2 - کتاب البیع.
کتاب فوق در مجموع پنج جلد می باشد که در خلال اقامت امام خمینی در نجف اشرف به هنگام تدریس خارج فقه بر پایه کتاب مکاسب در 1348 توسط معظم له به عربی تحریر شده است و در واقع آخرین کتابی است که حضرت امام در نجف تألیف کردند.
جلد اول آن پس از 1390 ق در 457 صفحه در نجف اشرف به چاپ رسید.
جلد دوم در سال 1391 در 575 صفحه در نجف چاپ شده و بحث مهم ولایت فقیه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 18
در آن آمده است.
جلد سوم کتاب در جمادی الاولی 1392 ق به اتمام رسیده و در همان سال در 485 صفحه در نجف چاپ شد. بدین ترتیب این سه جلد حاصل تدریس حدود سه سال می باشد که به قلم خودشان نوشته شده است.
جلد چهارم که به بحث خیارات پرداخته در جمادی الاولی 1394 ق تألیف آن پایان یافته و در 452 صفحه در همان سال به چاپ رسید.
جلد پنجم شامل بقیه بحث خیارات و بحث نقد و نسیه و قبض در سال 1396 ق تألیف شده و در 402 صفحه در سال 1397 در نجف اشرف به چاپ رسید.
موضوع ولایت فقیه در کتابهای فقهی در جاهای مختلف مطرح شده است که یکی از این مناسبتها بحث دربارۀ تصرف پدر و جد بر اموال فرزند و ولایت آنها و بالاخره ولایت بر صغار و مجانین و... است که ولایت فقیه را نیز همینجا آورده اند. حضرت امام به تبع مرحوم شیخ انصاری به هنگام بحث دربارۀ موضوع مذکور، به طرح مسأله ولایت فقیه پرداخته اند و حدود 60 صفحه از جلد دوم کتاب البیع (صفحات 459 - 520) را به این مهم اختصاص داده اند. بررسی گسترده این موضوع نشانگر اهتمام ایشان به امور سیاسی و اجتماعی مسلمانان و ارائه نظرشان پیرامون مبانی مشروعیت حکومت در اسلام می باشد.
جلد دوم کتاب البیع مانند دیگر مجلدات آن تبویب و فصل بندی مشخصی ندارد و موضوعات طرح شده در بحث بصورت فهرست در آخر کتاب ذکر شده است.
نویسنده ورود در بحث را اینگونه آغاز کرده که در باب معاملات افرادی هستند که مستقلاً حق تصرف در اموال خود را ندارند. از این رو شارع مقدس به منظور رفع مشکلات این گونه افراد راههائی ارائه کرده که از جملۀ آن حق تصرف «حاکم اسلامی» در این موارد است و لذا موضوع ولایت فقیه و نظریات و ادله مربوط به آن و دامنۀ اختیارات فقیه و نحوه دخالت وی در امور مسلمانان باز شناخته می شود.
ایشان ابتدأ به ادله عقلی متوسل شده و با نگاهی اجمالی بر احکام و قوانین اسلام و بسط آنها در همۀ شؤون جامعه، اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی نتیجه گیری می نمایند که این آئین آسمانی تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی شود بلکه اسلام برای اقامه حکومتی عدالت پیشه آمده است. نظامی ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و حق استبداد رأی ندارد بلکه اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمین است.
سپس تحت عنوان «الحاجة الماسة الی الحکومة الاسلامیة» به توضیح این مسئله می پردازند که احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی –سیاسی و حقوقی تا روز
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 19
قیامت باقی و لازم الاجرا است و اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپائی حکومت اسلامی حکومت اسلامی امکان پذیر نمی باشد و همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند را عیناً بر لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) معتبر می دانند امام پس از بیان این مباحث عقلی که آنرا بدیهی و روشن ذکر می کنند به ذکر دلایلی نقلی با استناد به روایات ائمه سلام الله علیهم می پردازند.
در عنوان بعدی «مایعتبر فی الوالی» به ویژگیهای حاکم اسلامی پرداخته و پس از ذکر ولایت پیامبر و ائمه اذعان می دارند که بنا به تشخیص عقلی و راهنمائی نقل تداوم حکومت و ولایت اسلامی در دوران غیبت امری ضرروی است و لذا زمامدار اسلامی باید دو ویژگی مهم را دارا باشد: 1 - علم به احکام الهی، 2 - عدالت که موازین عقلی و نقلی بر آن دلالت دارد و در نتیجه بجز فقیه عادل که متصف به این صفات است دیگران برای تشکیل حکومت مشروعیت نداشته و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل واجب کفائی است.
موضوع بعد که بصورت «الاستدلال علی ثبوت الولایة الفقیه بنطاقها الواسع» معنون گردیده پس از ذکر این نکته که با توجه به مقدماتی که بیان شده ولایت فقیه از اموری نیست که نیاز به دلیل و برهان داشته باشد می فرمایند «با این حال روایات بسیاری در دست است که بر ولایت فقیه به معنای وسیع آن دلالت می کند سپس به روایات " اللهم ارحم خلفائی"، "الفقهاء حصون الاسلام"، " اذامات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لا سیّدها شیء "، " الفقهاء اُمنا الرسل "، " امّا الحوادث الواقعه " و مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و حدیث "انما العلماء ورثة الانبیاء" اشاره کرده و به بررسی آنها می پردازند. سپس روایات ضعیف سند نیز به عنوان مؤید ذکر می شود.
در پایان ایشان بیان می کنند که: " ما قبلاً گفتیم همۀ اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر(ص) معین شده است، عیناً برای فقیه نیز معین و ثابت است. اما اگر ولایت، از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمه سلام الله علیهم معین و دانسته شود. در این صورت فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود. پس ولایت امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او بدون اقتضاء مصلحت عمومی در مورد فقیه ثابت نیست".
عنوان بعدی «حکم سهم الامام(ع)» است که استنباط نویسنده در مورد مطلق خمس چه سهم امام و چه سهم سادات اینگونه است: شرط لازم برای گرفتن سهم سادات از سوی سادات، فقر و نیازمندی است و اگر والی مخارج سادات را تأمین کرد بقیه در اختیار حاکم اسلامی است. به نظر ایشان خمس برای رفع تمام مشکلاتی است که رهبر حکومت اسلامی با آنها دست به گریبان است و رفع نیاز
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 20
سادات از جمله آن است. سپس به دلایل روائی آن اشاره می کند در مورد انفال در زمان غیبت آن را نیز در اختیار ولی فقیه می دانستند که باید در جهت مصلحت مسلمان بکار رود.
موضوع بعدی که تحت عنوان «الشؤون التی ثابته للفقیه» ذکر شده به مسأله ولایت فقیه نسبت به امور حسبیّه پرداخته و نیز تصدّی بعضی از امور حسبیه که منوط به نظر امام(ع) است بنا به دلایل ولایت فقیه، این موارد نیز در دوران غیبت از جمله اختیارات فقیه خواهد بود سپس فروعاتی درباره امور حسبیه بیان می دارند.
مسأله بعدی تحت عنوان «هل یجوز للفقیه مزاحمة فقیه آخر اولا» آمده است. این مبحث را با این سؤال آغاز کرده است: آیا جایز است در صورت بودن یک ولی فقیه، فقیهی دیگر در امور دخالت کند؟ پس از بررسی و تحلیل عقلی و نقلی به این نتیجه رسیده که هیچ یک از فقها را حق دخالت در اموری که فقیهی دیگر اقدام به شروع آن کرده نیست.
بخش ولایت فقیه زیر عنوان شؤون و اختیارات ولی فقیه توسط اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی ترجمه و تبویب گردیده و به صورت کتاب مستقل در سال های 1365 و 1369 در 141 صفحه منتشر کرده است.
تقریرات درس امام خمینی در درس بیع توسط محمد حسن قدیری نگارش یافته که با این مشخصات منتشر شده است( تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1407 ق. 434 ص. تهران، مؤسسه عروج، 1376. 623ص).
چاپ های دیگر
جلد اول کتاب البیع. قم، مهر، بی تا. 484 ص.
پنج جلد. چاپ چهارم: قم، اسماعیلیان، 1410ق. 418+438 ص.
ترجمه ها
رساله نوین، مسائل سیاسی و حقوقی، ترجمه بخشهایی از کتاب البیع و تحریر الوسیله امام خمینی. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374. 404 ص.
مطالب کتاب حاوی ترجمه و توضیح بخشهائی از کتاب البیع و تحریرالوسیله و سایر آثار امام خمینی است و شامل دو مقدمه در باب تاریخچه سیاسی اسلام از آغاز تا عصر امام خمینی و اصول فلسفه سیاسی اسلام در دو بخش که بخش اول مسائل سیاسی و کشورداری و بخش دوم مسائل حقوقی اسلام در فصول مختلف ارائه شده است.
شؤون و اختیارات ولی فقیه. بی جا، وزارت ارشاد اسلامی، 1365. 141 ص.
کتاب فوق ترجمه صفحات 459 تا 520 جلد دوم کتاب البیع می باشد.
مقام رهبری در فقه اسلامی، با استفاده از کتاب البیع امام خمینی. عبدالکریم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 21
بی آزار شیرازی. بی جا، انتشارات بعثت، 1369. 122ص.
نویسنده با ترجمه مطالب مربوط به ولایت فقیه از کتاب البیع همراه با توضیحات به بررسی مفهوم ولایت به ذکر دلایل عقلی و شرعی پرداخته است. البته مطالبی از کتابهای المکاسب المحرمة، الرسائل و تحریر الوسیلة آورده است. این کتاب سه بخش لزوم بقای ولایت و رهبری، خلافت فقیه و ویژگیهای رهبر دارد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 22