سورة الفاتحة

المسألة الرابعة : نکتة فی تعلق الباء بجملة فعلیّة أو اسمیّة

المسألة الرابعة

‏ ‏

نکتة فی تعلق الباء بجملة فعلیّة أو اسمیّة

‏ ‏

‏بناء علیٰ تعلّق ‏‏«‏بِسْمِ اللّٰهِ‏»‏‏ بجملـة فعلیّـة أو اسمیّـة، دالّـة علیٰ أنّ‏‎ ‎‏العبد یستعین بالأسماء الـشریفـة فی أفعالـه، کما هو رأی أکثر الـمفسِّرین فی‏‎ ‎‏خصوص الـبسملـة من الـفاتحـة، فیمکن أن یقال: بأنّ فی ذلک ردّاً علی‏‎ ‎‏الـمفوِّضـة والـمجبّرة الـقائلین بأنّ أفعال الـعبد مفوَّضـة إلـیـه، ولا مدخلیّـة‏‎ ‎‏للّٰـه تعالـیٰ فیها، والـقائلین بأنّ الـعباد مجبورون فیها کالأفعال الـطَّبْعیّـة، فهی‏‎ ‎‏تستند إلـیـه تعالـیٰ کاستناد خلق الـسماوات والأرض‏‎[1]‎‏.‏

‏وبطلان مقالـة الـفریقین محرّر فی «الـقواعد الـحکمیـة»، وقد ذکرنا‏‎ ‎‏هناک أنّ مسألـة الـقدریّـة والـمجبّرة من الـمسائل الـعقلیّـة الـشاملـة لجمیع‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 135
‏الأفعال، الـصادرة عن الـمکلّفین وغیرهم من الـوسائط والـعلل، ولایختصّ‏‎ ‎‏بأفعال الـعباد، خلافاً لما یُستظهر من بعض عبائرهم وتقرّر: أنّ الأمر بین‏‎ ‎‏الأمرین لا جبر ولاتفویض، بل أمر متوسّط بینهما لایصل إلـی الإلحاد‏‎ ‎‏والـکفر، فیکون الـحقّ جلّ اسمـه نازلاً عن مقامـه الـربوبی، ولایصل إلـی‏‎ ‎‏الـشرک والـوثنیّـة، فیکون الـحقّ معزولاً، بل یداه مبسوطتان یفعل ما یشاء‏‎ ‎‏ویحکم ما یرید.‏

‏فعلیٰ هذا یکون الـکتاب من الابتداء ناظراً إلـی الـردّ علیهم بأنّ الـعبد‏‎ ‎‏یستعین، فالاستعانـة فعلـه، وهو تعالـیٰ یعینـه، وإلـیـه یرجع قولـه: «بحول‏‎ ‎‏اللّٰه وقُوّتـه أقوم وأقعد»‏‎[2]‎‏ فإنّ الـفعل مستند إلـیـه، إلاّ أنّ الاستناد إلـی‏‎ ‎‏الـعلّـة الـحقیقیّـة أتمّ وأقویٰ، وهذا لیس معناه سَلْب اختیار الـعبد فی أفعالـه،‏‎ ‎‏کما توهّم جماعـة الأشعریّـین.‏

‏وربّما یأتی فی أثناء الـمباحث آیات تشیر إلـیٰ هذه الـبارقـة‏‎ ‎‏الـملکوتیّـة، وإذا کان هناک مناسبـة نذکر بعض مهمّات الـمسألـة. واللّٰه‏‎ ‎‏الـعالـم بالـحقائق.‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 136

  • )) اُنظر شرح المقاصد 4 : 223 ، شرح المواقف 8 : 145 ، کشف المراد : 308 .
  • )) الفقیه 1 : 319 / 944 .