المسألة الثامنة : فی أحکامها

‏‏المسألة الثامنة‏

‏‏ ‏

‏‏فی أحکامها‏

‏‏ ‏

‏‏قال الإمامیّة:‏‏ الـفاتحـة واجبـة فی الـصلاة وشرط فیها، وتـتعیّن فی کلّ‏‎ ‎‏صلاة ثنائیّـة وفی الاُولَیَین فی غیرها‏‎[1]‎‏، ویجوز قراءتها فی الأخیرتین، وهی‏‎ ‎‏من الـسُّنّـة، کما فی أخبارنا‏‎[2]‎‏، فلاتبطل الـصلاة بترکها الـسهوی، بل‏‎ ‎‏والـجهلی.‏

‏‏واختلفت آراؤهم فی جواز الـقراءة وعدمـه للمأموم، اختلافاً شدیداً‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فعن الـدروس: لیست فی الـفقـه مسألـة مثلها فی الـخلاف‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویُجهر بها فی الـمغرب والـعشاء والـصبح ویوم الـجمعـة ندباً، إلاّ فی‏‎ ‎‏صلاة الـجمعـة.‏

‏
‏‎

‏‏وقال الشافعی‏‏ فی «الاُمّ»: «فواجب علیٰ من صلّیٰ منفرداً أو إماماً أن یقرأ‏‎ ‎‏باُمّ الـقرآن فی کلّ رکعـة، لا یُجزیـه غیرها». وبذلک قال الـحنبلی‏‎ ‎‏والـمالـکی.‏

‏‏وقالـوا: فلو ترکها سهواً فعلیـه أن یأتی بالـرکعـة الـتی ترکها فیها‏‎[5]‎‏.‏‎ ‎‏وهذا هو الـمعروف عن الآخرین.‏

‏‏ویدلّ علیه‏‏ ـ مضافاً إلـیٰ الاتّفاق ـ الأخبار والأحادیث من طُرق‏‎ ‎‏الـخاصّـة والـعامّـة، الـبالـغـة حدّ الاستفاضـة قطعاً، بل هی متواترة؛ لبلوغها‏‎ ‎‏فی کتب الـعامّـة إلـیٰ قریب من ثلاثین روایـة.‏

‏‏ومن أحکامها:‏‏ أنّ من ترکها بزعم الـجماعـة تبطل صلاتـه؛ لحکومـة‏‎ ‎‏قولـه: «لاصلاة إلاّ بفاتحـة الـکتاب» علیٰ قاعدة «لا تُعاد».‏

‏‏وقال فی «الـتذکرة»: «وعند بعض علمائنا أنّها رکن؛ لو أخلّ بها سهواً‏‎ ‎‏بطلت صلاتـه؛ وهو قول الـشافعی فی الـجدید»‏‎[6]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏والـمشهور بین الأصحاب عدم الـبطلان؛ إمّا لأجل قصور دلالتـه علیٰ‏‎ ‎‏دخالـتها فی الاسم حتّیٰ ادّعاءً، أو لأنّ الأدلّـة الـخاصّـة الـناظرة إلـیٰ أنّ‏‎ ‎‏بطلانها منحصرة بما إذا ترکها عمداً.‏

‏‏ومنها:‏‏ استحباب الـتحمید بقولـه: «الـحمد للّـه ربّ الـعالـمین» بعد‏
‏‎

‏‏وأمّا أصحاب الـسُّنّـة فأجمعوا علیٰ استحباب الـتأمین لقارئ الـقرآن‏‎ ‎‏وفی الـصلاة‏‎[8]‎‏، واختلفوا فی استحباب الـجهر والإخفات، وفی استحبابـه‏‎ ‎‏للمأمومین، أو لهم وللإمام. وقد استندوا إلـیٰ روایات رواها أبو هریرة وأبو‏‎ ‎‏موسی الأشعری ووائل بن حجر؛ أخرج الأوّل الاُمّهات‏‎[9]‎‏، والـثانی أخرجـه‏‎ ‎‏مسلم‏‎[10]‎‏، والـثالـث أخرجـه أبو داود‏‎[11]‎‏ والـدارقطنی‏‎[12]‎‏. ویشهد لذلک، الـسیرة‏‎ ‎‏الإسلامیـة.‏

‏‏فما فی «الـتذکرة» من انفراد أبی هریرة بنقلـه‏‎[13]‎‏، غیر صواب. فلولا‏‎ ‎‏الـنصوص الـخاصّـة الـتی نهت عنـه وأبطلت الـصلاة معـه، کان لتجویزه‏‎ ‎‏وجـه قویّ؛ لاشتهاره بین الـمسلمین بجمیع طوائفهم، فیکون هذه الـسیرة‏‎ ‎‏متّصلـة إلـیٰ عصره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏. هذا.‏

‏‏وربّما یظهر أنّ ما هو الـمنهیّ عنـه فی أخبارنا هی کلمـة «الآمّین»‏‎ ‎‏الـمشدّدة، کقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَلاَ آمِّینَ الْبَیْتَ‏‏»‏‎[14]‎‏؛ لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ ـ علیٰ ما فیها :‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالأصل هو الـفَعیل، وهو بمعنیٰ الـدعاء، کما عن أکثر أهل الـعلم،‏‎ ‎‏ومعناه: «الـلّهمّ استجب لنا»، وقیل: «فلیکن کذلک» ـ قالـه الـجوهری‏‎[17]‎‏ ـ ،‏‎ ‎‏وبالأوّل قال جمع من الـلّغویـین أیضاً.‏

‏‏وفی الـمرویّ عن الـکلبی، عن أبی صالـح، عن ابن عبّاس، قال:‏‎ ‎‏«سألت رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ما معنی آمین؟ قال: ‏‏ربّ افعل‏‏».‏

‏‏وقال الـترمذی: معناه: «لاتخیّب رجاءنا»‏‎[18]‎‏، فعلیٰ هذا یجوز ذلک؛ لأنّـه‏‎ ‎‏دعاء، ولیس من کلام الآدمیّـین.‏

‏‏وممّا یشهد لذلک:‏‏ أنّ قول الـتشدید، نسب إلـی الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏الـمحکیّ عن أبی نصر عبدالـرحیم بن عبدالـکریم الـقشیری وأبی الـحسن‏‎ ‎‏والـحسین بن الـفضل، وهو ـ بناءً علی الـتشدید ـ من أمّ إذا قصد؛ أی نحن‏‎ ‎‏قاصدون نحوک، ومنـه قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَلاَ آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ‏‏»‏‎[19]‎‏. انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏وقیل:‏‏ قال قوم: هو اسم من أسماء اللّٰه تعالـیٰ، روی عن جعفر بن‏‎ ‎‏محمّد ‏‏علیهماالسلام‏‏ومجاهد وهلال بن یِساف، وهو فی الـمروی عن عبّاس،‏‎ ‎‏عنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، علی ما هو الـمحکیّ عن ابن الـعربی‏‎[20]‎‏.‏

‏‏وقیل: هو معرَّب «همین» الـفارسیـة. وقیل: هو معرَّب کلمـة فرنجیّـة‏‎ ‎‏تقرب منـه معنیً.‏

‏‏ویظهر من اللغة:‏‏ أنّ «أمین» ـ کفَعیل ـ هو الأصل، و«آمین» إشباع‏‎ ‎‏«أمین»، والإشباع جائز، وهذا هو الأقویٰ حسب الـجمع بین الأدلّـة.‏

‏‏ولک أن تقول:‏‏ تحت الـنهی عنـه والـمنع منـه وبطلان الـصلاة معـه سرّ‏‎ ‎‏وهو : أنّ الـواجب فی الـصلاة هی الـقراءة، والـقراءة متقوّمـة بقصد‏‎ ‎‏الـحکایـة، فلا دعاء حین قراءة الـفاتحـة حتّیٰ یلحقـه الـدعاء بالاستجابـة،‏‎ ‎‏فهی کلمـة لغو فی الـصلاة تورث بطلانها، وتصبح من کلام الآدمی.‏

‏‏الـلّهمّ إلاّ أن یقال بجواز الـجمع بین قصد الـحکایـة والـقراءة وقصد‏‎ ‎‏الإنشاء وإن کانا متنافیـین. أو یقال بعدم الـحاجـة إلـیٰ قصد الـحکایـة‏‎ ‎‏والـقراءة، بل الـواجب هو الإتیان بفاتحـة الـکتاب فی الـصلاة، کما هو‏‎ ‎‏الـمستفاد من جمع من أخبارها‏‎[21]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم: أنّ الـمعنیٰ یقصد من الـلفظ الـذی هو الـمعنیٰ، کما فی أسماء‏‎ ‎‏الأفعال عند جمعٍ، فلا یلزم استعمال الـلفظ الـواحد فی أکثر من معنیً واحد،‏‎ ‎‏بل الـلفظ الـصادر من الـقارئ یستعمل أوّلاً فی الـلفظ، والـمعنیٰ ـ وهو‏‎ ‎‏الـلفظ الـثانی ـ یراد منـه الـمعنیٰ الإنشائی.‏

‏‏غیر صحیح.‏

‏‏بل أوضح استحالـة من الأوّل؛ ضرورة أنّ الاستعمال إمّا بمعنیٰ الإعلام‏‎ ‎‏والـتفهیم، أو بمعنیٰ إیجاد الـمعنیٰ بالـلفظ وإخطاره، أو بمعنیٰ إفناء الـلفظ فی‏‎ ‎‏الـمعنیٰ، والـکلّ هنا غیر متصوّر؛ لأنّ تلک الألفاظ الـفانیـة قبل هذا الاستعمال‏‎ ‎‏لا تلیق بذلک.‏

‏‏اللّهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ الاستعمال هو الاستثمار والانتفاع من عُلَق الـلفظ‏‎ ‎‏والـعلاقات الاعتباریّـة الـثابتـة بین الألفاظ والـمعانی، فلا مانع من استفادة‏‎ ‎‏الـمتکلّم من الألفاظ الـسابقـة الـتی وجدت فی کلام الـغیر أو فی کلام نفسـه.‏‎ ‎‏وهذا هو أحد الـوجوه فی معنی الاستخدام، فإنّ الـلفظ الـذی لـه معنیان، قد‏‎ ‎‏اُطلق أوّلاً واُرید منـه معنیً، ثمّ بعد إرجاع الـضمیر یراد من ذلک الـلفظ ـ وهو‏
‏‎

‏‏والذی هو الحقّ فی المسألة:‏‏ أنّ ما هو الـواجب تارة یکون عنوان‏‎ ‎‏الـفاتحـة، واُخریٰ عنوان قراءة الـفاتحـة. فإن قلنا بالأوّل، فلا نزاع فی أنّها لا‏‎ ‎‏تـتقوّم بقصد الـحکایـة، فیجوز الاقتباس بها للمعانی الـمقصودة، وتصحّ‏‎ ‎‏الـصلاة.‏

‏‏وإن کان الـعنوان الـثانی ـ کما هو قضیّـة الـجمع بین الأدلّـة؛ من قولهم:‏‎ ‎‏«لاصلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» ومن قولهم: «فاقرؤوا ما تیسّر من الـقرآن» بناءً‏‎ ‎‏علیٰ انطباقـه علیها، أو الأدلّـة الـسمعیّـة والأحادیث الآمرة بالـقراءة فی‏‎ ‎‏الـصلاة ـ ففیـه الـخلاف بین الأعلام؛ فالـمشهور عنهم عدم جواز الإنشاء‏‎ ‎‏لعدم إمکان الـجمع بین الـلحاظین، فلابدّ من قصد الـحکایـة حتّی یحصل‏‎ ‎‏عنوان الـقراءة.‏

‏‏والذی یظهر لنا هو الثانی؛‏‏ لأنّ الـجمع الـمذکور ـ کما تحرّر فی الاُصول‏‎ ‎‏ـ ممکن، مع عدم تقوّم صدق الـقراءة بالـحکایـة؛ لأنّ معنی الـقراءة أعمّ ممّا‏‎ ‎‏تُوهّم، وذلک لقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـٰنِ الرَّحِیمِ * إِقْرَأْ بِاسْمِ‏‎ ‎‏رَبِّکَ‏‏»‏‎[23]‎‏. وإذا کانت الـفاتحـة محتاجـة فی کونها من الـقرآن إلـیٰ قصد‏‎ ‎‏الـقرآنیّـة، کان للتوهّم الـمذکور ولما اشتهر وجـه، ولکنّ الـقرآن یوجد وإن‏‎ ‎‏قُصد غیره؛ لأنّـه موضوع لهذه الـتراکیب الـمخصوصـة، والـمؤلّف من‏‎ ‎‏الـنسب والإضافات علیٰ هیئات خاصّـة. ولو کان ما یترنّم بـه الـعبد غیر قرآن‏‎ ‎‏عند عدم قصد الـقرآنیّـة، یلزم کونـه مماثلاً للکتاب، مع أنّ الـعبد عاجز عن‏
‏‎

‏‏ولذلک صار الاقتباس من الـلطائف الـکلامیّـة، وهو تضمین الـکلام‏‎ ‎‏بالـقرآن أو حدیث سیّد الأنام ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏. ولو کان قصد شعر الـشاعر، دخیلاً فی‏‎ ‎‏کونـه شعره، یلزم أن یکون جمیع أفراد الإنسان شعراء، مع أنّ الـضرورة‏‎ ‎‏قاضیـة بأنّ من أظهر مرامـه بشعر الـمتنبّی وامرئ الـقیس، لا یکون شاعراً،‏‎ ‎‏وما ترنّم بـه هو شعرهما لا شعر الآخرین. بل لو فرضنا نسیانـه الـفاتحـة،‏‎ ‎‏ولکنّـه أتیٰ بها من تلقاء نفسـه، کفیٰ وإن کان من مصادیق توارد الـخاطر،‏‎ ‎‏حسب ما اصطلح علیـه فی علم الـبدیع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الانتصار، السید المرتضیٰ: 41، المسألة 10. الخلاف، الشیخ الطوسی 1 : 327، مسألة 80 ، تذکرة الفقهاء 1 : 114 .
• )) وسائل الشیعة 4: 781، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 42، الحدیث6.
• )) جواهر الکلام 9: 331 ـ 319.
• )) لم یوجد فی الدروس الشرعیة، والتعبیر من الشهید الثانی ، روض الجنان : 373 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 114، الفقه علی المذاهب الأربعة 1 : 229 ـ 230.
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 117 .
• )) وسائل الشیعة 4: 752، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 17 .
• )) الفقه علی المذاهب الأربعة 1 : 250 .
• )) صحیح مسلم 1 : 192 / 72 ، صحیح بخاری 1 : 369 / 739 .
• )) صحیح مسلم 1 : 189، کتاب الصلاة، الباب 16، الحدیث 62 .
• )) سنن أبی داود 1 : 309 / 932 .
• )) سنن الدارقطنی 1 : 334 / 5 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 118 .
• )) المائدة (5) : 2 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 118 .
• )) الجامع لأحکام القرآن 1 : 128 .
• )) الصحاح 5 : 2072 .
• )) راجع الجامع لأحکام القرآن 1 : 128 .
• )) المصدر السابق 1 : 128 ـ 129 .
• )) راجع الجامع لأحکام القرآن 1 : 128 .
• )) راجع وسائل الشیعة 4: 732ـ 735، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فیالصلاة، الباب 1و2.
• )) تفسیر التبیان 1 : 46، اُنظر جواهر الکلام 10 : 7 .
• )) العلق (96) : 1 .
• )) البقرة (2) : 23 .