الجمع بین أخبار التخیـیر والتوقّف

‏‏الجمع بین أخبار التخیـیر والتوقّف‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت روایات المسألة‏‏  ‏‏: فنقول‏‏  ‏‏: قد قیل فی الجمع بین الطائفتین أقوال‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ ما اختاره الشیخ فی «الرسائل» بحمل أخبار التوقّف علی صورة‏‎ ‎‏التمکّن من لقاء الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ واستعلام الحکم منه ‏‏علیه السلام‏‏ وأخبار التخیـیر علی‏‎ ‎‏صورة عدم التمکن‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏ویرد علیه‏‏  ‏‏: عدم إمکان هذا الحمل‏‏  ‏‏، إذ عمدة روایات التخیـیر روایة ابن‏‎ ‎‏الجهم کما عرفت‏‏  ‏‏، وهل یمکن أن یحتمل أحد أنّ ابن الجهم بعد سؤاله عن‏‎ ‎‏الوظیفة المتعلّقة به وبأمثاله من المتمکّنین من استعلام الحکم من الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ولو‏‎ ‎‏بالمکاتبة معه ‏‏علیه السلام‏‏ أجابه الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بجواب یختصّ بزمان الغیبة وأهمل بیان‏‎ ‎‏الحکم المتعلّق به وبأمثاله‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فلا یمکن إخراج المورد من القاعدة التی ذکرها الإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏للخبرین المختلفین‏‏  ‏‏، وابن الجهم کان متمکّناً من استعلام الحکم منه ‏‏علیه السلام‏‏ ولو‏‎ ‎‏بالکتابة من البلاد البعیدة‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: یمکن دخول المورد أیضاً فی مصادیق عدم التمکّن فإنّ المکاتبة‏‎ ‎‏وإن أمکنت ولکن فی الوقائع غیر الفوریة‏‏  ‏‏، وأمّا الوقائع الفوریة المحتاجة إلی‏‎ ‎‏استعلام حکمها فلا یمکن استعلام حکمها منه ‏‏علیه السلام‏‏ ولو فی زمان الحضور‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏بالنسبة إلی أغلب الأشخاص‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: المراد بـ «التمکّن» من الاستعلام المحمول علیه أخبار التوقّف هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی هذا‏‏  ‏‏، فحمل أخبار التخیـیر علی صورة عدم التمکّن من الاستعلام ولو‏‎ ‎‏من أصحاب الأئمّة ‏‏علیه السلام‏‏ المنتشرین فی الأمصار ولو بالمکاتبة معهم حمل علی‏‎ ‎‏فرد نادر جدّاً‏‏  .‏

‏‏وفی روایته الثانیة بعد أمر الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بالإرجاء قال‏‏  ‏‏: ‏‏«لابدّ من العمل»‏‏ فیعلم‏‎ ‎‏منه أنّه لم یکن متمکّناً فوراً من لقائه وکانت الواقعة فوریة‏‏  ‏‏، إذ لو کان متمکّناً‏‎ ‎‏فوراً لکان علیه الاستعلام ولو فی الواقعة الفوریة فلم یکن معنی لقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«لابدّ‏‎ ‎‏من العمل بواحد من الروایتین»‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فروایتا سماعة من أخبار التوقّف وموردهما عدم التمکّن الفوری‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وإن اُرید بالتمکّن التمکّن ولو فی المآل لزم خروج مورد أخبار التخیـیر‏‏  ‏‏، کما‏‎ ‎‏عرفت‏‏  ‏‏. فإنّ الناس فی زمن الحضور کانوا متمکّنین من الاستعلام ولو بالمکاتبة‏‎ ‎‏مع أصحاب الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ المنتشرین فی البلاد‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏الثانی‏‏  :‏‏ ما ذکره فی «الدرر» وحاصله‏‏  ‏‏: أنّ المأمور به فی أخبار التخیـیر هو‏‎ ‎‏الأخذ بأحد الخبرین من باب التسلیم والأخذ بظاهره بلا إعمال رویة واستنباط‏‎ ‎‏یبتنی علی إعمال الاستحسان ونحوه‏‏  ‏‏، لتحصیل المراد الواقعی والمأمور به فی‏‎ ‎‏أخبار التوقّف هو التوقّف عن أعمال الاستنباطات الظنّیة المبتنیة علی الحدس‏‎ ‎‏والتخمین فی تعیـین مدلول الخبرین وتعیـین ما هو الحکم واقعاً‏‏  ‏‏. وهذا لا ینافی‏‎ ‎‏جعل وظیفة عملیة فی مرحلة الظاهر وهی الأخذ بأحد الخبرین من باب‏‎ ‎‏التسلیم‏‏  ‏‏، ویشهد لذلک أمران‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: أنّ التوقّف عن العمل بأحد الخبرین أمر إرتکازی بناءً علی ما ذکرناه‏‎ ‎‏من توقّف العقلاء عند تعارض الطریقین فلا یحتاج إلی هذه الأوامر الکثیرة‏‎ ‎‏فالمراد به لیس ذلک‏‏  ‏‏، بل التوقّف عن تحصیل الحقّ منهما بالظنون‏‎ ‎‏والاستحسانات المرسومة عند العقلاء‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: قوله فی روایة «العیون»‏‏  ‏‏: ‏‏«فردّوا إلینا علمه ولا تقولوا فیه‏‎ ‎‏بآرائکم»‏‏  ،‏‎[4]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ الظاهر عدم استقامة هذا الجمع أیضاً فی جمیع الأخبار وإن تمشّی فی‏‎ ‎‏بعضها‏‏  ‏‏، فمن روایات التوقّف هو روایة سماعة الثانیة‏‏  ‏‏، وقد قال الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فیها‏‏  ‏‏:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فنقول‏‏  ‏‏: نفس الإرجاء أیضاً ظاهر فی إرجاء الواقعة وتأخیرها فی مقام‏‎ ‎‏العمل ولذا تصدّی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لبیان وظیفته إلی زمان اللقاء فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«فهو‏‎ ‎‏فی سعة»‏‏  .‏

‏‏وأمّا ما ذکره من کون التوقّف عند تعارض الطریقین مرکوزاً فی أذهان‏‎ ‎‏العقلاء فیجاب عنه بأنّه وإن کان التوقّف مرکوزاً فی أذهانهم ومطابقاً للأصل‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّ الاعتماد علی الأصل إنّما هو بعد الفحص‏‏  ‏‏، وحیث احتمل الرواة جعل‏‎ ‎‏وظیفة من قبل الشارع فی المتعارضین رجعوا إلی الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ وسألوا عن حکم‏‎ ‎‏المتعارضین بنحو الکلّیة فتصدّی الأئمّة‏‏   ‏‏علیهم السلام‏‏ للجواب عنهم‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  :‏‏ ما قد یتوهّم وقد ذکر فی «وسائل الشیعة» أیضاً من حمل أخبار‏‎ ‎‏التخیـیر علی صورة وجود نهی أو أمر غیر إلزامی ووجود الترخیص بخلافه‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏بقرینة روایة «العیون» وقد مرّ بیانه وجوابه‏‏  .‏‎[7]‎

‏
‏‎

‏‏الخامس‏‏  :‏‏ ما نقله صاحب «الحدائق» عن السیّد نعمة الله الجزائری عن‏‎ ‎‏المجلسی‏‏   ‏‏رحمه الله‏‏ من حمل أخبار التوقّف علی الاستحباب وأخبار التخیـیر علی‏‎ ‎‏الجواز‏‏  .‏‎[9]‎

‏‏والظاهر أنّ هذا هو المتعیّن بحسب صناعة باب التعارض فإنّ أخبار التوقّف‏‎ ‎‏علی فرض التسلیم ظاهرة فی وجوب التوقّف‏‏  ‏‏، وأخبار التخیـیر نصّ فی جواز‏‎ ‎‏التخیـیر فیجب حمل الظاهر علی النصّ مع أنّه من الممکن منع ظهور أخبار‏‎ ‎‏التوقّف فی الوجوب‏‏  ‏‏، إذ فیها قرائن علی الاستحباب‏‏  ‏‏، کقوله فی روایة «عوالی‏‎ ‎‏اللآلی»‏‏  :‏‏ «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»‏‏  ،‏‎[10]‎‏ إذ‏‎ ‎‏الظاهر من هذه العبارة بقرینة روایات اُخر هو مطلوبیة التحفّظ عن المکروهات‏‎ ‎‏والشبهات الجائزة الارتکاب شرعاً لیعتاد النفس علی التحفّظ فلا یجترئ علی‏‎ ‎‏ارتکاب المحرّمات فإنّ من ارتکب المکروهات یعتاد نفسه علی المخالفة‏‎ ‎‏فیجترئ علی ارتکاب المحرّمات والقرینة علی ذلک أخبار الحمی‏‏  ‏‏، فراجع وذیل‏‎ ‎‏روایة «العیون» أیضاً لسانه لسان الوعظ فلا یستفاد منه أکثر من الاستحباب‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فتدبّر‏‏  .‏

• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 40 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 40 .
• - الاحتجاج 2 : 263 ؛ الفصول الغرویة : 446 / السطر الأوّل .
• - درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 656 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 366 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 362.
• - وسائل الشیعة 27 : 115 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، ذیل الحدیث 21 .
• - وسائل الشیعة 27 : 108 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، ذیل الحدیث 6 .
• - الحدائق الناضرة 1 : 102 .
• - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 367 .