أخبار التخیـیر
الاُولی : وهی العمدة ما رواه الطبرسی فی «الاحتجاج» عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا علیه السلام قال : قلت له : تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة ؟ فقال : «ما جاءک عنّا فقس علی کتاب الله عزّ وجلّ وأحادیثنا فإن کان یشبههما فهو منّا وإن لم یکن یشبههما فلیس منّا» قلت : یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحدیثین مختلفین ولا نعلم أیّهما الحقِّ؟ قال : «فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت» .
الثانیة : ما رواه الطبرسی أیضاً عن الحارث بن المغیرة ، عن أبی عبدالله علیه السلام
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 360
قال : «إذا سمعت من أصحابک الحدیث وکلّهم ثقة ، فموسّع علیک حتّی تری القائم علیه السلام فتردّه إلیه» .
ولیس فی الروایة ما یدلّ علی ورود خبرین متعارضین ، فلعلّ مقصوده علیه السلام إجازة العمل بأصل خبر الثقة إلی رؤیة الإمام علیه السلام فتصیر الروایة أجنبیّة عن باب التعارض .
نعم ، یرد علی هذا إشکال وهو أنّ مقتضاها عدم کون خبر الثقة حجّة عند العقلاء وکون حجّیته بجعله علیه السلام موقّتاً مع أنّ مورد الروایة سماع الحدیث من ثقات متعدّدة . والاحتیاج إلی جعل الحجّیة فی مثل هذا المورد واضح الفساد .
الثالثة : مرفوعة زرارة المحکیّة عن «عوالی اللآلی» وقد عرفت ضعفها ، قال فیها بعد فرض فقد المرجّحات : «إذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک واترک ما خالف الاحتیاط» قلت : فإنّهما معاً موافقان للاحتیاط أو مخالفان له ، فکیف أصنع ؟ فقال : «إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر» .
الرابعة: موثّقة سماعة، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمرٍ کلاهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ قال: «یرجئه حتّی یلقی من یخبره، فهو فی سعة حتّی یلقاه».
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 361
بناءً علی کون المراد بالسعة ، السعة فی الأخذ بأحدهما فیثبت التخیـیر فی الجملة ، ولکنّ الظاهر عدم کون المراد بها ذلک ، بل المراد هو السعة فی العمل فیعمل بما یقتضیه أصل البراءة وإن کانت مخالفة لکلا الخبرین ، إذ هما بعد تساقطهما علی ما هو الأصل فیهما یصیران کالمعدوم فلا محذور فی الأخذ بأصل البراءة ولا ینافی ذلک ما قدّمناه من حجّیتهما لنفی الثالث ، إذ المراد بالثالث حکم شرعی آخر فی قبال ما یدلاّن علیه ، کأن یدلّ أحدهما علی الوجوب والآخر علی الحرمة فلا یمکن الالتزام بالاستحباب مثلاً لنفیهما له التزاماً ، وأمّا أصل البراءة فلیس حکماً شرعیاً ، بل مفاده عدم تنجّز الوجوب أو الحرمة لو کان ثابتاً فی متن الواقع ، وهذا عین عدم کون المکلّف ملزماً بالعمل بهذا أو ذاک . والقول بکون أصل البراءة ممّا علیه حجّة لاشتراکها فیه فاسد ، لأنّه أمر انتزاعی محض ولیس حکماً شرعیاً ، فافهم .
الخامسة : مرسلة الکلینی ، عن القائم علیه السلام کما یظهر من مقدّمة «الکافی» حیث قال بعد نقل روایة سماعة وفی روایة اُخری : «بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک» .
السادسة : ما رواه الطبرسی فی «الاحتجاج» فی جواب مکاتبة محمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری إلی صاحب الزمان علیه السلام وقد نقلناها فیما مرّ
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 362
من نقل کلام المحقّق الخراسانی ونقده .
السابعة : ما رواه علی بن مهزیار وقد نقلناها أیضاً هناک ، فراجع . وقد ذکرنا هناک أنّ مورد الخبرین مورد إمکان جمع عرفی بین المتعارضین ، والجمع العرفی مقدّم علی الترجیح والتخیـیر ، فحکمه علیه السلام بالتخیـیر إنّما هو من جهة أنّ الجمع العرفی بین الخبرین فی المسألتین یقتضی التخیـیر فی مقام العمل فالتخیـیر فیهما تخیـیر فی المسألة الفقهیة لا الاُصولیة المبحوث عنها فهذان الخبران أجنبیّان عمّا نحن فیه .
الثامنة : ما رواه الصدوق فی «العیون» من کتاب سعد بن عبدالله وهو حدیث طویل وملخّصه : أنّ الرضا علیه السلام قال : «إنّ الله حرّم حراماً ، وأحلّ حلالاً ، وفرض فرائض فما جاء فی تحلیل ما حرّم الله ، أو فی تحریم ما أحلّ الله ، أو دفع فریضة فی کتاب الله اسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلک ، فذلک ما لا یسع الأخذ به . . .» قلت : فإنّه یرد الحدیث منکم فی الشیء عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ممّا لیس فی الکتاب وهو فی السنّة ، ثمّ یرد خلافه ؟
فقال : «کذلک قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن أشیاء نهی حرام . . . وأمر بأشیاء فصار ذلک أمر إلزام . . . فإذا جاء خلاف ذلک فلا یسع استعمال ذلک . . .» ثمّ قال : «وإنّ الله قد نهی عن الأشیاء لیس نهی حرام ، بل إعافة وکراهة . . . ثمِ رخّص فی ذلک للمعلول وغیره فما کان عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهی إعافة ، أو أمر فضل فذلک الذی یسع استعمال الرخصة فیه . إذا ورد علیکم عنّا
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 363
الخبر فیه باتّفاق ، یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکره وکان الخبران صحیحین معروفین باتّفاق الناقلة فیهما ، یجب الأخذ بأحدهما أو بهما جمیعاً أو بأیّهما شئت وأحببت ، موسّع ذلک لک من باب التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله وسل والردّ إلیه وإلینا . . . فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الکتاب . وما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فما کان فی السنّة موجوداً منهیّاً عنه نهی حرام ومأموراً به عن رسول الله أمر إلزام فالزموه . . . وما کان فی السنّة نهی إعافة أو کراهة ، ثمّ کان الخبر الأخیر خلافه ، فذلک رخصة فیما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکرهه ، ولم یحرّمه فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعاً وبأیّهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم والاتّباع والردّ إلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم . وما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه ، فنحن أولی بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم وعلیکم بالکفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّی یأتیکم البیان من عندنا» .
والروایة وإن کانت ضعیفة سنداً ولکن قال فی «الوسائل» : «ذکر الصدوق أنّه أخذها من کتاب «الرحمة» لسعد بن عبدالله ، وذکر فی «الفقیه» أنّه من
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 364
الاُصول والکتب التی علیها المعوّل وإلیها المرجع» ، انتهی .
أقول : ربّما یقال : إنّ قوله فی ذیل الروایة : «فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعاً وبأیّهما شئت وسعک الاختیار» إشارة إلی ما کان مرتکزاً فی أذهان أصحابهم علیه السلام من ثبوت التخیـیر بین المتعارضین فتفسّر هذه الروایة أخبار التخیـیر وأنّ موردها هو صورة کون إحدی الروایتین مشتملة علی النهی أو الأمر غیر الإلزامی والاُخری مشتملة علی الترخیص ، وقد حکم فی الروایة بالتوقّف فی غیر هذه الصورة ، فحصل الجمع بین أخبار التوقّف وأخبار التخیـیر ، وهذا القول عجیب ، فإنّ قوله : «فذلک» هنا إشارة إلی قوله سابقاً : «فذلک الذی یسع استعمال الرخصة فیه» فی قبال قوله فی صدر الروایة : «فذلک ما لا یسع الأخذ به» ثمّ إنّ قوله : «فذلک الذی یسع الأخذ . . .» جمع دلالی عرفی بین الخبرین فلا یرتبط مورده بما هو المبحوث عنه ، حیث إنّ محلّ البحث صورة عدم وجود جمع عرفی ، وقد حکم فیها علیه السلام بالتوقّف فالروایة من أدلّة التوقّف لا التخیـیر .
هذه جمیع ما یمکن من الأخبار أن یستدلّ بها للتخیـیر ، وقد ظهر لک عدم ارتباط الثلاثة الأخیرة بما نحن فیه ، فإنّ محلّ البحث صورة عدم وجود جمع عرفی والتخیـیر فیها تخیـیر فی المسألة الاُصولیة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 365
والرابعة أیضاً وهی موثّقة سماعة من أدلّة التوقّف ولیس المراد بالسعة فیها السعة فی اختیار أحد الخبرین .
ویدلّ علی ذلک موثّقته الاُخری التی هی عین الاُولی ظاهراً وهی ما رواه الطبرسی عن سماعة، عن أبی عبدالله علیه السلام قلت: یرد علینا حدیثان: واحد یأمرنا بالأخذ به ، والآخر ینهانا عنه ؟ قال : «لا تعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله» . قلت : لابدّ أن نعمل بواحد منهما ؟ قال : «خذ بما فیه خلاف العامّة» .
والثانیة وهی روایة الحارث بن المغیرة أیضاً أجنبیّة عما نحن فیه کما عرفت . فیبقی لإثبات التخیـیر خبر ابن الجهم وروایة «عوالی اللآلی» ومرسلة الکلینی . وروایة «العوالی» أیضاً قد عرفت ضعفها فیبقی الاُخریان ، فدعوی الشیخ فی «الرسائل» تواتر الأخبار فیه عجیب .
فإن قلت : إذا لم یثبت التواتر لم یثبت لنا حجّة علی التخیـیر أصلاً ، فإنّ المرسلة مرسلة ، وروایة ابن جهم أیضاً مرسلة ، حیث رواها الطبرسی عن ابن جهم .
قلت : أوّلاً : أنّ ما یرویه الطبرسی معتمد علیها وکانت مسندة عنده .
وثانیاً: أنّ أصل ثبوت التخیـیر فی المتعارضین إجمالاً ممّا اشتهر بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً واشتهار ذلک بین القدماء یکفی لکشف دلیل معتبر علیه.
نعم ، لم نتحقق بناءهم علی إعمال التخیـیر فی المتعارضین ولا یحضرنی
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 366
کونهم عاملین بذلک فی مورد . ولعلّ السرّ فی ذلک ندرة مورده ، حیث إنّ مورده صورة فقد جمیع المرجّحات وهی فی غایة الندرة .
وعلی هذا فالبحث فی المسألة قلیل الجدوی ، وکیف کان فهذه هی أخبار التخیـیر .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 367