مقتضی الأصل علی الطریقیة بالنسبة إلی المدلول المطابقی

‏‏مقتضی الأصل علی الطریقیة بالنسبة إلی المدلول المطابقی‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الأوّل‏‏  ‏‏: فتقریبه أنّ الوجوه المتصوّرة فی الخطاب الدالّ علی الحجّیة کما‏‎ ‎‏قیل أربعة‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: أن یکون المستعمل فیه اللفظ وجوب العمل بکلّ خبر تعیـیناً ویکون‏‎ ‎‏الموضوع بإطلاقه الذاتی شاملاً لکلّ من المتعارضین بأن یکون عنوان الخبر‏‎ ‎‏تمام الموضوع لوجوب العمل به‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: أن یکون المستعمل فیه وجوب العمل بکلّ خبر تعیـیناً ویصرّح‏‎ ‎‏بخروج الخبر الذی له معارض‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  ‏‏: أن یکون المستعمل فیه ذلک‏‏  ‏‏، ویصرّح بأنّ المطلوب وجوب العمل به‏‎ ‎‏حتّی فی مورد التعارض‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏إذا عرفت هذا‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  :‏‏ أمّا الرابع فلا یمکن استفادته من ظاهر الدلیل بعد‏‎ ‎‏ظهوره فی العینیة وعدم ذکر العدل فی الروایات وحکم الشقّ الثانی أیضاً‏‎ ‎‏واضح‏‏  .‏

‏‏وأمّا الثالث‏‏  ‏‏: فمن باب تصحیح کلام الحکیم یحمل علی الوجوب العینی فی‏‎ ‎‏غیر مورد التعارض والتخیـیری فی مورده بأن یقیّد إطلاق وجوب العمل بکلّ‏‎ ‎‏منهما بعدم العمل بالآخر‏‏  .‏

‏‏وأمّا الأوّل‏‏  ‏‏: فمقتضاه تساقطهما فی مورد التعارض فإنّ الطریق المعلوم‏‎ ‎‏الکذب لا یجب سلوکه قطعاً‏‏  ‏‏، إذ النظر فی جعل الطریق هو الوصول إلی الواقع‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّه لا ملاک فی نفس الطریق‏‏  ‏‏، والمفروض فیما نحن فیه هو العلم بکذب‏‎ ‎‏أحدهما فلا یجب العمل به‏‏  ‏‏، والآخر وإن کان جامعاً لشرائط الحجّیة ولکنّه لیس‏‎ ‎‏حجّة فعلیة‏‏  ‏‏، بل اقتضائیة محضة بالنسبة إلی مدلوله المطابقی فإنّ العلم والتمیّز‏‎ ‎‏معتبر فی حجّیة الخبر فعلاً‏‏  ‏‏، بمعنی أنّ وجود الخبر واقعاً لا یکفی للاحتجاج به‏‏  .‏

‏‏ألاتری : أنّه لو دلّ خبر علی وجوب شیء مثلاً وکان واجباً فی الواقع أیضاً‏‎ ‎‏فخالفه العبد وفرض وجود خبر واقعاً یدلّ علی عدم الوجوب وکان أقوی من‏‎ ‎‏الخبر الأوّل بحیث لو اطّلع علیه العبد کان عنده مقدّماً علی الخبر الدالّ علی‏‎ ‎‏الوجوب لم یکن للعبد الاعتذار بهذا الخبر فی ترک الواجب مع أنّه لو اطّلع علیه‏‎ ‎‏واعتمد به کان له الاعتذار به‏‏  ‏‏، فظهر من ذلک أنّ الخبر بوجوده الواقعی لا یکفی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏لا أقول‏‏  ‏‏: إنّ الحجّة الإجمالیة لا یمکن أن یحتجّ بها أصلاً‏‏  ‏‏، بل أقول‏‏  ‏‏: إنّه‏‎ ‎‏لا یمکن أن یحتجّ بها فی مفادها المطابقی لعدم العلم به‏‏  ‏‏، وأمّا فیما یمکن أن‏‎ ‎‏یعمل بها فیه مع ما علیه من الإجمال کنفی الثالث فیمکن أن یحتجّ بها فیه‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالخبران عند التعارض یسقطان عن الحجّیة بالنسبة إلی مدلولهما‏‎ ‎‏المطابقی بمعنی أنّه لا یمکن أن یحتجّ لا بهذا ولا بهذا قطعاً‏‏  .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: نعلم قطعاً بعدم حجّیة هذا وعدم حجّیة ذاک فی مدلولهما‏‎ ‎‏المطابقی‏‏  ‏‏، ومثل ذلک صورة اشتباه الحجّة باللاحجّة کخبر صحیح بخبر ضعیف‏‎ ‎‏فإنّهما أیضاً یسقطان عن الحجّیة بالنسبة إلی مدلولهما المطابقی‏‏  ‏‏؛ أعنی مفاد کلّ‏‎ ‎‏منهما بالخصوص‏‏  .‏

‏‏نعم‏‏  ‏‏، فرق بین المتعارضین وبین صورة اشتباه الحجّة باللاحجّة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المدلول الالتزامی‏‏  ‏‏، فإنّ نفی الثالث فی الثانی إنّما هو بالحجّة الواقعیة الممتازة‏‎ ‎‏بحسب الواقع عن غیره باستجماعه لشرائط الحجّیة‏‏  .‏

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: کونها غیر ممتازة فی علمنا‏‏  ‏‏، وأمّا فی المتعارضین فبکلّ منهما لا‏‎ ‎‏بأحدهما کما سیأتی بیانه‏‏  .‏

‏‏وقد تلخّص بما ذکرنا‏‏  ‏‏: أنّ العلم مأخوذ فی الحجّیة الفعلیة موضوعاً فلیس‏‎ ‎‏واحد من المتعارضین أو المشتبهین حجّة فی مفاده المطابقی قطعاً ویکون‏‎ ‎‏وجودهما کعدمهما بالنسبة إلی مدلولیهما المطابقیـین الذین یتوقّف العمل بهما‏‎ ‎‏علی تشخیص الحجّة‏‏  ‏‏، ولازم ذلک تساقط المتعارضین‏‏  .‏

‏‏فإن قلت‏‏  :‏‏ مقتضی القاعدة هو التخیـیر لا التساقط فیکون الحکم بالتخیـیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتقریب ذلک بالوجهین المذکورین لإثبات التخیـیر فی المتزاحمین‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏یمکن إجراؤهما فی المقام أیضاً ولو علی الطریقیة‏‏  .‏

‏‏أمّا الأوّل‏‏  ‏‏: فبأن یقال‏‏  ‏‏: إنّ الملاک لجعل الحجّة للخبر هو احتمال إصابته‏‎ ‎‏للواقع وإمکان الوصول إلی الواقع المجهول بسبب تطرّقه‏‏  ‏‏، وهذا الملاک موجود‏‎ ‎‏فی کلا الخبرین فی المقام‏‏  ‏‏، إذ العلم بکذب أحدهما لا ینافی احتمال الإصابة فی‏‎ ‎‏کلّ منهما بخصوصه والمجعول حجّة لیس مجموعهما‏‏  ‏‏، بل کلّ منهما بخصوصه‏‎ ‎‏فکلّ منهما واجد لشرائط الحجّیة ولملاکها‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّ عدم القدرة علی‏‎ ‎‏الجمع بینهما أوجب سقوط الخطاب العینی بالنسبة إلیهما معاً‏‏  ‏‏، ولکنّه لمّا کان‏‎ ‎‏الملاک فی کلیهما موجوداً ینکشف وجود خطاب تخیـیری متعلّق بهما‏‏  .‏

‏‏وأمّا الثانی‏‏  ‏‏: فبأن یقال‏‏  ‏‏: إنّ عموم قوله‏‏  ‏‏: «اعمل بکلّ خبر» یشمل لهذا‏‎ ‎‏المعارض‏‏  ‏‏، ولذاک وإطلاقه الأحوالی یقتضی وجوب العمل بکلّ منهما فی حال‏‎ ‎‏العمل بالآخر وفی حال ترکه‏‏  ‏‏، فالأمر یدور بین تخصیص قوله‏‏  ‏‏: «اعمل بکلّ‏‎ ‎‏خبر» حتّی یخرج المتعارضان بالکلّیة وبین تقیـیده حتّی یعمل بکلّ منهما فی‏‎ ‎‏حال ترک العمل بالآخر والثانی أولی لوجهین‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: کون التقیـید مطلقاً أولی من التخصیص کما مرّ بیانه سابقاً‏‏  .‏

‏‏والثانی‏‏  ‏‏: أنّ الملاک فی کلّ من المتعارضین بخصوصه موجود کما بیّنّا فی‏‎ ‎‏التقریب الأوّل‏‏  .‏

‏‏غایة الأمر‏‏  ‏‏: عدم القدرة علی الجمع بینهما‏‏  ‏‏، فالعقل یحکم بالتقیـید‏‏  ‏‏؛ أعنی‏‎ ‎‏بوجوب العمل بکلّ منهما عند ترک العمل بالآخر فإنّ التکلیف من قبل المولی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏  ‏‏، لو صرف قدرته فی أحدهما صار الآخر غیر مقدور فکان معذوراً فی‏‎ ‎‏ترکه‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالواجب علیه صرف القدرة فی أحدهما ویسقط الآخر حینئذٍ‏‎ ‎‏عن الفعلیة قهراً‏‏  ‏‏، هذا کلّه بناءً علی کون القدرة شرطاً فی الفعلیة‏‏  .‏

‏‏وأمّا بناءً علی ما اخترناه من کونه من شرائط التنجّز فالأمر أوضح‏‏  ‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏التکلیفین کلاهما فعلیان‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: عدم تنجّز أحدهما إذا لم یقدر علیه بأن‏‎ ‎‏صرف قدرته فی الآخر وتنجّز کلیهما إذا لم یکن له عذر بأن ترک امتثال کلیهما‏‎ ‎‏فإنّ کلاًّ منهما مقدور ترک لا لعذرٍ والجمع لم یتعلّق به تکلیف کما مرِّ.‏

‏‏ویمکن أن یقرب التخیـیر هنا بتقریب ثالث لا یجری فی المتزاحمین بأن‏‎ ‎‏یقال‏‏  ‏‏: سلّمنا عدم کون کلا المتعارضین واجدین لملاک الحجّیة فإنّا نقطع بکذب‏‎ ‎‏أحدهما‏‏  ‏‏، ومعلوم الکذب لا طریقیة له ولا ملاک فیه‏‏  ‏‏. ولکنّ الآخر‏‏  ‏‏؛ أعنی به‏‎ ‎‏أحدهما بلا عنوان ولا تعیّن واقعی‏‏  ‏‏، واجد لشرائط الحجّیة ولم یعلم کذبه فیکون‏‎ ‎‏واجداً لملاک الطریقیة والحجّیة‏‏  ‏‏، فیمکن أن یجعل حجّة ویحول تعیـینه إلی‏‎ ‎‏اختیار المکلّف فإذا أمکن ذلک ثبوتاً کان عموم قوله‏‏  ‏‏: «اعمل بکلّ خبر» شاهداً‏‎ ‎‏علیه فی مقام الإثبات فیؤخذ به بقدر الإمکان‏‏  ‏‏؛ أعنی بعد تقیـید وجوب العمل‏‎ ‎‏بکلّ من المتعارضین بعدم العمل بالآخر المستلزم للتخیـیر‏‏  ‏‏، فلو فرض ترک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قلت‏‏  :‏‏ هذا غایة ما یمکن أن یقال لتقریب التخیـیر‏‏  ‏‏، ولکنّه مع ذلک مخالف‏‎ ‎‏للتحقیق‏‏  ‏‏، فإنّ ما ذکر یجری علی السببیة دون الطریقیة‏‏  ‏‏، إذ علیها لا یکون‏‎ ‎‏الاعتبار بنفس الخبر أصلاً‏‏  ‏‏، بل المنظور هو الواقع والوصول إلیه وهو غیر معلوم‏‎ ‎‏ولا قام علیه طریق ممکن التطرّق‏‏  ‏‏، ووجوب العمل بأحد الخبرین یحتاج إلی‏‎ ‎‏دلیل خاصِّ. والسرّ فی ذلک هو العلم بعدم وجوب تطرّق ما علم کذبه وعدم‏‎ ‎‏کونه واجداً لملاک الطریقیة ووجوب العمل‏‏  .‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکرنا سابقاً لتقدّم التقیـید علی التخصیص لا یجری فی المقام‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏الوجه فی تقدیمه أنّ الإطلاق یستفاد من السکوت فی مقام البیان فالعموم یصلح‏‎ ‎‏لقطع السکوت فیکون مقدّماً علی الإطلاق کما مرّ بیانه‏‏  ،‏‎[1]‎‏ وفیما نحن فیه لا‏‎ ‎‏یجری هذا البیان‏‏  ‏‏، إذ المفروض فی المقام وجود عموم له إطلاق أحوالی نعلم‏‎ ‎‏عقلاً بوجوب رفع الید عن عمومه أو إطلاقه وأنّه لم یرد‏‏  ‏‏، إمّا العموم أو الإطلاق‏‎ ‎‏فلا ترجیح لأحدهما علی الآخر‏‏  .‏

‏‏والقول‏‏  ‏‏: بأنّ العموم فی المرتبة المتقدّمة علی الإطلاق فإنّه بمنزلة الموضوع‏‎ ‎‏له کما مرّ فی مبحث استصحاب حکم المخصّص‏‎[2]‎‏ ولا تصادم بین الدلیلین فی‏‎ ‎‏المرتبة الاُولی‏‏  ‏‏، وإنّما یقع التصادم بعد حفظ العموم فی المرتبة الثانیة‏‏  ‏‏؛ أعنی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فإن قلت‏‏  ‏‏: مقتضی القاعدة فی المتعارضین هو الأخذ بأحوطهما أو الاحتیاط‏‎ ‎‏بالجمع بین مفادهما لو أمکن‏‏  ‏‏، فلو قام خبر علی وجوب القصر مثلاً وآخر علی‏‎ ‎‏وجوب الإتمام لزم الاحتیاط بإتیانهما معاً لقیام الحجّة الإجمالیة علی وجوب‏‎ ‎‏أحدهما‏‏  ‏‏، وحیث لا یتعیّن الواجب یحکم العقل بالاحتیاط تحصیلاً للفراغ بعد‏‎ ‎‏العلم باشتغال الذمّة بما دلّ علی وجوبه الطریق الذی لم یعلم کذبه‏‏  ‏‏، ومثل ذلک‏‎ ‎‏صورة اشتباه الحجّة باللاحجّة‏‏  .‏

‏‏قلت‏‏  ‏‏: لا نسلّم ذلک لما عرفت من العلم بعدم حجّیة واحد منهما فی مدلوله‏‎ ‎‏المطابقی‏‏  ‏‏، حیث إنّه یشترط فی الحجّة تشخیصها والعلم بها‏‏  ‏‏، وما تراه من وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط فی مثال القصر والإتمام لیس لرعایة أحد الخبرین‏‏  ‏‏، بل للعلم إجمالاً‏‎ ‎‏بوجوب أحدهما حیث لا یسقط الصلاة بحال‏‏  .‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی المدلول المطابقی لکلّ من الخبرین‏‏  .‏

• - تقدّم فی الصفحة 333 ـ 334.
• - تقدّم فی الصفحة 128.