الحکم الأوّل: هل هی من القرآن؟
یری_' عبداللّٰه بن مسعود أنّها لیست من القرآن أصلاً، وهورأیبعض الحنفیّة.
ومن أدلّتهم علیٰ ذلک: حدیث أنس، قال: «صلّیتُ خلف الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والـخلفاء الـثلاثـة، وکانوا یستفتحون بـ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ»؛ لا یذکرونها فی أوّل قراءة ولا آخرها».
وقد مضیٰ شطر من الـبحث حول ذلک فی مسألـة عدد آیات سورة الـفاتحـة، ویکفی ردّاً علیـه إجماع الـمسلمین علیٰ خلافـه.
وفی دلالة الروایة علیٰ أنّها لیست من الـقرآن منع؛ لأنّ عدم وجوبها فی الـقراءة تخصیصاً بالـسیرة الـعملیـة للمطلقات الـدالّـة علیٰ أنّ «لا صلاة إلاّ بفاتحـة الـکتاب»، ممکن کما أنّها لمکان عدم کونها من الـفاتحـة لا تُقرأ علیٰ فرض صحّـة الـنسبـة، وهی واضحـة الـبطلان؛ لأنّ ظاهرَ قولـه: «کانوا» اعتیادهم علیٰ ترکها، ولو کان هذا کالـنّار علیٰ الـمنار، لما کان وجـه لاختلاف فقهاء الإسلام، وذهاب الأکثر إلـیٰ وجوب قراءتها والـکثیر إلـیٰ أنّها من الـفاتحـة. وهذا أنس یروی عنـه مسلم فی صحیحـه قال: قال رسول
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 42
اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: «اُنزلت علیّ سورة، فقرأ: «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـٰنِ الرَّحِیمِ» »، فکیف یُجمع بین روایتیـه؟!
ویظهر من «الـتبیان» أنّ الـمسألـة کانت مورد الـکلام، فقال: «ومن قال: إنّها لیست من الـقرآن قال: إنّ اللّٰه أدّب نبیّـه صلی الله علیه و آله وسلم وعلّمـه تقدیم ذکر اسم اللّٰه أمام جمیع أفعالـه وأقوالـه؛ لیقتدی بـه جمیع الـخلق فی صدور رسالاتهم وأمام حوائجهم.
قالـوا: والـدلیل علیٰ أنّها لیست من الـقرآن: أنّها لو کانت من نفس الـحمد، لوجب أن یکون قبلها مثلها؛ لتکون إحداهما افتتاحاً للسورة حسب الـواجب فی سائر الـسور...» انتهیٰ.
فیُعلم من ذلک أنّ الـرأی الـمزبور ما کان نادراً.
وأنت خبیر بما فیه من عجب الـدلالـة وسقوط الاستدلال، والـذی ظهر لی أنّ مؤلِّف «الـتبیان» شیخنا الـطوسی قدس سره خلط بین هذه الـمسألـة والـمسألـة الآتیـة، وظنّ أنّ جماعـة أنکروا کونها من الـقرآن، وإذا راجعت تفسیر الـطبری تریٰ أنّ عبارتـه فی الاستدلال مأخوذة منـه، وهو من الـمخالـفین فی الـمسألـة الآتیـة دون هذه الـمسألـة، وسیأتی فی ذیل الـمسألـة الآتیـة حدیث ابن عبّاس، الـظاهر فی أنّها لیست من الـکتاب، مع جوابـه.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 43