کلام المحقّق الخراسانی ونقده

‏‏کلام المحقّق الخراسانی ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏واستدلّ المحقّق الخراسانی لما اختاره بأنّ المرجّحات کلّها مرجّحات لأصل‏‎ ‎‏الصدور‏‏  ‏‏، إذ معنی التعبّد بأخذ موافق الکتاب أو مخالف العامّة هو البناء علی‏‎ ‎‏صدوره وعدم صدور غیره‏‏  ‏‏، إذ لا معنی للتعبّد بصدور الخبر‏‏  ‏‏، ثمّ حمله علی التقیّة‏‎ ‎‏مثلاً فإنّ الحمل علیها یساوق الطرح‏‏  .‏

‏‏وفیه‏‏  ‏‏: أنّ الترجیح بموافقة الکتاب أو مخالفة العامّة إنّما یرجع إلی التخصیص‏‎ ‎‏فی الاُصول العقلائیة التی تقتضی البناء علی صدور الکلام علی وفق المراد‏‎ ‎‏وعلی کون مضمونه تمام المراد‏‏  ‏‏؛ وأمّا الترجیح بالشهرة وصفات الراوی فیرجع‏‎ ‎‏إلی التخصیص فی أدلّة حجّیة الخبر‏‏  ‏‏، وما قال‏‏  ‏‏: «من أنّه لا معنی للتعبّد بالصدور‏‎ ‎‏مع الحمل علی التقیّة»‏‏  ،‏‎[1]‎‏ فهو ناشٍ من الخلط بین الحمل علی التقیّة فی باب‏‎ ‎‏تعارض الخبرین وبین الحمل علیها فی غیره‏‏  ‏‏، فإنّ الخبر تارة‏‏  ‏‏: یکون بنفسه‏‎ ‎‏ظاهراً فی التقیّة بأن یکون فیه قرائنها‏‏  ‏‏، واُخری‏‏  ‏‏: لا یکون فیه قرائنها‏‏  ‏‏، بل غایة ما‏‎ ‎‏فیه کون مضمونه موافقاً للعامّة‏‏  .‏

‏‏ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ صرف الموافقة لهم لا یقتضی الحمل علی التقیّة‏‏  ‏‏، وما جعل‏‎ ‎‏مرجّحاً فی المتعارضین هو صرف الموافقة لهم والذی لا یمکن فیه التعبّد‏‎ ‎‏بالصدور مع الحمل علی التقیّة هو ما إذا کان فی الخبر قرائن التقیّة‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالمرجّح الصدوری مقدّم علی الجهتی وهی علی المضمونی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏  ‏‏: ‏‏ما ذکره من أنّ صرف الموافقة للعامّة لا یوجب سقوط الخبر عن‏‎ ‎‏الحجّیة کلام صحیح‏‏  ‏‏، کما یصحّ ما ذکره من عدم حجّیة ما فیه أمارات التقیّة لعدم‏‎ ‎‏جریان أصالة التطابق حینئذٍ عند العقلاء‏‏  ‏‏، وما لم یحرز الجدّ ولو بالأصل‏‎ ‎‏العقلائی لا یمکن استفادة الحکم الشرعی‏‏  .‏

‏‏وأمّا ما ذکره فی ترتیب المرجّحات‏‏  ‏‏، فیرد علیه‏‏  :‏

‏‏أوّلاً‏‏  :‏‏ أنّ استفادة الحکم الشرعی من الروایة تتوقّف علی إثبات الصدور‏‎ ‎‏والجهة والدلالة وإحرازها‏‏  ‏‏، وأمّا ثبوت الترتیب بین إحرازها فلا دلیل علیه‏‎ ‎‏فالحجّیة موقوفة علی إحراز الاُمور الثلاثة بحیث لو اختلّ أحدها لم یمکن‏‎ ‎‏استفادة الحکم الشرعی ولم یستقرّ بناء العقلاء علی إحراز الصدور أوّلاً‏‏  ‏‏، ثمّ‏‎ ‎‏الجهة‏‏  ‏‏، ثمّ الدلالة‏‏  ‏‏، بل ربّما ینظرون أوّلاً فی دلالة الحدیث وحدها‏‏  ‏‏، وربّما ثبت‏‎ ‎‏لهم بذلک إجماله فیستغنون عن تعقیب سنده مثلاً‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فاستفادة الحکم تتوقّف علی اُمور ثلاثة‏‏  ‏‏، وأمّا الترتیب بینها فلا‏‎ ‎‏دلیل علیه‏‏  .‏

‏‏وثانیاً‏‏  :‏‏ أنّه لو فرض ورود الترتیب بینها فی آیة أو روایة فما الدلیل علی‏‎ ‎‏کون الشهرة وصفات الراوی مرجّحاً صدوریاً ومخالفة العامّة جهتیاً وموافقة‏‎ ‎‏الکتاب مضمونیاً‏‏  ‏‏، بل الظاهر کما عرفت کون المراد بالشهرة الشهرة الفتوائیة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویحتمل أیضاً کون صفات الراوی مرجّحاً مضمونیاً‏‏  ‏‏، إذ الأعدل الأورع‏‎ ‎‏الأصدق‏‏  ‏‏، تحمله هذه الصفات علی اهتمام کثیر بکلام الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ وحفظ‏‎ ‎‏خصوصیاته ومقارناته والقرائن الحالیة بدون تصرّف فی ألفاظه‏‏  ‏‏، وهذا بخلاف‏‎ ‎‏غیره‏‏  ‏‏، إذ یمکن نقله بالمعنی وعدم حفظ الخصوصیات المقترنة‏‏  ‏‏، فیستفاد من‏‎ ‎‏الحدیث خلاف الواقع‏‏  ‏‏، وکذلک الأفقهیة تقتضی إحاطته بمراد الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فیروی‏‎ ‎‏کلامه بحیث یستفاد منه المطلب بخلاف غیره لعدم إحاطته بالمقصود فیعسر‏‎ ‎‏علیه ضبطه وبیانه بالنحو الوافی‏‏  .‏

‏‏وکذا الکلام فی مخالفة العامّة‏‏  ،‏‏ إذ کما یحتمل کونها مرجّحاً جهتیاً‏‎ ‎‏یحتمل کونها مرجّحاً صدوریاً‏‏  ‏‏، إذ لعلّ بعض المخالفین ولا سیّما بعض‏‎ ‎‏فرق الشیعة کان یختلق من قبل نفسه روایات وینسبها إلی الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ لتأیید‏‎ ‎‏مرامه وترویج أحکام مذهبه فیکون مخالفة الروایة لهم دلیلاً علی صدورها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وکذلک یحتمل کونها مرجّحاً مضمونیاً بأن یکون المخالفة معهم أمارة علی‏‎ ‎‏حکم الله الواقعی‏‏  ‏‏، بناءً علی ما یستفاد من بعض الروایات من أنّ وجه الأمر‏‎ ‎‏بمخالفتهم أنّهم کانوا یسألون أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ عن المسائل فإذا حکم بحکم‏‎ ‎‏أخذوا بخلافه‏‏  ،‏‎[4]‎‏ وروی أنّ أبا حنیفة‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: خالفت جعفر بن محمّد ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏الأحکام وما أدری عمله فی حالة السجود وأنّه یغمض عَیْنَیه حالته أو یفتحهما‏‎ ‎‏لاُخالفه فی العمل‏‏  ،‏‎[5]‎‏ ولأجل هذا المعنی أمر الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ الذی لم یتمکّن من أخذ‏‎ ‎‏المسألة من موالیه ‏‏علیه السلام‏‏ بالرجوع إلی فقیه البلد من العامّة والاستفتاء منه ثمّ‏‎ ‎‏العمل بخلافه‏‏  ،‏‎[6]‎‏ فراجع الروایة‏‏  .‏

‏‏وکذلک موافقة الکتاب والسنّة یحتمل فیها الجهات الثلاثة‏‏  ‏‏، أمّا الصدوریة‏‎ ‎‏والمضمونیة فواضحتان وأمّا الجهتیة فإنّ التقیّة لا تنحصر فی التقیّة عن علماء‏‎ ‎‏العامّة ومتشرّعیهم‏‏  ‏‏، بل ربّما یتّقی عن الاُمراء والسلاطین فی أمر یریدون إجرائه‏‎ ‎‏وإن کان مخالفاً لظاهر القرآن والسنّة فیتّقی عنهم علماء الفریقین‏‏  ‏‏، ویشهد لذلک‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة «العیون» المعضلة‏‏  ‏‏: ‏‏«لأنّا لا نرخّص فیما لم یرخّص فیه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فیحتمل بحسب مقام الثبوت فی کلّ من المرجّحات هذه الجهات‏‎ ‎‏فبأیّ وجه ومجوّز نرفع الید عن ظاهر صحیحة القطب الراوندی‏‏  ‏‏، وأیّ قاعدة‏‎ ‎‏عقلیة فی البین تقتضی ذلک‏‏  .‏

‏‏وثالثاً‏‏  :‏‏ أنّ الشهرة وصفات الراوی لیست من مرجّحات الروایة بما هی روایة‏‎ ‎‏کما عرفت سابقاً‏‏  .‏

‏‏فتلخّص ممّا ذکرناه إلی هنا‏‏  ‏‏: أنّ ما یتمحّض للمرجّحیة فی باب الروایة بما‏‎ ‎‏هی روایة أمران‏‏  ‏‏: موافقة الکتاب ومخالفة العامّة‏‏  ‏‏، واللازم مراعاة الترتیب بینهما‏‎ ‎‏بمقتضی صحیحة القطب‏‏  .          ‏

• - کفایة الاُصول : 519 ؛ وراجع : فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 137 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 405 .
• - کفایة الاُصول : 519 ـ 522 ؛ وراجع : درر الفوائد المحقّق الخراسانی : 473 .
• - وسائل الشیعة 27 : 116 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 24 .
• - زهر الربیع : 602 ؛ وراجع : فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 24 : 615 ؛ و27 : 125 .
• - وسائل الشیعة 27 : 115 ـ 116 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 23 .
• - عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 20 / 45 ؛ وسائل الشیعة 27 : 114 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 21 .