التمسّک بالاستصحاب علی کون التخیـیر استمراریاً

‏‏التمسّک بالاستصحاب علی کون التخیـیر استمراریاً‏

‏‏ثمّ لو سلّمنا کون التخیـیر ابتدائیاً بنحو القطع لو کان فی المسألة الاُصولیة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏واستمراریاً کذلک لو کان فی الفقهیة‏‏  ‏‏، فشکّ فی الابتدائیة والاستمراریة للشک فی‏‎ ‎‏کونها فی الاُصولیة أو الفقهیة کان الاستصحاب جاریاً أیضاً لکونه من القسم‏‎ ‎‏الثانی من الکلّی‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: استصحاب الکلّی فی الموضوعات جارٍ دون الأحکام‏‏  ‏‏، لعدم کون‏‎ ‎‏الجامع بین الحکمین الشرعین مجعولاً شرعیاً فی قبالهما‏‏  ‏‏، بل هو أمر انتزاعی‏‎ ‎‏محض وفیما نحن فیه یکون المستصحب هو الحکم‏‏  ‏‏؛ أعنی جواز التخیـیر‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لنا أن نستصحب فی القسم الثانی نفس الشخص الخارجی وإن تردّد‏‎ ‎‏عنوانه ففی المقام نستصحب نفس جواز التخیـیر الشخصی الثابت قبل الأخذ‏‎ ‎‏بأحدهما‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: بأنّه من قبیل استصحاب الشخص المردّد لترتیب آثار‏‎ ‎‏خصوص أحد العنوانین وهو مثبت‏‏  .‏