المقام الأوّل فی حکم الخبرین المتکافئین
فالأقوال فیه کثیرة :
منها : التخیـیر .
ومنها : التوقّف ومقتضاه الاحتیاط .
ومنها : الأخذ بأحوطهما لو أمکن وإلاّ فالتخیـیر .
ومنها : التوقّف فی المالیات والتخیـیر فی العبادیات .
والواجب ذکر أخبار المسألة حتّی یتّضح الحقِّ، فنقول : هنا طائفتان من الأخبار : منها : ما تدلّ علی التوقّف . ومنها : ما تدلّ علی التخیـیر .
نعم ، مرفوعة زرارة المرویّة فی «عوالی اللآلی» عن العلاّمة حکم فیها بعد فَقْد المرجّحات بوجوب الأخذ بما وافق منهما للاحتیاط فإن کانا معاً موافقین له أو مخالفین فالتخیـیر ، ولکنّها ضعیفة ولم توجد فی کتب العلاّمة . وما
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 359
یقال من اشتهار العمل علی طبقها فی ترتیب المرجّحات وکونه جابراً لضعفها فاسد ، فإنّ الشهرة الحادثة بعد زمن العلاّمة لا تفید شیئاً مع أنّه لم یثبت کون استناد المتأخّرین فی ترتیب المرجّحات إلی هذه الروایة ، وسیأتی لذلک مزید توضیح ، فبقی هنا طائفتان من الأخبار ، أمّا أخبار التخیـیر فقد ادّعی الشیخ استفاضتها ، بل تواترها وهو عجیب ، لقلّتها جدّاً لعدم کون بعض ما ذکروها مربوطاً بما نحن فیه ، فلنذکرها حتّی یتّضح الحال :
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 360