المسألة الاُولیٰ
حرمة مسّ الکلمة الشریفة «اللّٰه»
یحرم مسّ الـکلمـة الـشریفـة «اللّٰه» علی الـجُنُب عند علمائنا وعلیـه الإجماع فی «الـغنیـة» وهو الـمحکیّ عن ظاهر «الـمنتهیٰ»، ولم یذکره الـصدوق فی «الـهدایـة»، ولا نقل عن غیره ممّن تقدّم علی الـشیخین، وقال فی «مفتاح الـکرامـة»: لعلّهم یحکمون بعدم الـمنع، کما لعلّـه یلوح من عبارة «الـمعتبر»؛ لأنّـه بعد الـحکم بالـحرمـة طعن فی الـروایـة، وفی «الـمجمع» للأردبیلی قدس سره: أنّ الـحکم غیر واضح الـدلیل، وأفتیٰ فی
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 137
«الـمستند» بالـجواز، وقال: صرّح بـه بعض الأجلّـة، واستظهر الـحکم من الأردبیلی و«الـمدارک» و«الـکفایـة»، وربّما یستظهر منـه أنّـه أراد سائر الأسماء، لا الـکلمـة الـشریفـة، فراجع.
ولکن ظاهر «مفتاح الـکرامـة» أنّ هذه الـمسألـة خلافیّـة، وهو ـ أی الـجواز ـ مذهب الـعامّـة ظاهراً؛ لعدم تعرّضهم للمنع علیٰ ما تفحّصتُ عنـه، بل داود حکم بجواز مسّ الـکتاب الـشریف، خلافاً لسائر الـمذاهب، ووفاقاً لما نُسب إلـی الـشیخ فی بعض کُتبـه.
ویدلّ علیـه ـ مضافاً إلـیٰ معروفیّـة حکم الـمسألـة فی الأذهان فی جمیع الـطبقات، وأنّـه یستلزم الـهتک والـوهن ـ معتبرُ عمّار بن موسی الـساباطی الـمذکور فی «الـتهذیبین»، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، أنّـه قال: «لایمسّ الـجُنُب درهماً ولا دیناراً علیـه اسم اللّٰه، ولایستنجی وعلیـه خاتم فیـه اسم اللّٰه، ولا یجامع وهو علیـه، ولا یدخل الـمخرج وهو علیـه».
وظاهره الـنهی عن مسّ الـجسم الـذی فیـه ذلک، فضلاً عن مسّ نفس الـخطّ والـنقش، ولذلک تریٰ فی الـمتون الـفقهیّـة ـ کالـمبسوط إلـی الـقواعد وغیرها ـ الـمنع عن مسّ ما علیـه اسم اللّٰه تعالـیٰ، ولذلک یحمل
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 138
الـخبر ـ خصوصاً مع رعایـة ذیلـه ـ علی الـکراهـة؛ وإن لم یثبت ذیلـه فی جمیع الـنسخ، ولکن یعلم من الـروایـة أنّ الـحکم بالـنسبـة إلـیٰ مسّ الاسم، کان مفروغاً عنـه. واللّٰه الـعالـم.
وثبوت الـحکم للمُحْدِث بالأصغر محلّ إشکال، ولکنّـه ـ أیضاً ـ لا یحتاج إلـی الـدلیل؛ وإن لم یکن بذاک الـوضوح.
وجواز الـمسّ للمتیمّم ـ أیضاً ـ محلّ الـکلام، وإن لا یبعد علیٰ ما یقتضیـه أدلّـة الـترابیّـة من ترتیب جمیع الآثار؛ حتّیٰ قیل: إنّها رافعـة للحدث صغیراً أو کبیراً.
وممّا عرفت من الـروایـة، یظهر کراهـة الاستنجاء بالـید الـتی فیها الـخاتم الـمنقوش باسم الـلّٰـه، ولذلک ورد عن أمیر الـمؤمنین علیه السلام الأمر بالـتحویل.
والـمراد من اسم اللّٰه إن کان الإضافـة بیانیّـة، هی الـکلمـة الـشریفـة، وإن کانت معنویّـة هی سائر الأسماء، دون الـکلمـة الـشریفـة، فیکون الـحکم ثابتاً هنا بالأولویّـة.
ویمکن دعویٰ کون الإضافـة، معنویّـة وبیانیّـة؛ باستعمال الإضافـة فی الـمعنیـین؛ بناءً علیٰ جواز ذلک عقلاً، ولکنّـه ـ لو صحّ حتّیٰ فی مثلها ـ غیر مأنوس فی هذه الـمواقف.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 139
ثمّ إنّ فی الـمسألـة بعض روایات توهم دلالتها علیٰ جواز مسّ الـکلمـة الـشریفـة.
ومنها: ما أخرجـه «الـتهذیبان» بسند معتبر عن إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم علیه السلام، قال: سألتـه عن الجُنُب والطامث یمسّان بأیدیهما الدراهم البیض؟ قال: «لابأس به»، ومثلـه غیره.
والـعجب أنّ الـروایـة ـ مع کونها ناظرة إلـیٰ مسّ الـجسم الـذی فیـه الـنقش لا نفسـه ـ قیل بدلالتها علی جواز الـمسّ، وهل یمکن لک تصدیق ذلک؟ وفی بعضها الـمروی فی «الـمعتبر» عن «جامع» الـبزنطی، عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألتـه، هل یمسّ الـرجل الـدرهم الأبیض وهو جُنُب؟ فقال: «واللّٰه لاُوتی بالدرهم، فآخذه وإنّی لجُنُب» بناءً علیٰ کون نقش الـدراهم الـبیض اسم اللّٰه، کما هو صریح ما أخرجـه «الـمعتبر» عن کتاب الـحسن بن محبوب، عن خالـد، عن أبی الـربیع، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الـجُنُب یمسّ الـدراهم وفیها اسم اللّٰه واسم رسولـه؟ فقال: «لابأس به ربّما فعلت ذلک».
فعلی هذا لا وجـه لتوهّم: دلالـة هذه الـطائفـة علی خلاف ماهو الـمفروض الـمسلّم؛ حتّیٰ یستند الإشکال إلـیها.
نعم یمکن الـشبهـة فی الـمسألـة: بأنّ ظاهر الـمجمعین استنادهم إلـی
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 140
أمثال هذه الـروایات، وهی غیر نقیّـة، فلایثبت الـحکم فی أصل الـمسألـة.
والأظهر: أنّ مستند هذه الشائعات لیس فتاویٰ فقهائنا الأسلاف، فلْیتدبّر.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 141