کلام المحقّق الخراسانی ونقده
واستدلّ المحقّق الخراسانی لما اختاره بأنّ المرجّحات کلّها مرجّحات لأصل الصدور ، إذ معنی التعبّد بأخذ موافق الکتاب أو مخالف العامّة هو البناء علی صدوره وعدم صدور غیره ، إذ لا معنی للتعبّد بصدور الخبر ، ثمّ حمله علی التقیّة مثلاً فإنّ الحمل علیها یساوق الطرح .
وفیه : أنّ الترجیح بموافقة الکتاب أو مخالفة العامّة إنّما یرجع إلی التخصیص فی الاُصول العقلائیة التی تقتضی البناء علی صدور الکلام علی وفق المراد وعلی کون مضمونه تمام المراد ؛ وأمّا الترجیح بالشهرة وصفات الراوی فیرجع إلی التخصیص فی أدلّة حجّیة الخبر ، وما قال : «من أنّه لا معنی للتعبّد بالصدور مع الحمل علی التقیّة» ، فهو ناشٍ من الخلط بین الحمل علی التقیّة فی باب تعارض الخبرین وبین الحمل علیها فی غیره ، فإنّ الخبر تارة : یکون بنفسه ظاهراً فی التقیّة بأن یکون فیه قرائنها ، واُخری : لا یکون فیه قرائنها ، بل غایة ما فیه کون مضمونه موافقاً للعامّة .
ولا یخفی : أنّ صرف الموافقة لهم لا یقتضی الحمل علی التقیّة ، وما جعل مرجّحاً فی المتعارضین هو صرف الموافقة لهم والذی لا یمکن فیه التعبّد بالصدور مع الحمل علی التقیّة هو ما إذا کان فی الخبر قرائن التقیّة .
وبالجملة : فالمرجّح الصدوری مقدّم علی الجهتی وهی علی المضمونی
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 407
وحینئذٍ فالعمل بظاهر صحیحة القطب مشکل . اللهمّ إلاّ أن یجعل موافقة الکتاب مرجّحاً للصدور ، انتهی کلامه .
أقول : ما ذکره من أنّ صرف الموافقة للعامّة لا یوجب سقوط الخبر عن الحجّیة کلام صحیح ، کما یصحّ ما ذکره من عدم حجّیة ما فیه أمارات التقیّة لعدم جریان أصالة التطابق حینئذٍ عند العقلاء ، وما لم یحرز الجدّ ولو بالأصل العقلائی لا یمکن استفادة الحکم الشرعی .
وأمّا ما ذکره فی ترتیب المرجّحات ، فیرد علیه :
أوّلاً : أنّ استفادة الحکم الشرعی من الروایة تتوقّف علی إثبات الصدور والجهة والدلالة وإحرازها ، وأمّا ثبوت الترتیب بین إحرازها فلا دلیل علیه فالحجّیة موقوفة علی إحراز الاُمور الثلاثة بحیث لو اختلّ أحدها لم یمکن استفادة الحکم الشرعی ولم یستقرّ بناء العقلاء علی إحراز الصدور أوّلاً ، ثمّ الجهة ، ثمّ الدلالة ، بل ربّما ینظرون أوّلاً فی دلالة الحدیث وحدها ، وربّما ثبت لهم بذلک إجماله فیستغنون عن تعقیب سنده مثلاً .
وبالجملة : فاستفادة الحکم تتوقّف علی اُمور ثلاثة ، وأمّا الترتیب بینها فلا دلیل علیه .
وثانیاً : أنّه لو فرض ورود الترتیب بینها فی آیة أو روایة فما الدلیل علی کون الشهرة وصفات الراوی مرجّحاً صدوریاً ومخالفة العامّة جهتیاً وموافقة الکتاب مضمونیاً ، بل الظاهر کما عرفت کون المراد بالشهرة الشهرة الفتوائیة ،
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 408
وهی مرجّح مضمونی کما یمکن کونها جهتیاً فإنّ شهرة العمل بإحدی الروایتین بین أصحاب الأئمّة علیهم السلام یمکن أن تصیر دلیلاً علی صدور الآخر تقیّة ، ویحتمل أیضاً کونها مرجّحاً صدوریاً کما لا یخفی . وکذلک صفات الراوی کما یحتمل کونها مرجّحاً صدوریاً یحتمل کونها مرجّحاً جهتیاً ، إذ لعلّ الأعدل والأورع یمنعه الوصفان عن إشاعة فتوی الإمام علیه السلام بین مخالفیه ویکون حافظاً لحیثیة الإمام علیه السلام وأسراره ، وهذا بخلاف غیره ، إذ لیس مأموناً فی حفظ أسراره بمقدار الأعدل والأورع فلا یبیّن له الإمام علیه السلام فتواه الواقعی ، ولا سیّما إذا کان غیر الإمامی ممّن یطلق علیه العدل إذا کان موثّقاً فیکون المراد بالأعدل خصوص الإمامی الموثّق .
ویحتمل أیضاً کون صفات الراوی مرجّحاً مضمونیاً ، إذ الأعدل الأورع الأصدق ، تحمله هذه الصفات علی اهتمام کثیر بکلام الإمام علیه السلام وحفظ خصوصیاته ومقارناته والقرائن الحالیة بدون تصرّف فی ألفاظه ، وهذا بخلاف غیره ، إذ یمکن نقله بالمعنی وعدم حفظ الخصوصیات المقترنة ، فیستفاد من الحدیث خلاف الواقع ، وکذلک الأفقهیة تقتضی إحاطته بمراد الإمام علیه السلام فیروی کلامه بحیث یستفاد منه المطلب بخلاف غیره لعدم إحاطته بالمقصود فیعسر علیه ضبطه وبیانه بالنحو الوافی .
وکذا الکلام فی مخالفة العامّة ، إذ کما یحتمل کونها مرجّحاً جهتیاً یحتمل کونها مرجّحاً صدوریاً ، إذ لعلّ بعض المخالفین ولا سیّما بعض فرق الشیعة کان یختلق من قبل نفسه روایات وینسبها إلی الأئمّة علیهم السلام لتأیید مرامه وترویج أحکام مذهبه فیکون مخالفة الروایة لهم دلیلاً علی صدورها
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 409
والموافقة دلیلاً علی الاختلاق .
وکذلک یحتمل کونها مرجّحاً مضمونیاً بأن یکون المخالفة معهم أمارة علی حکم الله الواقعی ، بناءً علی ما یستفاد من بعض الروایات من أنّ وجه الأمر بمخالفتهم أنّهم کانوا یسألون أمیر المؤمنین علیه السلام عن المسائل فإذا حکم بحکم أخذوا بخلافه ، وروی أنّ أبا حنیفة ، قال : خالفت جعفر بن محمّد علیه السلام فی الأحکام وما أدری عمله فی حالة السجود وأنّه یغمض عَیْنَیه حالته أو یفتحهما لاُخالفه فی العمل ، ولأجل هذا المعنی أمر الإمام علیه السلام الذی لم یتمکّن من أخذ المسألة من موالیه علیه السلام بالرجوع إلی فقیه البلد من العامّة والاستفتاء منه ثمّ العمل بخلافه ، فراجع الروایة .
وکذلک موافقة الکتاب والسنّة یحتمل فیها الجهات الثلاثة ، أمّا الصدوریة والمضمونیة فواضحتان وأمّا الجهتیة فإنّ التقیّة لا تنحصر فی التقیّة عن علماء العامّة ومتشرّعیهم ، بل ربّما یتّقی عن الاُمراء والسلاطین فی أمر یریدون إجرائه وإن کان مخالفاً لظاهر القرآن والسنّة فیتّقی عنهم علماء الفریقین ، ویشهد لذلک قوله علیه السلام فی روایة «العیون» المعضلة : «لأنّا لا نرخّص فیما لم یرخّص فیه
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 410
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم إلاّ لعلّة خوف ضرورة» ، فراجع .
وبالجملة : فیحتمل بحسب مقام الثبوت فی کلّ من المرجّحات هذه الجهات فبأیّ وجه ومجوّز نرفع الید عن ظاهر صحیحة القطب الراوندی ، وأیّ قاعدة عقلیة فی البین تقتضی ذلک .
وثالثاً : أنّ الشهرة وصفات الراوی لیست من مرجّحات الروایة بما هی روایة کما عرفت سابقاً .
فتلخّص ممّا ذکرناه إلی هنا : أنّ ما یتمحّض للمرجّحیة فی باب الروایة بما هی روایة أمران : موافقة الکتاب ومخالفة العامّة ، واللازم مراعاة الترتیب بینهما بمقتضی صحیحة القطب .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 411