الکلام حول مقبولة عمر بن حنظلة
قال عمر بن حنظلة : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا ، بینهما منازعة فی دَین أو میراث ، فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاة ، أیحلّ ذلک ؟
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 394
قال علیه السلام : «من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت ، وما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً وإن کان حقّه ثابتاً له ؛ لأنّه أخذه بحکم الطاغوت وإنّما أمر الله أن یکفر به ، قال الله تعالی : «یُریدُونَ أن یَتَحاکَمُوا إلی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَنْ یَکْفُرُواْ بِهِ»» .
قلت : فکیف یصنعان ؟
قال : «ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ، ونظر فی حلالنا وحرامنا ، وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً ؛ فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً ، فإذا حکم بحکمنا فلم یُقبله منه فإنّما استخفّ بحکم الله ، وعلینا ردِّ، والرادّ علینا الرادّ علی الله ، وهو علی حدّ الشرک بالله » .
قلت : فإن کان کلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا ، فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما ، واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم ؟
فقال : «الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ، ولا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر» .
قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا ، لا یفضَّل واحد منهما علی صاحبه ؟
قال : فقال : «ینظر إلی ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند أصحابک ، فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک ؛ فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه ، وإنّما الاُمور ثلاثة : أمر
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 395
بیّن رشده فیتّبع ، وأمر بیّن غیّه فیجتنب ، وأمر مشکل یردّ علمه إلی الله و إلی رسوله ، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : حلال بیّن ، وحرام بیّن ، وشبهات بین ذلک ، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات وهلک من حیث لا یعلم» .
قلت : فإن کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم ؟
قال : «ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّة وخالف العامّة فیؤخذ به ، ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنّة ووافق العامّة» .
قلت : جعلت فداک ، أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة ، والآخر مخالفاً لهم ، بأیّ الخبرین یؤخذ ؟
قال : «ما خالف العامّة ففیه الرشاد» .
فقلت : جعلت فداک ، فإن وافقهما الخبران جمیعاً ؟
قال : «ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکّامهم وقضاتهم فیترک ، ویؤخذ بالآخر» .
قلت : فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعاً ؟
قال : «إذا کان ذلک فأرجئه حتّی تلقی إمامک ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» ، انتهی .
أقول : فی هذه الروایة جهات من البحث :
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 396
الجهة الاُولی : الحکم بکون ما یأخذه بحکم الطاغوت سحتاً وإن کان حقّه ثابتاً ینحصر ظاهراً فیما إذا کان حقّه کلّیاً فی الذمّة فلا یتعیّن بحکم الطاغوت فأخذ ما یعیّن بحکمه سحت ، وأمّا إذا کان حقّه عیناً خارجیاً فلا یکون سحتاً لو أخذها ، وإن کان أصل الترافع إلیه محرّماً .
الجهة الثانیة : ربّما یقال : باشتمال الحدیث علی أحکام مخالفة لما ثبت فی کتاب القضاء ، کتعدّد القاضی وکاختیار کلّ منهما قاضیاً مع أنّ اختیاره بید المدّعی وکإرجاع المتحاکمین إلی مدرک الحکمین وکحکم کلّ من الحکمین مع سبق حکم غیره ، إذ فرض التقارن بعید . وللتخلّص من هذه الإشکالات قال بعضهم : بأنّ نزاعهما لعلّه کان فی حکم کلّی ، وإرجاعهما إلی الناظرین فی حقّهما من الأصحاب لیس من باب إرجاع المترافعین إلی القاضی ، بل من باب إرجاع المقلّد إلی المفتی ، والروایة تصیر من أدلّة وجوب تقلید الأعلم والأفقه مع العلم بالمخالفة .
أقول : رجوعهما إلی قضاة العامّة کان لأجل فصل الخصومة قطعاً لا لأجل الاستفتاء فإرجاع الإمام علیه السلام إیّاهما إلی أصحابنا أیضاً لتلک الجهة ، مضافاً إلی ظهور لفظ التحاکم والمنازعة والحکم وغیر ذلک .
وبالجملة : فحمل الحدیث علی باب الاستفتاء لا وجه له ولا یجوز نحو هذا
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 397
الحمل ، فالحدیث مربوط بباب القضاء قطعاً، وعلی فرض عدم إمکان دفع الإشکالات عن صدره لا یضرّ ذلک بحجّیة ذیله ، ویمکن دفعها أیضاً :
أمّا تعدّد القاضی فلا دلیل علی عدم جوازه لإمکان الرجوع إلی اثنین لیتوافقا فی فصل الخصومة ، ویسمّی القاضی کذلک : «قاضی التحکیم» .
وأمّا کون تعیـین القاضی بید المدّعی فهو فی غیر قاضی التحکیم ، إذ فیه یعیّن کلّ منهما قاضیاً . مضافاً إلی احتمال کون المقام من قبیل التداعی .
وأمّا إرجاع المترافعین إلی مدرک القاضیـین فلا یعقل فی أعصارنا ، حیث یعسر الاجتهاد .
وأمّا فی أعصار الأئمّة علیهم السلام فکان یمکن لکلّ أحد تشخیص مدرک الحکم . وغفلة کلّ من الحکمین عن المعارض لدلیل حکمه أیضاً لم تکن فی أعصارهم بعزیزة ، لعدم کون جمیع الروایات مضبوطة فی جامع کما فی أعصارنا .
الجهة الثالثة : الأعدلیة وغیرها من الصفات فی هذه الروایة من مرجّحات الحاکمین بما هما حاکمان لا بما هما راویان ، بل الشهرة أیضاً کذلک ، ولا سیّما بناءً علی النسخة التی نقلناها بعنوان «النسخة» فما یتمحّض للترجیح فی باب الروایة فی هذا الحدیث مخالفة العامّة وموافقة الکتاب .
الجهة الرابعة : المراد بـ «الشهرة» فی الروایة لیس هو شهرة نقل الروایة وکثرة تدوینها فی الجوامع ، بل المراد الشهرة العملیة ؛ أعنی شهرة الروایة فی مقام العمل والإفتاء علی طبقها فإنّ المشهور بهذا المعنی هو الذی لا ریب فیه بنحو الإطلاق ، وحمله علی اللا ریب الإضافی خلاف الظاهر . والمتبادر من
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 398
قوله : «عند أصحابک» أیضاً لیس إلاّ ظهور الفتوی عندهم .
وبالجملة : فالشهرة الفتوائیة بین الأصحاب من الحجج الشرعیة التی یستکشف منها فتاوی الأئمّة علیهم السلام لاطّلاع البطانة والمرؤوسین علی فتوی الرئیس فالمشهور بها هو الذی لا ریب فیه ، أی فی صحّته ، کما أنّ خلافه ممّا لا ریب فی بطلانه ولأجل ذلک ذکر حدیث التثلیث . فالمراد أنّ «المجمع علیه» من مصادیق : «بیّن الرشد» و«الشاذّ» من قبیل : «بیّن الغیّ» لا من مصادیق «المشتبهات» ، إذ مقابل بیّن الرشد ، بیّن الغیّ کما لا یخفی .
وذکر حدیث التثلیث وتطبیقه علی المقام أیضاً من جملة الأدلّة علی کون المراد بـ «اللاریب» اللاریب الحقیقی الصادق فی الشهرة الفتوائیة فقط ، فإنّه الذی ینطبق علیه عنوان «بیّن الرشد» وعلی خلافه عنوان «بیّن الغیّ» ، وأمّا اللا ریب الإضافی فلیس أمراً بیّن الرشد ؛ ولا یفید الشهرة الروائیة فقط شیئاً ، إذ رُبّ روایة مشهورة النقل أعرض عنها الأصحاب فلیست بحجّة أصلاً ، وربّ روایة شاذّة فی مقام النقل ، ولکن أفتی علی طبقها الأصحاب فتکون حجّة واجبة الأخذ وحمل «لا ریب فیه» و«بیّن الرشد» علی اللا ریبیة والبیّنیّة من حیث الصدور فقط وإن کان فی الروایة خلل من سائر الجهات خلاف الظاهر بعد إرجاع الإمام علیه السلام السائل إلی الروایة المشهورة ، إذ الظاهر إرجاعه إلیها لیعمل بها لا لیحکم بصدورها ، ثمّ یقف فیها من سائر الجهات .
فإن قلت : یبعّد کون المراد الشهرة الفتوائیة أمران :
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 399
الأوّل : قول السائل بعد ذلک : «کلاهما مشهوران» ، إذ شهرة کلا الفتویین المتقابلین غیر معقول .
الثانی : قوله : «قد رواهما الثقات عنکم» .
قلت : الشهرة بمعنی الظهور وشهرة کلا الفتویین وظهورهما فی مقابل ظهور أحدهما وندرة الآخر أمر ممکن ، ولیس المراد بالشهرة اتّفاق فتوی الأغلب فإنّ الشهرة بهذا المعنی من اصطلاحات الاُصولیـین .
ویدلّ علی صدق ما ذکرنا استعمال لفظ الأشهر کما لا یخفی ، فالإمام علیه السلام أوّلاً فرض کون أحد الروایتین ممّا أجمع الأصحاب علی العمل بها حتّی صار خلافها من الشاذّ النادر فسأل الراوی عن صورة کون کلیهما من الظهور بحدّ یخرج کلّ منهما عن الشذوذ ، ولیس المفروض فی سؤاله کون کلّ منهما بحدّ من الشهرة بحیث یکون خلافه شاذاً . کیف! وهذا المعنی لا یتصوّر فی الشهرة الروائیة أیضاً ، إذ لا یعقل کون کلیهما مشهورین وشاذّین معاً ، وأمّا قوله : «قد رواهما الثقات» فلا شهادة فیه أیضاً علی کون المراد بالشهرة الشهرة الروائیة فقط فإنّ فتوی القدماء ولا سیّما أصحاب الأئمّة علیهم السلام کان بنحو نقل الروایة فکان یروی کلّ منهما فی مقام الإفتاء الروایة المعتبرة عنده التی هی مدرک فتواه .
وربّما یقال : إنّ المراد بها لو کان هو الفتوائیة لوجب ذکرها قبل صفات الراوی ، إذ الشاذة لیست بحجّة ولو کان رواتها أعدل وأوثق .
والجواب عن ذلک هو : أنّ الأعدلیة ونحوها فی المقبولة من صفات الحَکَمین لا الراویین فلا مانع أن یرجع أوّلاً إلی الحکم الأعدل من دون رجوع إلی مدرک
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 400
حکمه حتّی یحصل الاطّلاع علی الشذوذ والشهرة ، فإذا تساویا فی الصفات رجعنا إلی مدرک حکمهما ورجّحنا المشهور ، فافهم .
وبالجملة : فالدقّة فی الحدیث ولا سیّما بعد تطبیق حدیث التثلیث علی المقام یرشد إلی کون المراد بالشهرة الشهرة الفتوائیة ، وعلی هذا فیصیر خلاف المشهور ؛ أعنی الشاذّ ساقطاً عن الحجّیة وإن وجد فیه سائر الشرائط فإنّ إعراض البطانة من أقوی الشواهد علی عدم کون مضمون الحدیث حکم الله .
وبذلک یظهر : أنّ التقدیم بالشهرة وإن کان مربوطاً بباب الروایة والتحدیث لا بباب الحکومة ، فعدّه من المرجّحات لا وجه له فإنّ الترجیح بعد صیرورة کلا الحدیثین حجّة والروایة الشاذّة لیست بحجّة من رأس ، فبالشهرة یشخص الحجّة عن اللاحجّة .
الجهة الخامسة : لفظ المخالفة والتخالف ورد فی ثلاث طوائف من الأخبار :
الاُولی : الأخبار الدالّة علی وجوب عرض الخبر علی الکتاب والسنّة فإن خالف الکتاب کان باطلاً أو زخرفاً أو نحو ذلک من غیر نظر إلی باب التعارض .
الثانیة : الأخبار الدالّة علی کون موافقة الکتاب من المرجّحات فی باب التعارض وکون مخالفته موجبة للمرجوحیة کالمقبولة ونحوها .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 401
الثالثة : الأخبار العلاجیة حیث جعل فیها مخالفة الحدیثین واختلافهما موضوعاً للترجیح والتخیـیر ، وحینئذٍ فلقائل أن یقول : إنّ المراد بالمخالفة فی الطائفة الاُولی المخالفة بالتباین ، إذ المقطوع صدور أخبار عنهم علیهم السلام مخالفة للقرآن بالعموم والخصوص المطلق أو من وجه ، فیجب حمل المخالفة فی هذه الأخبار علی المخالفة بالتباین ولا یمکن حملها علی مطلق المخالفة وتخصیص هذه الأخبار بصورة العلم بالصدور ، لإباء سیاقها عن التخصیص ، کما أنّ المراد بالمخالفة فی الطائفة الثالثة أیضاً لیس مطلق المخالفة ، لما عرفت من انصرافها عن صورة وجود الجمع العرفی بین الخبرین ، ولذا قلنا بأنّه لا یعمل فیها بالترجیح والتخیـیر ، فإذا کان المراد بالمخالفة فی الطائفة الاُولی والثالثة المخالفة بنحو التباین فیکشف ذلک عن کون المراد بها فی الطائفة الثانیة أیضاً ذلک ، وحینئذٍ فیکون المراد بالموافقة المذکورة فی قبال المخالفة عدم المخالفة بهذا النحو .
وبهذا التقریر یظهر : عدم کون موافقة الکتاب أیضاً من المرجّحات فإنّ الترجیح کما عرفت فرع حجّیة کلّ منهما مع قطع النظر عن التعارض ، والخبر المخالف للکتاب بنحو التباین لیس حجّة وإن لم یکن له معارض .
أقول : التحقیق أن یقال : إنّ المخالفة لها أقسام ثلاثة : التباین ، والعموم المطلق ، ومن وجه ، فیجب حملها علی مطلق المخالفة الشامل لأقسامها الثلاثة إلاّ أن یرد دلیل خاصّ فی مورد علی إرادة قسم خاصِّ، ونحن وإن ذکرنا فی
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 402
صدر مبحث التعارض أنّ موارد الجمع العرفی غیر مشمولة لعنوان المخالفة ، ولکنّ الحقّ أنّها أیضاً مشمولة لعنوانها. غایة الأمر : أنّ السائل عن صورة ورود الخبرین المتخالفین ینصرف سؤاله عن هذه الموارد ، وفرق بین عدم صدق المخالفة علی هذه الموارد وبین صدقها علیها وانصراف السؤال عنها لوضوح حکمها عندهم ، والحقّ هو الثانی .
وعلی هذا ، فلفظ المخالفة فی الطائفة الثالثة ینصرف عن موارد الجمع العرفی بقرینة السؤال عن حکمها فتنحصر فی هذه الطائفة فی المخالفة بنحو التباین وبنحو العموم والخصوص من وجه ، علی تردّد فی الثانی کما مرّ فی محلّه ، کما أنّ الواجب حمل المخالفة فی الطائفة الاُولی أیضاً علی خصوص المخالفة بنحو التباین بقرینة صدور أخبار کثیرة عنهم علیهم السلام قطعاً تکون مخالفة للکتاب بالنحوین الآخرین ، وأمّا فی الطائفة الثانیة فلا دلیل علی تخصیص المخالفة بقسم خاصّ منها فتشمل جمیع أقسامها الثلاثة .
غایة الأمر : أنّ بعض أقسامها یوجب سقوط الخبر عن الحجّیة من رأس وإن فرض عدم المعارض له کالمخالفة بنحو التباین ، وبعض أقسامها یوجب لسقوطه عن الحجّیة فی صورة المعارضة کالمخالفة بنحو العموم المطلق أو من وجه ، والمذکور فی المقبولة ونحوها هو وجوب الأخذ بالموافق للکتاب وترک المخالف من الخبرین المختلفین ، ولیس فیها اسم من عنوان الترجیح بعد فرض کون کلّ منهما واجداً لشرائط الحجّیة لو خلّی ونفسه ، حتّی یقال بوجوب حمل المخالفة فیها علی غیر المخالفة بالتباین ، کما أنّ حملها علی غیر المخالفة بنحو العموم المطلق أیضاً اجتهاد فی مقابل إطلاق النصِّ.
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 403
وبالجملة : فالظاهر أنّ المراد فی المقبولة وغیرها هو وجوب الأخذ بالخبر الموافق للکتاب وترک المخالف ، سواء کان المخالفة مع الکتاب بنحو التباین أو العموم المطلق أو من وجه ، ولا یجوز رفع الید عن هذا الظاهر ، وحینئذٍ فیکون الموافقة المذکورة فیها ببعض أقسامها شرطاً لأصل الحجّیة وببعضها الآخر شرطاً للحجّیة الفعلیة .
الجهة السادسة : ربّما یقال : بأنّه لا معنی لجعل الموافقة للکتاب من المرجّحات ، إذ لو فرض موافقته له فالحجّة هو نفس الکتاب ولا داعی علی الأخذ بالخبر .
أقول : الظاهر عدم ورود هذا الإشکال ، ولا سیّما علی ما ذکرناه من جعل الموافقة فی المقام عبارة عن مطلق الموافقة ، إذ یحصل الفرق بین الأخذ بمفاد الخبر الموافق وبین الأخذ بمفاد نفس الکتاب ؛ فإنّه قد ورد فی الکتاب : ـ مثلاً ـ أنّ للزوجة الربع أو الثمن ممّا ترک الزوج فلو ورد فی خبر وراثتها من مالیة العقار وفی آخر عدم وراثتها منها ، فالأوّل موافق للکتاب فی الجملة والثانی مخالف له ، وحینئذٍ فیجب رفع الید عن الثانی والأخذ بالأوّل وبعد الأخذ به یقیّد به إطلاق الکتاب الدالّ علی الوراثة من العینیة والمالیة معاً ، وأمّا إذا أخذ بنفس الکتاب فیکون مقتضاه الوراثة من العینیة والمالیة معاً ، فافهم .
الجهة السابعة : قد عرفت أنّ ما یتمحّض للمرجّحیة أمران :
الأوّل : موافقة الکتاب ، الثانی : مخالفة العامّة ، علی تردّد فی الأوّل ، وقد ذکرا فی المقبولة فی عرض واحد بحیث یظهر منها کون کلیهما مرجّحاً واحداً ،
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 404
فإذا اتّفق الحدیثان فی الموافقة للکتاب فیترجّح أحدهما بمخالفة العامّة ، وقد ذکر فی بعض الأخبار خصوص موافقة الکتاب ، وفی بعضها خصوص مخالفة العامّة وقد اجتمعا فی صحیحة القطب الراوندی مرتّباً ثانیهما علی الاُولی قال : قال الصادق علیه السلام : «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله ، فما وافق کتاب الله فخذوه ، وما خالف کتاب الله فردّوه فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی أخبار العامّة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه» .
ولا یخفی : أنّ مقتضی صناعة الجمع بین الأخبار حمل الأخبار الاُخر علی هذه الصحیحة ، فإنّ الظاهر من المقبولة بحسب النظر البدوی وإن کان عدم کفایة موافقة الکتاب فقط للمرجّحیة ، ولکنّ الدقّة فیها ترشدک إلی أنّ المراد فیها جعلها بوحدتها مرجّحة .
غایة الأمر : أنّه ذکر مخالفة العامّة قریناً لها للتأیید . ویشهد لذلک فهم الراوی حیث قال بعد ذلک : «أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم» ، إذ یظهر من هذا السؤال أنّه تبادر إلی ذهنه کون الإمام علیه السلام بصدد جعل موافقة الکتاب من المرجّحات ، ولذا لم یسأل عن صورة موافقتهما أو مخالفتهما للعامّة مع کون أحدهما موافقاً للکتاب والآخر مخالفاً .
وکیف کان : فلیس فی المقبولة ظهور قویّ فی عدم کفایة أحدهما
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 405
للمرجّحیة فیؤخذ بظهور الروایات الاُخر فی ذلک وکلّ ما ذکر فیه أحدهما مطلق یجب حمله علی صحیحة القطب فالقول بالترتیب بین المرجّحین متعیّن .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 406