المسألة الثالثة : هل هی مکّیّة أو مدنیّة، أو مکّیّة ومدنیّة؟

‏‏المسألة الثالثة‏

‏‏ ‏

‏‏هل هی مکّیّة أو مدنیّة، أو مکّیّة ومدنیّة؟‏

‏‏ ‏

‏‏بعد الاتّفاق علیٰ نزولها بتمامها فی إحداهما، ولم یقطع فی الـتنزیل.‏

‏‏أقول:‏‏ ولیعلم أنّ الـمفسِّرین اختلفوا فی الـمکّیّ والـمدنیّ من‏‎ ‎‏الـسور‏‎[1]‎‏:‏

‏‏فقیل: الـمکّیّ ما نزل فی شأن أهل مکّـة، والـمدنی غیره.‏

‏‏وقیل: ما نزل بمکّـة ولو بعد الـهجرة.‏

‏‏والجمهور علی أنّ الـمکّیّ ما نزل قبل الـهجرة، والـمدنی ما نزل بعدها.‏

‏‏وعلیٰ جمیع الـتقادیر، هی مکّیّـة، وهو مختار أکثر أهل الـفضل، وهو‏‎ ‎‏الـمحکیّ عن ابن عباس وقتادة ورفیع أبی الـعالـیـة وغیرهم‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعن أبی هریرة ومجاهد وعطاء والـزهری: أنّها مدنیّـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقیل: هی مکّیّـة ومدنیّـة، وهو مختار الـنسفی وغیره‏‎[4]‎‏. وحکاه‏‎ ‎‏الـثعلبی عمّن تقدّم علیـه: نزلت بمکّـة حین فُرضت الـصلاة، ثمّ نزلت‏‎ ‎‏بالـمدینـة حین حُوّلت الـقبلـة إلـی الـکعبـة.‏

‏‏ویقال: عن أبی الـلیث نصر بن محمّد بن إبراهیم الـسمرقندی فی‏
‏‎

‏‏وهذان الـقولان بلا حجّـة وبرهان، ومجرّد الإمکان غیر کافٍ.‏

‏‏وحیث اتّفقوا‏‏ علی أنّ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَلَقَدْ آتَیْنَاکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِیْ‏‏»‏‎[6]‎‎ ‎‏مکّیّ، ویکون الـمراد منـه هذه الـسورة، فهی مکّیّـة.‏

‏‏ویُشکِل ذلک من ناحیتین:‏

‏‏الاُولیٰ:‏‏ قال ابن عباس: اُوتی رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ سبعاً من الـمثانی، قال:‏‎ ‎‏الـسبع الـطُّوَل (ذکره الـنسائی)‏‎[7]‎‏، وهی من الـبقرة إلـی الأعراف ستّ،‏‎ ‎‏واختلفوا فی الـسابعـة‏‎[8]‎‏، فقیل: یونس، وقیل: الأنفال والـتوبـة، وهو قول‏‎ ‎‏مجاهد وسعید بن جُبیر. وفی شعر الأعشیٰ:‏

‏‏وادرسوا هذی المثانی والطوال‏

‏‏وأمّا روایاتنا، ففیها ما یعیّن أنّ الـمراد منـه هی الـفاتحـة؛ فعن‏‎ ‎‏«الـتهذیب» بإسناده عن أبی أیّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا‏‎ ‎‏عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن السبع المثانی والقرآن العظیم، أهی الفاتحة؟ قال: ‏‏نعم».‏‎ ‎‏الـحدیث‏‎[9]‎‏، ومثلها مرفوعـة ابن یونس‏‎[10]‎‏ وخبر أبیبکر الـحضرمی‏‎[11]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولکن مع ذلک کلّه‏‏، مقتضی مفروضیّـة الـصلاة فی مکّـة، و «‏‏لا صلاة إلاّ‏‎ ‎‏بفاتحـة الـکتاب‏‏» ـ کما فی روایات الـخاصّـة والـعامّـة‏‎[12]‎‏ ـ وسائر ما اُشیر‏‎ ‎‏إلـیـه، أنّها إلـیٰ الـمکّیّـة أقرب.‏

‏‏وقیل: الـمرسوم فی عناوین الـمصاحف أنّها مدنیّـة، فالـسیرة الـعملیّـة‏‎ ‎‏حجّـة علیٰ مدنیّـتها. وهو محلّ منع؛ لأنّ الـمرسوم فیما عندی أنّها مکّیّـة،‏‎ ‎‏فراجع. مع أنّ من الـممکن اشتباه الـکاتب الأوّل فی ذلک، ولصیانـة الـکتاب‏‎ ‎‏عن أیدی التصرّف اقتصروا علیـه، کما تریٰ فی الأغلاط الـخطّیّـة الآتی بحثها.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ سورة الـحِجْر مکّیّـة بالاتّفاق إلاّ آیـة ‏‏«‏‏لَقَدْ آتَیْنَاکَ سَبْعاً‏‎ ‎‏مِنَ الْمَثَانِیْ‏‏»‏‎[13]‎‏ وإلاّ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏کَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیٰ المُقْتَسِمِینَ‏‏»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏هذا، والـذی یظهر من تـتبّع الآثار ومراجعـة الأخبار: أنّ الـصلاة کانت‏‎ ‎‏مفروضـة فی مکّـة‏‎[15]‎‏، بل کان الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یصلّی قبل الـبعثـة ـ کما فی‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر المصدر السابق 1 : 36 ـ 45 .
• )) المصدر السابق 1 : 46 .
• )) المصدر السابق 1 : 46، الدّر المنثور 1 : 3 .
• )) التفسیر الکبیر 1 : 178، البحر المحیط 1 : 16 .
• )) الإتقان فی علوم القرآن 1 : 47، نقل عن تفسیر السمرقندی.
• )) الحجر (15) : 87 .
• )) سنن النسائی 2 : 140 .
• )) اُنظر الإتقان فی علوم القرآن 1 : 220 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 289 / 13 .
• )) تفسیر العیّاشی 1 : 19 .
• )) المصدر السابق 1 : 21 .
• )) عوالی اللآلی 1 : 196، 2 : 218، 3: 82. مستدرک الوسائل 1 : 274، کتاب الصلاة، الباب1، الحدیث 5. سنن ابن ماجة 1 : 273، کتاب إقامة الصلاة والسنّة فیها، الباب 11، الحدیث 837 . صحیح مسلم 1 : 375، کتاب الصلاة، الباب 11، الحدیث 34 .
• )) الحجر (15) : 87 .
• )) الحجر (15) : 90 .
• )) راجع علی سبیل المثال وسائل الشیعة 4 : 16 ، کتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب2، الحدیث 10 .
• )) راجع السیرة النبویّة ، ابن هشام 1 : 260 .