مقتضی الأصل علی الطریقیة بالنسبة إلی المدلول المطابقی
أمّا الأوّل : فتقریبه أنّ الوجوه المتصوّرة فی الخطاب الدالّ علی الحجّیة کما قیل أربعة :
الأوّل : أن یکون المستعمل فیه اللفظ وجوب العمل بکلّ خبر تعیـیناً ویکون الموضوع بإطلاقه الذاتی شاملاً لکلّ من المتعارضین بأن یکون عنوان الخبر تمام الموضوع لوجوب العمل به .
الثانی : أن یکون المستعمل فیه وجوب العمل بکلّ خبر تعیـیناً ویصرّح بخروج الخبر الذی له معارض .
الثالث : أن یکون المستعمل فیه ذلک ، ویصرّح بأنّ المطلوب وجوب العمل به حتّی فی مورد التعارض .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 350
الرابع : أن یکون المستعمل فیه مطلق الوجوب الشامل للتعیـینی والتخیـیری ، فیستفاد منه الأوّل فی غیر مورد التعارض والثانی فی مورد التعارض .
إذا عرفت هذا ، فنقول : أمّا الرابع فلا یمکن استفادته من ظاهر الدلیل بعد ظهوره فی العینیة وعدم ذکر العدل فی الروایات وحکم الشقّ الثانی أیضاً واضح .
وأمّا الثالث : فمن باب تصحیح کلام الحکیم یحمل علی الوجوب العینی فی غیر مورد التعارض والتخیـیری فی مورده بأن یقیّد إطلاق وجوب العمل بکلّ منهما بعدم العمل بالآخر .
وأمّا الأوّل : فمقتضاه تساقطهما فی مورد التعارض فإنّ الطریق المعلوم الکذب لا یجب سلوکه قطعاً ، إذ النظر فی جعل الطریق هو الوصول إلی الواقع ، فإنّه لا ملاک فی نفس الطریق ، والمفروض فیما نحن فیه هو العلم بکذب أحدهما فلا یجب العمل به ، والآخر وإن کان جامعاً لشرائط الحجّیة ولکنّه لیس حجّة فعلیة ، بل اقتضائیة محضة بالنسبة إلی مدلوله المطابقی فإنّ العلم والتمیّز معتبر فی حجّیة الخبر فعلاً ، بمعنی أنّ وجود الخبر واقعاً لا یکفی للاحتجاج به .
ألاتری : أنّه لو دلّ خبر علی وجوب شیء مثلاً وکان واجباً فی الواقع أیضاً فخالفه العبد وفرض وجود خبر واقعاً یدلّ علی عدم الوجوب وکان أقوی من الخبر الأوّل بحیث لو اطّلع علیه العبد کان عنده مقدّماً علی الخبر الدالّ علی الوجوب لم یکن للعبد الاعتذار بهذا الخبر فی ترک الواجب مع أنّه لو اطّلع علیه واعتمد به کان له الاعتذار به ، فظهر من ذلک أنّ الخبر بوجوده الواقعی لا یکفی
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 351
للاحتجاج به ، بل یشترط فی حجّیته العلم به بخصوصه حتّی یعتمد علیه عملاً .
لا أقول : إنّ الحجّة الإجمالیة لا یمکن أن یحتجّ بها أصلاً ، بل أقول : إنّه لا یمکن أن یحتجّ بها فی مفادها المطابقی لعدم العلم به ، وأمّا فیما یمکن أن یعمل بها فیه مع ما علیه من الإجمال کنفی الثالث فیمکن أن یحتجّ بها فیه .
وبالجملة : فالخبران عند التعارض یسقطان عن الحجّیة بالنسبة إلی مدلولهما المطابقی بمعنی أنّه لا یمکن أن یحتجّ لا بهذا ولا بهذا قطعاً .
وبعبارة اُخری : نعلم قطعاً بعدم حجّیة هذا وعدم حجّیة ذاک فی مدلولهما المطابقی ، ومثل ذلک صورة اشتباه الحجّة باللاحجّة کخبر صحیح بخبر ضعیف فإنّهما أیضاً یسقطان عن الحجّیة بالنسبة إلی مدلولهما المطابقی ؛ أعنی مفاد کلّ منهما بالخصوص .
نعم ، فرق بین المتعارضین وبین صورة اشتباه الحجّة باللاحجّة بالنسبة إلی المدلول الالتزامی ، فإنّ نفی الثالث فی الثانی إنّما هو بالحجّة الواقعیة الممتازة بحسب الواقع عن غیره باستجماعه لشرائط الحجّیة .
غایة الأمر : کونها غیر ممتازة فی علمنا ، وأمّا فی المتعارضین فبکلّ منهما لا بأحدهما کما سیأتی بیانه .
وقد تلخّص بما ذکرنا : أنّ العلم مأخوذ فی الحجّیة الفعلیة موضوعاً فلیس واحد من المتعارضین أو المشتبهین حجّة فی مفاده المطابقی قطعاً ویکون وجودهما کعدمهما بالنسبة إلی مدلولیهما المطابقیـین الذین یتوقّف العمل بهما علی تشخیص الحجّة ، ولازم ذلک تساقط المتعارضین .
فإن قلت : مقتضی القاعدة هو التخیـیر لا التساقط فیکون الحکم بالتخیـیر
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 352
فی الأخبار العلاجیة علی طبق القاعدة .
وتقریب ذلک بالوجهین المذکورین لإثبات التخیـیر فی المتزاحمین ، إذ یمکن إجراؤهما فی المقام أیضاً ولو علی الطریقیة .
أمّا الأوّل : فبأن یقال : إنّ الملاک لجعل الحجّة للخبر هو احتمال إصابته للواقع وإمکان الوصول إلی الواقع المجهول بسبب تطرّقه ، وهذا الملاک موجود فی کلا الخبرین فی المقام ، إذ العلم بکذب أحدهما لا ینافی احتمال الإصابة فی کلّ منهما بخصوصه والمجعول حجّة لیس مجموعهما ، بل کلّ منهما بخصوصه فکلّ منهما واجد لشرائط الحجّیة ولملاکها . غایة الأمر : أنّ عدم القدرة علی الجمع بینهما أوجب سقوط الخطاب العینی بالنسبة إلیهما معاً ، ولکنّه لمّا کان الملاک فی کلیهما موجوداً ینکشف وجود خطاب تخیـیری متعلّق بهما .
وأمّا الثانی : فبأن یقال : إنّ عموم قوله : «اعمل بکلّ خبر» یشمل لهذا المعارض ، ولذاک وإطلاقه الأحوالی یقتضی وجوب العمل بکلّ منهما فی حال العمل بالآخر وفی حال ترکه ، فالأمر یدور بین تخصیص قوله : «اعمل بکلّ خبر» حتّی یخرج المتعارضان بالکلّیة وبین تقیـیده حتّی یعمل بکلّ منهما فی حال ترک العمل بالآخر والثانی أولی لوجهین :
الأوّل : کون التقیـید مطلقاً أولی من التخصیص کما مرّ بیانه سابقاً .
والثانی : أنّ الملاک فی کلّ من المتعارضین بخصوصه موجود کما بیّنّا فی التقریب الأوّل .
غایة الأمر : عدم القدرة علی الجمع بینهما ، فالعقل یحکم بالتقیـید ؛ أعنی بوجوب العمل بکلّ منهما عند ترک العمل بالآخر فإنّ التکلیف من قبل المولی
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 353
تامِّ، وإنّما النقص من قبل المکلّف ، حیث لا یقدر علی الجمع بینهما بحیث لو قدر علی امتثال کلا التکلیفین لوجب علیه امتثالهما فلو ترک کلیهما استحقّ عقوبتین ، إذ کلّ منهما بخصوصه مقدور ، والجمع وإن کان غیر مقدور ولکنّه لیس متعلّقاً للتکلیف فإنّ التکلیفین لیسا مصداقاً للتکلیف بما هما تکلیفان .
نعم ، لو صرف قدرته فی أحدهما صار الآخر غیر مقدور فکان معذوراً فی ترکه .
وبالجملة : فالواجب علیه صرف القدرة فی أحدهما ویسقط الآخر حینئذٍ عن الفعلیة قهراً ، هذا کلّه بناءً علی کون القدرة شرطاً فی الفعلیة .
وأمّا بناءً علی ما اخترناه من کونه من شرائط التنجّز فالأمر أوضح ، فإنّ التکلیفین کلاهما فعلیان . غایة الأمر : عدم تنجّز أحدهما إذا لم یقدر علیه بأن صرف قدرته فی الآخر وتنجّز کلیهما إذا لم یکن له عذر بأن ترک امتثال کلیهما فإنّ کلاًّ منهما مقدور ترک لا لعذرٍ والجمع لم یتعلّق به تکلیف کما مرِّ.
ویمکن أن یقرب التخیـیر هنا بتقریب ثالث لا یجری فی المتزاحمین بأن یقال : سلّمنا عدم کون کلا المتعارضین واجدین لملاک الحجّیة فإنّا نقطع بکذب أحدهما ، ومعلوم الکذب لا طریقیة له ولا ملاک فیه . ولکنّ الآخر ؛ أعنی به أحدهما بلا عنوان ولا تعیّن واقعی ، واجد لشرائط الحجّیة ولم یعلم کذبه فیکون واجداً لملاک الطریقیة والحجّیة ، فیمکن أن یجعل حجّة ویحول تعیـینه إلی اختیار المکلّف فإذا أمکن ذلک ثبوتاً کان عموم قوله : «اعمل بکلّ خبر» شاهداً علیه فی مقام الإثبات فیؤخذ به بقدر الإمکان ؛ أعنی بعد تقیـید وجوب العمل بکلّ من المتعارضین بعدم العمل بالآخر المستلزم للتخیـیر ، فلو فرض ترک
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 354
المکلّف للعمل بالخبرین وکان أحدهما مطابقاً للواقع فأیّ عذر للمکلّف فی ترک الواقع مع شمول عموم «صدّق العادل لهما» وکونه متمکّناً من حفظ الواقع احتمالاً بأن یأخذ بأحد الخبرین ، فافهم .
قلت : هذا غایة ما یمکن أن یقال لتقریب التخیـیر ، ولکنّه مع ذلک مخالف للتحقیق ، فإنّ ما ذکر یجری علی السببیة دون الطریقیة ، إذ علیها لا یکون الاعتبار بنفس الخبر أصلاً ، بل المنظور هو الواقع والوصول إلیه وهو غیر معلوم ولا قام علیه طریق ممکن التطرّق ، ووجوب العمل بأحد الخبرین یحتاج إلی دلیل خاصِّ. والسرّ فی ذلک هو العلم بعدم وجوب تطرّق ما علم کذبه وعدم کونه واجداً لملاک الطریقیة ووجوب العمل .
ثمّ إنّ ما ذکرنا سابقاً لتقدّم التقیـید علی التخصیص لا یجری فی المقام ، إذ الوجه فی تقدیمه أنّ الإطلاق یستفاد من السکوت فی مقام البیان فالعموم یصلح لقطع السکوت فیکون مقدّماً علی الإطلاق کما مرّ بیانه ، وفیما نحن فیه لا یجری هذا البیان ، إذ المفروض فی المقام وجود عموم له إطلاق أحوالی نعلم عقلاً بوجوب رفع الید عن عمومه أو إطلاقه وأنّه لم یرد ، إمّا العموم أو الإطلاق فلا ترجیح لأحدهما علی الآخر .
والقول : بأنّ العموم فی المرتبة المتقدّمة علی الإطلاق فإنّه بمنزلة الموضوع له کما مرّ فی مبحث استصحاب حکم المخصّص ولا تصادم بین الدلیلین فی المرتبة الاُولی ، وإنّما یقع التصادم بعد حفظ العموم فی المرتبة الثانیة ؛ أعنی
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 355
مرتبة الإطلاق الأحوالی فیجب أن یقع التصرّف فی مرتبة التصادم ، کلام مدرسی لا یساعد علیه أفهام العرف فإنّ قوله : «اعمل بکلّ خبر» یراه العرف دلیلاً واحداً یحتاج إلی التصرّف فیه إمّا فی عمومه أو فی إطلاقه ولا یری أحدهما مقدّماً علی الآخر ، فافهم .
فإن قلت : مقتضی القاعدة فی المتعارضین هو الأخذ بأحوطهما أو الاحتیاط بالجمع بین مفادهما لو أمکن ، فلو قام خبر علی وجوب القصر مثلاً وآخر علی وجوب الإتمام لزم الاحتیاط بإتیانهما معاً لقیام الحجّة الإجمالیة علی وجوب أحدهما ، وحیث لا یتعیّن الواجب یحکم العقل بالاحتیاط تحصیلاً للفراغ بعد العلم باشتغال الذمّة بما دلّ علی وجوبه الطریق الذی لم یعلم کذبه ، ومثل ذلک صورة اشتباه الحجّة باللاحجّة .
قلت : لا نسلّم ذلک لما عرفت من العلم بعدم حجّیة واحد منهما فی مدلوله المطابقی ، حیث إنّه یشترط فی الحجّة تشخیصها والعلم بها ، وما تراه من وجوب الاحتیاط فی مثال القصر والإتمام لیس لرعایة أحد الخبرین ، بل للعلم إجمالاً بوجوب أحدهما حیث لا یسقط الصلاة بحال .
هذا کلّه بالنسبة إلی المدلول المطابقی لکلّ من الخبرین .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 356