تذنیب ‏

‏‏تذنیب‏‏  :‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت فی الصورة الاُولی أنّ التعارض بین الخاصّین‏‏  ‏‏، لا بین العامّ‏‎ ‎‏ومجموعهما‏‏  .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ هذا کلّه فیما إذا کان الخاصّان کلاهما لفظیـین‏‏  ‏‏، ولو کان أحدهما لبّیاً فإن‏‎ ‎‏کان کالمتّصل بحیث لا ینعقد معه ظهور للعامّ کان حکمه حکم المخصّص‏‎ ‎‏اللفظی المتّصل فینقلب النسبة بین العامّ بعد تخصیصه به وبین المخصّص الآخر‏‎ ‎‏إلی العموم من وجه‏‏  ‏‏، بل لیس هذا انقلاباً فی الحقیقة فإنّ النسبة تلاحظ بین‏‎ ‎‏الظهورین‏‏  ‏‏، والعامّ المتّصل بالمخصّص لا ینعقد له ظهور فی العموم حتّی ینقلب‏‎ ‎‏وإن لم یکن المخصّص اللبّی بحکم المتّصل‏‏  ‏‏، فکان شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ یقول فیه‏‎ ‎‏بانقلاب النسبة أیضاً بعد تخصیص العامّ باللبّی‏‏  .‏

‏‏بتقریب‏‏  ‏‏: أنّ اعتبار الاُصول اللفظیة معلّق علی عدم القطع بخلافها فیکون‏‎ ‎‏العامّ من أوّل الأمر قاصراً بالنسبة إلی مورد اللبّی وهذا بخلاف اللفظی‏‏  ‏‏، فإنّه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیه‏‏  ‏‏: أنّ القطع الحاصل بعد انعقاد الظهور یرفع الحجّیة من حین حصوله‏‎ ‎‏کاللفظی وقوله‏‏  ‏‏: إنّ الأصل اللفظی معلّق علی عدم القطع بخلافه‏‏  ‏‏، إن اُرید به‏‎ ‎‏عدم حجّیته قبل القطع فممنوع‏‏  ‏‏؛ وإن اُرید به أنّ القطع بالخلاف یکشف عن‏‎ ‎‏عدم الإرادة الجدّیة من أوّل الأمر بالنسبة إلی مورد الخاصّ فهو وإن کان‏‎ ‎‏مسلماً ولکنّه أمر مشترک بین اللبّی واللفظی‏‏  ‏‏، وبالجملة فالانقلاب لا وجه له‏‎ ‎‏حینئذٍ‏‏  .‏

• - راجع : التعادل والترجیح ، الإمام الخمینی قدس سره : 95 ؛ معتمد الاُصول 2 : 366 ؛ تنقیح الاُصول 4 : 505 .