی بس با عظمت می ترسم.
وقتی مشرکان مکه درخواست تبدیل آیات قرآن را از پیامبر(ص) می کنند، آن حضرت اصل تبدیل را منکر نمی شود و قاطعانه جواب رد به آنان نمی دهد که چنین کاری شدنی نیست؛ بکله می گوید: من از پیش خود چنین کاری را نمی توانم بکنم. این پاسخ، تلویحاً اصل آن را تجویز می کند؛ امّا از جانب خداوند. چرا که در ادامه می گوید: من تنها تابع آن چیزی هستم که به من وحی می شود. یعنی اگر اصل نازل شد، پیرو آنم و اگر تغییر کرد، باز هم از آن تبعیت می کنم.
د ـ «و ما کان لرسول ان یأتی الاّ باذن الله لکلّ اجلٍ کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب.»
یعنی: و نیست برای هیچ پیامبری اینکه بیاورد (چیزی را) مگر به اذن خداوند. برای هر مدّتی کتابی است. خداوند محو می کند آنچه را می خواهد و اثبات می کند و در نزد اوست امّ الکتاب.
در این آیه بصراحت می فرماید: پیامبر(ص) از پیش خود چنین حقی را ندارد و منشأ نزول احکام و تشریع قوانین، خداوند است.
امّا چنین نیست که از پیشگاه خداوند هم حکمی صادر شود که هیچگاه تغییر نکند. چه اینکه خداوند محو می کند آنچه را می خواهد و اثبات می کند آنچه را خود بخواهد.
کاربرد واژۀ محو دلالت روشن دارد که احکام ثابت شده، قابل محو هستند. چه اینکه چیزی محو می شود که به عالم وجود و ثبوت برسد، و گرنه محو عدم معنی ندارد. برای محو و اثبات چند احتمال ذکر کرده اند: اعدام و ایجاد مخلوقات، محو معجزۀ پیامبری و آوردن معجزۀ پیامبری دیگر به جای آن، نسخ عام شریعتی با آوردن شریعتی دیگر، نسخ جزیی حکمی در اسلام با حکم دیگر و بخشایش گناهان.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 373
اطلاق ظاهر آیه و نیز احتمال در آن، دلالت بر امکان وقوع نسخ در اوامر خداوند می کند.
ه ـ ـ سنقرئک فلاتنسی الاّ ما شاء الله انّه یعلم الجهر و ما یخفی.
مفسّرانی چون قرطبی، آلوسی، فخر رازی، ابن کثیر، خازنی، بغوی، و ابی السعود گفته اند مراد از جملۀ استثنائیه در آیۀ فوق، نسخ است. یعنی تو فراموش نمی کنی مگر آنچه را خداوند بخواهد و خواست خداوند، در صورت نسخ است این آیات و جز اینها ـ که مختصراً طرح و بحث گردید ـ دلالت روشنی بر امکان و وقوع نسخ دارند. بنابراین وقتی که قرآن کریم بر جواز آن دلالت کرد، نمی توان آن را مورد انکار قرار داد.
2 ـ 2 ـ نمونه هایی از ناسخ و منسوخ در شرایع پیشین
ارائه موارد و نمونه هایی که بحث را مستدل و متقن نماید، راهگشایی بایسته در این زمینه می تواند باشد. این نمونه ها، برخی از کتب آسمانی و ادیان پیشین است و برخی دیگر از دین اسلام. اگر چه ممکن است در برخی از این موارد مناقشاتی بین پژوهشگران علوم قرآنی وجود داشته باشد، امّا همه آنها قابل انکار نیست.
پیروان ادیان پیشین مدّعی هستند که نسخی در ادیان روی نداده است. امّا واقعیّت، خلاف این ادعا را اثبات می کند. آری کلمۀ نسخ ممکن است در تعالیم کتب آسمانی یافت نشود، امّا کلمه های جایگزین برای آن در آنها آمده است. در قرآن کریم بصراحت از حکمی سخن گفته شده است که در میان یهود بوده و آنگاه بر اثر ظلمی که آنان روا داشتند آن حکم تفسیر کرده است. ماجرا در قرآن چنین آمده است: «فبظلم من الّذین هادوا حرّمنا علیهم طیّبات احلّت لهم و بصدّهم عن سبیل الله کثیراً و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 374
منهم عذاباً الیماً.» یعنی به سبب ظلمی که یهود مرتکب شدند، ما امکانات و نعمتهای طیب و لذیذ را بر انان حرام کردیم، در حالی که بر آنان حلال بود. (چنین کیفری) به خاطر منع از راه خدا و رباخواری ـ که از آن نهی شده بودند ـ و خوردن مال مردم به باطل بود. و ما برای کافران آنان عذابی بس دردناک آماده ساختیم.
چند آیه قبل از این، چند جرم دیگر آنان را بازگو می کند؛ از جمله: پیمان شکنی. کفر به آیات خدا، کشتن انبیا، بهتان زدن به مریم و ادعای قتل عیسی.
صاحب مجمع البیان در ذیل این آیات می نویسد: وقتی یهود کردند آنچه را که کردند، مصلحت اقتضا کرد که چیزهای حلال و طیب بر آنان حرام گردد.
حکمی و کلامی صریحتر از این نمی توان یافت که طیب و حلالی به خاطر شرایط پدید آمده حرام گردد. و این، جز نسخ یک حکم چیز دیگری نیست. آن هم نسخی که تابع شرایط محیطی و فرهنگی بوده و ادامۀ آن،قابل تحمل نبوده است.
در عصری که هنوز دین یهود، دین رایج زمان خود بوده و هنوز دینی پس از آن تشریع نگردیده بود، حلالهایی حرام شده اند. گذشته از این ماجرا، که قرآن ذکر کرده است، موارد زیادی در تورات و انجیل وجود دارد که قابل جمع نیستند و به ناچار حکم به نسخ محتمل التقدم، ضروری است. و نیز در آنها به جای نسخ از کلمات ابطال، تبدیل و جانشین استفاده شده است.
در رسالۀ عبرانیین آمده است: «فهو قال اوّلاً: «ما اردت ذبائح و قرابین و محرقات کفّارة للخطایا و لاسُرِرت بها» مع انّ تقدیمها یتمّ حسب الشریعة ثم قال: «ها انا اجئ لا عمل بمشیتک» فابطل الترتیب الاوّل لیقیم الثانی.» یعنی پس بار اوّل گفت: تو ذبیحه ها، قربانیها و قربانیهای سوختنی را نخواستی به عنوان کفارۀ گناهان و به آنها رغبت و خوشی نداشتی، با اینکه تقدیم آنها تمام می شود بر حسب شریعت. سپس گفت: اینک می آیم تا خواستۀ تو را به جای آورم. پس ترتیب اول را بر می دارد و باطل می کند تا دوّمی را جایگزین آن سازد.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 375
نیز در همان رساله آمده است: «و لو کان الکمال تحقّق بالکهنوت اللاوی و هو اساس الشریعة الّتی تسلّمها الشعب فایّة حاجة بعده الی ان یظهر کاهن اخر علی رتبة مَلکیصادَق؟ و ما قال الکتاب علی رتبة هارون لانّه اذا تبدّل الکهنوت، فلابدّ من ان تبدّل الشریعة.» یعنی اگر کمال به وسیلۀ کهانت لاوی تحقق بپذیرد، که همان اساس شریعتی است که مردم آن را پذیرفته اند، چه نیازی بعد از آن به کاهن دیگری در رتبه ملکیصادق هست؟ و مذکور هم بشود که در رتبۀ هارون نیست. برای اینکه وقتی کهانت تغییر می کند، شریعت به ناچار تغییر می پذیرد.
در هر دو قسمت، سخن از بطلان و تبدیل است که نشان می دهد تغییر در احکام معنادار بوده و نویسندگان رسائل انجیل هم به آن توجه داشته اند.
نیز در همان کتاب آمده است: «و هکذا بطلت الوصیة السابقة لضعفها و قلّة فائدتها لانّ شریعة موسی ما حقّقت الکمال فی شیء فحل محلها رجاء افضل منها نتقرب به الی الله.» یعنی و این چنین وصیت سابق باطل شد؛ به خاطر ضعف آن و قلیل الفایده بودنش. زیرا شریعت موسی کمال را در چیزی محقق نکرد. بنابراین جای آن را دیگری گرفت بهتر از آن، تا به وسیلۀ آن به خداوند تقرّب جوییم.
گفتنی است ترجمان رساله هم در ترجمۀ خود، از کلمۀ نسخ استفاده کرده و چنین نوشته است: زیرا که حاصل می شود هم نسخ حکم سابق به علت ضعف و عدم فایدۀ آن از آن جهت که شریعت هیچ چیز را کامل نمی گرداند.
امّا مواردی که عملاً نسخ گردیده است:
الف ـ در سفر تکوین تورات آمده است: «ثم دعا ابی مالک ابراهیم و قال له: «ماذا فعلت بنا و بماذا اذ نبت الیک حتی جلبتَ علیّ و علی مملکتی خطیئة عظیمة... فاجاب ابراهیم ظننت ان لا وجود لخوف الله فی هذا المکان فیقتلنی الناس بسبب امرأتی و بالحقیقة هی اختی ابی لا ابنة امّی فصارت امرأة لی». یعنی پس پادشاه ابو مالک، ابراهیم را خواند و به او گفت: چه برای ما انجام دادی و ما
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 376
چه گناهی کردیم که تو بر من و بر مملکت من خطای عظیم گرفتی؟ ابراهیم جواب داد: گمان بردم که خدا ترسی در اینجا نیست. پس مردم مرا به خاطر همسرم می کشند. در حقیقت آن خواهر پدری من است و نه دختر مادرم. پس همسرم گردید.
«او خواهر پدری من است و آنگاه همسرم گردید» ظاهراً نشان می دهد که ازدواج با خواهر، طبق آنچه در تورات فعلی آمد، بلامانع بوده است. البته در فرازی پس از آیات یاد شده آمده است: «وقتی از منزل خارج شدیم به وی گفتم هر جا رفتیم مرا برادر خود خطاب کن»، که ممکن است ادعای یاد شده را خدشه دار کند و ذکر «او خواهر من است» برای مصالحی گفته شده باشد. امّا اگر چنین باشد، چرا توضیحات بعدی را ذکر کرده است؟ او خواهر پدری من است و نه دختر مادرم. به هر حال در صورتی که ازدواج با خواهر مجاز بوده، در جای دیگری از تورات بصراحت از آن نهی شده است.
«لا یقرّب احد الی قریبه فی الرحم لکشف عورته، انّا الربّ. لا تکشف عورة ابیک بکشف عورة امّک... و عورة اختک ابنة ابیک او ابنة امک المولودة فی البیت او فی خارجه».
یعنی کسی نباید نزدیک شود به خویشاوند رحمی خود تا از او کشف عورت نماید. من پروردگارم. عورت پدرت را کشف نکن با کشف عورت مادرت... و عورت خواهرت را که دختر پدرت باشد یا دختر مادرت، در خانه متولد شده باشد و یا در بیرون آن.
ب ـ جواز ازدواج با دو خواهر در یک زمان و تحریم آن. قصۀ خدمت یعقوب به ابان و ازدواج وی با دو دختر او در سفر لاویین مفصلاً ذکر شده است. ابان دو دختر به نامهای لیئه و راحیل داشت. لیئه خیلی دلخواه و مطلوب یعقوب نبوده، امّا راحیل را خیلی دوست داشت. در لاویین چنین آمده است: «فوافق لابان راحیل
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 377
امرأة له... فدخل یعقوب علی راحیل ایضاً و احبّها اکثر من لیئه». یعقوب اول با لیئه ازدواج کرد، امّا چون به راحیل علاقه مند بود، با او نیز ازدواج کرد. در حالی که در جای دیگر سفر آمده است: «و لا تأخذ امرأة علی اختها للضرّ لتکشف عورتها معها فی حیاتها».
ج ـ تحریم کار و تلاش در شنبه. در انجیل مرقس، نسخ حکم تورات دربارۀ تحریم کار و تلاش در روز شنبه را چنین آورده است: «و اجتاز یسوع المسیح فی السبت فی بین الزروع فابتداء تلامیذه یقطفون السنابل و هم سائرون فقال له الفریسیون: انظروا لماذا یفعلون فی السبت ما لا یحل؟ فقال لهم: السبت انّما جعل لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت اذا الانسان رب السبت». یعنی مسیح در روز شنبه در بین مزارع می گشت. شاگردانش شروع کردند به چیدن سنبلها، در حالی که می گشتند. یهودیان به وی گفتند: نگاه کنید چرا در روز شنبه کار می کنند، در حالی که حلال نیست. عیسی به آنان گفت: شنبه برای انسان قرار داده شده است و نه انسان برای شنبه؛ زیرا انسان صاحب شنبه است.
3 ـ 2 ـ مواردی از نسخ در احکام اسلام
اسلام از آن جهت که خاتم ادیان است، کاملترین آنهاست. خداوند در قرآن می فرماید: «انّ الدین عند الله الاسلام.» و «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً.» «و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین». بنابراین هر چه از احکام در شرایع پیشین آمده و مخالف با احکام اسلام است، منسوخ می باشد. ثانیاً چون آخرین و کاملترین دین است، عناصر آن باید سازگار بوده و متناقض نباشند. ثالثاً هر آنچه را بشر به آن نیازمند است، در برگیرد. رابعاً احکامی که به دلایلی موقتی هستند، روشن شوند. در این بخش، به چند مورد از موارد نسخ پرداخته می شود
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 378
که برخی در قرآن و برخی در سنت است. در مورد نسخ در قرآن، اختلاف شدیدی در میان صاحب نظران است. ابن بارزی تعداد آیات مورد بحث در نسخ را 249 آیه و ابن حزم اندلسی 214 آیه و ابن سلاّمه 235 آیه دانسته است. ابن جزری 247 آیه، عتائقی 81 آیه، ابن متوّج 202 آیه و ابو جعفر نحّاس 138 آیه بر شمرده است. علاّمه کرمی 218 آیه، جمودی 213 آیه، عبدالقاهر بغدادی 66 آیه، عبدالقادر محمدبن برکات بن هلال 220 آیه و حافظ خزیمه 202 آیه ذکر کرده است. جلال الدین سیوطی تنها 20 آیه را منسوخ می داند.
عبدالرّحمان بن جوزی 247 آیه، زرقانی 17 آیه، شیخ محمد سعاد جلال 4 آیه، دکتر مصطفی زید 5 آیه، علامۀ شعرانی 3 آیه و آیت الله خویی ـ ره ـ 36 آیه را مورد بحث و مناقشه قرار داده و تنها یک آیه را پذیرفته است. حقیقت این است که بر اثر بی دقتی در حدود نسخ، بحث آن با تخصیص و تقیید در هم آمیخته و باعث ادعاهای اختلافی شده است. مثلاً برخی تنها آیۀ سیف را ناسخ 124 آیه می دانند. برخی هم احکام و رسوم دوران جاهلی را که در قرآن آیات مخالف دارد، جزء نسخ به حساب آورده اند. امّا از جمله مواردی که مورد قبول بیشتر صاحب نظران و مفسّران است عبارتند از:
1 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ قبله . طبق روایات و شواهد تاریخی، پیامبر(ص) در حدود چهارده سال و چند ماه به سمت بیت المقدس نماز گزارده و آنگاه قبله تغییر کرده است. برخی مدعی اند که تغییر قبلۀ مسلمانان از بیت المقدس به کعبه در سال دوم، نسخی قرآنی است. چنین ادعایی از روایات به دست می آید، امّا حقیقت این است که نسخ حکم قبله، اگر چه جزء مسلمات صدر اسلام است، امّا از منسوخات قرآن نیست.
ابن عباس گفته است: «اوّل ما ننسخ من القرآن شأن القبله»، قال الله تبارک و تعالی: و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثمّ وجه الله. قال: فصلّی رسول
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 379
الله(ص) نحو بیت المقدس و ترک البیت العتیق ثم صرفه الله تبارک و تعالی الی البیت العتیق و قال: الاّ لنعلم من یتبع الرسول ممّن ینقلب علی عقبیه.».
و براءبن عازب نقل کرده است: «صلّی رسول الله(ص) نحو بیت المقدس ستّة عشر شهراً او سبعة عشر شهراً و کان یوجّه نحو القبلة فانزل الله عزّوجلّ «قد نری تقلّب وجهک فی السماء فلنو لینّک قبلة ترضیها فولّ وجهک شطر المسجد الحرام.» اینکه در این روایت و مشابه آن، مدّت نماز پیامبر(ص) به سمت بیت المقدس شانزده و یا هفده ماه نقل شده است، مربوط به پس از هجرت آن حضرت است و مدت اقامت در مکّه در نظر گرفته نشده است. طبرسی در الاحتجاج آورده است: قال ابو محمد الحسن العسکری(ع) لما کان رسول الله بمکّة امره الله تعالی ان یتوجّه نحو البیت العتیق فی صلوته و یجعل الکعبة بینه و بینها اذا امکن و اذا لم یتمکّن استقبل البیت المقدّس کیف کان، فکان رسول الله(ص) یفعل ذلک طول مقامه بها ثلاثة عشرة سنة فلمّا کان بالمدینة و کان متعبداً باستقبال بیت المقدس، استقبله و انحرف من الکعبة سبعة عشر شهراً اوستّة عشر شهراً و جعل قوم من مردة الیهود یقولون: و الله ما ندری محمّد کیف یصلص؟ حتی صار یتوجه الی قبلتنا و یأخد فی صلوته بهدینا نسکنا و اشتد ذلک علی رسول الله لما اتّصل به عنهم و کره قبلتهم و احبّ الکعبة، فجاء جبرائیل(ع) فقال له رسول الله یا جبرائیل! لو ددت لو صرفنی الله عن بیت المقدس الی الکعبة فقد تأذیّت بما یتصل بی من قبل الیهود من قبلتهم فقال جبرئیل: فاسأل ربّک ان یحولک الیها فانّه لا یردّک عن طلبتک و لا یخیبک عن بغیتک فلمّا استتم دعائه صعد جبرئیل ثم عدا من ساعته. فقال: اقرأ یا محمد «قد نری تقلّب وجهک فی السّماء فلنولینک قبلة ترضیها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولّوا وجوهکم شطره».
اگر چه همان گونه که ملاحظه شد، تغییر قبله از نسخهای قرآنی شمرده شده است، امّا حقیقت این است که حکم قبلی قبله از آیات قرآن استفاده نمی شود تا آیۀ
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 380
دیگری آن را نسخ نماید. اما بی شک از آن جهت که پیامبر(ص) نماز خود را بیش از چهارده سال به سمت بیت المقدس خواند، از احکام شرعی است که نسخ شده است. قرآن تغییر آن را برای آزمودن مسلمانان شمرده است: «الاّ لنعلم من یتبع الرسول ممّن ینقلب علی عقبیه». امّا دلایل دیگری نیز برای این تغییر ذکر شده است.
ـ تغییر قبله و زمان و مکان یهود در اوایل استقرار پیامبر(ص) در مدینه دارای قدرت وعده و عدۀ چشمگیری بودند. هم قبله بودن پیامبر(ص) با آنان را به گونه ای وهن آمیز تلقی می کردند. این امر موجب دلنگرانی پیامبر(ص) و مسلمانان بود و برای پیامبر(ص) سخت دشوار. لذا همواره در صدد بود تا قبلۀ خویش را از آنان جدا کند. از طرف دیگر، یهود، هم قبله بودن پیامبر(ص) را با خود برای خویش نوعی امتیاز تلقی می کردند و با آن، نه تنها حاضر به پذیرش اسلام نبودند، بلکه به دلیل قدمت می پنداشتند که باید پیامبر(ص) به آنان و یهود ایمان بیاورد. چنین امری، موجب حزن پیامبر(ص) شده بود. او در تاریکی شب بیرون می آمد و رو به آسمان می کرد تا حکم تغییر قبله فرا برسد. شیخ صدوق ـ ره ـ در من لایحضره الفقیه آورده است: و النبی صلّی الی البیت المقدس بعد النبوة ثلاث عشر سنة بمکّة و تسعة عشر شهراً بالمدینة ثم عیّرته الیهود فقالوا له: انک تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلک غمّاً شدیداً. فلما کان فی بعض اللیل خرج یقلّب وجهه فی آفاق السماء. فلمّا اصبح صلّی الغداة، فلما صلّی الظهر رکعتین، جاءه جبرئیل فقال له: «قد نری تقلّب وجهک فی السّماء فلنولّینک قبله ترضیها».
هنگامی پیامبر(ص) این حکم را دریافت کرد که قدرت ایستادن در برابر یهود را داشت و تصمیم بر آن شد که برای همیشه از آنان ـ که مدعی حقّانیّت خویش در برابر پیامبر بودند ـ این بهانه گرفته شد.
«و قال ابو محمد، و جاء قوم من الیهود الی رسول الله(ص) فقال: یا محمد!
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 381
هذه القبلة بیت المقدس قد صلیت الیها اربع عشرة ثم ترکتها الان افحقا کان ما کنت علیه فقد ترکته الی باطل؟ فانّما یخالف الحق باطل او باطلا کان ذلک فقد کنت علیه طول هذه المدة فما یؤمننا ان تکون علی الباطل؟ فقال رسول الله(ص): بل ذلک کان حقّاً و هذا حق. یقول الله: قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اذا عرف صلاحکم یا ایها العباد فی استقبال المشرق امرکم به و اذا عرف صلاحکم فی استقبال المغرب امرکم به و ان عرف صلاحکم فی غیر هما امرکم به. فلا تنکروا تدبیر الله فی عباده و قصده الی مصالحکم».
ممکن است انتخاب بیت المقدس برای قبله از سوی پیامبر(ص) و سپس تغییر آن دارای شرایط زمانی دیگری هم بوده باشد، و آن این است که کعبه در میان مردم جزیرةالعرب، دارای جایگاهی ویژه و مقدس بوده و به آن با دیدۀ احترام می نگریستند و از این رو، جایگاه بتها قرار گرفته بود. سید قطب می گوید: بنای اسلام بر رهانیدن ملتها از مظاهر شرک و سوق دادن به سوی خداست. لذا باید از هر جهت و عصبیتی خالی باشد و از هر گونه تلبس به غیر خدا ـ اعم از تاریخی، وطنی و ملی و... به دور باشد. خداوند مدتی آنان را به سمت بیت المقدس سوق داد تا از رسوبات جاهلی رها شوند و نیز مشخص گردد چه کسی براستی دیندار و تابع پیامبر(ص) است، و آنگاه به سمت کعبه رو آوردند.
2 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ برخی از احکام روزه. مشهور است که آیۀ «یا ایّها الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.» منسوخ بوده و کیفیت آن به وسیلۀ روایات تبیین شده است. بخاری از براءبن عازب نقل می کند وقتی که حکم روزه نازل شد، مسلمین بر اساس آن روزه می گرفتند. به هنگام افطار در صورتی که قبل از افطار می خوابیدند، پس از بیدار شدن، حق خوردن و مجامعت با همسر خویش را نداشتند و فردا را با همان حال روزه می گرفتند تا وقت افطار می رسید و افطار می کردند. روزی از ماه رمضان، قیس بن حرمۀ انصاری روزه
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 382
داشت. هنگامی که افطار فرا رسید، او از همسرش تقاضای غذا کرد. وی جواب داد غذا آماده نیست: منتظر بمان تا آماده کنم. قیس چون روز را کار کرده و خسته بود، خوابش برد. وقتی غذا حاضر شد، او خوابیده بود و دیگر حق خوردن نداشت. فردا ظهر بی حال شد و وضعیت خویش را برای پیامبر(ص) بیان کرد. در پی آن. این آیه نازل شد: «احلّ لکم لیلة الصیام الرفث الی نساءکم... کلوا و اشربوا حتی یتبیّن لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر».
مرحوم آیت الله خوئی ـ ره ـ می گویند اثبات ناسخ و منسوخ بودن این دو آیه، منوط به اثبات نزول «کتب علیکم الصیام...» قبل از آیۀ «احل لکم...» است و چنین چیزی هم امکان ندارد. اما مشهور برآنند که این دو ناسخ و منسوخ هستند.
نعمانی در تفسیر خود روایتی از امام عی (ع) نقل کرده است که در آن بصراحت گفته شده است که آن دو ناسخ و منسوخند.
3 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ عدّۀ یک ساله. خداوند دربارۀ حکم عدۀ یک ساله ـ که در میان اعراب قبل از اسلام رایج بوده است ـ می فرماید: «والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً وصیة لازواجهم متاعاً الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلاجناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف و الله عزیر حیکم». یعنی آنان که فوت می کنند از شما و همسرانی باقی می گذارند، وصیت کنند دربارۀ همسران خود به اندازۀ یک سال خرجی آنان، بی آنکه از منزل مسکونی خود بیرون رانده شوند. اگر خود از آن خارج شوند، اشکالی بر شما نیست دربارۀ آنچه در مورد خویش تصمیم می گیرند بر اساس معروف و نیکی، و خداوند عزیز و حکیم است.
مرحوم علامۀ طباطبائی در تفسیر آیه چنین می نویسد: معرفه آوردن «حول» با لام، خالی از این دلالت نیست که آیه قبل از تشریع حکم عدّه به مدت چهار ماه و ده روز نازل شده است. در میان عرب جاهلی، پس از مرگ شوهر، رسم بر این بود
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 383
که بیوه یک سال تمام باید عده نگه دارد. آیه توصیه می کند که حال که چنین است، همسران وصیت کنند برای زنهای خویش که ورثه یک سال تمام آنها را از امکانات برخوردار نمایند.
در روایتی آمده است که از امیر مؤمنان(ع) دربارۀ عدّه سؤال شد و آن حضرت چنین جواب داد: «و من ذلک انّ العدة کانت فی الجاهلیة علی المرأة سنة کاملة و کان اذا مات الرجل القت المرأة خلف ظهرها شیئاً بعرة و ماجری مجریها ثمّ قالت: البعل اهون علیّ من هذه فلا اکتحل و لا امتشط و لا اتطیب و لا اتزوجّ سنة فکانوا لایخرجونها من بیتها بل یجرون علیها من ترکة زوجها سنة فانزل الله فی اول الاسلام؛ و الذین یتوفون منکم و یذرون ازوجاً... فلمّا قوی الاسلام، انزل الله تعالی: و الذین یتوفّون منکم و یذرون ازوجاً یتربّصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشراً فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف و الله بما تعملون خبیر».
عدۀ زن در زمان جاهلیت یک سال کامل بود. وقتی مرد می مرد، زن، پشکلی را به پشت سر خویش و یا چیزی به جای آن می انداخت و می گفت: شوهر برای من خفیفتر از این است. پس سرمه نخواهم کشید، شانه نخواهم کرد و خود را معطر نخواهم ساخت و یک سال ازدواج نمی کنم. ورثه هم آنها را از خانه شان به مدت یک سال بیرون نمی کردند، بلکه از ترکۀ شوهر به مدت یک سال او را بهره مند می ساختند. خداوند در صدر اسلام این آیه را نازل کرد: کسانی از شما که می میرند و از خود همسرانی باقی می گذارند و ... وقتی اسلام قوی شد، خداوند حکم دیگری نازل کرد. کسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند، همسران باید به مدت چهار ماه و ده روز به انتظار بنشینند. وقتی مدتشان سپری شد، باکی نیست بر شما دربارۀ آنچه آنان دربارۀ خود تصمیم می گیرند براساس معروف و خوب، و خداوند از آنچه انجام می دهید خبردار است.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 384
ـ نسخ عدۀ یک ساله و زمان و مکان در حدیث یاد شده بصراحت آمده است که در آغاز اسلام خداوند حکم جاهلیّت را با تغییراتی اندک (عدۀ یک ساله) تنفیذ کرد، أما وقتی اسلام تقویت شد، حکم دوران جاهلی تغییر کرد. قوی شدن اسلام موجب تغییر حکم تلقی شده است. یعنی رسوم جاهلی و از جمله عدۀ یک ساله زنان شوهر مرده، چنان در میان مردم رواج داشت که امکان مخالفت با آن نبود و یا بازتاب نادرستی داشت که به مصلحت نبود. به این معنا که مخالفت با آن موجب عکس العمل مردم می شد و در نتیجه حکم بخوبی جای خویش را باز نمی کرد. لذا در آغاز، برای اینکه زمینه فراهم شود، با اندکی تغییرات، مورد قبول واقع شد و وقتی مردم رشد فرهنگی کردند و مسلمین تقویت شدند، با کثرت جمعیت و رشد علمی، یعنی با تغییر جوّ فرهنگی ـ اجتماعی جامعه، آن حکم هم تغییر کرد و جای خود را به حکم دائمی داد.
4 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ صدقۀ نجوا. خداوند در قرآن می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدّموا بین نجویکم صدقة ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فانّ الله غفور رحیم.» یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی با پیامبر نجوا می کنید، قبل از نجوایتان، صدقه پرداخت کنید. این به خیر و صلاح شماست و برای شما طهارت آور است پس اگر نیافتید خداوند آمرزندۀ با رحمت است.
صاحب مجمع البیان می گوید آیه دربارۀ ثروتمندان است. آنان نزد پیامبر(ص) می آمدند و با او زیاد به نجوا می پرداختند. خداوند به آنان دستور داد که وقتی تصمیم به نجوا با پیامبر دارید، صدقه بپردازید. آنان وقتی چنین دیدند، نجوای خود را با پیامبر(ص) ترک کردند..
از آیه استفاده می شود که بر تمامی کسانی که تصمیم به نجوا با پیامبر(ص) داشتند،لازم بود صدقه بپردازند. این حکم به اضافۀ شأن نزولی که دربارۀ آیه آورده شد، نشان می دهد که سؤالات زیاد و بی ربطی از پیامبر(ص) می شد و وقت
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 385
آن حضرت گرفته می شد و ثمره ای هم نداشت. آیه برای رعایت حال پیامبر(ص) و صلاح مسلمین به مسلمین دستور پرداخت صدقه برای آن را تشریع کرد. اما پس از تشریع آن مسلمین نشان دادند آن گونه که اظهار علاقه برای نجوای با پیامبر(ص) می کردند. وقتی سخن از پرداخت مقداری مال به میان آمد، آن را نادیده گرفتند.
در روایات فریقین آمده است که به این آیه، جز امیرمؤمنان علی(ع) کسی عمل نکرد. فخر رازی در تفسیر خود نقل کرده است: «روی انه لم یتصدق غیر علی رضی الله عنه». و ابن بابویه قمی به اسناد خود از مکحول نقل می کند که امیرمؤمنان(ع) فرمود: اصحاب پیامبر(ص) خود به خاطر دارند هر کسی که دارای فضیلتی است، من با وی در آن شریکم. امّا من دارای هفتاد فضیلتم که کسی با من در آن شریک نیست. گفتم: امیر مؤمنان! به من از آن فضایل خبر بده. همه را برایم برشمرد که بیست و هشتمین آن این بود که وقتی خداوند فرمود: اذا ناجیتم الرسول... من یک دینار داشتم و آن را با ده درهم معاوضه کردم (خرد کردم) و هر وقت با پیامبر(ص) نجوا می کردم، قبل از آن، یک دینار صدقه می دادم. به خداوند، هیچکس جز من از اصحاب، چه قبل و چه بعد از من، این کار را نکرد. تا اینکه آیه نازل شد که: «ءاشفقتم ان تقدّموا بین یدی نجویکم صدقات فاذلم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون.» آیا ترسیدید که قبل از نجوایتان صدقه بدهید؟ پس وقتی صدقه و نجوا را ترک کردید و خداوند بر شما باز گشت (و حکم را بر داشت) پس نماز اقامه کنید و زکات بپردازید و از خدا و رسولش اطاعت کنید. خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه و با خبر است.
مرحوم آیت الله خویی پس از ذکر روایاتی دربارۀ آیه، می نویسد: تحقیق کلام در این باره این است که خداوند، مسلمین را مورد سرزنش قرار می دهد که از دادن صدقه برای نجوایاشن ترسیده اند. این آیه دلالت بر لزوم پرداخت صدقه قبل از
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 386
نجوای با پیامبر(ص) دارد و اینکه چنین عملی، خیر و مایۀ طهارت نفوس است. امر به آن به دلیل وجود مصالحی برای بندگان است، و نیز دلالت می کند که اگر کسی چیزی داشت، برای پرداخت صدقه باید بپردازد و اگر نداشت، خداوند آمرزنده و رحیم است.
وی در ادامه می افزاید: شکی نیست که اعراض مردم از نجوای با پیامبر(ص) موجب تفویت منافع و مصالح بسیاری می شد و خداوند برای حفظ آنها، وجوب صدقه را برداشت تا مصلح عموم بر مصالح خاصّ مقدم باشد. بنابراین چاره ای جز اعتقاد به نسخ آیۀ وجوب صدقه برای نجوا نیست.
آنگاه ایشان پس از طرح این سؤال که چرا خداوند در حالی که علم ازلی به وجود مانع برای عمل کردن به آن حکم داشته، چنین حکمی را تشریع کرده است، چنین جواب می دهد: در جعل این حکم و نسخ آن، اتمام حجت و تنبهی برای مردم است. با این حکم، روشن شد که صحابه مال را بر نجوای با پیامبر(ص) مقدم داشتند و جز امام علی(ع)، کسی به آن عمل نکرد. با اینکه گناه نداشته و حکم واجب هم نبود... و در نسخ این حکم پس از تشریع آن، فلسفۀ تشریع آشکار می شود. آشکار می شود که خداوند با جعل این حکم بر بندگان منّت گذاشته و خواسته است منافعی را با آن به دست آورند و نیز ظاهر می گردد که مسلمین آن را انجام ندادند و در فرجام، مقام امیرمؤمنان(ع) آن کشف شده و به دست می آید.
5 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ آیۀ قتال. خداوند در قرآن می فرماید: «یا ایها النبی حرّض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین وان یکن منکم مأة یغلبوا الفاً من الذین کفروا بانّهم قوم لایفقهون.» یعنی ای پیامبر(ص)! مؤمنین را تحریک به جنگ و جهاد بکن. اگر از شما بیست نفر شخص صابر باشند بر دویست نفر غالب می شوند. و اگر از شما صدنفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 387
چیره می گردند؛ به خاطر اینکه آنها مردمانی بی تفقه و بی اندیشه هستند.
در این آیه به دو شاخص میان مؤمنان و کافران اشاره شده است: صبر مؤمنان، بی فکری کافران. و نسبتی که میان مؤمنان و کفّار می سنجد یک به ده است. یعنی یک نفر در مقابل ده نفر و آن هم با غلبۀ یک برده و نه برابری. آیه خطاب به پیامبر(ص) و مؤمنان است که اگر از شما مؤمنان، صبر پیشه باشند، چنان است. و این نشان می دهد که عامل ایمان و نیروی بالندۀ آن خود دارای نقش چشمگیر و تعیین کننده است. اما وقتی که مؤمنان آن نیروی درونی را حفظ نکردند و به جای رشد آن، آن را به کاستی و ضعف بردند، عامل پیروزی و غلبه ضعف پیدا می کند. از این روست که خداوند آن نسبت یک بر ده را تبدیل به نسبت یک بر دو کرد: «الان خفّف الله عنکم و علم أنّ فیکم ضعفاً فان یکن منکم مأئة صابرة یغلبوا مأتین و ان یکن منکم ألفاً یغلبوا الفین باذن الله و الله مع الصابرین. یعنی اکنون خداوند بر شما تخفیف داد و فهمید که در شما ضعف و کاستی وجود دارد. پس اگر از شما صد نفر شخص شکیبا و صابر باشد بر دویست نفر چیره می شوند و اگر هزار نفر باشد بر دو هزار نفر غلبه پیدا می کند به اذن خداوند و خداوند با صبر پیشگان است.
در بدو امر، شاید به نظر برسد که دو آیۀ یاد شده اصلاً تحت شرایط نسخ نیستند. زیرا باید بین ناسخ و منسوخ تراخی و فاصله باشد و این دو آیه، پشت سر هم در سورۀ انفال آمده اند و بنابراین تنها به توصیف روحی مسلمانان می پردازند. طبق همین احتمال و نظر، مرحوم آیت الله خوئی بر این است که این دو ناسخ و منسوخ نیستند.
ثانیاً ناسخ و منسوخ، همان گونه که گفته شد، در احکام عملی است و اینجا که حکمی نیست، بلکه گزارش وضعیت روحی مسلمین است.
ولی با دقت در دو آیه و تأمل در آنها روشن می شود که هیچکدام از اشکالات
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 388
یاد شده وارد نیست. چرا که وقتی خداوند می فرماید: «اکنون خدا بر شما تخفیف داد.» حکم است که تخفیف یافته است، گزارش روحی که تخفیف پذیر نیست. در واقع، حکم چنین است: چون مسلمین قوی بودند و یک نفر می توانست با قوت دربرابر ده نفر بایستند، درصورت لزوم، جهاد بر آنها واجب می شد. امّا وقتی از خود ضعف نشان دادند، خداوند حکم جهاد را تخفیف داد و آن را به یک نفر در مقابل دو نفر قرار داد. یعنی در صورت نیاز به جهاد، شما اگر نصف کفار هم هستید باید به جهاد اقدام کنید.
و نیز همین امر تخفیف، بخصوص با ذکر «الان»، نشان می دهد که بین دو آیه تراخی بوده است و ذکر پشت سر هم آنها دلیل عدم تراخی بین آنان نیست. اگر فاصله نباشد، معنا ندارد که گفته شود اکنون آن حکم بر شما تخفیف یافت، چون معلوم شد که شما ضعف دارید. معلوم شدن ضعف هم وقتی درست است که بر خود آنها با حضور در صحنۀ مشخص شده باشد و نه در علم خداوند. اگر عکس العمل مکلّفین دربارۀ حکمی مشخص نشده باشد، ابراز تغییر حکم برای آنها به دلیل کشف ضعفشان امر غیر منطقی خواهد بود و خداوند چنین نمی کند.
ـ نسخ آیۀ قتال و زمان و مکان آیۀ فوق بخوبی دلالت می کند که شرایط جمعی و محیط تا چه اندازه در تشریع حکم و یا تغییر آن دخیل است. خداوند حکیم، علی رغم اینکه بر اساس علم ازلی خویش بر مردم تکالیفی را جعل و تشریع می کند، امّا شرایطی را که مردم در آن زندگی می کنند، در نظر دارد. ممکن است حکمی، ولو برای مدتی اندک، دوام و استمرار داشته باشد، و چون شرایط روانی و محیطی اقتضا می کند، آن حکم را جعل می نماید، و هنگامی که مردم حکم را دریافت کردند و خود را با آن آزمودند و مشخص شد که شرایط تغییر کرده است، حکم تغییر می کند. در ابتدا مردم به دلیل داشتن ایمان و روحیه ای قوی، مکلف به جهاد با دشمن به نسبت یک به ده شدند؛ امّا چون ضعف روحیه و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 389
ایمان بر آنها عارض گردید، حکم جهاد تغییر کرد و نسبت یک به دو جعل و تشریع شد.
گفتار سوّم
فلسفه نسخ و زمان و مکان
برای نسخ ادیان و احکام، چند حکمت و فلسفه برشمرده اند. اگر چه همۀ آنها به بحث مربوط نیست، امّا برای حفظ جامعیت بحث، به صورت گذرا به آنها پرداخته می شود.
قبلاً باید به یک نکتۀ مهم توجه شود که چرا خداوند با داشتن علم ازلی و حکمت، احکام را به گونه ای صادر نمی کند که نیازی به نسخ نباشد و همیشه یک حکم از آغاز تا فرجام تشریع گردد و هیچ تغییر و تحولی در آن رخ ندهد و در نتیجه شبهاتی هم در اذهان به وجود نیاید؟
اگر چه مشرّع و شارع احکام، دارای علم ازلی و صفت حکمت است امّا تشریع احکام یک جانبه نیست. یک طرف آن خداوند است و طرف دیگر آن دریافت کنندگان حکم و تکلیف با شرایط، خصوصیات، استعدادها خواسته ها، آمال و خواهشهایشان. آدمیان از دل طبیعت برخاسته و با روحی الهی عجین شده اند. آنها به سبب همین خمیرمایه، دارای طبیعت خاصی هستند. علم و حکمت شارع اقتضا می کند که در جعل و تشریع احکام به گونه ای عمل کند که با ساختار آدمیان، همسو و همخوان باشد. علم و حکمت الهی، تغییرناپذیر است، امّا طبیعت آدمیان، از بدو امر تاکنون، دچار تغییر و تحولات وصف ناشدنی گردیده است. روز نخست که هیچ علم و تجربه ای نیندوخته بودند و امروز که انبوهی از اطلاعات و تجربیات خود و گذشتگان را دارند، دارای وضعیت مساوی نیستند. انسان از مرحلۀ جهل تا آگاهیهای فراوان، راه بس طولانی را پیموده
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 390
است. چنین موجودی در طول تاریخ حیات خویش، احکام و دستورات لازم برای هر مرحله از عمر خویش را می طلبد. و در جعل و تشریع احکام، چنین مهمی مد نظر شارع بوده است. و این هیچگاه با علم ازلی و حکمت خداوندی ناسازگار نیست. چه اینکه او، با علم ازلی خویش می داند که برای انتقال انسانها از مرحله ای به مرحلۀ دیگر، چه دستوری باید صادر شود و وقتی دوران انتقال سپری شد، حکم دیگر و یا حکم ثابت و اصلی صادر گردد.
زرقانی در این باره چنین می نویسد: نسخ ادیان به وسیلۀ اسلام به این بر می گردد که اسلام، کاملترین تشریع (قانونگذاری) را دارد. نیازهای آدمیان را در مرحله ای که در تکامل خود به آن رسیده اند، پاسخ می دهد.
توضیح اینکه نوع انسانها در حال تحولند و همانند طفلی هستند که دارای ادوار مختلف بوده و در حال گذر است. برای هر مرحله ای، حالی متناسب با آن مرحله وجود دارد که با قبل و بعد از آن متفاوت است. اولین دورۀ حیات بشر، مانند اولین دوران طفل از جهت سادگی، بساطت، ضعف و جهل است. سپس شروع می کند به تحول و از آن دوره کم کم به دوره و دوره های بعد منتقل می گردد. پس عوارض متباین و گوناگونی بر او عارض می شود. از کم خردی و جهل شروع می شود و به بحران جوانی می رسد و ادامه می یابد. این دورانها، به حسب تفاوت، نیاز به شرایع خاص دارد تا زمان نُضج و شکل گیری فرا می رسد و تا دوران مدنیت و زندگی جمعی پیش می رود. وقتی به آن مرحله رسید، اسلام به عنوان خاتم ادیان و متمم شرایع پیشین و جامع تمامی عناصر زندگی و مصالح انسان ظهور می کند و تمامی خواسته های جسمانی و روحی را جمع می کند. اسلام بین علم و دین وفق ایجاد می نماید و نظام تعلق انسان با خدا و آفرینش و انسانها و خانواده و جوامع و امتها و نسلها و حیوانات و نباتات و جمادات را برقرار می سازد.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 391
بنابراین نسخ، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه امری حیاتی و ضروری است که بدون تغییر در احکام و ادیان در طول تاریخ، بشر به خواسته های دینی خویش دست نمی یافت و دین، توان پاسخگویی به نیازهای زمان را نداشت.
به عبارت دیگر، فلسفۀ نسخ باز می گردد به فلسفۀ احکام. برای اینکه درست تبیین گردد که چه حکمتی باعث نسخ گردیده است، باید دید احکام به چه منظوری تشریع گردیدند. تشریع احکام، در یک جمله، در راستای رعایت مصالح بندگان و به منظور رهبری آنها به مقصدی تعیین شده است. احکام دین را می توان با جوامعی مقایسه کرد که به هر دلیل دریافته اند که تداوم حیات اجتماعی انسان در گرو قانون و مراعات آن است. در صورتی که دارای قانون بوده و همۀ آحاد آن، آن را مدنظر داشته و مورد احترام خود قرار دهند، ادامه حیات اجتماعی امکان پذیر است، و گرنه جامعه به انحطاط خواهد گرایید و زوال خواهد یافت. دین و احکام آن نقشی بس فراتر از آن ایفا می کنند. رعایت مصالح و یا برآوردن آنها، تابع شرایط زیستی و محیطی و جغرافیایی است. برخی از احکام برای مردمی در وضعیتی خاص، مفید و بلکه ضروری است؛ در حالیکه در همان حال برای کسان دیگر مفید نیست و یا همان قوانین در شرایط دیگر، مفید و مقدور نیست. در واقع، کار آمد بودن احکام، تابع شرایط درونی انسانها و نیز بیرونی آنهاست. از همین روست که نسخ برای رعایت نکات یاد شده در احکام جاری می شود.
گفتنی است که تابع شرایط بودن احکام نه به معنای این است که احکام برخاسته از آنهاست، بلکه در مقطع تشریع با لحاظ واقعیات و عینیّت جامعه تشریع می شوند.
محقق کتاب الناسخ و المنسوخ فی کتاب الله و... در مقدّمۀ کتاب با تأکید بر رعایت مصالح آدمیان، در این باره چنین اظهار عقیده کرده است.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 392
خداوند تمام شرایع آسمانی را برای مصالح دنیوی و اخروی بندگان خویش قرار داده است. لذا تمام شرایع، در برگیرندۀ دعوت به همۀ نیکیها و پرهیز از هر شری هستند و این دعوت، متناسب با حال امتهای مکلف است.
تمام شریعتهای آسمانی، از عهد هبوط آدم(ع) تا رسالت خاتم(ص)، بر این مهم اتفاق نظر دارند که حاوی اصول عامی هستند و در آنها نسخی واقع نمی شود؛ مثل توحید و اخلاص در عبادت. و از این رو فرموده است: «و لقد بعثنا فی کلّ امّة رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت».
و نیز: «و ما ارسلنا من قبلک من رسولٍ الاّ نوحی الیه انّه لا اله الاّ انا فاعبدون». این شرایع بر این نکته اتفاق نظر دارند که در پی دعوت به اصلاح و نهی از فساد و تشویق به کسب فضایل و اجتناب از رذایل اخلاقی هستند. اما در احکام تفصیلی و تفریعات و عبادات و معاملات، اختلاف دارند. کما اینکه قرآن کریم به آن تصریح کرده است: «لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجاً». منشأ اصلی این اختلاف، تفاوت در میان امتها و طوایف است. آنچه برای امتی شایسته است، ممکن است برای امت دیگری شایسته نباشد. و نیز ممکن است برای طایفه ای چیزی متناسب باشد که برای طایفۀ دیگر متناسب نباشد. این اختلاف، مقتضی اختلاف در شرایع برای رعایت مصالح بندگان و تناسب هر دعوتی با مکلفین به آن است و از اسباب آن، ارادۀ خداوند جهت ارتقای بندگان و تدریج در تشریع برای رسیدن به کمال است و همۀ اینها مقتضی وقوع نسخ بین ادیان است.
مکی بن ابی طالب در این باره گفته است: نسخ برای رعایت مصلحت بندگان است.
خداوند آنان را در زمانی به چیزی امر می کند که در آن هنگام، مصلحت آنان در آن است و می داند که آن تکلیف را در زمان دیگری برمی دارد.
در نسخ، آزمایش الهی نیز هست. برای اینکه استعداد انسانها برای انتقال از
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 393
حکمی به حکم دیگر به دست آید ومقدار قبول، تسلیم، انقیاد و رضایت آنان معلوم شود. و نیز مشخص گردد که در صورت نسخ حکم ثقیل و جانشین کردن حکم خفیف و سهل، به شکر می پردازند یا خیر، و یا هنگامی که حکمی سهل و خفیف به سنگین و شاق تبدیل می شود، صبر می کنند یا خیر؟
در کلماتی که به حضرت مسیح(ع) منسوب است نیز چنین نکاتی مشاهده می شود. در این کلمات، گفته شده است که مسیح ـ که پس از ادیان پیش از خود، از جمله یهودیت، مبعوث شد ـ تأکید می کند که آمده است تا به حسب شرایط، شرایع پیشین را تکمیل نماید: «لاتظنّوا انّی جئت لانقص الناموس او الانبیاء، ما جئت لانقص بل لاکمّل». یعنی گمان مبرید که من برای تنقیص ناموس یا انبیا آمده ام، برای نتقیص نیامده ام، بلکه آمده ام تا تکمیل کنم.
مراد از ناموس، وصایای دهگانه اسفار پنجگانه عهد قدیم(تورات) است. در شرح جملۀ یاد شده گفته شده است که «مسیح به ناموس روح جدیدی اعطا کرد و خود نیز به آن تصریح کرده است.» شارحان عهد قدیم و جدید برای پرهیز از استعمال کلمۀ نسخ، از آن به تکمیل تعبیر کرده اند. در حالی که روح کلام مسیح همان نسخ است. چرا که وی، بنا بر آنچه به او منسوب است، بصراحت می گوید: من برای تنقیص ناموس و انبیا نیامده ام. و معلوم می شود که وی تعالیمی، غیر از تعالیم انبیای پیشین و از جمله موسی(ع)، داشته است که با این بیان، می خواهد آن را برای مردم تبیین کند.
در کتابچه ای که «مرکز خدمات دینی در خاورمیانه» منتشر کرده است، پس از طرح این پرسش که «اینک مسیح با چه روشی ناموس را تکمیل می کند؟» چنین جواب می دهد: «سمعتم انّه قیل للقدماء لاتقتل و من قتل یکون مستوجب الحکم، و أما أنا فاقول لکم: انّ من یغضب علی اخیه باطلاً یکون مستوجب الحکم». و نیز «سمعتم انّه قیل عین بعین و سنّ بسنّ و أما انا فاقول لکم لاتقاوموا لشرّ بل من
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 394
لطمک علی خدّک الایمن فحوّل له الاخر ایضاً... و من سألک فاعطه و من اراد ان یقترض منک فلا ترده. و نیز: سمعتم انه قیل: تحبّ قریبک و تبغض عدوک و أما انا فاقول لکم احبّوا اعدائکم بارکوا لاعینکم، احسنوا الی مبغضکم و صلّوا لاجل الّذین یسیئون الیکم و یطردونکم، لانّه ان احببتم الذین یحبّونکم فایّ أجر لکم».
آنگاه نویسنده می افزاید: ملاحظه می کنیم که مسیح به وصایا معانی جدید داده است.
براستی این، چگونه اعطای معنای جدید است؟ این جز تغییر احکام، بر حسب آنچه در انجیل آمده است، نیست. و این نشان می دهد که احکام، چگونه در تحول بوده و در هر مقطعی از تشریع، چگونه تغییر می یافته است.
صاحب دراسات الاحکام والنسخ فی القرآن الکریم نیز در فلسفۀ نسخ ادیان مشابه سخنان گذشته آورده و گفته است: اسلام، جامع همۀ خوبیهای ادیان پیشین و مکمل آنها و در برگیرندۀ همۀ عناصر زندگی و مصالح انسانی است. بین روح و جسم و دین و علم جمع کرده و نظام و روابط انسان را با خدا و همۀ عالم تبیین کرد.
بنابراین فلسفۀ نسخ ادیان باز می گردد به مراحل رشد انسانها و اینکه در چه مقطعی از حیات تکاملی خویش به چه حکمی تا رسیدن به حکم نهایی نیاز داشته اند. شرایط زمان و محیط، نقشی بس تعیین کننده در روند تشریع ادیان و نسخ شرایع داشته است.
اینها همه در پی تشریح این نکته بود که چرا در ادیان تحولاتی رخ داده و دین جدیدی پیدا شده است که امری عقلانی و قابل قبول بود. اما اینک باید به این پرسش مهم پرداخته شد که نسخ در احکام اسلام، به عنوان خاتم ادیان و دین کامل، چرا رخ داده است و چگونه توجیه می پذیرد.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 395
گفتار سوّم: فلسفه نسخ و زمان و مکان
1 ـ 3 ـ فلسفۀ نسخ در احکام اسلام
از متون دینی برمی آید که حکمت وقوع نسخ در احکام اسلام چند چیز است:
1 ـ 1 ـ 3 ـ آزمایش مومنان در تبعیت از پیامبر
خداوند در بیان آیات مربوط به تغییر قبله فرموده است: «و ما جعلنا القبلة التی کنت علیها الاّ لنعلم من یتّبع الرسول ممّن ینقلب علی عقبیه و ان کانت لکبیرة الاّ علی الّذین هدی الله». یعنی ما قرار ندادیم قبله ای که تو بر آن بودی جز برای اینکه بدانیم چه کسی از پیامبر(ص) تبعیّت می کند، از کسانی که از آن باز می گردند؛ اگر چه این (تغییر قبله) امری بزرگ است، مگر برای کسانی که خداوند آنان را هدایت کرده است.
ظاهر آیه و شواهد تاریخی نشان می دهد که مردم منطقۀ اطراف مکه به سبب سابقۀ تاریخی کعبه و داشتن جایگاهی ویژه در آن از جهت اینکه مرکز تجمع بتهایشان شد، علاقۀ خاصی به آن نشان می دادند و راضی نبودند که جز آن، جای دیگری قبلۀ آنها قرار بگیرد. فخر رازی به این نکته تصریح می کند که واقع شدن بیتالمقدس به عنوان قبله بر اعراب سخت و سنگین آمد. وقتی کعبه، مرکز تجمع بتها و مورد علاقۀ بت پرستان بود، طبق تحلیل سید قطب، بیت المقدس به توحید نزدیکتر بود. لذا در آغاز آنجا قبله قرار گرفت. چهارده سال به همین منوال گذشت تا رسوبات جاهلی از میان رفت و دیگر کسانی آن چنان دارای نفوذ نبودند تا از کعبه، مرکز تجمع بتها، برای خود سوء استفاده نمایند. وقتی موقعیّت فراهم شد، قبله از بیت المقدس به سمت کعبه تغییر کرد. خداوند متعال، جدای از آنچه که رخ داده است، تغییر آن را وسیلۀ امتحان قرار داده. اگر چه در آیات پیش، برخوردهای یهود را نیز با همسانی قبلۀ پیامبر(ص) و مسلمین با خود بهانه قرار داده و ازآن استفادۀ تبلیغاتی می کردند.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 396
دکتر سلیمان ابراهیم، محقق کتاب الناسخ و... نحّاس دربارۀ این موضوع چنین می نگارد:
شریعت اسلام، از تمام شرایع آسمانی متمایز است به اینکه احکامش آسان است و سختگیری و فشار در آنها نیست: «الذین یتبعون النبی الامیّ ... یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم» و «یرید الله ان یخفّف عنکم...». همان گونه که در شرایع پیشین نسخ واقع شده، در احکام اسلام هم واقع شده است برخی بدون جایگزین نسخ شده اند و برخی دارای جایگزین هستند... اگر جانشین باشد یا شاقتر از قبلی است و یا سهلتر از آن و یا مساوی با آن. فلسفۀ نسخ حکم شاق به حکم سهل و آسان تخفیف احکام بر مردم است. فلسفۀ نسخ حکم سهل به شاق زیادت اجرت و ثواب و امتحان و اختیار است. فلسفۀ نسخ حکم مساوی به مساوی نیز اختبار و امتحان مکلّفین است برای مشخص شدن بندگان منقاد از متمرد.
2 ـ 1 ـ 3 ـ تثبیت عقیدۀ مؤمنان
خداوند درذیل آیۀ نسخ در سورۀ نحل تصریح می کند که تغییرات در احکام برای تثبیت کسانی که ایمان آوردند و هدایت و بشارتی است برای مسلمانان: «قل نزّله روح القدس من ربّک بالحق لیثبّت الّذین آمنوا و هُدیً و بشری للمسلمین». تثبیت، تحکیم ثبات و تأکید بر القای ثبات پس از ثبات است. در واقع خداوند با چنین عملی با تجدید حکم بر طبق مصالح مردم، نه تنها ضعفی را باعث نمی شود، بلکه موجب افزایش ایستادگی آنها در موضع خرد می شود. چرا که وقتی حکمی طبق مصالح عصری آمد و پس از سپری شدن دوران آن جای خود را به حکمی مطابق با مقتضیات زمان داد نه تنها تزلزلی ایجاد نمی کند، بلکه مشخص می شود که دین، طبق نیازهای هر دوره و زمانی، حکمی منطبق با آن دارد.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 397
آیه فراتر از تثبیت، هدایت و بشارت را برای مسلمین نیز مطرح کرده است. مسلمانان، کسانی هستند که بی هیچ اعتراض و واکنش منفی در احکام خداوند، تسلیم آنها می شوند. بنابراین، ناسخ، برای آنها ارائه دهندۀ راه و مژده رسان به سعادت است.
3 ـ 1 ـ 3 ـ آماده سازی محیط برای انتقال فرهنگی
برای اینکه عادت مردم از چیزی کنده شود و بتوانند حکم و دستور جدید را با طیب خاطرپذیرا گردند، زمینه سازی در آنها، امری عقلانی و لازم است. چه اینکه وقتی بنای دین در تمایل قلبی مردم باشد، بدون ریشه کنی آموزه ها و رسوم و عادات و سنتهایی که به آنها خو گرفته اند، امکان جایگزین کردن احکام دینی و دینداری ممکن نیست.
زرقانی در این باره می نویسد: فلسفۀ نسخ برخی از احکام اسلام به سیاست امت و عامل رشد آن بر می گردد. توضیح آن چنین است که امت اسلامی در آغاز دعوت پیامبر(ص) دوران شاق انتقال را پیش رو داشت و حتی در سخت ترین دوران بود و باید عقاید، رسوم وعادات خود را ترک می کرد. و از طرفی هم بشدّت پایبند به مفاخر ملّی و نیاکان خویش بود. اعتقاد به اسلام با برخی از آنها تنافی و ناسازگاری داشت. اگر از آغاز کار با آنها مخالفت می شد، هیچگاه آنان به دنبال اسلام نمی آمدند واسلام مدافعی پیدا نمی کرد و در همان گهواره می مرد. لذا آرام آرام و تدریجی به آنها ابلاغ شد و با ایجاد الفت و با لطافت در دعوت، آنان به کمال سوق داده شدند. از آسانها شروع شد و بتدریج به سمت احکام سخت رفت و از سخت به سخت تر تا اینکه موفقیت به دست آورد.
مؤلف النسخ فی الشرایع السماویه پس از طرح مسأله و ذکر مثالی از قانونگذاری دولتها و عدم توفیق در برآوردن خواسته های خویش و اجبار به جعل قوانین جدید و لغو قوانین سابق به دلیل عدم کارایی و یا به دلیل عدم مراعات
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 398
مصالح عامه در آنها، چنین اظهار می کند: دوران انتقال شاق و سختی در برابر امت اسلام بود. شاقترین چیز ممکن ترک عقاید، رسوم، عادات و میراثهای فرهنگی بود. چرا که مردم بشدت پایبند مفاخر و نیاکان خویش بودند. اگر می خواستند یکباره آداب و تعالیم دین جدید را بگیرند، اغراض خودشان نقض می شد و هیچگاه حاضر به چنین کاری نمی شدند. در نتیجه، اسلام در گهواره می مرد. امّا اسلام، بتدریج و با مهلت تشریع شد و با مردم ملاطفت و الفت خاصی نشان می داد. آنان را آهسته آهسته، رو به کمال و در مدارج آن بالا برد. چنین امری موجب شد که مردم از آسانتر به آسان و از آسان به سخت و از سخت به سخت تر صعود کنند و همزمان با آنها خو گرفته و عادت کنند. اسلام، این چنین موفقیت کسب کرد؛ موفقیتی که مانند آن در سرعت و آمیختن با مردم، دیده نشده است.
نکات یاد شده در مقالۀ نسخ در قرآن (مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بغداد) با بیان دیگری آمده است: سنّت تدریج در تشریع اقتضا می کند که برخی از احکام قرآن و سنت نسخ گردد تا مصالح دنیوی مردم در پرتو آنها رعایت گردد و آنان یکباره مکلف به تکالیف مشقت بار نشوند و نفوس مردم آمادۀ پذیرش حکم جدید بشود. در واقع، حکم منسوخ، زمینه ساز قبول حکم بعدی است، مثل آنچه دربارۀ خمر واقع شد. خمر یکباره حرام نشد، چون در بین مردم زیاد رواج داشت. در آغاز ضرر و گناه آن یادآوری شد: «قل فیهما اثم کبیر». و بعد به هنگام نماز از شرب آن نهی شد: «و لاتقربوا الصلاة و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون» و سرانجام نهی شدید شد: «انّما الخمر و المیسر... رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه». در ربا نیز همین اصل مراعات گردید.
برخی از نکات یاد شده در حدیث تفسیر نعمانی چنین آمده است: وقتی شیعیان از تکالیف خود فارغ می شدند، از اقسام آیات سؤال می کردند و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 399
امیر مؤمنان(ع) جواب می داد. از چیزهایی که سؤال کردند، ناسخ و منسوخ بود. آنان سؤال کردند: ناسخ و منسوخ چیست و چگونه است؟ آن حضرت جواب داد: انّ الله تبارک و تعالی بعث رسوله بالرأفة و الرحمة، فکان من رأفته و رحمته انّه لم ینقل قومه فی اوّل نبوّته عن عادتهم حتّی استحکم الاسلام فی قلوبهم و حلّت الشریعة فی صدورهم. فکانت من شریعتهم فی الجاهلیة، ان المرأة اذا زنت حبست فی بیتٍ و اقیم باودها حتی یأتی الموت و اذا زنی الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عیّروه و لم یکونوا یعرفون غیر هذا. قال الله تعالی: و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیه اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهنّ سبیلاً.. فلمّا کثر المسلمون و قوی الاسلام و استوحشوا امور الجاهلیة انزل الله تعالی: الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة.»
یعنی خداوند تبارک و تعالی پیامبرش را با رأفت و رحمت مبعوث کرد. از رأفت و رحمت او بود که مردم را در آغاز نبوتش از عادات خودشان منتقل نکرد تا اینکه اسلام در جانشان ریشه دوانده و محکم شد و شریعت در سینه هاشان حلول کرده و جاگرفت. از شریعت مردم در جاهلیت این بود که وقتی زنی زنا می داد، او را در خانه ای حبس می کردند و به سختگیری با او رفتار می شد تا اینکه مرگ او فرا برسد. امّا وقتی مردی زنا می کرد، او را از مجالس خود طرد می کردند و می زدند و آزار می دادند و سرزنش می کردند. غیر از این، راهی دیگر را به رسمیت نمی شناختند . خداوند دربارۀ زنان فرمود: زنانی از شما که مرتکب فحشا می شوند باید بر آنها چهار گواه بگیرید. اگر آن چهار نفر گواهی دادند آنان را در خانه ها نگه دارید تا مرگ به سراغ آنها بیاید و یا خداوند راهی برای آنان قرار دهد... وقتی که مسلمانان زیاد شدند و اسلام قوی شد و از کارهای جاهلی نفرت پیدا کردند، خداوند فرمود زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 400
به این ترتیب، مشاهده می شد که موقعیت و شرایط زمان تا چه اندازه در وضع و تشریع احکام دخیل بوده است. تا زمانی که محیط اجتماعی شرایط مساعد را نداشت، حکمی جعل می شد و آنگاه که با آن حکم شرایط فراهم می آمد، حکم نهایی صادر می گردید.
2 ـ 3 ـ مصلحت در نسخ
همان گونه که ملاحظه شد، در بحث نسخ، مصلحت، محور اصلی تغییر احکام و نسخ آنها قلمداد شده است. از آنجا که ممکن است چنین تلقی شود که وقتی مبنای اساسی نسخ، مصلحت است، چرا چنین مصلحتی همواره مدنظر نباشد و ملاک واقع نگردد تا در صورت لزوم بر اساس آن، حکمی منسوخ گردد، لازم است توضیح مختصری در این باب داده شود. اگرچه پرداختن به آن، زمان و فرصت کافی می طلبد و این مختصر جای آن نیست.
«مصلحت» یا اسم مکان به معنای جایگاه صلاح و منفعت و یا مصدر میمی به معنای صلاح دیدن و حسن داشتن است. اهل سنت آن را یکی از منابع، در کنار سایر منابع فقه، می دانند. در جایی که نصّی از کتاب و سنت و یا اجماع برای حکمی نباشد، مصلحت را به عنوان ملاکی برای صدور فتوا می دانند. البته در میان آنان نیز حدود و قلمرو آن مورد اختلاف است و چنین نیست که هر جا مصلحت دیده شد، حکم و فتوایی بر اساس آن داده شود. امام غزالی مصلحت را این گونه تعریف می کند: مصلحت، عبارت از جلب منفعت و دفع ضرر است، با تأکید بر اینکه مصلحت برای حفظ مقاصد شرع است. معیار آن پنج چیز است: حفظ دین، جان، مال، عقل و نسل.
ابن عاشور دربارۀ آن می گوید: مصلحت، صفتی است برای فعل که با آن صلاح به دست می آید؛ یعنی منفعتی دائمی و یا غالبی برای همگان. تحقیق حدّی
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 401
که مصلحت و یا مفسده را با آن بتوان به دست آورد، امر دقیقی است، امّا سخت نیست.
اینکه مصلحت پایه و اساس احکام باشد، سخن متین و منطقی است؛ امّا باید توجه داشت که پایه بودن دو معنا دارد: یکی اینکه احکام صادر شده از سوی شارع، بالحاظ مصالح بندگان و تغییرات در آنها هم از همان سرچشمه برخاسته است. چنین نظری در خود احکام هم گاهی بصراحت گفته شده است. (در این زمینه به کتبی چون علل الشرائع مراجعه شود.)
و معنای دیگر، لحاظ مصلحت به عنوان امری ساری و جاری و در کنار احکام بودن باشد. یعنی احکام شرع با مصلحتی بیرونی مقایسه شود. در صورتی که مصالحی، اعم از فدری و یا اجتماعی، مقدم تشخیص داده شد، (البته اضطرار و امثال آن حکمی جدا و مشخص شده از سوی شارع دارد) جایگاه برتر یافته و مقدم بر سایر احکام گردد. آنچه باید به آن توجه کافی مبذول شود، این بخش از مصلحت دربارۀ تعالیم دین است.
به عبارت دیگر، در برخورد با مصلحت و تعالیم دین، آیا باید مصلحت دین را موردنظر داشت و به گونه ای تلاش کرد حکم شناخته شده و مسلّم دینی حفظ شود و مصلحت آن ملاحظه گردد و یا مصالح فردی، اجتماعی و حکومتی مقدّم شود و دین تعطیل گردد؟ برای پاسخ به سؤال فوق لازم است به ابعاد و مسائل مصلحت پرداخته شود.
3 ـ 3 ـ اقسام مصلحت
کسانی که دربارۀ مصلحت به بحث پرداخته اند، آن را به چند دسته تقسیم کرده اند که عبارت است از:
الف ـ مصالح ضروریه که مردم در حیات دینی و دنیوی خود به آنها نیاز داشته و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 402
عدم رعایت آنها، حیات دینی و دنیوی مردم را به خطر می اندازد. این دسته از مصالح است که احکامی بر اساس آنها به دست می آید. مثل تحریم آنچه عقل به حرمت آنها حکم می کند.
ب ـ مصالح مربوط به نیازها که در صورت عدم رعایت آنها، عسر و حرج پیش خواهد آمد؛ در حالی که دین اسلام، سهل و سمح است.
ج ـ مصالح مربوط به امور پسندیده؛ مثل پوشیدن لباس زیبا در اعیاد و اجتماعات.
طبیعی است که مصالح دستۀ اوّل و دوم، مصالح لازم الرعایه هستند و نادیده گرفتن آنها، موجب پیدایش مشکلات برای مردم است. در واقع باز گشت چنین مصالحی به اضطرار و عسر و حرج است.
تقسیم دیگری نیز بر اساس دیدگاه شارع برای مصلحت انجام گرفته است که عبارتند از:
دسته ای از مصالح، آنهایی هستند که شارع آنها را لغو کرده است. یعنی صرف مصلحت داشتن کافی نیست که موردنظر قرار بگیرد. ممکن است دارای زوایای مختلفی باشد که از ناحیۀ آن زوایا، مصالح دیگری وجود داشته باشد. مثل تصرف کردن معابر عمومی که برای فردی جهت خرید و فروش دارای مصلحت است و یا مصالح دیگر در تعارض است.
دستۀ دیگر مصالحی هستند که از ناحیۀ شارع رد و یا قبولی برای آنها نرسیده است. چنین مصلحتی، مرسله نامیده شده است؛ از آن جهت که از سوی شارع برای آن قیدی نشده و رها گردیده است. آنچه در میان اهل سنت مورد قبول است، این دسته از مصالح است. البته در همین هم اختلاف هست. برخی از آن اعراض کرده اند؛ از این جهت که ممکن است مورد تمسک رهبران جور قرار گیرد و خواسته ها و هوایشان را با آن بر آورده سازند و خون مسلمین و اموال آنان را
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 403
وسیلۀ ارضای شهوات خویش قرار دهند.
بدران العینین بدران، استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه اسکندریۀ مصر، در کتاب فقه خود، مصلحت را به چند دستۀ زیر تقسیم کرده است:
ـ مصلحت معتبر که شارع بر اساس آن احکام را جعل و تشریع کرده است. در این مصلحت اختلافی بین علما نیست که اعتبار دارد. چون شارع آن را معتبر دانسته و این به مثابۀ اذنی از سوی اوست. استدلال به این مصلحت، در واقع، اقتدا به شارع است.
ـ مصلحتی که از سوی شارع، اعتبارش الغا شده است؛ مثل قائل شدن به تساوی ارث زن و مرد.
ـ مصالح مرسله، یعنی مصالحی که دلیلی بر رد و یا اعتبار آن از سوی شارع نرسیده است. در این مصلحت. اختلاف است که آیا جایز التمسک است یا خیر؟
وی پس از ذکر موارد فوق، ضمن بر شمردن نظریات موافقان و مخالفان مصلحت، شروطی برای استدلال به آن بر می شمارد.
کسانی که مصلحت را منبعی برای حکم و یا فتوا می دانند و یا آن را دخیل در آن دو می دانند، صرف مصلحت داشتن را برای آن منظور کافی نمی دانند، بلکه شروطی را برای آن بر شمرده اند که عبارت است از:
ـ با بحث و دقت نظر و استقرا ثابت شود که مصلحت، حقیقی است و نه وهمی.
ـ مصلحت عمومی بوده و به نفع اکثریت و یا دفع ضرر از آنها باشد و نه فردی.
ـ با نصّ و اجماع در تعارض نباشد.
برخی دیگر حفظ امر ضروری و معقول بالذات بودن را بر آنها افزوده اند و برخی هم قلمرو مصلحت را تنها معاملات دانسته و در امور غیر عبادی روا می دانند.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 404
سلیمان بن عبدالقوی طوفی بغدادی حنبلی، معروف به نجم الدین طوفی، دربارۀ مصلحت، مشربی وسیع داشته و آن را حتی بر حکم شرع در صورت تعارض مصلحت با نصّ، مقدم دانسته است. وی در شرح اربعین صحیح است در ذیل حدیث «لاضرر و لاضرار» می نویسد:
احکام شرع بر دو دسته هستند:
احکام عبادی و مقدراتی که عقل در فهم مبانی تفصیلی آنها راه ندارد. در چنین مواردی باید به نصوص قرآن و سنّت و اجماع مجتهدین تکیه کرد و احکام معاملات و سیاسیات دنیوی ـ که عقل در فهم معانی آنها راه دارد ـ در چنین جایی، تکیه گاه مصلحت است؛ یعنی جلب منفعت و دفع ضرر. اگر حکم شارع با مصلحت موافق بود، مقدّم است و اگر نص شارع و اجماع با مصلحت همسو نبود و امکان جمع بین آن دو وجود نداشت، مصلحت مقدّم است.
مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا ـ ره ـ دربارۀ نظریه ای که نجم الدین داده است، می نویسد: او مصلحت را به چیزی تعریف کرده است که در آن فایده ای باشد؛ مثل تجارتی که سودآور است و یا وسیله ای که منجر به هدف شارع می شود، امّا روشن نکرده است که مدار مصلحت، فرد و جمع و یا جامعه است؟ و همچنین او نصّ را هم روشن نکرده و نیز بیان ننموده است که ضابطۀ اجماع چیست؟ سپس مرحوم آل کاشف الغطا نص و ظاهر و مجمل را توضیح می دهد و می نویسد: وقتی که معنای نص، عدم احتمال خلاف در آن باشد و اجماع مفید، قطع به حکم شرع باشد، چگونه مصلحت بر آن دو مقدم است؟ آری ممکن است بر ظاهر مقدّم باشد، امّا آن هم به صورت مطلق قابل اتکال نیست. چون قول به تقدم مصلحت، موجب توسعۀ عجیبی، فراتر از مصالح مرسله، می شود. و چه بسا منجر به هرج و مرج و آشوب در احکام شریعت اسلام و موجب بازی با احکام بر حسب خواهشها شود. مثلاً حکم به حلیت ربا داده شود برای اینکه مصلحت و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 405
فایده دارد و با نَصّ هم در تعارض است.
آری مصلحت جایی قابل عمل است که دلیل لفظی از نص و ظاهر نباشد و بازگشت آن هم به حکم عقل و قیاس است.
آقای دکتر وهبه زحیلی هم در جزء دوم اصول فقه خود در ذیل «المصالح المرسلة والاستصلاح» ضمن اینکه نجم الدین طوفی را شیعی غالی معرفی می کند، مبسوطاً به این نظریۀ وی پاسخ داده است.
به این ترتیب ملاحظه می شود که رعایت مصلحت، حتی در میان کسانی که معتقد به آن هستند، دارای شروطی است که از جملۀ آنها عدم تعارض با نص و متون دینی است. با ملاحظه شرایط یاد شده در مصلحت و دقت در حکمت احکام، نمی توان بخصوص در باب نسخ، زمام امر آن را به غیر شارع و یا معصوم سپرد و در دوران غیر معصوم آن را در کنار احکام دانسته و هر کجا لازم دیده شد به آن تمسک کرده و مقدم بر احکام دانست. بنابراین مصلحت، در عین اینکه در جایگاه خود امری قابل قبول و لازم است، امّا در تعارض با نصوص دینی، هیچگاه توان تعارض با آنها و تقدم، بر آنها را ندارد.
جمع بندی
مراد از دخالت زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام، شرایط و موقعیتهای مختلف است و نه صرف گذشته زمان و یا مکان خاص. آنچه ملاک اصلی در تغییر احکام است، شرایط و مقتضیات، اعم از مادی و معنوی، است.
وضعیت خاصی که ممکن است بر مردم منطقه ای حاکم باشد و یا به آنها روی آورد و در منطقه ای دیگر نباشد. مردمی در منطقه ای دارای فرهنگ بالنده و رشد یافته باشند و حکمی نهایی دربارۀ آنها صادر شود، در حالی که منطقه ای دیگر دارای شرایط دیگری است و نیاز به ایجاد زمینه دارد. و یا در منطقه ای خشونت در
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 406
مرحله ای کارساز است، در حالی که در جای دیگر دارای عکس العمل منفی است.
تعابیری چون «اکمال دین» و «تکمیل مکارم اخلاق» در متون دینی حکایت از آن دارد که دین پا به پای رشد فکری و فرهنگی پیش آمده است. اگر چه ادیان پیشین برای عصر خود مفید بوده و پاسخگوی نیازهای زمان خود بوده اند، امّا با گذر زمان، همه و یا بخشی از آنها نتوانسته اند پاسخگوی نیازهای عصری باشند. از این و، اکمال دین، تشریع آن متناسب با خواسته ها و نیازهاست.
اگر ادعا شود تناسب مجموعۀ تعالیم یک دین با مسائل عصری با راه یافتن نسخ در میان آنها نقض غرض است، جواب آن این است که نسخ حکم و یا احکامی در میان مجموعۀ تعالیم یک دین نه تنها با اهداف آن ناسازگار نیست، بلکه در راستای آن است. احکام منسوخ و نیز ناسخ هر دو برای ایفای نقش خود تشریع شده اند. احکام منسوخ برای زمینه سازی جهت تشریع احکام بعدی بوده است و از این رو نسخ آنها به نقش آنها ضرری نمی رساند.
ممکن است این شبهه نیز مطرح گردد که اگر احکام متناسب زمان و مکان خود تشریع گردیده اند، چگونه نوع انبیا در ارائۀ تعالیم خود دچار مشکل جدی بوده و با واکنش منفی از سوی مردم مواجه شده اند.
آنچه در رابطه با این نکته باید موردتوجه قرار داد، این است که در تشریع احکام سخن از پذیرش تعالیم دین و یا عدم پذیرش آن از سوی مردم یک منطقه ای نیست، بلکه سخن در این است که مردم در درجه ای از حیات فکری و فرهنگی بوده اند که تعالیم دین با توجه به آن رتبه جعل می شده است. آنچه موجب رد دین از سوی مردم می شده، عوامل دیگری، از جمله رسوخ شدید آداب و سنن ملی و اجتماعی آن در جامعه و میان مردم بوده است. کما اینکه جوامعی در برخورد با دستاوردهای علمی نیز در آغاز مقاومت می کردند، امّا به دلیل عینی و محسوس
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 407
بودن آنها، سرانجام می پذیرفتند که دربارۀ دین، چنین پذیرشی دارای پیچیدگی و صعوبت است.
باری نسخ برخی از احکام و یا تحول در ادیان به سبب زمینه سازی برای تعالیم بعدی است؛ مانند نزول آیات مکی که در مکه بر پیامبر(ص) نازل شد و در آنها قصص، آیات معاد و توحید با پرداختن به طبیعت بوفور وجود دارد، در حالی که آیات مدنی دارای بافت و محتوایی دیگر است و احکام عملی بیشتری در آنها وجود دارد. در آیات مکی به گذشت از دشمن نیز سفارش شده است. امّا در آیات مدنی برخورد با دشمن دارای غلظت و تندی است. اتخاذ چنین شیوه ای برای تربیت مردم که در دوران جاهلی زیسته و به آداب و رسوم آن خو گرفته اند، لازم است . مردمی که به تعبیر امیر مؤمنان، که خود ناظر اعمال و رفتار آنها بوده است، دچار فتنه بوده اند و رشته های یقین متزلزل و کار دین در هم ریخته شده بود. گمراهی رایج بود و شیطان پیروی می شد. مردم در سرزمینی زندگی می کردند که دهان علمای آن دیار بسته شده بود و جاهلان افسارگسیخته مورد احترام بودند.
نویسندۀ فتح المنّان در این باره می نویسد: بشر در آغاز (در عهد حضرت آدم) مانند نوزادی نوپا در سادگی و بساطت و ضعف و جهل بود. اندک اندک تحول پیدا کرد و به درجه ای از فرهنگ و پیشرفت نایل آمده از مرحلۀ ضعف به قوت و رشد رسید و از جهل به معرفت راه و بی تعقلی جای خود را به تفکر داد و از عقب ماندگی به سوی پیشرفت گام نهاد. از دوران حجری به صنعت و اختراعات جدید راه پیدا کرد. هر کدام از این دورانها، شرایع متناسب خویش را می طلبید. وقتی به رشد لازم خود دست یافت، اسلام به عنوان خاتم ادیان آمد که در برگیرندۀ خواسته های جسمانی و روحانی و جامع بین علم و دین و سازگارکنندۀ دنیا و دین است. دینی که تمام احکام مورد نیاز انسانها را دارد و در طول روزگاران جاودانه خواهد ماند و برای هر زمان و مکان، شایستگی لازم را دارد. تا اینکه خداوند و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 408
ارث تمامی زمین و تمامی موجودات شود.
وی در ادامه دربارۀ نسخ چنین می نویسد: یکی از فلسفه های نسخ این است که نسخ دلیل قدرت خداوند بر تجدید احکام و انطباق آنها با شرایط زمان و حیات دین اسلام است. تدریجی بودن پیشرفت ادیان و سیر آنها به سوی کمال جهت برآوردن نیازهای مردمان و فراهم آوردن سعادت آنان بر حسب تحولات احوال آنان و رشد عقلانی و پیشرفت علمی است. جواب دادن دین به خواسته های عصری و جدید، پیامد تغییرات است و تغییرات، مقتضی این است که احکام لا حق، احکام سابق را نسخ نماید و از منسوخ بی نیاز شود. این به سبب آن است که انسان در طی رشدش به کمال مقدّر برسد. وقتی به آن حد رسید، خداوند، آخرین شریعت و دین را فرو می فرستند تا اغراض و اهداف را برآورده سازد و برای هر زمان شایسته باشد.
با آمدن آخرین شریعت، شرایع پیشین را پایان یافته تلقی می کند. و این بر همۀ آنها حاکم می شود. دینی که مقدمات جاودانگی و عناصر بقا و اسباب پیشرفت را همراه خود دارد. پس حکمت خداوند در اینکه شریعت اسلام را ناسخ شرایع پیشین قرار داده است، بر می گردد به اینکه شریعت محمدی، حاوی کاملترین قوانین دربارۀ نیازهای انسانهاست. جنس بشر، در طی تحوّلات خویش دارای انقلابهایی است؛ مانند طفل در مراحل حیات خویش، برای هر مرحله ای، حالتی مناسب خویش و شایسته خود را دارد.
نویسندۀ یاد شده و سایر صاحبنظران، در نسخ و تغییر و تحولات ادیان، این نکته را به وضوح و صراحت مد نظر داشته و بیان می کنند که تحولات در انسانها و مرور زمان ورشد فرهنگ آدمیان از عوامل کلیدی در تشریع ادیان و احکام و تغییرات پیش آمده در آنهاست.
نویسندۀ مدقق و اندیشور کتاب الهدی الی دین المصطفی، دربارۀ فلسفۀ نسخ
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 409
و رعایت مقتضیات زمان و آن و فرایند تشریع احکام چنین می نگارد:
حقیقت نسخ این است که خداوند لطف کنندۀ بر بندگان که آگاه به احوال و مصالح در تمامی زمانها و تحولات امور است، گاهی حکمی را به اعتبار مصحلت و خود شخص تشریع می کند که دارای مدت و محدودیت است، بی آنکه مدتش را برای بندگان بیان کند، وقتی که مدت و مصلحتش پایان یافت، حکم بعدی را بر اساس مصحلتی دیگر تشریع می کند.
وی در ادامه می افزاید: وقتی که به حکمت و لطف خداوند بر بندگان و علم او به تفاوت احوال و تحولات آنان نظر می کنیم و از طرف دیگر، بی نیازی خداوند را از مردم و از تمامی عالم می بینیم، عقل به ما حکم می کند و وجدانمان به ما تفهیم می نماید که احکام شرعی در باب عبادات، اجتماعیات و سیاسیات بر حسب مصالح بندگان جهت تطهیر نفوس آنان است برای تقرب به خداوند و تهذیب اخلاق و نظم اجتماع و تمدن آنان و نیز آسان شدن انقیادشان به خداوند.
نویسنده آنگاه نحوۀ دخالت زمان و تشرع را چنین بیان می کند: روشن است که مردم دارای مصالح متفاوت هستند که بر حسب زمان متغیّر است. برای اینکه بشر هستند، در طی روزگاران از جهت اخلاق، قوّه و ضعف، درشتی و نرمی، آسانی انقیاد و اطاعت و تمرد، تغییر می کنند. بدیهی است آنچه مناسب اخلاق گروهی است، متناسب گروه مخالف آن نیست. آنچه برای افراد قوی تناسب دارد، برای افراد متمرد ندارد. آنچه مناسب افراد تمرین کرده است، برای افراد مبتدی کارآمد نیست.
بنابراین وقتی به عقل و وجدانت مراجعه می کنی، بالضروره حکم می کنی که نسخ در شرایع و احکام امکان دارد و بلکه آن را لازم می دانی.
اگر بگویی خداوند آگاه با توجه به مصالح انسانها، به گونه ای حکم می راند که برای همه مفید باشد و در نتیجه جایی برای نسخ نمی ماند، جواب این است که
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 410
حکم برخی از امور بر حسب زمان، تفاوت و تغییر پیدا می کند؛ مثل حکم زنا که نسخ هم بر نمی دارد؛ امّا احکامی که تغییرات روزگار و زمان و احوالات انسانها در آنها تأثیر دارد، نسخ بردار هستند.
این اندیشور گرانمایه در مسأله نسخ به سه نکتۀ مهم توجه می دهد که عبارتند از:
1 ـ تحول پذیری انسانها؛
2 ـ رعایت مصالح؛
3 ـ تأثیر تحول انسانها و شرایط زمان در تغییر احکام.
و با لحاظ مسائل یاد شده، نسخ را لازم می داند تا به این وسیله، ادیان بتوانند پاسخگوی نیازهای عصری خویش باشند.
مؤلف الدراسته در الناسخ و المنسوخ ابن العربی نیز تدریج، مصالح و زمان را سه عنصر لازم الرعایه برای نسخ معرفی می کند. وی در این مورد چنین می نویسد: تدریج در تشریح، حکمتی است که رعایت مصالح بندگان مقتضی آن است. خداوند برای بندگان در هر زمان احکامی را تشریع می کند که در برگیرندۀ مصالح آنهاست. گاهی، یکی زمان برای صدور حکمی، ظرفیت و صلاحیت دارد، شارع به آن فرمان می دهد. آنگاه که ظرفیتها و احوال تغییر کرد، بر حسب علم ازلی خداوند، شریعت چیزی را تشریع می کند که با آن تغییرات، سازگار باشد.
نویسنده کتاب الرأی الصواب به نکته ای بس ظریف و قابل توجه در نسخ پرداخته و می گوید: انسان دور شده از فطرت و غیر معتدل تن به احکام ثابت و لایتغیّر نمی دهد. وی چنین نکته ای را در نسخ، یک اصل می داند که با احکام منسوخ، انسانها به اعتدال برسند و آنگاه احکام ثابت تشریع گردد. طبیعی است که با توجه به نکته یاد شده شرایط و مقتضیات بیرونی، یعنی زمان (فرایند رشد و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 411
تحول) تا چه اندازه در تشریع حکمی می تواند دخالت داشته باشد.
وی در کتاب گرانسنگ خویش در زمینۀ نسخ و مقتضیات زمان ضمن اظهار این که شریعت، واجد صلاحیت برای هر زمان و مکان است در ضمن تقسیم احکام به ثابت و متغیر و تلاش برای یافتن آخرین نظریه دربارۀ نسخ، در فصلی تحت عنوان آماده سازی جامعه و تدریج در احکام، می نویسد:
نسبت جامعۀ مکه و احوال مردم و عادات و عقاید و بینش آنان دربارۀ نظام آفرینش، انسان و حیات، آمیخته با تناقضهای گوناگون بود. مضافاً اینکه آنان در ارزشها دچار اضطراب بودند. در برخی مناطق، بشدت از فطرت سالم دور شده بودند. ظلم به بردگان، عدل به حساب می آمد، حقوق ضعفا پایمال می شد، زن نوعی کالا بود، کودکان از ترس فقر و عار زنده به گور می شدند. به همین جهت، شریعت جدید برای اینکه برای هر زمان و مکانی شایستگی داشته باشد، همان گونه که نازل کننده اش می خواست، لازم بود جهات گوناگونی را برای اصلاح جامعه و آماده سازی آن در نظر داشته باشد تا مردم را از جامعه ای بت پرست به جامعه ای رستگار منتقل نماید. معلوم است که قوانین ثابت و دائمی برای موقعیتهایی که در حال گذر و تغییر ناگهانی بوده و دارای جهات گوناگون هستند، امکان کاربرد و موفقیت ندارند. آدمی، هیچگاه منضبط نشده و به قوانین ثابت و لایتغیر تسلیم نمی شود، مگر آنگاه که معتدل شود. و اعتدال، با بازگشت به فطرت سالم امکان پذیر است. وقتی به فطرت سلیم بازگشت، تسلیم قوانین ثابت می شود. از این روست که جامعه دور شده از فطرت سالم با آیات مناسب باید به حال سلامت باز گردد تا قوانین ثابت به دست وی سپرده شود. و آنگاه است که او تسلیم آنها می شود.
جوامع مختلف و امتهایی که در میان آنها پیامبرانی مبعوث شدند و موضعگیری مردم و مترفان و سردمداران غوطه ور شده در جهل و لجاجت و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 412
گمراهی، بخوبی گواه مدعای یاد شده است. کسانی که اعتدال خویش را از دست داده و منطقی نمی اندیشند و بر اثر احساسات و عواطف در برابر فرهنگ و رسوم خرافی و جاهلی تسلیم شده اند، براحتی در برابر تعالیم ادیان کرنش نکرده و نمی کنند. ماجراهایی که قرآن از برخورد مخالفان انبیا با آنها نقل می کند، همه حکایت از آن دارد که آنان از حق طلبی و اعتدال خارج شده و حاضر نبودند از عقاید خویش دست بردارند. مهمترین کاری که انبیا در برابر آنان می کردند، هدایت آنان به سمت اعتدال عاطفی و عقلانی بود تا راه برای پذیرش تعالیم دین باز گردد، و چنین امری، نشانۀ آن است که برای هر مقطعی حکمی خاص باید باشد.
در کتاب الناسخ و المنسوخ ابن المتوّج، در پاسخ به این شبهه که وقوع نسخ، علامت بی حکمتی شارع است، چنین آمده است: اوامر حقیقی هم گاهی ممکن است نسخ شوند؛ یعنی حکم موقتی داشته و مدتشان سر آید. چرا که زمان هم، مانند سایر خصوصیات، در مناط احکام مدخلیت دارد. پس مانعی ندارد که حکمی تا زمان معینی مصلحت داشته باشد و پس از آن دارای مصلحت نباشد.
این نویسنده در ادامه می افزاید: باید قبول کنیم که زمان هم از جهت استمرار و دوام حکم و خلاف آن دارای خصوصیتی است. و فعل در مدت معینی، دارای مصلحت است و پس از پایان رسیدن آن مدت، آن فعل، دارای مصلحت نیست. در نتیجه هر گاه ساعت معینی، روز و ماه معین در مصلحت و یا مفسدۀ فعل مؤثر باشد، ممکن است یک و یا چند سال هم در مصلحت و یا مفسدۀ فعل دخیل باشد.
دکتر مصطفی بدر زید نیز دربارۀ دخالت موقعیت و شرایط بیرونی در نسخ احکام می نویسد: نسخ خالی از حکمت نبوده و بیهوده کاری در آن راه ندارد؛ چون خداوند فرموده است: «ماننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها». پس ناسخ گاهی بهتر از منسوخ و گاهی مثل آن است... امّا منسوخ، به پایان رسیده و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 413
ناسخ بر حسب مصلحت جای او را گرفته است. ناسخ حکمی است که جامعه در موقعیتی که به دست آورده خواهان آن است.
خواهان بودن جامعه در تشریع حکم، نه به معنای خواستار رسمی، بلکه همان گونه که بیشتر گفته شد، به معنای این است که جامعه به شرایط و موقعیتی می رسد که نیازمند حکم و یا قانون خاصی است. مانند بیماری که در دوران بیماری در هر مقطعی، داروهای خاصّ خود را می طلبد؛ اگر چه به زبان گفتار و درخواست رسمی نباشد. از این روست که انبیا شریعتی جدید را در مقطعی خاص از تاریخ و زمان اعلام می کردند و بر آن پا می فشردند و علی رغم اینکه چنین تعالیم و احکامی به مصلحت و سود مردم آن عصر بود، با آن مخالفت می ورزیدند و از آن استقبال نمی کردند. استقبال و یا عدم استقبال مردم هیچگاه نتوانست در جعل حکمی و یا نسخ آن تأثیر بگذارد؛ بلکه مقتضیات و نیازهای واقعی، که چه بسا بر مردم ناشناخته بود، در تشریع و یا تغییر حکم دخیل بود.
دکتر وهبه زحیلی دربارۀ دخالت زمان و شرایط در نسخ احکام چنین می نویسد: تشریع، همان گونه که معتزله می گویند، مبتنی بر مصالح است. مصالح هم بر حسب تفاوت اشخاص و زمانها متفاوت است. چه بسا چیزی برای شخصی در زمانی دارای مصلحت باشد که برای شخص دیگر و یا برای همان شخص در زمان دیگر مصلحت نداشته باشد. مادامی که مصالح متغییر است و احکام تابع مصالح است، نسخ، امری ممکن و عقلایی است.
نویسندۀ نظریة النسخ فی الشرایع السماویة نیز بر دخالت شرایط و مقتضیات زمان در نسخ تصریح کرده و می نویسد: نسخ، همگام با عقل بشری است و اصلاً تعارضی بین آنها نیست. شرایع آسمانی مانند قوانینی هستند که مردم برای خویش وضع کرده اند تا مصالح عامّ و خاص خویش را بر آورده سازند. این قوانین بر حسب مقتضیات زمان و رشد بشر تغییر پیدا می کند. در جایی که شارع،
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 414
شرایع و احکامی را وضع می کند تا مصالح آنان را بر آورده سازد نیز همین گونه است.
این امر، بر حسب علم ازلی خداوند است که بر همه چیز احاطه دارد. وقتی که خداوند شریعتی را باشد یعنی نسخ کرد، برای ما معلوم می شود که آنچه برای مردمی پسندیده و سزاوار است برای مردمی دیگر چنین نیست. شریعت، مانند طبیب حاذقی است که برای هر مریضی نسخه ای تجویز می کند که برای وی مناسب و به مصحلت است. گاهی بتدریج داروی بیماری را بر حسب حال او تغییر می دهد.
این نویسنده به دو نکته در مورد نسخ توجه کرده است: یکی گزاف نبودن احکام و علت غایی نسخ که برای برآوردن مصالح بندگان است، و دیگری شرایط و تحولات بیرونی احکام که در تغییر آنها دخالت دارند. بنابراین برخی از احکام برای برآوردن مصالح مردم تابع ظرف خویش هستند.
در مقالۀ نسخ در قرآن (چاپ شده در مجلۀ دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد) چنین آمده است: حکم برای ظرف خاصی که اقتضای آن را دارد، تشریع می شود. وقتی آن ظرف زایل شد، حکم باطل می شود. مثل نهی پیامبر(ص) از ذخیره سازی گوشتهای قربانی در زمانی که گروههای زیادی از مسلمانان وارد مدینه شدند. وقتی که آنها رفتند، فرمود: «انّما نهیتکم عن ادّخار لحوم الاضاحی الداخه الا فادّخروا».
مرحوم آیت الله خویی ـ ره ـ تصریح می کند که خصوصیات زمان در مناطات از چیزهایی است که هیچ عاقلی در آن شکی نمی کند. وی در این مورد می نویسد: بدیهی است دخالت خصوصیات زمان در ملاکات احکام از چیزهایی است که هیچ عاقلی در آن شک نمی کند. مثلاً روز شنبه در شریعت موسی(ع) مشتمل بر خصوصیتی است که موجب عید شدن آن گردیده و برای غیر اهل آن شریعت و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 415
سایر ایام نشده است. مثل آن روز است روز جمعه در اسلام، و همین طور است وضعیت در وقتهای نماز، روزه، حج. وقتی وقوع چنین امری را در شرایع در نظر گرفتیم، باید برای زمان خصوصیتی را از جهت استمرار حکم و عدم استمرار آن در نظر بگیریم. پس حکم در مدت معینی دارای مصلحت می شود. آنگاه آن مصلحت بر آن مترتب نیست وقتی که مدتش پایان یافت. و گاهی هم بر عکس است.
حاصل سخن آنکه وقتی ساعت معین، روز معیّن، هفته معین و یا ماه معیّن، در مصحلت و یا مفسدۀ عملی دخالت دارند، دخالت سال نیز در آن امکان خواهد داشت با دخالت آن، فعلی در سالهای معینی دارای مصلحت می شود، پس از پایان آن سالها دیگر آن فعل، مصلحت ندارد. همان گونه که اطلاق یک حکم می تواند از غیر جهت زمان تقیید پیدا کند، نیز می تواند به زمان مقید شود؛ با دلیل منفصل پس مصلحت، گاهی مقتضی بیان حکم است به صورت عام یا مطلق... پس نسخ در حقیقت تقیید حکم است از حیث زمان.
این فقیه و اصولی صاحبنظر، طبق دیدگاه اصولی به نسخ نگاه کرده و از جهت فنّی، نسخ را نوعی تقیید حکم مطلق به وسیلۀ زمان می داند و استبعاد آن را با برشمردن موارد متعددی از دخالت زمان به معنای فلسفی آن،رفع کرده است. در این نگاه، در عین اینکه زمان به معنای فلسفی در تغییر احکام دخالت داده شده است و بیان ایّام حجّ، روزه و اوقات نماز و نیز روزهای خاصی که دارای احکام ویژه ای است گواه بر ادعای فوق است. امّا احکام نسخ شده حاکی است که شرایط پیش آمده در مقطعی خاص و یا شرایط موجود برای آماده سازی اذهان و زمینه سازی برای احکام بعدی است. ذکر نمونه هایی از ایام و زمانها در کلام مرحوم آیت الله خویی، صرفاً برای رفع استبعاد است. چه اینکه روشن است اعتبارات داده شده به روزهای خاص از سوی شارع است و ویژگی ذاتی آنها
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 416
نیست. پس شرایط و مقتضیات بیرونی است که عامل وضع و یا دگرگونی در احکام است.
برخی ملاک تشریع را نیاز و محدود کردن حکمی را به زمانی معین، معلول آن می دانند و از مصلحت تعبیر به نیاز می کنند. شیخ محمّد عبده در تفسیر آیۀ ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها... می نویسد: احکام، بر حسب زمان و مکان و احوال متفاوت است. ممکن است حکمی در زمانی به سبب شدت نیاز، تشریع شود و آنگاه در زمان دیگری با رفع نیاز، آن حکم مرتفع شود. فلسفۀ نسخ حکم و تبدیل آن به چیزی موافق بودن دومی با وقت و زمان است. پس دومی بهتر است از اولی و یا مثل اوست در فایده داشتن و دارای مصلحت بودن.
طنطاوی، صاحب تفسیر الجواهر، از نسخ به عنوان بزرگترین اسرار و شادی بخش ترین انوار نام می برد و آن را سرّ ترقی و ملاک سعادت عصر می داند. وی دربارۀ نقش زمان در وقوع نسخ چنین اظهار می کند: ناسخ و منسوخ از بزرگترین اسرار و متبهجترین انوار تأبیده بر بنی آدم است، بلکه این دو، سرّ ترقی و ملاک سعادت عصری است. بیانی است برای تبیین این واقعیت که خداوند می داند نوع بشر ضعیف است و تابع و مقلد و جز عوامل قوی، او را از تقلید باز نمی دارد. لذا خداوند در آغاز می نمایاند که چگونه شب و روز هر یک دیگری را با دقت و نظم نسخ می کند. سپس اختلاف زوع باختلاف فصول را تبیین می کند در ایام بهار، به سبب اعتدال هوا و باران زیاد، گیاهان سبز می شوند، امّا در سه فصل دیگر، مردم مطابق طبیعت و هوا، کشتهایی می کنند که دارای استعداد رشد در آن زمانها (فصول) باشند... این کتاب نوشتۀ خداوند که با حروف روشن در سطح جوامع انسانی نشر یافته است، همه آن را می بینند، امّا جز حکیمان آن را نمی فهمند. حکیمان با عقل و دقت در امور دنیا نظر می دهند، برای هر زمان و
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 417
مکان مطابق آن دو... .
وی آنگاه پس از شرحی دربارۀ رفتار آدمیان در مسائل دنیوی و کشت و صنعت چنین ادامه می دهد: گویا خداوند با حروف درشتی در آفاق آسمانها و اقطار زمینی نوشته است که هر کدام از شب و روز و مزارع و باغات، دیگری را نسخ کرده و جای آن را می گیرد.
آنگاه خداوند می فرماید: من به اقوامی در عالم، الهام کرده ام آنان اعمال پیشینیان را نسخ کرده و اعمال پیشرفتۀ خویش را جایگزین آن نمایند. و چنین کاری برای رشد و تعالی فکری آنان است. نسخ در احکام نیز جز برای ارتقای در اسباب و عدم توقف نیست.
برخی نسخ را امری انسانی دانسته و دامنۀ آن را در حدود جوامع انسانی معرفی می کنند و آن را به خداوند ربط نمی دهند تا مشکل کلامی پیش آید. در عرصۀ انسانی هم آن را تابع زمان می دانند.
دکتر عدنان محمّد زر زور در علوم القرآن در این باره می نویسد: نسخ، مفهومی انسانی است، یعنی نسبت به ما نسخ است و نه خداوند؛ برای اینکه چنین چیزی تابع زمان است. در مدّت اول، حکمی بود، آنگاه رفع شد و جای آن، حکم دیگری آمد. معلوم است که زمان، مسأله ای است انسانی که بر خداوند قابل انطباق نیست، بلکه تمام زمانها نسبت به خداوند مساوی است. لذا شگفت آور است اگر کسی به خداوند نسبت تجدید رأی بدهد؛ برای اینکه علم خدا، قدیم و ازلی است و تابع زمان نیست.
شیخ رحمت الله هندی در کتاب اظهارالحق در زمینۀ مصلحت دار بودن نسخ و تابع زمان و مکان بودن آن می نویسد: همان گونه که در تبدیل فصول، مثل بهار و تابستان و پاییز و زمستان، و نیز در تبدیل شب و روز و تبدیل احوال انسان، مثل فقر و غنا و صحت و مرض و جز اینها حکمت و مصالحی وجود دارد ، اعم از اینکه
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 418
برای بندگان آشکار بشود یا نشود، نسخ احکام نیز دارای حکمت و مصلحتی است برای ملکفان و زمان و مکان. مگر نمی بینی طبیب حاذق، دارو و غذا را به ملاحظۀ حال بیمار بر حسب مصلحتی که تشخیص می دهد، تجویز می کند و کسی وی را متهم به سفاهت و جهل نمی کند. دربارۀ عاقل مطلق و عالم ازلی و ابدی نیز همین طور است.
صاحب بیّنات الفرید (شرح تفسیر نعمانی) دخالت زمان و مکان را در نسخ یک اصل مسلم می داند و تغییرات در طول زمان را عاملی در تغییر احکام از سوی شارع معرفی می کند. وی می نویسد: آن کسی که شرایع و احکام در دست اوست، وقتی حکمت و مصلحت اقتضا کند، آن را نسخ و رفع می کند. شکی نیست که حکمت و مصلحت بر حسب زمان و مکان مختلف است. گاهی مصلحت و حکمت در برهه ای از زمان مقتضی عمل به شریعتی است. سپس احوال با تغییر زمان متغیر می شود و مصلحت بر خلاف اولی است. در این صورت، واضع شریعت باید آنچه را وضع کرده است نسخ نماید.
وی در ادامه تنوع در شرایع را نیز معلول مقتضیات شمرده و می نویسد: خداوند برای هر کدام از انبیای اولوالعزم شریعتی بر حسب مقتضیات احوال و زمانها قرار داده و سپس آن شریعت را وقتی که زمانش به پایان رسید نسخ کرد و به جای آن شریعتی دیگر آورد.
مرحوم علاّمۀ طباطبائی ـ ره ـ نیز احکام را تابع مصالح می داند و تغییر در مصالح را عامل تغییر و تحول در احکام معرفی می کند. وی نسخ را معلولی تحولی که در مصالح پیش آمده و زمان در آن دخالت داشته است معرفی می کند. ایشان در این باره چنین می نگارد: احکام الهی تابع مصالح بندگان است و از جملۀ مصالح چیزهایی است که با تغییر اوضاع و احوال و زمانها تغییر می کند. پس لازم است حکم نیز با تغییر مصلحت تغییر نماید.حکمی که مصلحت موجب جعل آن
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 419
شده است، وقتی که مصلحتی دیگر آمد، لازم است نسخ شود.
و سرانجام مرحوم امین الاسلام طبرسی در عبارتی کوتاه و گویا می نویسد: خداوند برای هر وقت که مصلحت اقتضا کند حکمی را نازل می کند و مصالح هم با اختلاف زمان متفاوت می شود؛ همان گونه که به اختلاف اجناس و صفات متفاوت می شود.
حاصل سخن اینکه در نسخ علاوه بر امتحانی که خداوند با تغییر احکام لحاظ کرده است، این مهم نیز وجود دارد که تحولات بشری و رشد و تکامل عقلانی و فرهنگی انسانها در تشریع ادیان در طول تاریخ و از بساطت و سادگی به سمت پیچیدگی رفتن آنها و نیز تغییراتی که در تعالیم و احکام شرایع به وجود آمده، دخیل بوده است. دخالت شرایط و مقتضیات زمانی در تحول ادیان از دو جهت قابل توجه است: یکی پاسخگویی به خواسته های جدید و متناسب با رشد انسانهاست، بی آنکه نیاز به تغییر و تحولی باشد. همین که انسانها به طور مستمر در حالی رشد و پیشرفت بوده اند، نیاز به تعالیمی داشته اند که پاسخگویی آنها باشد. و دیگر، دور شدن آنان از آرمانهای فطری است که لاجرم می بایست با قوانین و دستورهایی از رسوم و عادات خو گرفته، دل کنده و به تعالیم دینی روی آورند و چنین چیزی محتاج به جعل احکام و قوانینی بوده است که آنها را آماده احکام بعدی و ثابت نمایند. به تعبیر دیگر در ابتدا لازم بود انسانهای گمراه به حال اعتدال باز گردند و آنگاه احکام دائمی صادر شود تا امکان پذیرش مردمی فراهم گردد.
قم ـ ربیع المولود 1416
شهریور 1374
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 420
کتابنامه
1 - قرآن
2 - انجیل
3 – تورات
کتب حدیث:
4 - الاحتجاج، ابو منصور احمد بن علی ابن طالب الطبرسی.
5 - بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهار، علامه محمدباقر مجلسی.
6 - الخصال، ابو جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی (صدوق).
7 - صحیح بخاری، ابو عبدالله محمدبن اسماعیل بخاری جعفی.
8 - کتاب من لایحضره الفقیه، ابو جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی (صدوق).
9 - نهج البلاغه، جمع آوری سیّد رضی.
10 - وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، شیخ محمدبن الحسن الحر العاملی.
تفاسیر:
11 - ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن العظیم (ابی السعود)، ابوالسعود محمدبن محمدبن مصطفی العمادی.
12 - تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، عمادالدین ابو الفداء اسماعیل بن کثیرالقرشی
13 - الجامع لاحکام القرآن (قرطبی)، ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاری القرطبی.
14 - جامع البیان فی تفسیر القرآن (طبری)، ابو جعفر محمدبن جریربن یزید الطبری.
15 - التحریر والتنویر، محمد طاهربن عاشور.
16 - الجواهر فی تفسیر القرآن (طنطاوی)، طنطاوی بن جوهری.
17 - روح المعانی، شهاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی.
18 - فی ظلال القرآن، سید بن قطب.
19 - لباب التأویل فی معانی التنزیل (خازن)، علاء الدین ابوالحسن بغدادی.
20 - مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابو علی فضل بن حسن طبرسی.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 421
21 - معالم التنزیل (البغوی)، ابو محمد حسین بن مسعود بغوی.
22 - مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، ابو عبدالله محمد الرازی(فخر الدین الرازی).
23 - المنار (تفسیر القرآن العظیم)، محمد عبده و محمد رشید رضا.
24 - المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، دکتر وهبه زُحیلی.
25 - المیزان، علامه سید محمد حسین طباطبائی.
26 - نور الثقلین، عبد علی بن جمعه عروسی حویزی.
علوم قرآن
27 - الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی
28 - اثبات الآیات یا نسخ النسخ عن کرامة القرآن.
29 - الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الاثار، امام علامه ابوبکر حازمی همدانی.
30 - البیان، آیةالله سید ابوالقاسم خوئی(ره).
31 - التمهید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفت.
32 - دراسات الاحکام و النسخ فی القرآن، محمد حمزه.
33 - الدراسة الناسخ و المنسوخ لابن العربی، دکتر عبدالکریم العلوی.
34 - الرأی الصواب فی منسوخ الکتاب، مهندس عفّانه.
35 - علوم القرآن، عدنان محمّد زرزور.
36 - فتح المنّان فی نسخ القرآن، علی حسن العریض.
37 - الکتاب المقدس فی المیزان، عبدالسلام محمّد.
38 - لامنسوخ فی القرآن و لا نسخ فی الشرعیة المنزلة، عبدالمتعال الجبری.
39 - لا نسخ فی القرآن ... لماذا؟ عبدالمتعال الجبری.
40 - مناهل العرفان، عبدالعظیم زرقانی.
41 - من ضیّع القرآن، شوقی خلیل.
42 - ناسخ القرآن و منسوخه، ابن بازی.
43 - الناسخ و المنسوخ، ابوجعفر نحّاس.
44 - الناسخ و المنسوخ، ابن المتوّج.
45 - الناسخ و المنسوخ، کمال الدین عبدالرحمن عتائقی.
46 - النسخ بحث و تحلیل، شیخ عثمان احمد مریزق.
47 - النسخ فی الشرایع السّماویة، دکتر شعبان محمد ابراهیم.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 422
48- النسخ فی الشریعة الاسلامیة کما افهمه، عبدالمتعال الجبری.
49 - النسخ فی القرآن الکریم، دکتر مصطفی بدرزید.
50 - النسخ فی القرآن مفهومه و تاریخه و دعاواه، دکتر محمد صالح علی مصطفی.
51 - نواسخ قرآن.
کلام
52 - اظهار الحق، شیخ رحمت الله هندی.
53 - الهدی الی دین المصطفی، محمد جواهد بلاغی.
متفرقات:
54 - بینات الفرید، شیخ حسن فرید گلپایگانی.
55 - التشریع الاسلامی، محمد تقی مدرسی.
56 - رسالة الاسلام (مجلة)، دارالتقریب الاسلامی بالقاهره.
57 - مجلة الفقه الاسلامی.
58 - مصادر التشریع الاسلامی، عبدالوهاب خلّاف.
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 423
پی نوشتها:
کتابجامعیت شریعت: مجموعه مقالاتصفحه 424