المسألة الثالثة
عن الوقف بین الکلمات وإظهار اللامین
أمّا الـوقف بین الـمضاف والـمضاف إلـیـه فهو غیر جائز؛ حتّیٰ علی الـقول بزیادة «اسم» بین الـجارّ والـکلمـة الـشریفـة؛ لأنّـه بحسب الـلفظ مضاف. وهذا هو الوقف الناقص الذی یُعدّ قبیحاً، بخلاف الوقف علی المضاف إلیه فی الـبسملـة، فإنّـه یُعدّ کافیاً وجائزاً. وهکذا علی الـوصف وهو الرحمن، وأمّا علی الـوصف الـثانی، فیُعدّ وقفاً کاملاً، وربّما یجب فی بعض الأحیان.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 115
وأمّا إظهار الـلامین، فلا یقاس بإظهار الـمتجانسین فی الـکلمتین، فإنّـه یمکن تجویزه هناک، کما فی قولـه تعالـیٰ: «فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ» «وَمَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ»«مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ»؛ بدعویٰ: أنّ الإدغام لیس واجباً وما اشتهر من الإدغام فی حروف «یرملون» ممّا لا أصل صحیح لـه.
ولکنّـه واجب فی الـکلمـة الـواحدة؛ لدعوی الـضرورة علیـه، فإذا اجتمع الـلام الـساکن والـلام الأصلی الـمتحرّک، اُدْغم الـساکن فی الـمتحرِّک، فدعواها فی الـکلمتین غیر مسموعـة دونها. وهذا أیضاً محلّ الـمناقشـة.
اللّهمّ إلاّ أن یقال: بأنّـه یصیر غلطاً فی الـکلام ولحناً فی الـلُّغـة. نعم فی خصوص الـفاتحـة أو الـکتاب الـعزیز، یمکن استثناء ممنوعیّـة الإظهار لاتّفاق الـقُرّاء علیـه، وهو کاشف عن أنّ قراءة الـنبی صلی الله علیه و آله وسلم وغیره کانت علی هذا الـمنهاج والـمنوال. واللّٰه الـعالـم.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 116