المسألة السادسة : حول ما قیل فی مجازیة إطلاق «الرحمـٰن» و «الرحیم» علیه تعالیٰ

‏‏المسألة السادسة‏

‏‏ ‏

‏‏حول ما قیل فی مجازیة إطلاق ‏

‏‏ ‏

‏‏«الرحمـٰن» و «الرحیم» علیه تعالیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏فی بعض التفاسیر یوجد:‏‏ أنّ الـرحمـة معنیً یلمّ بالـقلب، فیبعث‏‎ ‎‏صاحبـه، ویحملـه علیٰ الإحسان إلـیٰ غیره، وهو مُحال علی اللّٰه تعالـیٰ‏‎ ‎‏بالـمعنیٰ الـمعروف عند الـبشر؛ لأنّـه فی الـبشر ألم فی الـنفس شفاؤه‏‎ ‎‏الإحسان، وهو تعالـیٰ منزّه عن الآلام والانفعالات ، فالـمعنیٰ الـمقصود‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیـه من الـرحمـة أثرها، وهو الإحسان‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وفی الآخر یوجد :‏‏ أنّ أصل الـرَّحِم هو الـعطف الـحاصل للراحم نحو‏‎ ‎‏الـمرحوم، الـمنبعث عن ملاحظـة حاجتـه وضرّه الـمقتضی لإصلاح شأنـه‏‎ ‎‏وجبر کسره، وحینئذٍ فلابُعد فی أن یقال: إنّ إطلاق الـرحم علی اللّٰه سبحانـه‏‎ ‎‏علیٰ نحو الـحقیقـة الـلغویّـة، وإنّ الـحکم بالـمجازیّـة ناشئ من عدم تجرید‏‎ ‎‏أصل الـمعنیٰ من الأغشیـة الـلاّزمـة لـه بحسب الـموارد الـمحسوسـة،‏‎ ‎‏کملازمـة الانکسار والانفعال للرحمن فینا؛ بحیث لایکاد یوجد إلاّ منبعثاً عنـه،‏‎ ‎‏ولیس إطلاق الـرحمٰن علیٰ اللّٰه سبحانـه مقصوراً علیٰ اعتبار أخذ الـغایـة‏‎ ‎‏والأثر، وإلـغاء الـمبادئ الـتی هی الـمعانی الأصلیّـة، کما یظهر منهم، بل‏‎ ‎‏لأفعال اللّٰه تعالـیٰ مبادئ وجودیّـة عینیّـة علیٰ الـتحقیق، وهی حقیقـة معانی‏
‏‎

‏‏فإطلاق «الـرحمٰن» و «الـرحیم» علیـه تعالـیٰ، باعتبار کونـه ذا‏‎ ‎‏الـرحمـة الـواسعـة والـمبدأ لها والـجاعل إیّاها، وقیامها بـه قیام صدور لا‏‎ ‎‏حلول، کما یوصف الإنسان بصفات الأفعال الـصادرة منـه‏‎[3]‎‏. انتهیٰ ما أردنا‏‎ ‎‏نقلـه بإجمالـه مع تصرّفٍ ما فی عبائره.‏

‏‏أقول :‏‏ تارة یطلق الـرحیم بالإضافـة إلـیٰ الـقلب ومثلـه، فلایراد منـه‏‎ ‎‏إلاّ الـرقّـة والـتعطّف، واُخریٰ یُطلق ویُراد منـه الـغفران والـمغفرة، فهل هنا‏‎ ‎‏معنیً واحد مرکّب موضوع لـه الـرحمـة، وهی رقّـة الـقلب الـباعثـة إلـی‏‎ ‎‏الـمغفرة والإغماض، أو هنا معنیان أحدهما غیر الآخر؟‏

‏‏فإن قلنا بالأوّل فلابدّ من الالتزام بالـمجازیّـة، وإن قلنا بالـثانی فلا.‏‎ ‎‏وقضیّـة صراحـة کلمات الـلغویّـین هو الـثانی، فإذا قلنا: هو الـرحیم، فلیس‏‎ ‎‏معناه أنّـه الـرقیق وذو الانعطاف، بل معناه أنّـه الـغافر، ولایستلزم الـغفران‏‎ ‎‏انفعال الـذات من الأفعال حتّیٰ یمتنع فی حقّـه تعالـیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما عرفت آنفاً ـ وهو الـمعروف فی الـکتب الـعرفانیّـة ـ وإجمالـه:‏‎ ‎‏أنّ الألفاظ موضوعـة للمعانی الـعامّـة من جهتها الـکمالـیّـة، ولیست حیثیّات‏‎ ‎‏الـنقص داخلـة فی الـموضوع لـه، فإذا قلنا بأنّ معنی الـعلم هو حصول صورة‏‎ ‎‏الـشیء عند الـنفس، فلایراد منـه إلاّ جهـة الـکمالـیّـة، وهو انکشاف هذا‏‎ ‎‏الـشیء بتلک الـصورة من غیر نظر إلـی الـخصوصیّات الانفعالـیّـة، فلو کان‏‎ ‎‏موجود عالـماً بالـشیء لا بالـنحو الـمزبور، فهو یکون عالـماً حقیقـة لا‏‎ ‎‏مجازاً، وهکذا فی سائر الـلغات، فمجرّد کون الـواضع نوع الإنسان، وأنّـه‏‎ ‎‏مشوب الـذهن بالـمادّیّات وأطوارها، لایستلزم تحدّد حدود الـموضوع لـه،‏‎ ‎‏ولا انحصار الـلغـة بالـمصادیق الـتی احتاج الـبشر الـسابق إلـی استعمالـها‏‎ ‎‏فیها، بل الموضوع له عامّ وأعمّ ، ولایدخل فی حدّه جهات الـنقص والعدمیّـة.‏

‏‏فهذا هو مرام جمع من شرکائنا فی مسالـکهم الـعرفانیّـة، وبذلک ینفتح‏‎ ‎‏باب الـتأویل فی الـکتاب الـعزیز، ویکون جمیع ما ورد تأویلاً لـه موافقاً للغـة‏‎ ‎‏وحقیقـة من الـحقائق الـلفظیّـة.‏

‏‏ثمّ أقول :‏‏ إنّ الإنسان الـخبیر والـمطّلع الـبصیر، الـغیر الـخالـط بین‏‎ ‎‏الـمراتب وشتات الـمسائل، الـحافظ فی کلّ مقام حدَّ ذلک الـمقام والـرتبـة،‏‎ ‎‏لابدّ وأن لایخلط بین الـمباحث الـلُّغویّـة والأوضاع وبین الـمسائل‏‎ ‎‏الـعرفانیّـة والـفلسفیّـة، فإنّ الـخلط بینهما کثیراً یؤدّی إلـیٰ الـمفاسد‏‎ ‎‏الـعجیبـة، نظیر الـخلط الـشائع بین أبناء الـعلوم الاعتباریّـة، بین الـمسائل‏
‏‎

‏‏ومن العجیب ما قیل فی تحریر الکبریٰ المزبورة من :‏‏ أنّـه لو سئل‏‎ ‎‏الـواضع : هل وضعت لفظـة کذا لمعنیٰ کذا، مثل لفظـة «الـمیزان» لما هو‏‎ ‎‏الـمتعارف فی الـوزن، أو لکلّ ما یُوزن بـه الـشیء؟ لأجاب بالـثانی، وهذا‏‎ ‎‏شاهد علی عموم الـموضوع لـه.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ الـوضع لیس إلاّ اعتبار أو عُلقـة حصلت من الاستعمال‏‎ ‎‏والاعتبار، فإذا اعتبر الـواضع فی بدو الأمر الـمیزان لما یوزن بـه فی عصره‏‎ ‎‏حسب الـمتعارف، فلایکون الـلفظ إلاّ دالاًّ علیـه، ومجرّد تمایلـه إلـیٰ الأعمّ‏‎ ‎‏وجوابـه بالـعموم لایکفی لتوسّع نطاق الـموضوع لـه.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر :‏‏ إطلاق الـرحمٰن علیـه تعالـیٰ حقیقـة إن کان مشتقّاً من‏‎ ‎‏الـرحیم، علیٰ ما عرفت منّا تقریبـه وإلاّ فإطلاقـه وإطلاق الـرحیم علیـه‏‎ ‎‏تعالـیٰ من الـمجاز، والالتزام بالاستعمالات الـمجازیّـة فی الـکتاب‏‎ ‎‏والـسُّنّـة، لیس من الأمر الـغریب ولا من الـعزیز.‏

‏‏نعم لابأس بالالتزام :‏‏ بأنّ کثرة استعمالـه فی حقّـه تعالـیٰ فی الـکتاب‏‎ ‎‏والـسُّنّـة وغیرهما، بلغت إلـیٰ حدّ الـوضع الـثانوی، وهو الـتعیُّنی، فیکون‏‎ ‎‏حقیقـة ثانویّـة.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ معنی مجازیّـة إطلاقهما علیـه تعالـیٰ ـ بحسب الـلغـة‏‎ ‎‏والـوضع ـ لیس معناه أنّ حقیقـة الـرحمـة الـتی وسعت کلّ شیء، لیست‏‎ ‎‏مستندة إلـیـه تعالـیٰ بحسب الـخارج وفی الأعیان، فإنّ مسألـة الـحقائق‏‎ ‎‏الـحکمیّـة غیر مسألـة الـحقائق الـلُّغویّـة.‏

‏
‏‎

‏‏نعم دعویٰ :‏‏ أنّ الـواضع هو اللّٰه تعالـیٰ أو الأنبیاء والـرُّسل أو‏‎ ‎‏الـملائکـة الـمقدّسـة ـ لتثبیت هذه الـمقالـة ـ ممکنـة، إلاّ أنّها غیر وجیهـة‏‎ ‎‏حسب ما تقرّر فی الاُصول‏‎[4]‎‏، وکان الـوالـد الـمحقّق ـ مُدّ ظلّـه ـ فی بعض‏‎ ‎‏کتبـه الـعقلیّـة والأخلاقیّـة مصرّاً علیٰ تثبیت تلک الـمقالـة؛ وفاقاً لأرباب‏‎ ‎‏الـعرفان والـسلوک وأصحاب الإیقان والـشهود‏‎[5]‎‏، ولا أظنّ الـتزامـه بذلک فی‏‎ ‎‏محلّـه، وهو الـعلوم الاعتباریّـة کالـفقـه والاُصول، فالـحقّ أحقّ أن یتّبع من‏‎ ‎‏عقول الـرجال.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تفسیر المنار 1 : 46 .
• )) مجمع البیان 1 : 21 .
• )) تفسیر سورة البقرة والحمد، الشیخ محمد حسین الأصفهانی: 115 ـ 116 .
• )) راجع تحریرات فی الاُصول 1 : 65 .
• )) وقد خالف هذا القول فی آداب الصلاة : 249 .