المسألة الثالثة
هل هی مکّیّة أو مدنیّة، أو مکّیّة ومدنیّة؟
بعد الاتّفاق علیٰ نزولها بتمامها فی إحداهما، ولم یقطع فی الـتنزیل.
أقول: ولیعلم أنّ الـمفسِّرین اختلفوا فی الـمکّیّ والـمدنیّ من الـسور:
فقیل: الـمکّیّ ما نزل فی شأن أهل مکّـة، والـمدنی غیره.
وقیل: ما نزل بمکّـة ولو بعد الـهجرة.
والجمهور علی أنّ الـمکّیّ ما نزل قبل الـهجرة، والـمدنی ما نزل بعدها.
وعلیٰ جمیع الـتقادیر، هی مکّیّـة، وهو مختار أکثر أهل الـفضل، وهو الـمحکیّ عن ابن عباس وقتادة ورفیع أبی الـعالـیـة وغیرهم.
وعن أبی هریرة ومجاهد وعطاء والـزهری: أنّها مدنیّـة.
وقیل: هی مکّیّـة ومدنیّـة، وهو مختار الـنسفی وغیره. وحکاه الـثعلبی عمّن تقدّم علیـه: نزلت بمکّـة حین فُرضت الـصلاة، ثمّ نزلت بالـمدینـة حین حُوّلت الـقبلـة إلـی الـکعبـة.
ویقال: عن أبی الـلیث نصر بن محمّد بن إبراهیم الـسمرقندی فی
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 14
تفسیره: أنّ نصفها نزل بمکـة ونصفها نزل بالـمدینـة.
وهذان الـقولان بلا حجّـة وبرهان، ومجرّد الإمکان غیر کافٍ.
وحیث اتّفقوا علی أنّ قولـه تعالـیٰ: «وَلَقَدْ آتَیْنَاکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِیْ» مکّیّ، ویکون الـمراد منـه هذه الـسورة، فهی مکّیّـة.
ویُشکِل ذلک من ناحیتین:
الاُولیٰ: قال ابن عباس: اُوتی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم سبعاً من الـمثانی، قال: الـسبع الـطُّوَل (ذکره الـنسائی)، وهی من الـبقرة إلـی الأعراف ستّ، واختلفوا فی الـسابعـة، فقیل: یونس، وقیل: الأنفال والـتوبـة، وهو قول مجاهد وسعید بن جُبیر. وفی شعر الأعشیٰ:
وادرسوا هذی المثانی والطوال
وأمّا روایاتنا، ففیها ما یعیّن أنّ الـمراد منـه هی الـفاتحـة؛ فعن «الـتهذیب» بإسناده عن أبی أیّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن السبع المثانی والقرآن العظیم، أهی الفاتحة؟ قال: نعم». الـحدیث، ومثلها مرفوعـة ابن یونس وخبر أبیبکر الـحضرمی.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 15
الثانیة: أنّ دلالـة الآیـة الـکریمـة الـشریفـة علیٰ أنّها نزلت قبل نزول هذه الآیـة، مبنیّـة علی اعتبار الـزمان فی الـفعل الـماضی، ولاسیّما فی الأفعال الـمستعملـة فی حقّـه تعالـیٰ.
ولکن مع ذلک کلّه، مقتضی مفروضیّـة الـصلاة فی مکّـة، و «لا صلاة إلاّ بفاتحـة الـکتاب» ـ کما فی روایات الـخاصّـة والـعامّـة ـ وسائر ما اُشیر إلـیـه، أنّها إلـیٰ الـمکّیّـة أقرب.
وقیل: الـمرسوم فی عناوین الـمصاحف أنّها مدنیّـة، فالـسیرة الـعملیّـة حجّـة علیٰ مدنیّـتها. وهو محلّ منع؛ لأنّ الـمرسوم فیما عندی أنّها مکّیّـة، فراجع. مع أنّ من الـممکن اشتباه الـکاتب الأوّل فی ذلک، ولصیانـة الـکتاب عن أیدی التصرّف اقتصروا علیـه، کما تریٰ فی الأغلاط الـخطّیّـة الآتی بحثها.
وغیر خفیّ: أنّ سورة الـحِجْر مکّیّـة بالاتّفاق إلاّ آیـة «لَقَدْ آتَیْنَاکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِیْ» وإلاّ قولـه تعالـیٰ: «کَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیٰ المُقْتَسِمِینَ».
هذا، والـذی یظهر من تـتبّع الآثار ومراجعـة الأخبار: أنّ الـصلاة کانت مفروضـة فی مکّـة، بل کان الـرسول صلی الله علیه و آله وسلم یصلّی قبل الـبعثـة ـ کما فی
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 16
سیرتـه ـ ، وقد وردت فی أحادیثنا وأحادیث الـعامّـة ما یدلّ علیٰ أنّ «لا صلاة إلاّ بفاتحـة الـکتاب»، وقضیّـة إطلاق هذه الأخبار وتلک الـتعابیر: أنّـه صلی الله علیه و آله وسلم ما کان یُصلّی بغیرها؛ لظهور الـروایات فی تقوُّم طبیعـة الـصلاة بهـا مطلقاً، فصلاتـه قبل الـبعثـة کـانت معهـا، فهی أوّل ما نـزل. واللّٰه الـموفّق، فلْیتأمّل.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. ۱)صفحه 17