دوران الأمر بین التقیـید وحمل الأمر علی الاستحباب تعارض الأدلّة والأمارات / دوران الأمر بین التقیـید وحمل الأمر علی الاستحباب

‏‏دوران الأمر بین التقیـید وحمل الأمر علی الاستحباب تعارض الأدلّة والأمارات / دوران الأمر بین التقیـید وحمل الأمر علی الاستحباب‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ومن موارد الأظهر والظاهر أیضاً صورة دوران الأمر بین تقیـید الإطلاق‏‎ ‎‏وبین حمل الأمر أو النهی علی الاستحباب أو الکراهة‏‏  .‏

‏‏والتحقیق أن یقال‏‏  :‏‏ إنّ الإطلاق الوارد فی مقام البیان إمّا أن یکون فی‏‎ ‎‏قضیّة شخصیة‏‏  ‏‏، کما إذا سئل رجل عن تکلیفه الفعلی فیما إذا أفطر یوماً من‏‎ ‎‏رمضان عمداً مثلاً‏‏  ‏‏، فقال له‏‏  ‏‏: «أعتق رقبة» وإمّا أن یقع فی قضیّة کلّیة فی‏‎ ‎‏محیط التقنین والتشریع‏‏  ‏‏، کما إذا وقع فی مقام الجواب عن سؤال مثل زرارة‏‎ ‎‏ومحمّد بن مسلم وأمثالهما فإنّ المقصود لهما فی سؤالهما لیس الاستفتاء‏‎ ‎‏لنفسهما‏‏  ‏‏، بل ذکر المورد فی ألسنتهما من باب الفرض والتقدیر‏‏  ‏‏، ومقصودهما‏‎ ‎‏من السؤال استفادة قواعد کلّیة والاطّلاع علی قوانین الإسلام لیجمع فی‏‎ ‎‏الکتب مثلاً، فیرجع إلیها من احتاج؛ فإن وقع الإطلاق فی قضیّة شخصیة ثمّ ورد‏‎ ‎‏منفصلاً «أعتق رقبة مؤمنة» أو «لا تعتق رقبة کافرة»‏‏  ‏‏، ففی مثل ذلک یکون حمل‏‎ ‎‏الأمر علی الاستحباب والنهی علی الکراهة أهون من التصرّف فی الإطلاق‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎‏فی تقیـیده محذور الإغراء بالجهل أو النسخ المستبعد أو کون حکم المطلق‏‎ ‎‏حکماً صوریاً وهو أیضاً بعید‏‏  ‏‏، وأمّا التصرّف فی ظاهر الأمر والنهی فسهل‏‎ ‎‏خصوصاً إذا قلنا‏‏  ‏‏: بأنّ استفادة الإلزام من الإطلاق لا من باب الوضع‏‏  ‏‏، فإنّ‏‎ ‎‏الإطلاق الأوّل الوارد فی مقام البیان لمن سأل ‏‏علیه السلام‏‏ عن حکمه لیعمل به یصیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا وقع الإطلاق فی قضیّة کلّیة فی محیط التشریع فإن قلنا‏‏  ‏‏: بأنّ للأمر‏‎ ‎‏والنهی ظهوراً وضعیاً أو انصرافیاً فی الإلزام تقدّم علی الظهور الإطلاقی‏‎ ‎‏لاستفادة الإطلاق من السکوت فی مقام البیان وظهور الأمر والنهی یصلح بیاناً‏‎ ‎‏والتصرّف فی الإطلاق فی محیط التقنین سهل جدّاً‏‏  .‏

‏‏وإن قلنا‏‏  ‏‏: بأنّهما موضوعان لمطلق البعث والزجر وإنّ استفادة الإلزام من باب‏‎ ‎‏الإطلاق وإجراء مقدّمات الحکمة فالأمر یدور بین الإطلاقین ولا مرجّح‏‎ ‎‏لأحدهما‏‏  .‏