حکم الإخلال بالعربیّة عمداً أو جهلاً أو عجزاً

‏‏حکم الإخلال بالعربیّة عمداً أو جهلاً أو عجزاً‏

‏‏ ‏

‏‏فإذا کان الأمر کما حقّق، فیلزم أن تکون الـعربیّـة من الـواجبات فی‏‎ ‎‏الـتکبیرة، وغایتها أن تکون غیر صحیحـة مع الإخلال الـعمدیّ، وأمّا لو أتیٰ‏‎ ‎‏بها جهلاً بالمسألـة - فارسیّـة، أو رومیّـة - فهی صحیحـة، ولا یعید الـصلاة‏‎ ‎‏لأجلها؛ لأنّ الـمعنی الـواجب غیر متقوّم بـه، وإذا لم یکن متقوّماً بها ذاتاً،‏‎ ‎‏لایلزم من الإخلال بأوصافها الـواجبـة، بطلانُ الـصلاة؛ لحصول الـرکن فاقداً‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم جوازها بدواً بالترجمـة ممنوع؛ للـضرورة علیٰ خلافـه، فإنّ‏‎ ‎‏مسألـة تعلیم الـصلاة بالحمد والـسورة والأذکار، کانت دارجـة بین الأقوام‏‎ ‎‏والـملل فی جمیع الأعصار والأمصار، وهذا یکشف عن مفروغیّـة اعتبار‏‎ ‎‏الـعربیّـة فیها بین الـمسلمین والـمتشرّعـة.‏

‏‏وأمّا توهّم عدم صحّـة ترجمـة الـفاتحـة عند الـعجز عن الـتعلّم ذاتاً،‏‎ ‎‏أو عرضاً، ولزومِ الإتیان بغیرها احتیاطاً أو وجوباً، فینافیـه الأذهان الـعرفیّـة‏‎ ‎‏والـعقلائیّـة الـحاکمـة بأنّها عینها؛ ولا فرق بینهما، وأنّها سورها، ولأجلـه‏‎ ‎‏یحتاط بتکرار الـصلاة تارة: بالترجمـة، واُخریٰ: بدونها؛ لاحتمال کونها من‏‎ ‎‏زیادة الـکلام الآدمیّ عمداً فیها.‏

‏‏وأمّا وجوب الإتیان بترجمـة الـتکبیرة عند الـعجز الـذاتیّ، أو‏‎ ‎‏الـعرضیّ؛ لضیق الـوقت ونحوه، فهو لأجل ما ذکرناه آنفاً. مع اقتضاء الأخبار‏‎ ‎‏فی الـمسألـة الـتکبیر بدواً، والافتتاحَ والـعربیّـة والـصیغـة الـخاصّـة ثانیاً،‏‎ ‎‏فعند الـعجز یتعیّن الإتیان بأصل الـتکبیر الأعمّ من کونـه عربیّاً وعجمیّاً.‏

‏‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا صلاة بغیر افتتاح»‏‎[1]‎‏ یورث وجوب الافتتاح بعنوانـه،‏‎ ‎‏ولا دخل للّغـة فیـه لو خلّی وطبعـه، وإذا تعیّن الـوصف الـخاصّ فهو لایورث‏‎ ‎‏الـتقویم، کما فی الـقراءة.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 2: 353 / 1466، وسائل الشیعة 6: 14، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 2، الحدیث 7.