الف: اندیشه حکومتی در فقه فتوایی
7 «احدث فتاوی الامام الخمینی مما لم یدخل فی رسالته العملیة». ع. التوحید، سال پنجم، ش 27 (رجب و شعبان 1407 ق). ص 158 - 159 وش 28 (رمضان و شوال 1407). ص 156 - 157 و سال ششم: ش 31(ربیع الاول و الثانی 1408). ص 146 - 147.
8 استفتاءات، دو جلد. چاپ اول: قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1372 - 1366.
9 تحریر الوسیلة، چاپ ششم: 2 جلد. قم، دالرالعلم، 1370. قم، دارالعلم، 1374: 656+646ص.
این کتاب یک دورۀ فقه فتوایی همراه با مسائل است. نویسنده این کتاب را در ترکیه شروع کرده و در نجف اشرف به اتمام رسانده اند. قبلاً ایشان تعلیقاتی بر وسیلة النجاة ابوالحسن اصفهانی نوشته بود و در هنگام تبعید در ترکیه در 1384 ق بر اساس متن و تعلیقات به تحریر و بازنویسی آن پرداخت و مسائلی بسیار بر آن فزود، گفته می شود به جهت منعی که در زمان طاغوت در نشر کتاب بوده با نامهای مختلف مثل کتاب فقه یا وسیله تألیف آیت الله اصفهانی چاپ شده است. این کتاب شامل مباحث: الطهارت، الصلوة، الصوم، الزکاة، الخمس، الحج، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، الدفاع، المکاسب و المتاجر، الرهن، الحجر، الضمان، الحوالة و الکفالة، الوکالة، الاقرار، الهبة، الوقف و أخواته، الوصیة، الایمان و النذور، الصید و الذباحة، الأطعمة و الأشربة، الغصب، الاحیاء الموات و المشترکات، اللقطة، النکاح، الطلاق، الخلع و المبارات، الظهار، الایلاء، اللعان، المواریث، القضاء، الحدود، الدیات، البحث حول المسائل المستحدثة،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 45
الخاتمة می باشد.
این اثر دو بار به فارسی برگردانده شده است: یکبار توسط آقای سید محمد باقر موسوی همدانی (قم، انتشارات دارالعلم، 1367) و بار دیگر توسط آقای قاضی زاده و همکاری آقای اسلامی (انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1366، 451 صفحه).
مستند تحریر الوسیلة توسط آقای احمد مطهری تدوین و بعداً توسط هاشم نوری ترجمه شده است.
مجموعه خلاصه شده ای از تحریر الوسیله به نام زیدة الاحکام نیز منتشر شده است.
از جمله مباحث مهم کتاب تحریر الوسیلة موضوع «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» می باشد. در این مبحث امام پس از بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از نظر قرآن و روایات آنرا واجب کفائی دانسته و شرائط وجوب آن را بیان می کند. در شرایط چهارم به مسائل اجتماعی و سیاسی اشاره کرده و عقیده دارند که اگر معروف و منکر از اموری باشد که خداوند متعال به وجود یا نفی آن اهتمام دارد مانند حفظ جان و یا هتک ناموس مسلمانان و آنچه که موجب محو شعائر اسلام می شود در این موارد مطلق ضرر حتی ضررجانی موجب رفع تکلیف نمی شود. امام می فرمایند که اگر بدعتی در اسلام وارد شود سکوت علماء دین و رؤسای مذهب موجب هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمانان شود برعلما واجب است به هر وسیله ای که ممکن است به انکار آن بپردازند. همچنین اگر سکوت علما موجب جرأت ظالمین در ارتکاب محرمات و بدعت در دین شود این سکوت حرام است و باید به انکار آن بپردازند اگر چه تأثیری در ارتکاب آن حرام نداشته باشد. همینطور سکوتی که موجب انتساب علمای دین به چیزهائی شود که صحیح نیست انتساب آنان به آن مثل اینکه مثلاً از اعوان ظلمه حساب شوند بر آنان واجب است به انکار چنین انتسابی بپردازند.
امام در مبارزه با دستگاه حکومتی ظالم ورود طلاب دینی در مؤسساتی که دولت تأسیس نموده را جایز نمی داند و حتی قبول مسئولیت مدارس دینی که دولت تأسیس نموده را نفی می کنند و طلابی که در چنین مؤسساتی وارد شود را از عدالت ساقط می دانند و استفاده از سهم امام و سادات را برای آنان جایز نمی داند.
سپس به مراتب امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و در این قسمت نیز بر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 46
خودداری از رابطه با دستگاه ظلمه و اعتراض به اعمال او اشاره شده و در پایان از علمای دین می خواهند تا از مواضع تهمت دوری کنند که مهمترین آن نزدیکی به سلاطین جور و رؤسای ظالم می باشد. سپس مردم مسلمان را نصحیت می کنند که اگر حرکتی از علما مشاهده کردند که ظن به نزدیکی آنان به دستگاه ظلمه را نشان می دهد در صورتی که شرایط یاری کند حمل بر صحت نمایند و اگر بصورتی باشد که نتوان آن را حمل بر صحت کرد باید از آن عالم دوری کنند چرا که او فردی غیر روحانی است که لباس روحانیت را پوشیده و شیطانی است در لباس علماء دین که به خدا پناه می بریم از شر چنین علمائی.
در خاتمه بحث امر به معروف و نهی از منکر به موضوع ولایت فقیه اشاره کرده و فقهای جامع الشرایط فتوی و قضاوت را در همۀ مسائل اجرائی و سیاسی جانشینان ائمه معصومین می دانند مگر در مورد جهاد ابتدائی که با اجازۀ معصوم صورت می گیرد.
سپس بر فقها که نایب عام امام زمان(عج) هستند واجب کفائی می دانند که بقدر وسع خویش در قیام به امور سیاسی و اجتماعی کوشش کرده و بر مردم نیز واجب کفائی می دانند که آنان را در دین کار یاری دهند، پس از آن به شرایطی که فقها جامع الشرایط می توانند کارگزاری سلاطین جور را قبول نماینده اشاره می کنند.
البته کتاب تحریر الوسیلة در برگیرنده احکام فقهی - سیاسی دیگری مانند مسائل دفاعی، اقتصادی و حقوقی می باشد. این اثر به عنوان مبنایی برای قانون گذاری اجتماعی و سیاسی و حکومتی که هر حکومتی بی نیاز از آن نیست، می باشد.
چاپ های دیگر
دو جلد: چاپ سوم: بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1401 ق / 1981م.
دو جلد: قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1390 ق.
دو جلد: بیروت، دارالمنتظر، 1405 ق،
دو جلد: قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1370.
ترجمه ها
ترجمه تحریر الوسیله، چهار جلد، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، چاپ سوم: قم، انتشارات دارالعلم. 1367. 262ص.
ترجمه تحریر الوسیله، چهار جلد. ترجمه علی اسلامی و قاضی زاده (جلد دوم تا چهارم به نام علی اسلامی ثبت شده است). چاپ دوازدهم: قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1374.
تحریر الوسیله بانی جمهوری اسلامی، ترجمه به اردو. چهار جلد، تهران،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 47
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1413 - 1417 ق.
شرح ها و راهنماها
تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة. محمد فاضل لنکرانی. قم، مطبعة مهر، 1399 - 1400 ق.
قم، مؤلف، 1408 – 1399ق.
جزء اول: اجتهاد وتقلید
جزء دوم: کتاب المیاه
جزء سوم: احکام التخلی و الوضوء
دلیل تحریر الوسیلة. تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1370. 438ص.
دلیل تحریر الوسیله للامام الخمینی فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. ع. علی اکبر السیفی. قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415 ق. 214ص.
رساله نمونه: احکام تقلید و اجتهاد (مطابق با فتاوی و نظریات حضرت امام خمینی). عبدالرحیم موگهی. چاپ اول: قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1371.
احکام امام خمینی در کتابهای رساله عملیه و تحریر الوسیله را به طور مختصر شرح کرده است. فصل چهارم آن زیر عنوان «اقسام نظریات مجتهد و وظایف مرجع تقلید و ولی فقیه». به تبیین وظایف ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی پرداخته است.
رساله نوین، چهار جلد در دو مجلد. نگارش و ترجمه عبدالکریم بی آزاز شیرازی. چاپ چهاردهم: [تهران]، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367.
برپایه آراء امام خمینی در کتابهای رساله عملیه و تحریر الوسیله نگارش یافته است. عناوین چهار جلد آن عبارتند از:
جلد اول(عبادت و خودسازی): طهارت، نماز، اعتکاف، روزه، حج.
جلد دوم( مسائل اقتصادی): نظام اقتصاد سالم اسلامی، اقتصاد تدبیری، اقتصاد سیاسی، زکات، خمس، انفال، بیمه، بانک، اقتصاد مردمی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد بازرگانی(صلح، ودیعه، وام و دین، رهن، قرض الحسنه، بلیت های بخت آزمایی)، اقتصاد صنعتی.
جلد سوم(مسائل خانواده): مظلومیت زن در طول تاریخ، خانواده در جامعه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 48
اسلامی، حقوق خانواده، تغذیه و بهداشت، تفریح و سرگرمیها، طلاق، مرگ، ارث.
جلد چهارم( مسائل سیاسی و حقوقی): تاریخچه سیاسی اسلام در آغاز تا عصر امام خمینی، اصول فلسفۀ سیاسی اسلام، کشورداری، مسائل حقوقی و قضایی و جزایی.
مستند تحریر الوسیله. ع. شرح احمد مطهری. قم، خیام، 1401 - 1408 ق. قم، انتشارات اسلامی، 1403 - 1408 ق.
مصباح الشریعه فی شرح تحریر الوسیله. عبدالنبی نمازی. [تهران]. مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1375. 250 ص.
بخشی از آن
مسائل حول الدفاع و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. ع. چاپ اول: طهران، معاوینة العلاقات الدولیة فی منظمة الاعلام الاسلامی، 1407 ق / 1987م. 44ص.
چندین مسئله در مورد امر به معروف و نهی از منکر که از تحریر الوسیله اقتباس شده است.
10 «فتاوی امام؛ تئوری سیاسی اسلام». محسن آرمین. کیهان، 24 دی 1366، ش 13229 - 13231. ص 14.
ضمن تحلیل نامه امام به ریاست جمهوری وقت در خصوص اختیارات ولی فقیه و حکومت اسلامی به تأثیر آن فتاوی در مسائل حکومتی اشاره می کند.
11 من هنا المنطلق: مجموعة مسائل حیویّة. ع. چاپ دوم: بیروت، دارالتوجیه الاسلامی، 1399ق / 1979 م. 19ص.
فقه فتوایی در موضوعات امر به معروف، دفاع، نماز جمعه و مسائل مستحدثه.
12 «نظرات آیت الله کاشانی پیرامون فتاوی امام و تأثیر آن در وضع قوانین». محمد امامی کاشانی. رسالت، 23دی ماه 1366، ش 587. ص 2.
آیت الله امام کاشانی پس از ارسال نامه امام به آیت الله خامنه ای در خصوص مسائل حکومتی و اختیارات ولی فقیه به تأثیر این دیدگاه در وضع قوانین و اختیارات حکومت از نظر امام اشاره می کند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 49