الکلام حول مقبولة عمر بن حنظلة

‏‏الکلام حول مقبولة عمر بن حنظلة‏

‏‏ ‏

‏‏قال عمر بن حنظلة‏‏  ‏‏: سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجلین من أصحابنا‏‏  ‏‏، بینهما‏‎ ‎‏منازعة فی دَین أو میراث‏‏  ‏‏، فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاة‏‏  ‏‏، أیحلّ ذلک ؟‏

‏
‏‎

‏‏قلت‏‏  ‏‏: فکیف یصنعان ؟‏

‏‏قال‏‏  ‏‏: ‏‏«ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا‏‏  ‏‏، ونظر فی حلالنا‏‎ ‎‏وحرامنا‏‏  ‏‏، وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً‏‏  ‏‏؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً‏‏  ‏‏، فإذا‏‎ ‎‏حکم بحکمنا فلم یُقبله منه فإنّما استخفّ بحکم الله ‏‏  ‏‏، وعلینا ردِّ، والرادّ علینا‏‎ ‎‏الرادّ علی الله ‏‏  ‏‏، وهو علی حدّ الشرک بالله »‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: فإن کان کلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا‏‏  ‏‏، فرضیا أن یکونا الناظرین‏‎ ‎‏فی حقّهما‏‏  ‏‏، واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم ؟‏

‏‏فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث‏‎ ‎‏وأورعهما‏‏  ‏‏، ولا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر»‏‏  .‏

‏‏قال‏‏  ‏‏: فقلت‏‏  ‏‏: فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا‏‏  ‏‏، لا یفضَّل واحد منهما علی‏‎ ‎‏صاحبه ؟‏

‏‏قال‏‏  ‏‏: فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«ینظر إلی ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به‏‎ ‎‏المجمع علیه عند أصحابک‏‏  ‏‏، فیؤخذ به من حکمنا‏‎[2]‎‏ ویترک الشاذّ الذی لیس‏‎ ‎‏بمشهور عند أصحابک‏‏  ‏‏؛ فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه‏‏  ‏‏، وإنّما الاُمور ثلاثة‏‏  ‏‏: أمر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قلت‏‏  ‏‏: فإن کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم ؟‏

‏‏قال‏‏  ‏‏: ‏‏«ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّة وخالف العامّة فیؤخذ به‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنّة ووافق العامّة»‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: جعلت فداک‏‏  ‏‏، أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّة‏‎ ‎‏ووجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة‏‏  ‏‏، والآخر مخالفاً لهم‏‏  ‏‏، بأیّ الخبرین یؤخذ ؟‏

‏‏قال‏‏  ‏‏: ‏‏«ما خالف العامّة ففیه الرشاد»‏‏  .‏

‏‏فقلت‏‏  ‏‏: جعلت فداک‏‏  ‏‏، فإن وافقهما الخبران جمیعاً ؟‏

‏‏قال‏‏  ‏‏: ‏‏«ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکّامهم وقضاتهم فیترک‏‏  ‏‏، ویؤخذ بالآخر»‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً ؟‏

‏‏قال‏‏  ‏‏: ‏‏«إذا کان ذلک فأرجئه حتّی تلقی إمامک‏‏  ‏‏؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات‏‎ ‎‏خیر من الاقتحام فی الهلکات»‏‏  ،‏‎[3]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ فی هذه الروایة جهات من البحث‏‏  :‏

‏
‏‎

‏‏الجهة الثانیة‏‏  :‏‏ ربّما یقال‏‏  :‏‎[4]‎‏ باشتمال الحدیث علی أحکام مخالفة لما ثبت‏‎ ‎‏فی کتاب القضاء‏‏  ‏‏، کتعدّد القاضی وکاختیار کلّ منهما قاضیاً مع أنّ اختیاره بید‏‎ ‎‏المدّعی وکإرجاع المتحاکمین إلی مدرک الحکمین وکحکم کلّ من الحکمین مع‏‎ ‎‏سبق حکم غیره‏‏  ‏‏، إذ فرض التقارن بعید‏‏  ‏‏. وللتخلّص من هذه الإشکالات قال‏‎ ‎‏بعضهم‏‏  ‏‏: بأنّ نزاعهما لعلّه کان فی حکم کلّی‏‏  ‏‏، وإرجاعهما إلی الناظرین فی‏‎ ‎‏حقّهما من الأصحاب لیس من باب إرجاع المترافعین إلی القاضی‏‏  ‏‏، بل من باب‏‎ ‎‏إرجاع المقلّد إلی المفتی‏‏  ‏‏، والروایة تصیر من أدلّة وجوب تقلید الأعلم والأفقه‏‎ ‎‏مع العلم بالمخالفة‏‏  .‏‎[5]‎

‏‏أقول‏‏  :‏‏ رجوعهما إلی قضاة العامّة کان لأجل فصل الخصومة قطعاً لا لأجل‏‎ ‎‏الاستفتاء فإرجاع الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ إیّاهما إلی أصحابنا أیضاً لتلک الجهة‏‏  ‏‏، مضافاً إلی‏‎ ‎‏ظهور لفظ التحاکم والمنازعة والحکم وغیر ذلک‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فحمل الحدیث علی باب الاستفتاء لا وجه له ولا یجوز نحو هذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أمّا تعدّد القاضی فلا دلیل علی عدم جوازه لإمکان الرجوع إلی اثنین لیتوافقا‏‎ ‎‏فی فصل الخصومة‏‏  ‏‏، ویسمّی القاضی کذلک‏‏  ‏‏: «قاضی التحکیم»‏‏  .‏

‏‏وأمّا کون تعیـین القاضی بید المدّعی فهو فی غیر قاضی التحکیم‏‏  ‏‏، إذ فیه‏‎ ‎‏یعیّن کلّ منهما قاضیاً‏‏  ‏‏. مضافاً إلی احتمال کون المقام من قبیل التداعی‏‏  .‏

‏‏وأمّا إرجاع المترافعین إلی مدرک القاضیـین فلا یعقل فی أعصارنا‏‏  ‏‏، حیث‏‎ ‎‏یعسر الاجتهاد‏‏  .‏

‏‏وأمّا فی أعصار الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ فکان یمکن لکلّ أحد تشخیص مدرک‏‎ ‎‏الحکم‏‏  ‏‏. وغفلة کلّ من الحکمین عن المعارض لدلیل حکمه أیضاً لم تکن فی‏‎ ‎‏أعصارهم بعزیزة‏‏  ‏‏، لعدم کون جمیع الروایات مضبوطة فی جامع کما فی‏‎ ‎‏أعصارنا‏‏  .‏

‏‏الجهة الثالثة‏‏  :‏‏ الأعدلیة وغیرها من الصفات فی هذه الروایة من مرجّحات‏‎ ‎‏الحاکمین بما هما حاکمان لا بما هما راویان‏‏  ‏‏، بل الشهرة أیضاً کذلک‏‏  ‏‏، ولا سیّما‏‎ ‎‏بناءً علی النسخة التی نقلناها بعنوان «النسخة» فما یتمحّض للترجیح فی باب‏‎ ‎‏الروایة فی هذا الحدیث مخالفة العامّة وموافقة الکتاب‏‏  .‏

‏‏الجهة الرابعة‏‏  :‏‏ المراد بـ «الشهرة» فی الروایة لیس هو شهرة نقل الروایة‏‎ ‎‏وکثرة تدوینها فی الجوامع‏‏  ‏‏، بل المراد الشهرة العملیة‏‏  ‏‏؛ أعنی شهرة الروایة فی‏‎ ‎‏مقام العمل والإفتاء علی طبقها فإنّ المشهور بهذا المعنی هو الذی لا ریب فیه‏‎ ‎‏بنحو الإطلاق‏‏  ‏‏، وحمله علی اللا ریب الإضافی خلاف الظاهر‏‏  ‏‏. والمتبادر من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالشهرة الفتوائیة بین الأصحاب من الحجج الشرعیة التی‏‎ ‎‏یستکشف منها فتاوی الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ لاطّلاع البطانة والمرؤوسین علی فتوی‏‎ ‎‏الرئیس فالمشهور بها هو الذی لا ریب فیه‏‏  ‏‏، أی فی صحّته‏‏  ‏‏، کما أنّ خلافه ممّا لا‏‎ ‎‏ریب فی بطلانه ولأجل ذلک ذکر حدیث التثلیث‏‏  .‏‎[6]‎‏ فالمراد أنّ ‏‏«المجمع علیه»‏‎ ‎‏من مصادیق‏‏  ‏‏: ‏‏«بیّن الرشد»‏‏ و‏‏«الشاذّ»‏‏ من قبیل‏‏  ‏‏: ‏‏«بیّن الغیّ»‏‏ لا من مصادیق‏‎ ‎‏«المشتبهات»‏‏  ‏‏، إذ مقابل بیّن الرشد‏‏  ‏‏، بیّن الغیّ کما لا یخفی‏‏  .‏

‏‏وذکر حدیث التثلیث وتطبیقه علی المقام أیضاً من جملة الأدلّة علی کون‏‎ ‎‏المراد بـ «اللاریب» اللاریب الحقیقی الصادق فی الشهرة الفتوائیة فقط‏‏  ‏‏، فإنّه‏‎ ‎‏الذی ینطبق علیه عنوان ‏‏«بیّن الرشد»‏‏ وعلی خلافه عنوان ‏‏«بیّن الغیّ»‏‏  ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏اللا ریب الإضافی فلیس أمراً بیّن الرشد‏‏  ‏‏؛ ولا یفید الشهرة الروائیة فقط شیئاً‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏رُبّ روایة مشهورة النقل أعرض عنها الأصحاب فلیست بحجّة أصلاً‏‏  ‏‏، وربّ‏‎ ‎‏روایة شاذّة فی مقام النقل‏‏  ‏‏، ولکن أفتی علی طبقها الأصحاب فتکون حجّة‏‎ ‎‏واجبة الأخذ وحمل ‏‏«لا ریب فیه»‏‏ و‏‏«بیّن الرشد»‏‏ علی اللا ریبیة والبیّنیّة من‏‎ ‎‏حیث الصدور فقط وإن کان فی الروایة خلل من سائر الجهات خلاف الظاهر‏‎ ‎‏بعد إرجاع الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ السائل إلی الروایة المشهورة‏‏  ‏‏، إذ الظاهر إرجاعه إلیها‏‎ ‎‏لیعمل بها لا لیحکم بصدورها‏‏  ‏‏، ثمّ یقف فیها من سائر الجهات‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: یبعّد کون المراد الشهرة الفتوائیة أمران‏‏  :‏

‏
‏‎

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: قوله‏‏  ‏‏: «قد رواهما الثقات عنکم»‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: الشهرة بمعنی الظهور وشهرة کلا الفتویین وظهورهما فی مقابل ظهور‏‎ ‎‏أحدهما وندرة الآخر أمر ممکن‏‏  ‏‏، ولیس المراد بالشهرة اتّفاق فتوی الأغلب فإنّ‏‎ ‎‏الشهرة بهذا المعنی من اصطلاحات الاُصولیـین‏‏  .‏

‏‏ویدلّ علی صدق ما ذکرنا استعمال لفظ الأشهر کما لا یخفی‏‏  ‏‏، فالإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏أوّلاً فرض کون أحد الروایتین ممّا أجمع الأصحاب علی العمل بها حتّی صار‏‎ ‎‏خلافها من الشاذّ النادر فسأل الراوی عن صورة کون کلیهما من الظهور بحدّ‏‎ ‎‏یخرج کلّ منهما عن الشذوذ‏‏  ‏‏، ولیس المفروض فی سؤاله کون کلّ منهما بحدّ من‏‎ ‎‏الشهرة بحیث یکون خلافه شاذاً‏‏  ‏‏. کیف! وهذا المعنی لا یتصوّر فی الشهرة‏‎ ‎‏الروائیة أیضاً‏‏  ‏‏، إذ لا یعقل کون کلیهما مشهورین وشاذّین معاً‏‏  ‏‏، وأمّا قوله‏‏  ‏‏: «قد‏‎ ‎‏رواهما الثقات» فلا شهادة فیه أیضاً علی کون المراد بالشهرة الشهرة الروائیة‏‎ ‎‏فقط فإنّ فتوی القدماء ولا سیّما أصحاب الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ کان بنحو نقل الروایة‏‎ ‎‏فکان یروی کلّ منهما فی مقام الإفتاء الروایة المعتبرة عنده التی هی مدرک‏‎ ‎‏فتواه‏‏  .‏

‏‏وربّما یقال‏‏  ‏‏: إنّ المراد بها لو کان هو الفتوائیة لوجب ذکرها قبل صفات‏‎ ‎‏الراوی‏‏  ‏‏، إذ الشاذة لیست بحجّة ولو کان رواتها أعدل وأوثق‏‏  .‏

‏‏والجواب عن ذلک هو‏‏  ‏‏: أنّ الأعدلیة ونحوها فی المقبولة من صفات الحَکَمین‏‎ ‎‏لا الراویین فلا مانع أن یرجع أوّلاً إلی الحکم الأعدل من دون رجوع إلی مدرک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالدقّة فی الحدیث ولا سیّما بعد تطبیق حدیث التثلیث علی‏‎ ‎‏المقام یرشد إلی کون المراد بالشهرة الشهرة الفتوائیة‏‏  ‏‏، وعلی هذا فیصیر خلاف‏‎ ‎‏المشهور‏‏  ‏‏؛ أعنی الشاذّ ساقطاً عن الحجّیة وإن وجد فیه سائر الشرائط فإنّ‏‎ ‎‏إعراض البطانة من أقوی الشواهد علی عدم کون مضمون الحدیث حکم الله ‏‏  .‏

‏‏وبذلک یظهر‏‏  ‏‏: أنّ التقدیم بالشهرة وإن کان مربوطاً بباب الروایة والتحدیث لا‏‎ ‎‏بباب الحکومة‏‏  ‏‏، فعدّه من المرجّحات لا وجه له فإنّ الترجیح بعد صیرورة کلا‏‎ ‎‏الحدیثین حجّة والروایة الشاذّة لیست بحجّة من رأس‏‏  ‏‏، فبالشهرة یشخص‏‎ ‎‏الحجّة عن اللاحجّة‏‏  .‏

‏‏الجهة الخامسة‏‏  :‏‏ لفظ المخالفة والتخالف ورد فی ثلاث طوائف من الأخبار‏‏  :‏

‏‏الاُولی‏‏  ‏‏: الأخبار الدالّة علی وجوب عرض الخبر علی الکتاب والسنّة‏‎[7]‎‏ فإن‏‎ ‎‏خالف الکتاب کان باطلاً أو زخرفاً أو نحو ذلک من غیر نظر إلی باب التعارض‏‏  .‏

‏‏الثانیة‏‏  ‏‏: الأخبار الدالّة علی کون موافقة الکتاب من المرجّحات فی باب‏‎ ‎‏التعارض‏‎[8]‎‏ وکون مخالفته موجبة للمرجوحیة کالمقبولة‏‎[9]‎‏ ونحوها .‏

‏
‏‎

‏‏وبهذا التقریر یظهر‏‏  ‏‏: عدم کون موافقة الکتاب أیضاً من المرجّحات فإنّ‏‎ ‎‏الترجیح کما عرفت فرع حجّیة کلّ منهما مع قطع النظر عن التعارض‏‏  ‏‏، والخبر‏‎ ‎‏المخالف للکتاب بنحو التباین لیس حجّة وإن لم یکن له معارض‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  ‏‏: التحقیق أن یقال‏‏  :‏‏ إنّ المخالفة لها أقسام ثلاثة‏‏  ‏‏: التباین‏‏  ‏‏، والعموم‏‎ ‎‏المطلق‏‏  ‏‏، ومن وجه‏‏  ‏‏، فیجب حملها علی مطلق المخالفة الشامل لأقسامها الثلاثة‏‎ ‎‏إلاّ أن یرد دلیل خاصّ فی مورد علی إرادة قسم خاصِّ، ونحن وإن ذکرنا فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی هذا‏‏  ‏‏، فلفظ المخالفة فی الطائفة الثالثة ینصرف عن موارد الجمع‏‎ ‎‏العرفی بقرینة السؤال عن حکمها فتنحصر فی هذه الطائفة فی المخالفة بنحو‏‎ ‎‏التباین وبنحو العموم والخصوص من وجه‏‏  ‏‏، علی تردّد فی الثانی کما مرّ فی‏‎ ‎‏محلّه‏‏  ‏‏، کما أنّ الواجب حمل المخالفة فی الطائفة الاُولی أیضاً علی خصوص‏‎ ‎‏المخالفة بنحو التباین بقرینة صدور أخبار کثیرة عنهم‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ قطعاً تکون مخالفة‏‎ ‎‏للکتاب بالنحوین الآخرین‏‏  ‏‏، وأمّا فی الطائفة الثانیة فلا دلیل علی تخصیص‏‎ ‎‏المخالفة بقسم خاصّ منها فتشمل جمیع أقسامها الثلاثة‏‏  .‏

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ بعض أقسامها یوجب سقوط الخبر عن الحجّیة من رأس وإن‏‎ ‎‏فرض عدم المعارض له کالمخالفة بنحو التباین‏‏  ‏‏، وبعض أقسامها یوجب‏‎ ‎‏لسقوطه عن الحجّیة فی صورة المعارضة کالمخالفة بنحو العموم المطلق أو من‏‎ ‎‏وجه‏‏  ‏‏، والمذکور فی المقبولة ونحوها هو وجوب الأخذ بالموافق للکتاب وترک‏‎ ‎‏المخالف من الخبرین المختلفین‏‏  ‏‏، ولیس فیها اسم من عنوان الترجیح بعد فرض‏‎ ‎‏کون کلّ منهما واجداً لشرائط الحجّیة لو خلّی ونفسه‏‏  ‏‏، حتّی یقال بوجوب حمل‏‎ ‎‏المخالفة فیها علی غیر المخالفة بالتباین‏‏  ‏‏، کما أنّ حملها علی غیر المخالفة بنحو‏‎ ‎‏العموم المطلق أیضاً اجتهاد فی مقابل إطلاق النصِّ.‏

‏
‏‎

‏‏الجهة السادسة‏‏  :‏‏ ربّما یقال‏‏  ‏‏: بأنّه لا معنی لجعل الموافقة للکتاب من‏‎ ‎‏المرجّحات‏‏  ‏‏، إذ لو فرض موافقته له فالحجّة هو نفس الکتاب ولا داعی علی‏‎ ‎‏الأخذ بالخبر‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  ‏‏: الظاهر عدم ورود هذا الإشکال‏‏  ‏‏، ولا سیّما علی ما ذکرناه من جعل‏‎ ‎‏الموافقة فی المقام عبارة عن مطلق الموافقة‏‏  ‏‏، إذ یحصل الفرق بین الأخذ بمفاد‏‎ ‎‏الخبر الموافق وبین الأخذ بمفاد نفس الکتاب‏‏  ‏‏؛ فإنّه قد ورد فی الکتاب‏‏  ‏‏: ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏أنّ للزوجة الربع أو الثمن ممّا ترک الزوج فلو ورد فی خبر وراثتها من مالیة‏‎ ‎‏العقار وفی آخر عدم وراثتها منها‏‏  ‏‏، فالأوّل موافق للکتاب فی الجملة والثانی‏‎ ‎‏مخالف له‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فیجب رفع الید عن الثانی والأخذ بالأوّل وبعد الأخذ به یقیّد‏‎ ‎‏به إطلاق الکتاب الدالّ علی الوراثة من العینیة والمالیة معاً‏‏  ‏‏، وأمّا إذا أخذ بنفس‏‎ ‎‏الکتاب فیکون مقتضاه الوراثة من العینیة والمالیة معاً‏‏  ‏‏، فافهم‏‏  .‏

‏‏الجهة السابعة‏‏  :‏‏ قد عرفت أنّ ما یتمحّض للمرجّحیة أمران‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: موافقة الکتاب‏‏  ‏‏، الثانی‏‏  ‏‏: مخالفة العامّة‏‏  ‏‏، علی تردّد فی الأوّل‏‏  ‏‏، وقد ذکرا‏‎ ‎‏فی المقبولة‏‎[11]‎‏ فی عرض واحد بحیث یظهر منها کون کلیهما مرجّحاً واحداً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ مقتضی صناعة الجمع بین الأخبار حمل الأخبار الاُخر علی‏‎ ‎‏هذه الصحیحة‏‏  ‏‏، فإنّ الظاهر من المقبولة بحسب النظر البدوی وإن کان عدم کفایة‏‎ ‎‏موافقة الکتاب فقط للمرجّحیة‏‏  ‏‏، ولکنّ الدقّة فیها ترشدک إلی أنّ المراد فیها‏‎ ‎‏جعلها بوحدتها مرجّحة‏‏  .‏

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّه ذکر مخالفة العامّة قریناً لها للتأیید‏‏  ‏‏. ویشهد لذلک فهم‏‎ ‎‏الراوی‏‎[13]‎‏ حیث قال بعد ذلک‏‏  ‏‏: «أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب‏‎ ‎‏والسنّة‏‏  ‏‏، ووجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم»‏‏  ‏‏، إذ یظهر من‏‎ ‎‏هذا السؤال أنّه تبادر إلی ذهنه کون الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بصدد جعل موافقة الکتاب من‏‎ ‎‏المرجّحات‏‏  ‏‏، ولذا لم یسأل عن صورة موافقتهما أو مخالفتهما للعامّة مع کون‏‎ ‎‏أحدهما موافقاً للکتاب والآخر مخالفاً‏‏  .‏

‏‏وکیف کان‏‏  ‏‏: فلیس فی المقبولة ظهور قویّ فی عدم کفایة أحدهما‏‎ ‎

‏
‏‎

• - النساء (4) : 60 .
• - فی نسخة «حکمهما» .[ المقرّر حفظه الله ]
• - الکافی 1 : 67 / 10 ؛ الفقیه 3 : 5 / 18 ؛ تهذیب الأحکام 6 : 301 / 845 ؛ الاحتجاج 2 : 260 / 232 ؛ وسائل الشیعة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1 ؛ مستدرک الوسائل 17 : 302 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• - راجع : فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 60 ـ 61 ؛ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 771 ـ 773 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 675 ـ 676 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 452 .
• - درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 453 .
• - راجع : الفقیه 4 : 285 / 854 ؛ الخصال : 153 / 189 ؛ وسائل الشیعة 27 : 162 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 28 .
• - راجع : وسائل الشیعة 27 : 109 ـ 112 و119 ـ 120 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 10 ، 12 ، 14 ، 118 و 35 .
• - راجع : وسائل الشیعة 27 : 113 ، 118 ، 121 و123 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 21 ، 29 ، 40 و48 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 396 .
• - راجع : وسائل الشیعة 27 : 108 ـ 122 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 4 ، 8 ، 22 ، 30 ، 31 ، 34 و42 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 396 .
• - وسائل الشیعة 27: 118، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 29.
• - وهو عمر بن حنظلة .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 405 .