مقتضی الأصل علی الطریقیة بالنسبة إلی المدلول الالتزامی

‏‏مقتضی الأصل علی الطریقیة بالنسبة إلی المدلول الالتزامی‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی نفی الثالث‏‏  ‏‏، فالتحقیق‏‏  ‏‏: أنّ کلاًّ منهما حجّة بالنسبة إلیه لعدم‏‎ ‎‏تعارضهما بالنسبة إلی ذلک ولا نعلم بکذب أحدهما بالنسبة إلیه فلا یسقط بالنسبة‏‎ ‎‏إلیه لا هذا ولا ذاک والتبعیة فی الدلالة لا یستلزم التبعیة فی الحجّیة کما عرفت‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏وحاصل ما ذکره فی تقریب ذلک‏‏  ‏‏: أنّ الأصل فی المتعارضین علی الطریقیة‏‎ ‎‏هو سقوط أحدهما بلا عنوان من دون تعیـین لا واقعاً ولا ظاهراً وبقاء الآخر‏‎ ‎‏کذلک علی الحجّیة‏‏  ‏‏، إذ المفروض وجود المقتضی فی کلا الخبرین ولیس المانع‏‎ ‎‏إلاّ العلم بکذب أحدهما ولیس ما علم کذبه إلاّ أحدهما بلا عنوان فلا وجه‏‎ ‎‏لسقوط غیره عن الحجّیة بالنسبة إلی کلا مدلولیه المطابقی والالتزامی‏‏  ‏‏، کما لا‏‎ ‎‏وجه لبقائه علی الحجّیة بالإضافة إلی مدلوله الالتزامی‏‏  ‏‏. غایة ما فی الباب أنّ‏‎ ‎‏حجّیة أحدهما بلا عنوان بالنسبة إلی مدلوله المطابقی غیر مفیدة فتبقی حجّیته‏‎ ‎‏بالنسبة إلی مدلوله الالتزامی فنفی الثالث هنا مستند إلی أحدهما کما فی اشتباه‏‎ ‎‏الحجّة باللاحجّة والفرق بین المقامین أنّ الحجّة فی المقام غیر متعیّن لا واقعاً‏‎ ‎‏ولا ظاهراً بخلاف مقام الاشتباه‏‏  ،‏‎[1]‎‏ انتهی‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  :‏‏ قد عرفت منّا استواء البابین فی عدم حجّیة واحد منهما بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المطابقی لأخذ العلم بالحجّة موضوعاً بالنسبة إلی الآثار التی یتوقّف العمل فیها‏‎ ‎‏علی التشخیص فنحن نقطع بعدم حجّیة هذا ولا ذاک فعلاً‏‏  ‏‏، بمعنی عدم صحّة‏‎ ‎‏احتجاج المولی علی العبد‏‏  ‏‏، والعبد علی المولی لا بهذا ولا بذاک بالنسبة إلی ما‏‎ ‎‏یدلّ علیه کلّ منهما بخصوصه‏‏  ‏‏، والحجّیة الاقتضائیة ثابتة فی کلیهما‏‏  .‏

‏‏وعلی هذا فنقول‏‏  ‏‏: إن کان الدلالة الالتزامیة تابعة للمطابقیة حتّی فی الحجّیة‏‎ ‎‏کان اللازم عدم حجّیة هذا ولا ذاک بالنسبة إلی نفی الثالث‏‏  ‏‏، وإن لم تکن تابعة لها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا کلّه بناءً علی حجّیة الأمارات من باب الطریقیة‏‏  .‏

• - کفایة الاُصول : 499 .
• - اللهمّ إلاّ أن یقول : بعدم الاقتضاء أیضاً بالنسبة إلی معلوم الکذب فإنّ معلوم الکذب لا اقتضاء للحجّیة أیضاً فیه ، لعدم کونه طریقاً ، والطریقیة معتبرة فیما یجعل حجّة فیبقی الآخر ذا اقتضاء محض بالنسبة إلی مدلوله المطابقی وذا حجّیة فعلیة بالنسبة إلی الالتزامی . [ المقرّر حفظه الله ]