المسألة الاُولیٰ : حرمة مسّ الکلمة الشریفة «اللّٰه»

‏‏المسألة الاُولیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏حرمة مسّ الکلمة الشریفة «اللّٰه»‏

‏‏ ‏

‏‏یحرم مسّ الـکلمـة الـشریفـة «اللّٰه» علی الـجُنُب عند علمائنا وعلیـه‏‎ ‎‏الإجماع فی «الـغنیـة»‏‎[1]‎‏ وهو الـمحکیّ عن ظاهر «الـمنتهیٰ»‏‎[2]‎‏، ولم یذکره‏‎ ‎‏الـصدوق فی «الـهدایـة»، ولا نقل عن غیره ممّن تقدّم علی الـشیخین، وقال‏‎ ‎‏فی «مفتاح الـکرامـة»: لعلّهم یحکمون بعدم الـمنع‏‎[3]‎‏، کما لعلّـه یلوح من‏‎ ‎‏عبارة «الـمعتبر»‏‎[4]‎‏؛ لأنّـه بعد الـحکم بالـحرمـة طعن فی الـروایـة، وفی‏‎ ‎‏«الـمجمع» للأردبیلی ‏‏قدس سره‏‏: أنّ الـحکم غیر واضح الـدلیل‏‎[5]‎‏، وأفتیٰ فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن ظاهر «مفتاح الـکرامـة» أنّ هذه الـمسألـة خلافیّـة، وهو ـ أی‏‎ ‎‏الـجواز ـ مذهب الـعامّـة ظاهراً؛ لعدم تعرّضهم للمنع علیٰ ما تفحّصتُ عنـه،‏‎ ‎‏بل داود حکم بجواز مسّ الـکتاب الـشریف، خلافاً لسائر الـمذاهب، ووفاقاً‏‎ ‎‏لما نُسب إلـی الـشیخ فی بعض کُتبـه.‏

‏‏ویدلّ علیـه ـ مضافاً إلـیٰ معروفیّـة حکم الـمسألـة فی الأذهان فی‏‎ ‎‏جمیع الـطبقات، وأنّـه یستلزم الـهتک والـوهن ـ معتبرُ عمّار بن موسی‏‎ ‎‏الـساباطی الـمذکور فی «الـتهذیبین»، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، أنّـه قال: «‏‏لایمسّ‏‎ ‎‏الـجُنُب درهماً ولا دیناراً علیـه اسم اللّٰه، ولایستنجی وعلیـه خاتم فیـه اسم‏‎ ‎‏اللّٰه، ولا یجامع وهو علیـه، ولا یدخل الـمخرج وهو علیـه»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وظاهره الـنهی عن مسّ الـجسم الـذی فیـه ذلک، فضلاً عن مسّ نفس‏‎ ‎‏الـخطّ والـنقش، ولذلک تریٰ فی الـمتون الـفقهیّـة ـ کالـمبسوط‏‎[10]‎‏ إلـی‏‎ ‎‏الـقواعد‏‎[11]‎‏ وغیرها ـ الـمنع عن مسّ ما علیـه اسم اللّٰه تعالـیٰ، ولذلک یحمل‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثبوت الـحکم للمُحْدِث بالأصغر محلّ إشکال، ولکنّـه ـ أیضاً ـ لا‏‎ ‎‏یحتاج إلـی الـدلیل؛ وإن لم یکن بذاک الـوضوح.‏

‏‏وجواز الـمسّ للمتیمّم ـ أیضاً ـ محلّ الـکلام، وإن لا یبعد علیٰ ما‏‎ ‎‏یقتضیـه أدلّـة الـترابیّـة من ترتیب جمیع الآثار؛ حتّیٰ قیل: إنّها رافعـة للحدث‏‎ ‎‏صغیراً أو کبیراً‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وممّا عرفت من الـروایـة، یظهر کراهـة الاستنجاء بالـید الـتی فیها‏‎ ‎‏الـخاتم الـمنقوش باسم الـلّٰـه، ولذلک ورد عن أمیر الـمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ الأمر‏‎ ‎‏بالـتحویل‏‎[13]‎‏.‏

‏‏والـمراد من اسم اللّٰه إن کان الإضافـة بیانیّـة، هی الـکلمـة الـشریفـة،‏‎ ‎‏وإن کانت معنویّـة هی سائر الأسماء، دون الـکلمـة الـشریفـة، فیکون الـحکم‏‎ ‎‏ثابتاً هنا بالأولویّـة.‏

‏‏ویمکن دعویٰ کون الإضافـة، معنویّـة وبیانیّـة؛ باستعمال الإضافـة فی‏‎ ‎‏الـمعنیـین؛ بناءً علیٰ جواز ذلک عقلاً، ولکنّـه ـ لو صحّ حتّیٰ فی مثلها ـ غیر‏‎ ‎‏مأنوس فی هذه الـمواقف.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها: ما أخرجـه «الـتهذیبان» بسند معتبر عن إسحاق بن عمّار، عن‏‎ ‎‏أبی إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألتـه عن الجُنُب والطامث یمسّان بأیدیهما الدراهم‏‎ ‎‏البیض؟ قال: ‏‏«لابأس به»‏‎[14]‎‏، ومثلـه غیره.‏

‏‏والـعجب أنّ الـروایـة ـ مع کونها ناظرة إلـیٰ مسّ الـجسم الـذی فیـه‏‎ ‎‏الـنقش لا نفسـه ـ قیل بدلالتها علی جواز الـمسّ‏‎[15]‎‏، وهل یمکن لک تصدیق‏‎ ‎‏ذلک؟ وفی بعضها الـمروی فی «الـمعتبر» عن «جامع» الـبزنطی، عن محمّد بن‏‎ ‎‏مسلم، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألتـه، هل یمسّ الـرجل الـدرهم الأبیض‏‎ ‎‏وهو جُنُب؟ فقال: ‏‏«واللّٰه لاُوتی بالدرهم، فآخذه وإنّی لجُنُب»‏‎[16]‎‏ بناءً علیٰ کون‏‎ ‎‏نقش الـدراهم الـبیض اسم اللّٰه، کما هو صریح ما أخرجـه «الـمعتبر» عن‏‎ ‎‏کتاب الـحسن بن محبوب، عن خالـد، عن أبی الـربیع، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی الـجُنُب یمسّ الـدراهم وفیها اسم اللّٰه واسم رسولـه؟ فقال: ‏‏«لابأس به‏‎ ‎‏ربّما فعلت ذلک»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏فعلی هذا لا وجـه لتوهّم: دلالـة هذه الـطائفـة علی خلاف ماهو‏‎ ‎‏الـمفروض الـمسلّم؛ حتّیٰ یستند الإشکال إلـیها.‏

‏‏نعم یمکن الـشبهـة فی الـمسألـة: بأنّ ظاهر الـمجمعین استنادهم إلـی‏
‏‎

‏‏والأظهر:‏‏ أنّ مستند هذه الشائعات لیس فتاویٰ فقهائنا الأسلاف، فلْیتدبّر.‏

‏‎

• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیة: 488 .
• )) منتهی المطلب 1 : 87 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 325 .
• )) المعتبر : 50 / السطر 2 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 134 .
• )) مدارک الأحکام 1 : 279 ـ 280 .
• )) کفایة الأحکام، السبزواری : 3 سطر 15 .
• )) مستند الشیعة 1 : 119 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 31 / 21، الاستبصار 1 : 48 / 1 .
• )) المبسوط 1 : 29 .
• )) قواعد الأحکام : 13 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 66، ومختلف الشیعة 1 : 55، وجامع المقاصد 1 : 514، ومفاتیح الشرائع 1: 65، والحدائق الناظرة 4 : 416، وجواهر الکلام 5 : 260 ـ 261 .
• )) الکافی 6: 474 / 9، الخصال 2: 742 حدیث أربعمائة، وسائل الشیعة 1 : 233 کتاب الطهارة، أبواب أحکام الخلوة، الباب 17، الحدیث 4 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 126 / 31، الاستبصار 1 : 113 / 2 .
• )) تعلیقة لآقا جمال الخوانساری علیٰ شرح اللمعة: 46.
• )) المعتبر 1 : 188 .
• )) نفس المصدر .