أخبار التخیـیر

‏‏أخبار التخیـیر‏

‏‏ ‏

‏‏الاُولی‏‏  :‏‏ وهی العمدة ما رواه الطبرسی فی «الاحتجاج» عن الحسن بن‏‎ ‎‏الجهم‏‏  ‏‏، عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال‏‏  ‏‏: قلت له‏‏  ‏‏: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة ؟ فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«ما‏‎ ‎‏جاءک عنّا فقس علی کتاب الله عزّ وجلّ وأحادیثنا فإن کان یشبههما فهو منّا‏‎ ‎‏وإن لم یکن یشبههما فلیس منّا»‏‏ قلت‏‏  ‏‏: یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحدیثین‏‎ ‎‏مختلفین ولا نعلم أیّهما الحقِّ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما‏‎ ‎‏أخذت»‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏الثانیة‏‏  :‏‏ ما رواه الطبرسی أیضاً عن الحارث بن المغیرة‏‏  ‏‏، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولیس فی الروایة ما یدلّ علی ورود خبرین متعارضین‏‏  ‏‏، فلعلّ مقصوده ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏إجازة العمل بأصل خبر الثقة إلی رؤیة الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فتصیر الروایة أجنبیّة عن باب‏‎ ‎‏التعارض‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، یرد علی هذا إشکال وهو أنّ مقتضاها عدم کون خبر الثقة حجّة عند‏‎ ‎‏العقلاء وکون حجّیته بجعله ‏‏علیه السلام‏‏ موقّتاً مع أنّ مورد الروایة سماع الحدیث من‏‎ ‎‏ثقات متعدّدة‏‏  ‏‏. والاحتیاج إلی جعل الحجّیة فی مثل هذا المورد واضح الفساد‏‏  .‏

‏‏الثالثة‏‏  :‏‏ مرفوعة زرارة المحکیّة عن «عوالی اللآلی» وقد عرفت ضعفها‏‏  ‏‏، قال‏‎ ‎‏فیها بعد فرض فقد المرجّحات‏‏  ‏‏: ‏‏«إذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک واترک ما‏‎ ‎‏خالف الاحتیاط»‏‏ قلت‏‏  ‏‏: فإنّهما معاً موافقان للاحتیاط أو مخالفان له‏‏  ‏‏، فکیف‏‎ ‎‏أصنع ؟ فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به‏‏  ‏‏، وتدع الآخر»‏‏  .‏‎[3]‎

‏‏الرابعة:‏‏ موثّقة سماعة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألته عن رجل اختلف علیه‏‎ ‎‏رجلان من أهل دینه فی أمرٍ کلاهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه‏‎ ‎‏عنه کیف یصنع؟ قال: ‏‏«یرجئه حتّی یلقی من یخبره، فهو فی سعة حتّی یلقاه‏‏».‏‎[4]‎‎ ‎

‏
‏‎

‏‏الخامسة‏‏  :‏‏ مرسلة الکلینی‏‏  ‏‏، عن القائم ‏‏علیه السلام‏‏ کما یظهر من مقدّمة «الکافی»‏‎ ‎‏حیث قال بعد نقل روایة سماعة وفی روایة اُخری‏‏  ‏‏: ‏‏«بأیّهما أخذت من باب‏‎ ‎‏التسلیم وسعک»‏‏  .‏‎[5]‎

‏‏السادسة‏‏  :‏‏ ما رواه الطبرسی فی «الاحتجاج» فی جواب مکاتبة محمّد‏‎ ‎‏بن عبدالله بن جعفر الحمیری إلی صاحب الزمان ‏‏علیه السلام‏‏ وقد نقلناها‏‎[6]‎‏ فیما مرّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏السابعة‏‏  :‏‏ ما رواه علی بن مهزیار وقد نقلناها أیضاً هناک‏‏  ،‏‎[7]‎‏ فراجع‏‏  ‏‏. وقد‏‎ ‎‏ذکرنا هناک أنّ مورد الخبرین مورد إمکان جمع عرفی بین المتعارضین‏‏  ‏‏، والجمع‏‎ ‎‏العرفی مقدّم علی الترجیح والتخیـیر‏‏  ‏‏، فحکمه ‏‏علیه السلام‏‏ بالتخیـیر إنّما هو من جهة أنّ‏‎ ‎‏الجمع العرفی بین الخبرین فی المسألتین یقتضی التخیـیر فی مقام العمل‏‎ ‎‏فالتخیـیر فیهما تخیـیر فی المسألة الفقهیة لا الاُصولیة المبحوث عنها فهذان‏‎ ‎‏الخبران أجنبیّان عمّا نحن فیه‏‏  .‏

‏‏الثامنة‏‏  :‏‏ ما رواه الصدوق فی «العیون» من کتاب سعد بن عبدالله وهو حدیث‏‎ ‎‏طویل وملخّصه‏‏  ‏‏: أنّ الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«إنّ الله حرّم حراماً‏‏  ‏‏، وأحلّ حلالاً‏‏  ‏‏، وفرض‏‎ ‎‏فرائض فما جاء فی تحلیل ما حرّم الله ‏‏  ‏‏، أو فی تحریم ما أحلّ الله ‏‏  ‏‏، أو دفع فریضة فی کتاب الله اسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلک‏‏  ‏‏، فذلک ما لا یسع الأخذ به‏‏  . . ‏‏.»‏‎ ‎‏قلت‏‏  ‏‏: فإنّه یرد الحدیث منکم فی الشیء عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ممّا‏‎ ‎‏لیس فی الکتاب وهو فی السنّة‏‏  ‏‏، ثمّ یرد خلافه ؟‏

‏‏فقال‏‏  ‏‏: ‏‏«کذلک قد نهی رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن أشیاء نهی حرام‏‏  . . ‏‏. وأمر بأشیاء‏‎ ‎‏فصار ذلک أمر إلزام‏‏  . . ‏‏. فإذا جاء خلاف ذلک فلا یسع استعمال ذلک‏‏  . . ‏‏.»‏‏ ثمّ‏‎ ‎‏قال‏‏  :‏‏  «وإنّ الله قد نهی عن الأشیاء لیس نهی حرام‏‏  ‏‏، بل إعافة وکراهة‏‏  . . ‏‏. ثمِ رخّص فی ذلک للمعلول وغیره فما کان عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ نهی إعافة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏أو أمر فضل فذلک الذی یسع استعمال الرخصة فیه‏‏  ‏‏. إذا ورد علیکم عنّا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والروایة وإن کانت ضعیفة سنداً ولکن قال فی «الوسائل»‏‏  ‏‏: «ذکر الصدوق‏‎[9]‎‎ ‎‏أنّه أخذها من کتاب «الرحمة» لسعد بن عبدالله ‏‏  ‏‏، وذکر فی «الفقیه»‏‎[10]‎‏ أنّه من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏  ‏‏: ‏‏ربّما یقال‏‏  ‏‏: إنّ قوله فی ذیل الروایة‏‏  ‏‏: ‏‏«فذلک الذی یسع الأخذ بهما‏‎ ‎‏جمیعاً وبأیّهما شئت وسعک الاختیار»‏‏ إشارة إلی ما کان مرتکزاً فی أذهان‏‎ ‎‏أصحابهم ‏‏علیه السلام‏‏ من ثبوت التخیـیر بین المتعارضین فتفسّر هذه الروایة أخبار‏‎ ‎‏التخیـیر وأنّ موردها هو صورة کون إحدی الروایتین مشتملة علی النهی أو‏‎ ‎‏الأمر غیر الإلزامی والاُخری مشتملة علی الترخیص‏‏  ‏‏، وقد حکم فی الروایة‏‎ ‎‏بالتوقّف فی غیر هذه الصورة‏‏  ‏‏، فحصل الجمع بین أخبار التوقّف وأخبار‏‎ ‎‏التخیـیر‏‏  ‏‏، وهذا القول عجیب‏‏  ‏‏، فإنّ قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«فذلک»‏‏ هنا إشارة إلی قوله سابقاً‏‏  ‏‏: ‏‏«فذلک الذی یسع استعمال الرخصة فیه»‏‏ فی قبال قوله فی صدر الروایة‏‏  ‏‏: ‏‏«فذلک ما لا یسع الأخذ به»‏‏ ثمّ إنّ قوله‏‏  ‏‏: ‏‏«فذلک الذی یسع الأخذ‏‏  . . ‏‏.»‏‏ جمع دلالی عرفی بین الخبرین فلا یرتبط مورده بما هو المبحوث عنه‏‏  ‏‏، حیث إنّ محلّ‏‎ ‎‏البحث صورة عدم وجود جمع عرفی‏‏  ‏‏، وقد حکم فیها ‏‏علیه السلام‏‏ بالتوقّف فالروایة من‏‎ ‎‏أدلّة التوقّف لا التخیـیر‏‏  .‏

‏‏هذه جمیع ما یمکن من الأخبار‏‏ أن یستدلّ بها للتخیـیر‏‏  ‏‏، وقد ظهر لک عدم‏‎ ‎‏ارتباط الثلاثة الأخیرة بما نحن فیه‏‏  ‏‏، فإنّ محلّ البحث صورة عدم وجود جمع‏‎ ‎‏عرفی والتخیـیر فیها تخیـیر فی المسألة الاُصولیة‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏ویدلّ علی ذلک موثّقته الاُخری التی هی عین الاُولی ظاهراً وهی ما رواه‏‎ ‎‏الطبرسی عن سماعة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قلت: یرد علینا حدیثان: واحد یأمرنا‏‎ ‎‏بالأخذ به‏‏  ‏‏، والآخر ینهانا عنه ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«لا تعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک‏‎ ‎‏فتسأله»‏‏  ‏‏. قلت‏‏  ‏‏: لابدّ أن نعمل بواحد منهما ؟ قال‏‏  ‏‏: ‏‏«خذ بما فیه خلاف العامّة»‏‏  .‏‎[13]‎

‏‏والثانیة وهی روایة الحارث بن المغیرة أیضاً أجنبیّة عما نحن فیه کما‏‎ ‎‏عرفت‏‏  ‏‏. فیبقی لإثبات التخیـیر خبر ابن الجهم وروایة «عوالی اللآلی» ومرسلة‏‎ ‎‏الکلینی‏‏  ‏‏. وروایة «العوالی» أیضاً قد عرفت ضعفها فیبقی الاُخریان‏‏  ‏‏، فدعوی‏‎ ‎‏الشیخ فی «الرسائل» تواتر الأخبار فیه عجیب‏‏  .‏‎[14]‎

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: إذا لم یثبت التواتر لم یثبت لنا حجّة علی التخیـیر أصلاً‏‏  ‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏المرسلة مرسلة‏‏  ‏‏، وروایة ابن جهم أیضاً مرسلة‏‏  ‏‏، حیث رواها الطبرسی عن‏‎ ‎‏ابن جهم‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: أوّلاً‏‏  ‏‏: أنّ ما یرویه الطبرسی معتمد علیها وکانت مسندة عنده‏‏  .‏

‏‏وثانیاً: أنّ أصل ثبوت التخیـیر فی المتعارضین إجمالاً ممّا اشتهر بین‏‎ ‎‏الأصحاب قدیماً وحدیثاً واشتهار ذلک بین القدماء یکفی لکشف دلیل معتبر علیه.‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لم نتحقق بناءهم علی إعمال التخیـیر فی المتعارضین ولا یحضرنی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی هذا فالبحث فی المسألة قلیل الجدوی‏‏  ‏‏، وکیف کان فهذه هی أخبار‏‎ ‎‏التخیـیر‏‏  .‏

• - الاحتجاج 2 : 264 / 233 ؛ وسائل الشیعة 27 : 121 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 40 .
• - الاحتجاج 2 : 264 / 234 ؛ وسائل الشیعة 27 : 122 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 41 .
• - عوالی اللآلی 4 : 133 / 229 و230 ؛ مستدرک الوسائل 17 : 303 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 2 .
• - الکافی 1 : 66 / 7 ؛ وسائل الشیعة 27 : 108 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 5 و6 .
• - الکافی 1 : 66 / 7 ؛ وسائل الشیعة 27 : 108 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 5 و6 .
• - الاحتجاج 2 : 568 / 355 ؛ وسائل الشیعة 27 : 121 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 39 . تقدّم فی الصفحة 315.
• - تهذیب الأحکام 3 : 228 / 583 ؛ وسائل الشیعة 27 : 122 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 44 . تقدّم فی الصفحة 315.
• - عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 20 / 45 ؛ وسائل الشیعة 27 : 113 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 21 .
• - عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 21 ـ 22.
• - الفقیه 1 : 4 .
• - وسائل الشیعة 27 : 115 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، ذیل الحدیث 21 .
• - أقول : لعلّ مراده صحّة طریقه إلی هذا الکتاب ، لا صحّة روایات هذا الکتاب عنده ولو کان رواتها ضعیفة . [ المقرّر حفظه الله ]
• - الاحتجاج 2 : 265 / 235 ؛ وسائل الشیعة 27 : 122 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 45 .
• - فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 27 : 39 .